شرایط مرجع تقلید (بلوغ)
۱۷/۱۲/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در شرایط مفتی و مرجع تقلید است. مسئله سوم را بیان کردیم و گفتیم که امام(ره) به بعضی از شرایط مرجع تقلید در این مسئله اشاره کردند و بعضی از این مسائل را بعداً در بحثهای دیگر اشاره میکنند مثلاً شرط حیات را ایشان بعداً در مسئله سیزدهم مورد بررسی قرار میدهند یا بعضی از شرایط را ایشان در اینجا اشاره کردند. مرحوم سید هم بحث از شرایط مرجعیت را در مسئله بیست و دوم ذکر کردهاند و مسئله نهم فقط در رابطه با حیات و شرط حیات در مرجع تقلید است.
ما در اینجا مجموعهی شرایطی که برای مرجع تقلید ذکر شده را یک به یک بررسی میکنیم تا ببینیم کدامیک از اینها اعتبار دارد و کدامیک اعتبار ندارد.
شرط اول: بلوغ
اولین شرط از شرایط مرجع تقلید بلوغ است و بلوغ به عنوان یک شرط ذکر شده است. در مورد اعتبار بلوغ در مرجع تقلید دو قول وجود دارد:
قول اول: یک قول که قول مشهور است و بعضی هم بر این قول ادعای اجماع کردهاند این است که بلوغ یک شرط لازم برای مرجع تقلید است. شهید ثانی [۱] ،صاحب مفتاح الکرامة [۲] ، مرحوم نراقی در مستند [۳] ، صاحب ریاض المسائل [۴] ادعای اجماع بر اعتبار بلوغ در مرجع تقلید کردهاند. همچنین صاحب جواهر ادعای اجماع کردهاست. [۵]
قول دوم: بلوغ در مرجع تقلید معتبر نیست. از جمله کسانی که در بین معاصرین به این قول قائلند مرحوم آقای خوئی میباشند. [۶]
ما باید ادلهی این دو قول را بررسی بکنیم و ببینیم که آیا واقعاً بلوغ در مرجع تقلید معتبر است یا نه؟ آیا صبی خصوصاً صبی ممیزی که نزدیک به بلوغ است آیا میتواند مرجع بشود و از وی تقلید کرد؟
ادله اعتبار بلوغ:
ادله قول مشهور یعنی ادله اعتبار بلوغ هشت دلیل است:
دلیل اول: ادلهی جواز تقلید شامل صبی نمیشود. در بحث قبلی ملاحظه فرمودید ما ادلهای را برای جواز تقلید ذکر کردیم که حدود پنج دلیل شامل دو دلیل عقلی و سیره عقلائیه و آیا ت و روایات بود. به استناد آن ادله ما قائل شدیم به اینکه تقلید مشروع و جایز است، این ادله جواز تقلید شامل صبی نمیشود یعنی به ما اجازه تقلید از صبی داده نشده است و ادله، جواز تقلید را از بالغ فقط ثابت میکنند و نه از صبی.
ادلهی لفظیه اعم از آیات و روایات منصرف از صبی است یعنی ولو به حسب ظاهر اطلاق دارد مثلاً آیه «فسئلوا اهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» اگر دلالت آن را بر جواز تقلید بپذیریم، اهل ذکر نگفته که بالغ باشد یا غیر بالغ بلکه به حسب ظاهر اطلاق دارد. همچنین آیه نفر و روایاتی که ارجاع داده بود به فقیه و ناظر به حلال و حرام و امثال اینها اطلاق دارند ولی اینها منصرف به بالغ است چون اگر به این عناوین نگاه کنیم میبینیم اینها همه کثرت استعمال در بالغ دارند زیرا انصراف محتاج منشاء است و منشاء انصراف غلبه در استعمال است و استعمال الفاظی که در ادلهی لفظیه جواز تقلید ذکر شدهاند در بالغ بسیار بیش از غیر بالغ و صبی است یعنی اهل ذکر منصرف به عالمی است که بالغ است و فقیه انصراف دارد به فقیهی که بالغ است پس لفظ فقیه و امثال اینها ولو مطلق هستند ولی به قرینهی کثرت استعمال انصراف به بالغ پیدا میکنند. علاوه بر اینکه کثرت استعمال دارند کثرت در وجود هم دارند و تعداد فقهاء بالغ به مراتب بیشتر و قابل مقایسه با مجتهدین غیر بالغ نیست. پس هم غلبه در استعمال دارند و هم در غلبه در وجود نسبت به بالغ لذا این الفاظی که در ادلهی لفظیه جواز تقلید ذکر شده همه منصرف به بالغ است.
سؤال: درست است که ادلهی جواز تقلید غلبه در بالغ دارد اما اختصاص به افراد بالغ ندارد؟
استاد: اگر یک مطلقی از اطلاق خودش منصرف شد به دلیل همین کثرت استعمال کما هو المفروض، آیا میشود به اطلاق آن اخذ کرد؟ انصراف اطلاق را بهم میزند. فرض کنید به عنوان مثال اگر کسی در قصابیهای قم که گوشت بیشتر در گوشت گوسفند اطلاق میشود، مولی به عبد خود بگوید اشتر اللحم این لحم یک وقت در شهر اکثراً لحم غنم است (غلبهی در وجود خارجی) که این کثرت در وجود خارجی منشاء انصراف نیست، اما فرض کنید در بین مردم از نظر استعمال لفظ لحم که مطلق است این بیشتر استعمال، در لحم الغنم شده آیا این موجب انصراف نمیشود؟ قطعاً موجب انصراف میشود. پس در این دلیل ادعا شده لفظ مطلق منصرف به بالغ است.
دلیل عقلی هم که ما گفتیم به هر دو تقریرش یعنی هم حکم عقلی رجوع جاهل به عالم که یک حکم بدیهی فطری و جبلی است(کما قال المحقق الخراسانی) و هم دلیل دیگر عقلی که با مقدماتی این نتیجه گرفته شد هر دو یک دلیل لبی هستند و قدر متیقن از این دلیل لبی جواز تقلید از بالغ است چون در دلیل لبی اخذ به قدر متیقن میشود.
اما سیره عقلائیه که همان سیره رجوع جاهل به عالم است که این عمدهترین دلیل جواز تقلید است، به عنوان یک دلیل لبی در آن اخذ به قدر میقن میشود که قدر متیقن بالغین هستند.
پس ببینید مجموعهی ادلهی جواز تقلید چه ادلهی لفظیه و چه ادلهی لبیه از آنها اختصاص جواز تقلید از بالغین فهمیده میشود.
دلیل دوم: این دلیل را صاحب فصول ذکر کرده و گفته روایت صبی قبول نمیشود، عدم قبول روایت صبی به این معنی است که به طریق اولی ما نمیتوانیم فتوای صبی را بپذیریم.
وجه اولویت این است که در روایت صرف نقل خبر است و مقدمات دیگری در کار نیست اما در فتوا اجتهاد و استنباط احکام است و این مبتنی بر مقدمات متعددی است و احتیاج به یک مؤنه بیشتری دارد لذا اگر نقل روایت صبی مشکل داشت و ما نمیتوانستیم روایت صبی را قبول بکنیم به طریق اولی فتوای او را نمیتوانیم قبول بکنیم.
دلیل سوم: اجماع مورد ادعای بعضی از بزرگان از جمله صاحب جواهر، صاحب مفتاح الکرامة، شهید ثانی و مرحوم نراقی و بعضی دیگر که اشاره شد.
دلیل چهارم: صاحب جواهر فرموده صبی مسلوب العبارة است و اگر عبارت صبی مسلوب بود پس استنباط او به طریق اولی مسلوب است. این معروف است که میگویند صبی مسلوب العبارة است به این معنی که عبارت او و الفاظ و عقود و ایقاعات که او واقع میکند اثری بر آن مترتب نیست و نافذ نیست. اگر عبارت صبی مسلوب بود به طریق اولی استنباط او مسلوب است یعنی به طریق اولی نظر او بیفایده و بیاثر است چون در عبارت هنگامی که میگوئیم مسلوب العبارة است این نهایتش این است که یک عقد و ایقاعی را میخواهد واقع کند و یک نقل و انتقالی صورت بدهد اما در بیان فتوا این درواقع باید استنباط کند و نظر بدهد؛ وقتی یک عبارت معمولی او مسلوب باشد به طریق اولی استنباط او بیاثر و بیفایده است و نظر او قابل اخذ نیست.
دلیل پنجم: گفتهاند در مرجع تقلید، عدالت معتبر است و اعتبار عدالت با اعتبار بلوغ ملازم است و اگر گفتیم عدالت در مرجع تقلید معتبر است باید ملتزم بشویم به اینکه بلوغ هم معتبر است چون ما عدالت را به هر معنایی که تفسیر بکنیم فقط در فرض بلوغ تحقق پیدا میکند چون اطاعت و عصیان بعد از بلوغ معنی دارد، گناه بعد از بلوغ معنی دارد. ما وقتی میگوئیم کسی فاسق است یعنی کسی که مرتکب گناه و عصیان شود و این بعد از تکلیف است و تکلیف از زمان بلوغ پیدا میشود.
دلیل ششم: روایت «إنّ عمد الصبیِّ خطأٌ» یا «أنّ عمد الصبیِّ و خطأه واحد» [۷] روایت میگوید عمد صبی خطا محسوب میشود یا عمد صبی و خطای او یکسان است. اینکه میگوئیم عمد و خطای صبی یکسان است معنای این جمله این است که اثری بر افعال و اقوال او مترتب نمیشود و ملغی است، از جملهی افعال و اقوال صبی فتوا دادن و رأی دادن و نظر دارد درباره مسائل دینی و فروع احکام است لذا رأیی که از ناحیه صبی صادر بشود اعتبار و حجیت ندارد.
دلیل هفتم: روایت «رفع القلم عن الصبیّ حتی یحتلم» [۸] از چند گروه رفع قلم شده که یکی از آنها صبی است. روایت دلالت میکند به اینکه قلم تکلیف از صبی برداشته شده است. خوب کسی که قلم تکلیف از او برداشته شده صلاحیت افتاء و مرجعیت تقلید ندارد.
دلیل هشتم: حسنه ابی خدیجة است که روایتی است از امام صادق(ع) «ایّاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً الی اهل الجور» پرهیز کنید از اینکه بعضی از شما برای مسئله قضاوت رجوع به اهل جور بکنید یعنی در مخاصمات خود سراغ قضات جور و وابسته به حاکم جور هستند نروید «و لکن أنظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا (قضائنا)» در خودتان نگاه بکنید و کسی که در بین شما هست و چیزی از قضایای ما را میداند یا قضاء ما را میداند یعنی بالاخره کسی که به نوعی از ما علم اخذ کرده است، «فاجعلوه بینکم» او را بین خودتان قرار بدهید به عنوان اینکه به او رجوع کنید «فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا الیه» [۹] وی را من برای شما قاضی قرار دادم پس در مخاصمات به او مراجعه کنید. در کتاب القضاء مفصل در مورد این روایت بحث میشود.
البته استدلال به این روایت مبتنی بر این است که ما دلالت این روایت را بر حجیت فتوا بپذیریم و بگوئیم این روایت به مسئلهی فتوا ارتباط دارد چون ممکن است کسی بگوید که این روایت اصلاً مربوط به باب قضاء است و کاری به فتوا ندارد. اگر ما دلالت این روایت را بر حجیت فتوا بپذیریم مستدل میگوید میتوانیم به حسنه ابی خدیجة استدلال کنیم.
در روایت میگوید «و لکن أنظروا الی رجل منکم» این رجل که در روایت ذکر شده این در مقابل صبی است و معنای آن این است که مفتی باید بالغ باشد.
این ادلهای که بیان شد مجموعهی ادلهای است که برای اعتبار بلوغ در مفتی و مقلَّد ذکر شده است.
در مقابل قائلین به عدم اعتبار بلوغ هم ادلهای دارند که بخشی از این ادله رد ادلهی قائلین به اعتبار بلوغ است و بخشی هم در اثبات قول خودشان است که باید این ادله را بررسی کنیم و ببینیم که آیا قابل اثبات است یا نه؟ واقع این است که بعضی از این ادله به نظر ما وافی به مقصود هست ولی برخی محل اشکال است و نمیتواند مدعا را اثبات کند. ممکن است در برخی از این ادله خدشه وارد کنیم چنانچه قائلین به قول دوم این کار را کردهاند منتهی باید دید که کدامیک از این دو قول میتواند مطلوب را اثبات بکند. «والحمد لله رب العالمین»
[۱] . الروضة البهیة، ج۳، ص۶۲.
[۲] . مفتاح الکرامة، ج۱۰، ص۹.
[۳] . مستند، ج؟، ص۳۳.
[۴] . ریاض المسائل، ج۹، ص۳۳۶.
[۵] . جواهر، ج۲۹، ص۱۴۳.
[۶] . التنقیح، اجتهاد و تقلید، ص۷۹ .
[۷] . وسائل الشیعة، ج۲۹، ص۴۰۰، کتاب الدیات، ابواب عاقلة، باب ۱۱، حدیث۳.
[۸] . وسائل، ج۱، ص۴۵، ابواب مقدمة العبادات، باب۴، حدیث۱۱.
[۹] . وسائل، ج۲۷، ص۱۳، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب۱، حدیث۵.
نظرات