بررسی ادله قول به تبعیت مطلقا
۰۶/۱۰/۱۳۸۹
اشکال دیگر:
بحث ما در بررسي دليل دوم يعني آيات بود، اشكالاتي كه در مورد سه آیه اول وارد بود را عرض كرديم. اشكال ديگري كه به اين سه آيه و همچنین به دو آيه بعد وارد و مشترك الورود است اين است كه این آيات اثبات تبعيت به نحو موجبه جزئيه ميكند، يعني آيه« ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر » بر فرض كه دلالتش را بر تبعيت بپذيريم، فوقش اين است كه این آیه اثبات ميكند كه در نماز چنين مصلحتي وجود دارد و حكم وجوب نماز تابع اين مصلحت است و همچنین در مورد دو آیه بعدی، به عبارت دیگر بر فرض كه هر كدام از اين آيات دلالت بر تبعيت حكم از مصلحتي كه در متعلق حكم وجود دارد داشته باشد، اثبات تبعيت به نحو موجبه جزئيه میکند یعنی اينكه در بعضي از احكام اين تبعيت وجود دارد. در حالی که مستدل، مدعی تبعيت احكام از مصالح و مفاسد واقعي اشياء به نحو مطلق بود؛ اما اين آيات اثبات تبعيت در همه احكام نميكند.
بررسی آیه چهارم:
آیه چهارم هم که آِیه «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ» بود گفتیم که در بين اين آيات ظهور اين آيه در اثبات مدعاي مستدل از آيات ديگر قوي است، چون در اينجا صراحتا این امور به عنوان رجس و پليدي كه كار شيطان است معرفی شده و وجوب اجتناب متفرع شده بر پليدي؛ يعني به خاطر اينكه اينها رجس و از عمل شيطان است بايد از آنها اجتناب كرد. پس از این جهت که وجوب اجتناب متفرع شده بر مسئله رجس بودن؛ ظهورش در تبعيت بهتر از آيات قبلي است. اما در عين حال اثبات نميكند كه احكام تابع مصالح و مفاسد است مطلقا و فوقاش اين است كه اثبات تبعيت ميكند فقط در اين اموري كه نام برده، اما اينكه اثبات تبعيت به نحو مطلق كند از اين آيه استفاده نميشود.
ان قلت:
ممكن است بگوييد اين امور يعني خمر، مسير، انصاب و ازلام متصف شدهاند به يك وصف و وجه مشترك همه اينها رجس بودن آنها است؛ پس در واقع هر چيزي كه رجس من عمل شيطان باشد اجتناب از آن واجب است، يعني نهي از ارتكاب از اين امور يا وجوب و امر به اجتناب نه فقط به خصوص اينها بلكه هر چيزي كه رجس من عمل الشيطان باشد متعلق شده است، پس باز يك تبعيت مطلق است.
قلت:
پاسخ ما اين است كه درست است هر چيزي كه رجس باشد اجتناب از آن واجب است ولي آيا اولا چيزي غير از اين، نميتواند واجب الاجتناب باشد؟ یعنی اين آیه اثبات ميكند اجتناب از رجسهايی كه من عمل الشيطان است واجب میباشد اما اثبات انحصار نميكند كه فقط اجتناب از اينها واجب است، بلکه ممكن است اجتناب از امور ديگري هم واجب باشد؛ پس انحصار فهميده نميشود. به عبارت دیگر فوقش از آیه این فهمیده میشود که کل ما هو رجس من عمل الشیطان یجب الاجتناب عنه؛ اما از آن فهمیده نمیشود که كل ما هو واجب الاجتناب فهو رجس من عمل الشيطان، البته ممکن است این را از دلیل دیگری استفاده کنید اما از این آیه فهمیده نمیشود. پس باز اثبات تبعيت به نحو مطلق نميكند.
ثانيا سلمنا که بپذیریم اثبات تبعیت میشود اما در ناحیه مصالح چنین چیزی نیست و در آن ناحیه اثبات تبعیت نمیکند. پس آیه چهارم هم قابل استناد برای قول به تبعیت مطلق نیست.
بررسی آیه پنجم:
اما آیه پنجم آیه: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ» بود که مفاد آن این است که خداوند تبارک و تعالی امر به عدل و احسان میکند و نهی از فحشا و منکر دارد، این آیه هم نسبت به سه آیه اول ظهور خوبی دارد، یعنی امر خدا متعلق به عدل و احسان است و نهی متوجه فحشا و منکر است.
اما به نظر ما این آیه اثبات تبعیت مطلق اوامر و نواهی و احکام از مصالح و مفاسد واقعی در متعلق احکام نمیکند چون این آیه میگوید خداوند امر به عدل و احسان میکند اما آیا اوامر الهی منحصر است در جایی که عدل و احسان باشد؟ یا آیا نواهی خداوند حتما در جایی است که منکر و فحشا باشد؟ آیا نمیتواند امر ونهی خدا برای امور دیگر و مصالح دیگری جعل شده باشد . پس از این آیه انحصار فهمیده نمیشود، اگر ادات حصر داشت میشد استدلال کرد اما از این آیه چنین امری فهمیده نمیشود. پس از این آیه هم اثبات تبعیت به نحو موجبه جزئیه میشود نه به نحو موجبه کلی در حالی که مدعای مستدل اثبات تبعیت به نحو مطلق است.
این اشکال عدم اثبات تبعیت به نحو موجبه کلی تقریبا به هر پنج آیه وارد است. در سه آیه اول بعد از تسلیم و اغماض از اشکالات دیگر است چون سه آیه اول اشکالات دیگری داشت و گفتیم که سلمنا اشکالات دیگر وارد نباشد ولی بهر حال، این اشکال را دارد اما دو آیه اخیر اشکالات سه آیه اول را نداشت اما این اشکال بر این دو وارد است.
بررسی دلیل سوم(روایات)
بررسی روایت اول:
در بین روایات سخنی از امام علی(ع) بود:«فانه لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح» در این روایت ادات حصر است یعنی هم ادات نهی و هم ادات استثناء، پس امر خداوند به اموری متعلق میشود که در آن حسن باشد و نهی نکرده الا از قبیح، پس به خاطر وجود ادات حصر انحصار فهمیده میشود، و این روایت به وضوح دلالت میکند بر اینکه قبل از تعلق حکم مصالح و مفاسدی در متعلق اشیاء وجود دارد. این روایت در نهج البلاغه نقل شده که از نظر سندی قابل اتکا و اعتماد نیست اما لولا مسئله سند از نظر دلالت، دلالت روشنی دارد، چون نفرموده است که همه مصالح و محاسن متعلق امر است بلکه گفته همه اوامر به چیزهایی متعلق شده که دارای حسن است و همه نواهی به چیزهایی متعلق شده که دارای قبح است، لذا این روایت را از نظر دلالت نمیتوانیم رد کنیم.
سوال: حسن و قبح در این روایت اطلاق دارد و حسن و قبح اعتباری(یختلف بالوجوه و الاعتبارات) را هم شامل میشود
استاد: این امر به ادعای اینان اشکالی وارد نمیکند بلکه فقط دایره آن اوسع میشود، مسئله این است که این روایت چیزهایی که دارای حسن و قبح ذاتی هستند را شامل میشود و میگوید اوامر به اینها متعلق شده و اثبات تبعیت میکند.
سوال: اگر این را بگوییم این نتیجه گرفته میشود که اوامر به چیزی متعلق شود که حسن وقبح ذاتی ندارد.
استاد: گفتیم حتی اگر آنجا را هم شامل شود، حسن و قبح ذاتی را هم شامل میشود. قائلین میگویند هر جا امر است حتما یک مصلحت واقعی در اشیاء بوده که امر شده، در حسن و قبح ذاتی این مسئله روشن است یعنی چیزهایی که حسن و قبح ذاتی دارند امر و نهی به آنها متعلق شده، اگر حسن و قبح ذاتی شد این دیگر در وجوه و اعتبارات تغییر نمیکند، اما اگر این روایت شامل حسن و قبح اعتباری – مواردی که بالوجوه و الاعتبارات تغییر میکند- هم بشود یعنی علاوه بر این که اموری که قبل از تعلق احکام حسن ذاتی داشته باشند متعلق امر واقع میشوند حتی آنهایی که حسن اعتباری هم دارند متعلق امر واقع شدهاند و آنها اگر تغییر کند و در یک جایی حسنش تبدیل به قبح شود مثل صدق و کذب، امر تبدیل به نهی میشود، بله؛ صدق حسن دارد اما اگر این صدق منجر به هلاکت یک انسان مؤمن یا یک نبی یا ولی صدق قبیح میشود.
سوال: وقتی میگوییم احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی است یعنی الا و لابد همین است، اگر دلیلی ما آوردیم که بیشتر از این را اثبات میکند، درست است که ضمنا قول اینها اثبات میشود اما قائلین به تبعیت بیشتر از این را نمیخواستند بگویند و بیشتر از این را قبول ندارند.
استاد: یعنی میخواهید بفرمایید که اگر لم یامر الا بحسن هم حسن ذاتی را شامل شود هم حسن اعتباری را، این در واقع در دلش نفی تبعیت اوامر از مصالح و مفاسد واقعی میکند؟ این سخن که نفی تبعیت نمیکند. یعنی از این روایت فهمیده
میشود که احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی موجود در متعلقات احکام هستند منتهی در بعضی مواقع که حسن بالوجوه والاعتبارات تغییر میکند بدین معنا است که اگر به صدق امر شده چون حسن دارد و اگر هم در جایی صدق قبیح میشود به عنوان دیگری است که باز هم قبح ذاتی دارد، یعنی این مصداق میشود گاهی برای یک امر حسن و گاهی مصداق میشود برای یک امر قبیح و الا عنوانش تغییر نمیکند؛ اگر صدق منجر به هلاکت یک انسان باشد این میشود قبیح و قبحش هم ذاتی است. پس این طور نیست که اگر لم یامرک الا بحسن و لم ینهک الا عن قبیح اگر شامل حسن وقبح اعتباری شد، دیگر نشود به عنوان دلیل قائلین به این قول باشد، باز هم میتواند به عنوان دلیل باشد؛ چون بالاخره آنها هم قبول دارند که صدقی که منجز به هلاکت پیغمبر شود نهی شده واگر نهی شده چون قبیح است یعنی خود این قبل از تعلق امر هم قبیح بوده و اینچنین نیست که قول به تبعیت مساوی باشد با حسن و قبح ذاتی به این معنا، درست است که قبول حسن و قبح ذاتی با قول به تبعیت گره خورده ولی قول به تبعیت نمیخواهد بگوید فقط در محدوده حسن وقبح ذاتی است بلکه این قول میخواهد بگوید قبل از تعلق حکم دارای حسن و قبح باشد و در اینجا هم صدق هم قبل از تعلق حکم حسن دارد و صدق منجر به هلاکت جان پیامبر هم قبل از تعلق حکم قبح دارد؛ اینکه میگوییم قبل از تعلق حکم حسن وقبح داشته باشد به قول معروف شاه فردش حسن و قبح ذاتی است ولی منحصر در حسن و قبح ذاتی نیست .
سوال: در این صورت دلیل اعم از مدعی است.
استاد: در اینجا دلیل اعم از مدعا نیست چون مدعا تبعیت احکام از مصالح و مفاسد است به این معنا که در رتبه قبل از تعلق حکم مصلحت و مفسده و حسن و قبح هست و گفته نشده که حسن و قبح فقط حسن و قبح ذاتی است فقط، خود اینها هم میگویند صدق حسن دارد و صدق موجب هلاکت قبح دارد.
نظرات