جلسه هفتاد و پنجم-ادله جواز تقلید (دلیل پنجم)


دانلود-جلسه هفتاد و پنجم-PDF

ادله جواز تقلید (دلیل پنجم)جلسه هفتاد و پنجم
ادله جواز تقلید (دلیل پنجم)
۱۴/۱۲/۱۳۸۹

بحث در دلیل پنجم برای جواز و مشروعیت تقلید یعنی روایات است.

به طور کلی گفتیم روایات دو طایفه هستند: طایفه اول روایاتی که در آنها به خصوص عنوان تقلید ذکر شده است که نمونه­ای از آن را بیان کردیم.

طایفه دوم: در این طائفه یک عنوانی ملازم با عنوان تقلید ذکر شده است که خود این طایفه چند دسته می­باشد:

دسته اول: روایاتی هستند که مردم را به اشخاص معینی در مسائل دینی ارجاع می­دهند:

روایت اول: مانند روایاتی که از امام رضا(ع) در مورد بعضی از اشخاص از جمله عمری و پسرش، یونس بن عبدالرحمن، زکریا بن آدم و بعضی دیگر وارد شده که مردم را در امور دینی و معالم دین به اینها ارجاع داده­اند مثلاً علی بن مسیب حمدانی قال: قلتُ للرضا(ع) شقتی بعیدة» به امام گفتم که خانه من دور است «و لستُ اصل الیک فی کل وقتٍ» و همیشه نمی­توانم به شما رجوع کنم و سؤالاتم را بپرسم «فممن آخذ معالم دینی» معالم دینم را از چه کسی اخذ بکنم؟ «قال(ع): من زکریا بن آدم القمی المأمون علی الدین و الدنیا» از زکریا بن آدم قمی که مآمون بر دین و دنیا می­باشد سؤال کنید. [۱]

در اینجا علی بن مسیب در مورد اینکه معالم دین خود را از چه کسی اخذ بکند، سؤال کرد که حضرت او را ارجاع به زکریا بن آدم می­دهند. این ارجاع نشان می­دهد که اگر نبود حجیت نظر زکریا بن آدم و فتوای او، حضرت به او ارجاع نمی­دادند و خود این ارجاع نشان دهنده جواز اخذ تعبدی به نظر او برای سائل می­باشد و این یعنی جواز تقلید از مجتهد در مسائل دینی.

روایت دوم: «عبد العزیز بن مهتدی و الحسن بن علی بن یقطین عن الرضا(ع) قال: قلتُ لایکاد یصل الیک اسئلک عن کل ما احتاج الیه من معالم دینی» راوی می­گوید که به امام گفتم که من نمی­توانم هر وقت که لازم است به شما دسترسی پیدا کنم و از معالم و امور دینم سؤال کنم «أفیونس بن عبدالرحمن ثقةٌ آخذ عنه ما احتاج الیه من معالم دینی» آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است و من می­توانم از او اخذ کنم چیزهایی را که به آنها از معالم دینم احتیاج دارم؟ «فقال نعم» حضرت فرمود بله. [۲]

تقریب استدلال به روایت معلوم است؛ در موارد متعددی برای اشخاص مختلف، اینگونه روایات وجود دارد. اما نکته در اینجا این است که این ارجاعات مطلق می­باشد یعنی هم شامل نقل روایات أئمه(ع) و هم شامل فتوا و اجتهاد و نظر خود فقهاء و راویان می­شود.

إن قلت:

چون شاید سؤال شود که ارجاع به اینها فقط در حد نقل روایات معصومین(ع) است و نه اجتهادات خودشان؟

قلت:

جواب این است که این ارجاع مطلق است و فقط در محدوده نقل روایات نیست بلکه شامل اجتهادات خود راویان نیز می­شود. چون معالم و احتیاجات آنها اینگونه نبوده که همه از قبل معلوم باشد و ائمه آنها را بیان کرده باشند و همه این روایات در نزد راویان باشد بلکه بطور قطع در بین احتیاجات مسائلی بود که از قبل توسط ائمه بیان نشده بود ولی اشخاصی را حضرت نام می­برند که اینها می­توانستند از مجموع آنچه ائمه(ع) فرموده بودند اجتهاد و استنباط کنند و احتیاجات سائلین را بر طرف کنند.

لذا ارجاعات به این اشخاص دلالت بر جواز تقلید می­کند و اگر فتوا و نظر این اشخاص حجت نبود و اگر برای سائل اخذ تعبدی به نظر این اشخاص جایز نبود، ارجاع معنی نداشت و خود این ارجاع نشان دهنده حجیت قول آنها و جواز تقلید می­باشد.

بعلاوه امام رضا(ع) در روایتی که در مورد عمری وارد شده است اینگونه می­فرماید: «و ما قال لک عنی فأنی یقول فاسمع له و اطع فإنه الثقة المأمون» آن کسی که از قول من چیزی می­گوید من می­گویم که حرف او را گوش کن و اطاعت کن که او مورد اطمینان ماست. این ثقه بودن و مورد اعتماد بودن فقط در مورد نقل روایت نیست بلکه دارد امر به شنیدن و اطاعت قول اینها می­فرمایند.

دسته دوم: روایاتی هستند که مردم را به یک عنوان ارجاع داده که منطبق بر برخی اشخاص می­باشد.

روایت اول: مانند ارجاع به روات احادیث مثل روایت اسحاق بن یعقوب که در بخشی از این روایت می­گوید: محمد بن عثمان عمری نامه­ای را به حضرت نوشت و از مسائلی که در مورد آنها مشکل داشت سؤال کرد «فورد التوقیع بخط المولانا صاحب الزمان(عج) عما سئلتَ عنه ارشدک الله و ثبتک الی أن قال… و اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی روات احادیثنا فإنهم حجتی الیکم و أنا حجة الله». [۳]

در اینجا ارجاع به شخص معینی نیست، ارجاع داده شده به روات احادیث یعنی یک عنوان. این روات احادیث یک عنوانی است که قابل انطباق بر اشخاص متعدد می­شود. در نحوه استدلال فرقی بین این دسته و دسته اول نیست و مانند آن دلیل بر حجیت فتوا و نظر آن گروه است. منتهی در این روایت یک قرینه­ی روشنتری وجود دارد بر دلالت بر مطلوب و آن کلمه الحوادث الواقعة می­باشد یعنی مسائلی که پیش می­آید و قبلاً سابقه نداشته و پیش نیامده است. این حوادث اصلاً موضوع آن وجود نداشت تا بخواهد حکم آن مشخص باشد در این موارد با اجتهاد و استنباط باید حکم آن را بیان کنند. پس این روایت بطور واضحی دلالت بر جواز تقلید و حجیت قول مفتی می­کند.

ان قلت: در روایت تعبیر به روات احادیث آمده و این یک اصطلاحی است که برای ناقلین حدیث بکار می­رود و ربطی به فقهاء و مجتهدین ندارد. روایت می­خواهد بگوید کسانی که روایات ما را برای شما نقل می­کنند قول آنها حجت است و بحث اجتهاد و استنباط نیست.

قلت: مسلماً منظور از روات احادیث فقط ناقلین حدیث نیستند؛ چون:

اولاً: یکی به همین جهتی که اشاره کردیم یعنی خود ارجاع در حوادث واقعه به روات احادیث نشان دهنده این است که اینها صرف ناقلین نیستند چون روات اینطور نبود که همه آنچه را که بعداً می­خواهد اتفاق بیفتد به صورت روایت از امام نصاً شنیده باشند و همچنین خیلی از موضوعات در آن زمان مطرح هم نبود و بعدها مطرح گردید.

پس نفس ارجاع در حوادث واقعه نشان دهنده این است که این روات احادیث مسلماً شامل فقهاء و مجتهدین هم می­شود.

ثانیاً: اصطلاح روات احادیث در مورد فقیهان هم شایع بود و به فقهاء و مجتهدین و کسانی که تحصیل علوم دینی کرده بودند و به مرحله­ای رسیده بودند که می­توانستند آن احکام شرعیه را استخراج کنند، اطلاق می­شد چون فتوا و نظر آنها به نحو عمده­ای مستند به روایات معصومین بود و حتی در آن زمان عمدتاً عین نصوص و روایات را ذکر می­کردند. لذا اطلاق روات احادیث به فقهاء امر شایعی بود عمدتاً اینها بودند که به روایات اخذ می­کردند و این روایت از این جهت مشکلی ندارد.

روایت دوم: روایت احمد بن حاتم بن ماهویه قال کتبت الیه یعنی ابن الحسن الثالث(ع)، عمّن آخذ معالم دینی و کتب أخوه أیضاً بذلک فکتب الیهما فهمت ما ذکرتما» این دو شخص به حضرت نامه نوشتند و سؤال کردند که معالم دین را از چه کسی باید اخذ بکنند که حضرت جواب دادند به هر دوی آنها منظور شما را فهمیدم «فهمت ما ذکرتکما فاصمدا فی دینکما علی کل مسنّ فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فإنهما کافوکما» [۴] در دینتان کفایت می­کند شما را کسانی که در محبت ما هستند و کسانی که کثیر القدم در امر و ولایت ما هستند، اینها شما را کفایت می­کند.

در اینجا ارجاع دادن به این دو گروه نشان دهنده این است که اگر تقلید از اینها جایز نبود و فتوا و نظر این گروه حجت نبود، ارجاع معنی نداشت و لغو می­بود.

دسته سوم: روایاتی است که به بعضی از اصحاب مستقیماً امر به افتاء کرده­اند.

روایت اول: مثل آنچه که به ابان بن تغلب حضرت فرمودند «اجلس فی مسجد المدینة و افت للناس» در مسجد و مجلس شهر بنشین و برای مردم فتوا بده «فإنی احب أن یری فی شیعتی مثلک» [۵] من دوست دارم در بین شیعیانم کسانی مثل تو وجود داشته باشند و دیده بشوند.

روایت دوم: شبیه به این روایت در مورد معاذ بن مسلم وارد شده که حضرت به او فرمودند: شنیده­ام در مسجد جامع می­نشینی و برای مردم فتوا می­دهی که او جواب داد بله بعد معاذ روش خود را توضیح می­دهد که من در آنجا می­نشینم گروه­های مختلفی مراجعه می­کنند، کسانی را که می­دانم از عامه هستند «اخبرته بما یفعلون» یعنی طبق مذهب خودشان جواب می­دهم و کسی را که می­دانم از شیعیان و محبین شما هستند «فاخبرهم بما جاء عنکم» آنها را از آنچه از شما روایت شده خبر می­دهم و کسی که مذهب او را نمی­دانم می­گویم «جاء عن فلان کذا و جاء عن فلان کذا» و قول شما را هم داخل می­کنم. «فقال(ع) لی» حضرت به من فرمود که «اصنع کذا فإنی کذا أصنع» [۶] من خودم هم اینکار را می­کنم.

تقریب استدلال به این روایت معلوم است؛

اشکال:

اینکه می­گوید «اخبرته بما یفعلون» و «فاخبرهم بما جاء عنکم» این ممکن است به نظر بیاید که بیشتر ناظر به نقل روایت است چون می­گوید خبر می­دهم بر طبق مذهب هر کسی یعنی نقل فتوای ائمه مذاهب و لذا ممکن است به این معنی باشد که روایت ائمه را نقل می­کند و این به مسئله فتوا و اجتهاد و فقاهت کاری ندارد.

اگر کسی اینگونه بگوید یک مقداری در دلالت این روایت می­تواند اشکال ایجاد کند.

جواب:

مگر اینکه گفته شود این اخبار یک معنای عامی دارد و اخبار به نظر معصومین یعنی یا نقل قول معصومین می­کنند و یا فتوا و نظری را بگویند که مستند به نظر معصومین هست که در این صورت شامل اجتهاد هم می­شود. اگر افتاء جایز باشد، افتاء یک امری هست ملازم با تقلید و جواز تقلید از جواز آن استفاده می­شود و اگر این افتاء ملازم با تقلید نباشد امر به آن لغو خواهد بود و هیچ اثری بر آن مترتب نخواهد بود. لذا امر به افتاء دلیل بر جواز تقلید است.

«والحمد لله رب العالمین»



[۱] . وسائل، ج۲۷، ص۱۳۸، ابواب صفات قاضی، باب۱۱، ح۳۳.

[۲] . همان، ح۹.

[۳] . همان، ص۱۴۰، ح۹.

[۴] . همان، ص۱۵۱، ح۴۵.

[۵] . رجال نجاشی، ص۷۰۸.

[۶] . همان، ص۱۴۸، باب ۱۱، ح۳۶.