تنبیهات (تنبیه چهارم)
۲۸/۱۰/۱۳۸۹
تنبیه چهارم:
تنبیه چهارم درباره سه مطلب است که مرحوم سید در مسئله پنجم و ششم عروة آن را ذکر کردند که این تنبیه را تمام بکنیم دیگر مباحث مربوط به احتیاط تمام میشود و بعد وارد مباحث تقلید میشویم.
علت اینکه ما این سه مطلب را در درون یک تنبیه قرار دادیم این است که این بحثها در لابلای مباحث گذشته اجمالاً مطرح شده و ما هم برای تذکر و هم برای افزودن بعضی از مطالبی که ضروری به نظر میرسد به آنها اشاره میکنیم.
مطلب اول: سید در مسئله پنجم عروة اینطور فرمودند: «فی مسئلة جواز الإحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً لأن المسئلة خلافیة» در مورد جواز احتیاط انسان باید یا مجتهد باشد یا مقلد چون مسئله محل اختلاف است. این عبارت سید به چه معنی است؟ اینکه میفرماید خود جواز احتیاط یا باید از راه اجتهاد بدست آمده باشد یا از راه تقلید و دلیل آن را هم اختلافی بودن این مسئله ذکر میکنند، به چه معنی است؟
در مورد جواز احتیاط دو معنی وجود دارد:
معنای اول: منظور از جواز احتیاط مشروعیت احتیاط است، یعنی اینکه خود عنوان احتیاط آیا مباح است یا حرام؟ یعنی بحث از اتصاف عنوان احتیاط به این دو حکم از احکام خمسه تکلیفیه است. ما از این مسئله به عنوان بحث از مشروعیت احتیاط یاد میکنیم، اصلاً احتیاط به عنوان یک فعلی در کنار سایر افعال مکلفین مشروعیت دارد یا نه؟ آیا جایز است یا حرام؟
معنای دوم: منظور از جواز احتیاط یعنی همان اکتفا و اجتزاء به احتیاط است یعنی در اینجا منظور ما از احتیاط عنوان احتیاط نیست بلکه احتیاط به عنوان طریق امتثال مورد نظر است، به عنوان یک راهی برای امتثال اوامر و نواهی مولی در کنار اجتهاد و تقلید.
آنچه که مرحوم سید در مسئله پنجم به آن اشاره کردهاند معنای اول است یعنی در مسئله پنجم مرحوم سید بحث از مشروعیت احتیاط دارند و میگویند مشروعیت احتیاط یا با اجتهاد باید ثابت بشود و یا با تقلید چون مسئله محل اختلاف است یعنی بعضی قائل به جواز و بعضی هم قائل به عدم جواز هستند. علت اینکه ما میگوییم معنای اول در اینجا اراده شده و شاهد بر اینکه مراد سید این است، تعلیلی است که در ذیل مسئله آوردهاند «لأن المسئلة خلافیة» برای اینکه در معنای دوم که عبارت از جواز احتیاط به عنوان طریق امتثال است، اختلافی نیست. یعنی در اینکه با احتیاط و اتیان به همه محتملات اثر مقصود مترتب میشود و واقع احراز میگردد، تردیدی نیست. اگر انسان احتیاط بکند و اتیان به همه محتملات بکند به نوعی یقین پیدا میکند که واقع را احراز کرده، لذا این محل بحث نیست.
قبلاً در بحث تقدم و تأخر احتیاط، اجتهاد و تقلید که آیا اجتهاد و تقلید بر احتیاط مقدم هستند یا احتیاط بر اجتهاد و تقلید مقدم میشود یا اینکه در عرض هم و رتبهی واحد هستند، گفته شد که بعضیها قائل به تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط شدند و ادلهای را برای مدعای خود ارائه کردهاند که از جملهی آن ادله همین دلیل بود که چون جواز احتیاط محل اختلاف است لذا مکلف باید یا مجتهد باشد یا مقلد. در پاسخ به آن دلیل هم جواب نقضی دادیم و هم جواب حلی که جواب حلی ما این بود که احتیاطی که در عرض اجتهاد و تقلید محل بحث است طریق امتثال است نه عنوان احتیاط. به مستدل اشکال کردیم و گفتیم در اینجا عنوان احتیاط محل بحث نیست که شما دارید اختلافی بودن آن را دلیل میگیرید بر اینکه پس باید اجتهاد و تقلید مقدم باشد. آنجا در بحث ترتیب بین اجتهاد و تقلید گفتیم آن احتیاط به عنوان طریق امتثال مد نظر است.
آنچه که ما در اینجا بحث میکنیم و میگوییم سید در مسئله پنجم به آن اشاره کردند همین است، سید در اینجا دارد به مسئله مشروعیت احتیاط اشاره میکند یعنی آیا اساساً میشود احتیاط کرد یا نه و آیا احتیاط مشروع هست یا نه؟ که این بحث را در اجتهاد و تقلید هم داریم و در این سه دو بحث داریم چه در اجتهاد و چه در احتیاط و چه در تقلید که آیا اجتهاد مشروعیت دارد یا ندارد و به چه دلیل حق داریم اجتهاد کنیم؟ اجتهاد یک فعلی از افعال انسانهاست مانند نماز خواندن و شراب خوردن که اینها افعال انسان است، اجتهاد جزء کدامیک از افعال انسان است و آیا اصلاً اجتهاد شرعی هست یا نه؟ تقلید آیا مشروع هست یا نیست؟ احتیاط آیا مشروع هست یا نیست؟
این یک بحث است و یک بحث این است که ما اینها را به عنوان سه طریق برای امتثال میخواهیم ببینیم؛ امتثالی که مستند به اجتهاد، احتیاط و یا تقلید باشد، آیا اینها درست است یا نه؟ یعنی آیا اگر عمل با استناد به یکی از این سه طریق بود در ست است یا نه؟ که عرض کردیم بله درست میباشد و لزوم آن هم عقلی بود و از عقل استفاده میشود. این دو بحث است یک بحث مشروعیت ابدال ثلاثه (احتیاط، اجتهاد و تقلید) که باید سراغ ادله رفت و بحث امتثال که یک بحث دیگر است، آنچه که مرحوم سید ذکر میکنند بحث مشروعیت احتیاط است و اینکه میفرمایند «فی مسئلة جواز الإحتیاط یلزم أن یکون مجتهداً أو مقلداً لأن المسئلة خلافیة» این اشاره به مشروعیت احتیاط دارد یعنی اگر شما میخواهید بدانید که احتیاط مشروع هست یا نه، باید از راه اجتهاد و تقلید بفهمید یعنی از طریق ادله خود انسان استنباط کند و یا از راه تقلید و مراجعه به دیگری مشروعیت احتیاط را بدست بیاورد. اما اینکه خودش میخواهد ببیند که در مقام عمل احتیاط بکند، این آیا مجزی هست یا نیست؟ در اینجا دیگر اجتهاد و تقلید نمیخواهد و این عقل اوست که به او میگوید عمل تو مکفی است و واقع را احراز کردهای.
اگر منظور این شد که دیگر خیلی جایی بر برخی حواشی که برای این مطلب سید زدهاند، نیست. البته اشکالی ندارد و شاید برای وضوح بیشتر و تفکیک بین این دو جهت این حاشیه را بیان کردهاند. مرحوم کاشف الغطاء ذیل مسئله پنجم اینطور حاشیه زدهاند «لکن لو عمل بالإحتیاط بغیر اجتهادٍ و لا تقلیدٍ اجزأه» اگر عمل بکند بدون اجتهاد و تقلید یعنی در مقام عمل احتیاط بکند این مکفی و مجزی است «لأنه احرز الواقع» برای اینکه واقع را احراز کرده است. عرض شد که ضرورتی برای این نبود و معلوم است که اینجا سخن در مشروعیت احتیاط است اما ایشان شاید خواسته با این حاشیه تأکید کند که بالاخره نظر سید در مسئله، مشروعیت است و مسئله امتثال و احراز واقع یک چیز دیگر است و در آنجا هیچ ضرورتی ندارد که عن اجتهادٍ یا عن تقلید باشد.
در کتب برخی بزرگان نیز به این مسئله اشاره شده که اصلاً بحث اینجا بحث از حرمت و اباحه به عنوان احکام تکلیفیه است و ربطی به مسئله اکتفاء و اجتزاء در مقام عمل ندارد.
مطلب دوم: این مطلب سخنی است که ایشان در مسئله ششم فرمودهاند. مسئله ششم این است «فی الضرریات لا حاجة الی التقلید کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما و کذا فی الیقینیات إذا حصل له الیقین» و در ادامه میفرماید: «و فی غیرهما یجب التقلید» سید میفرماید در دو جا نیاز به تقلید نیست وقتی میگوییم نیاز به تقلید نیست یعنی در این دو جا تکلیف معلوم است در این دو جا شاید نه اجتهاد لازم است نه تقلید و نه احتیاط.
حالا این دو جا یکی ضروریّات هستند یکی یقینیّات. امام(ره) در مقدمه این را فقط راجع به ضروریّات فرمودهاند، فرمودهاند در غیر ضروریّات یا باید مقلّد باشد یا مجتهد یا محتاط.
قبلاً این بحث مطرح شده است که چرا در ضروریّات تقلید و اجتهاد و احتیاط لازم نیست.آنجا دو بحث وجود داشت یک بحث در مورد این بود که آیا در ضروریّات تقلید و اجتهاد و احتیاط نیاز نیست یعنی احتیاج به این طرق نیست؟ یا نه در ضروریّات تقلید و اجتهاد و احتیاط جایز نیست؟ نه اینکه نیاز نیست این دو فرق میکند یک وقت گفته میشود که در ضروریّات تقلید نیاز نیست یک وقت گفته میشود در ضروریّات تقلید جایز نیست این بحث تفصیلاً مطرح و دلیل هم آورده شده است. قبلاً گفته شد در ضروریّات تقلید جایز نیست یعنی مجالی برای تقلید نیست نه اینکه نیاز نیست. مرحوم سید اینجا یقینیّات را افزودهاند منظور از یقینیات چیست؟ آیا نیازی هست به افزودن یقینیات یا نه؟ ممکن است کسی بگوید ضروریات یک معنای عامی دارد که شامل یقینیات هم میشود اجمالاً باید به این موضوع اشاره شود چون بحث از اینکه خود ضروریات چیست بحث مفصل و مستقلی را میطلبد اصلاً ضروری دین چیست؟
در این مسئله اختلاف است حالا صرف نظر از آن بحث های مفصل اجمالاً فرق ضروری و یقینی این است که ضروری یعنی آن حکمی که نیاز به برهان ندارد اما یقینی نیاز به برهان دارد. وقتی عبارات و نظرات بزرگان ملاحظه شود معلوم میگردد در این مسئله با هم اختلاف دارند بعضی معتقدند حکم میتواند متصف به ضروری شود اما متصف به یقینی نمیتواند شود. بعضی میگویند: دو دسته احکام داریم یک دسته احکام ضروریاند مانند وجوب نماز، و روزه و حج و… یک دسته احکام ضروری نیستند مانند اکثریت احکام، حکم میتواند متصف به ضروری و غیر ضروری شود. اما اینطور نیست که یکی یقینی و دیگری غیر یقینی باشد. این وصف حکم نیست پس یقینی چیست؟
یقین در واقع یک وصف و حالتی است که برای نفس انسان پیدا میشود که نسبت به بعضی از احکام یقین پیدا میکند نسبت به بعضی دیگر یقین پیدا نمیکند حالا طریق حصول یقین ممکن است مثلاً تواتر باشد. تواتر یک روایتی باعث میشود انسان به آن حکم یقین پیدا کند یا مثلاً اجماع قطعی و محصل قائم میشود که سبب میشود انسان یقین پیدا کند یا ممکن است یک خبر غیر متواتر باشد اما قرائن قطعیهای وجود داشته باشد که موجب یقین به این حکم شود طبق این بیان یقین وصف حکم و خصوصیت یک حکم نیست. اینطور نیست که احکام یک دسته فی نفسه یقینی باشند، یک دسته هم غیر یقینی. نه این یقینی بودن و یقینی نبودن حالاتی است که برای ما نسبت به احکام پیدا میشود لذا نظرشان این است که حکم ضروری و غیر ضروری داریم اما حکم یقینی و غیر یقینی نداریم. طبق این نگاه که ظاهراً امام(ره) به این نظر معتقدند، لذا فرمودند دو نوع حکم وجود دارد «کلّ مکلّفٍ غیرَ بالغٍ مرتبة الاجتهاد یجب» که در غیر از ضروریات یا مقلد باشد یا محتاط و اسمی از یقینیات نبردهاند. وجه اینکه یقینیات را ذکر نکردهاند این است که ضروری را وصف برای حکم میدانند میگویند حکم، ضروری دارد و غیر ضروری. ضروری هم آن است که نیاز به برهان ندارد و اینکه چرا یقینیات ذکر نشده است؟ چون اصلاً یقینیات از نظر ایشان وصف برای حکم نیست. دو نوع حکم وجود ندارد یقینی حالتی است که برای انسان پیش میآید.
اما در مقابل عدهای قائلند که ما همان طوری که حکم ضروری و غیر ضروری داریم، حکم یقینی داریم و حکم غیر یقینی. منظور از حکم یقینی یعنی حکمی که به وسیلهی یک خبر متواتر حاصل شده باشد، حکمی که بوسیلهی یک اجماع قطعی ثابت شده باشد، حکمی که بوسیلهی خبر واحد محفوف به قرائن قطعیهای که موجب یقین هستند، ثابت شده باشد. اینها به عنوان حکم یقینی شناخته میشوند.
اما حکم غیر یقینی حکمی است که مانند بسیاری از مسائل است که به آن ظن دارد و قطع و یقین حاصل نمیشود (البته گمان معتبر). این احکام یقینی درست است که یقینی میباشند اما نیاز به استدلال دارند، فرضاً ممکن است کسی از راه اجماع محصل یقین به حکمی پیدا کند، علم وجدانی پیدا کند نه علم تعبدی. یا ممکن است خبر متواتری بر یک حکمی قائم شود، این موجب یقین برای انسان است و اگر اجماع قطعی و محصل قائم شد، این نشانگر یقین است.
بالاخره خود همین اقامه خبر متواتر یا اجماع یا خبر محفوف به قرائن قطعی استدلال است. اگر از شما سؤال کنند چرا نماز واجب است؟ اینکه نیاز به استدلال ندارد. هیچ کتاب فقهی از اصل نماز بحث نکرده است اما در مورد فروع نماز این همه استدلال میشود.
اما در یقینیات استدلال لازم است، اگر یک حکمی یقینی هم باشد اما ضروری نباشد، طبیعتاً استدلال میخواهد. هر ضروری یقینی هست و قطعاً تمام مسلمین به آن یقین دارند اما هر حکم یقینی ضروری نیست (طبق این بیان و نگاه که بالاخره ما حکم یقینی هم داریم در مقابل حکم غیر یقینی که با حکم ضروری فرق میکند).
اگر موضع و این نگاه باشد طبیعتاً نیاز به ذکر یقینیات وجود دارد کما اینکه مرحوم سید در اینجا فرمودهاند «فی الضروریات لا حاجة الی التقلید و کذا فی الیقینیات» منتهی یک قیدی آوردهاند «إذا حصل له الیقین» به شرط اینکه برای این شخص یقین حاصل بشود. اینکه میفرماید «إذا حصل له الیقین» اشاره به همین جهت دارد که ما احکام یقینیه فی نفسه داریم منتهی گاهی این احکام یقینی برای انسان یقین حاصل میکند و گاهی یقین حاصل نمیکند. اگر یک حکمی یقینی بود اما موجب حصول یقین نشد در اینجا اجتهاد و تقلید در آن لازم است. پس در یقینیات یک قیدی لازم دارد و آن قید «إذا حصل له الیقین».
در اینجا بحث است که آیا واقعاً در یقینیات و ضروریات بر فرض اینکه این دو جدا باشند، علم مکلف و یقین مکلف دخیل هست یا نه؟ یعنی در ضروری بودن علم ما مدخلیت دارد؟ در یقینی بودن یک حکم علم و یقین ما مدخلیت دارد یا نه؟ اینها بحثهایی هست که جای طرح آنها هست اما میشود مسائل حاشیهای آن که ضرورتی در بحث در مورد آنها نیست.
نتیجه:
نتیجه این است که حق همین قول دوم یعنی قول مرحوم امام(ره) و ما برای حکم وصف یقینی نداریم یعنی اینطور نیست که احکام دو دسته باشند یک دسته احکام یقینی و یک دسته غیر یقینی. یقینی بودن یا نبودن حالات و اوصاف خود انسان است نه وصف برای حکم لذا صرف ذکر ضروریات کافی است.
بهرحال چه یقینی بودن وصف حکم باشد و چه نباشد و چه حکم دو دسته باشد (یقینی و غیر یقینی) یا نباشد نتیجه این است که در ضروریات نیاز به تقلید نیست، در مواردی هم که انسان یقین دارد نیاز به تقلید نیست. وجه آن این است که قطع و یقین حجیت ذاتیه دارد. ما یکی از ادلهای را که در باب عدم مجال برای تقلید و اجتهاد در ضروریات گفتیم، در اینجا نیز همان را میگوییم. به عبارت دیگر بین این مبنا (مبنایی که گفتیم به نظر میرسد مبنای سید باشد) و مبنایی که در متن تحریر آمده که ظاهراً نظر امام این باشد از نظر عملی فرق نمیکند و نتیجه در هر دو یکی است. چه بگوییم حکم یقینی داریم و چه بگوییم که حکم یقینی نداریم، بالاخره در هر دو اگر هم حکم یقینی هم نداشته باشیم یقین که برای ما حاصل میشود و وقتی یقینیات برای ما حاصل میشود احتیاجی به اجتهاد و تقلید نیست.
مطلب سوم: سید در مسئله هفتم فرموده اند که «عمل العامی بلا تقلیدٍ و لا احتیاطٍ باطلٌ» عمل عامی که نه اجتهاد و نه تقلید در آن است و احتیاط.
امام (ره) هم در مقدمه فرمودند «فعمل العامی غیر العارف بمواضع الإحتیاط من غیر تقلیدٍ باطلٌ بتفسیرٍ یأتی» اما در مورد اینکه کسی عمل بکند بدون احتیاط و تقلید (عمل عامی یعنی کسی که اجتهاد نمیکند) عمل باطل است. اینکه چرا این عمل باطل است دلیل آن ذکر خواهد شد چون در بحث تقلید خواهد آمد و مرحوم سید این را در مسئله شانزدهم بیان کردهاند و امام هم در چند موضع تفصیلی را که وعده دادند به آن اشاره خواهند کرد لذ این مسئله را به همان جا ارجاع میدهیم.
اجمالاً معنای این فرمایش مرحوم سید که در اینجا فرموده «عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط، باطل» این بطلان به معنای عدم صحت نیست ولو اینکه مطابق واقع باشد. این بطلان به معنای این است که عقلاً در مقام امتثال نمیتوانیم به آن اکتفا کنیم مادامی که صحت آن عمل کشف نشده باشد.
این هم تنبیه چهارم از تنبیهات بود که بیان شد. إن شاء الله مسئله دوم تحریر الوسیلة را شروع خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات