شرایط مرجع تقلید (ایمان)
۲۰/۱۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم که چهارمین وصف از اوصاف مرجع تقلید و مفتی ایمان است و منظور از ایمان، ایمان در مقابل کفر نیست بلکه به معنای اعتقاد به ائمه اثنی عشر است.
ادلهای بر اعتبار ایمان اقامه شد که ما در بررسی دلیل اول و بیان اشکالات مرحوم آقای فاضل به کلام مرحوم خوئی بودیم.
در دلیل اول گفتیم که ادعای اجماع شده و بزرگانی چون شیخ انصاری(ره) در رساله اجتهاد و تقلید و ابن ادریس قبل از ایشان در کتاب غنیة و دیگران بعد از این دو بزرگوار ادعای اجماع خلف و سلف را کردهاند. اجماع این است که گفتهاند اجماع قائم شده بر اینکه استفتاء از غیر امامی جایز نیست یا به عبارت دیگر اجماع بر این قائم شده که ایمان برای مرجع تقلید شرط است و یکی از اوصاف مفتی میباشد.
مرحوم آقای خوئی به این اجماع اشکال کرده و فرمودند که این اجماع از اجماعات مدرکی است یعنی محتمل المدرکیة است، برای اینکه احتمال داده میشود که مستند مجمعین بعضی از ادلهای باشد که بر اعتبار ایمان اقامه شده است و چون مدرک و مستند اجماع مشخص است ولو به صورت احتمال دیگر این اجماع مدرکی است و قابل استناد و استدلال نخواهد بود چرا که دیگر کشف از رأی معصوم نمیکند. اجماعی قابلیت حجتیت را دارد که تعبدی و مستند آن غیر معلوم باشد تا از آن کشف رأی معصوم بشود.
اشکال مرحوم آقای فاضل(ره) به کلام آقای خوئی(ره):
مرحوم آقای فاضل(ره) به این بیان آقای خوئی دو اشکال کردهاند:
اشکال اول:
فرمودهاند این اشکال آقای خوئی با آنچه که ایشان در ادلهی اشتراط عدالت گفتهاند سازگار نیست. مرحوم آقای خوئی در مسئله اشتراط عدالت تصریح کردهاند آنچه در اذهان متشرعه مرتکز است این است که شارع راضی به زعامت کسی که عادل نیست نمیباشد و این را به عنوان یک دلیل برای اعتبار عدالت ذکر کردهاند و میگویند در بین متشرعه این مسئله به صورت ارتکازی وجود دارد و آن اینکه شارع راضی نیست یک شخص فاسق مرجع تقلید باشد و کسی که عادل نیست مفتی و مرجع استفتاء باشد.
آقای خوئی میگویند وقتی مرتکز متشرعه نسبت به شرط عدالت این چنین است، در مورد عقل و ایمان این ارتکاز قویتر و روشنتر است «فضلاً عن العقل و الإیمان».
معنای کلام ایشان این است که شخص مجنون نمیتواند مرجع تقلید باشد و این در ذهن متشرعه رسوخ کرده و مرتکز شده و به عنوان یک امر مسلم مورد قبول قرار گرفته که شخص عامی مذهب و غیر شیعه امامی نمیتواند مرجع تقلید باشد. این مطلبی است که ایشان در اشتراط عدالت برای مرجع گفتهاند.
اشکال مرحوم آقای فاضل این است که چطور میشود در این بحث آقای خوئی مدعی باشند که نمیتوان از این اجماع رأی و نظر معصوم را کشف کرد و اجماع را مدرکی و محتمل المدرکیه میدانند و لذا آن را نمیپذیرند چون اجماعی که تعبدی باشد و احتمال هیچ دلیل و مدرکی در آن داده نشود، معتبر و حجت است؛ ولی از طرفی در بحث از اشتراط عدالت ادعا میکنند که ما یقین داریم به عدم رضایت شارع به مرجعیت فاسق، به مرجعیت غیر عاقل و به مرجعیت غیر مؤمن؟ این دو قابل جمع نیست.
پس بین آنچه ایشان در اینجا میفرماید که این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست و سخنی که در بحث اشتراط عدالت گفتهاند سازگاری نیست. در اینجا میفرمایند این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست و در آنجا میفرمایند ما یقین داریم شارع به مرجعیت کسی که به عنوان شیعه محسوب نمیشود، راضی نیست. این دو مطلب با هم قابل جمع نیست.
اشکال دوم:
مجرد احتمال استناد علماء به بعضی از ادله و وجوه که به نظر میرسد آن ادله ضعیف هستند و صلاحیت برای استدلال ندارند، لطمهای به اجماع نمیزند و مانع کشف رأی معصوم نیست.
بررسی اشکالات مرحوم آقای فاضل(ره):
بررسی اشکال اول:
اشکال اول آقای فاضل به مرحوم آقای خوئی به نظر ما وارد نیست این مطلبی را که آقای فاضل(ره) فرموده و فرموده که بین گفته مرحوم خوئی در اینجا که اجماع در اینجا محتمل المدرکیه است و کشف از رأی امام معصوم نمیکند و بین سخن ایشان در اشتراط عدالت سازگاری نیست، سخن باطلی است. آنچه که مرحوم آقای خوئی در اینجا گفتهاند این است که ایشان فرموده از این اجماع ادعا شده از سوی شیخ انصاری نمیتوانیم کشف رأی معصوم کنیم چون مستند مجمعین به صورت احتمال برای ما معلوم است و این اجماع را محتمل المدرکیه میکند و اجماع اگر محتمل المدرکیه باشد قطعاً نمیتوان از آن کشف رأی معصوم نمود و آنچه ایشان در بحث اشتراط عدالت گفتهاند این است که از ارتکاز متشرعه و یا مذاق شارع این را میفهمیم شارع راضی به زعامت یک عامی مذهب بر مسلمین شیعه نیست و راضی نیست که شیعیان از یک شخص عامی مذهب استفتاء کنند. این دو سخن چه منافاتی با هم دارند؟ این سخن در بحث اشتراط عدالت که از مذاق شارع اشتراط ایمان را استفاده کردهاند چه ربطی به مسئله اجماع دارد؟
در بیان اجماع میگویند اجماعی معتبر است که تعبدی باشد در حالی که در این اجماع مستند مجمعین برای ما محتمل است و اجماع محتمل المدرکیه است و از اجماع محتمل المدرکیه هم نمیتوان کشف رأی معصوم کرد و این را نمیگویند که رأی معصوم این مطلب نیست و از راههای دیگر نمیتوان رأی معصوم را فهمید و کشف کرد. هیچ عدم سازگاری بین فرمایشات آقای خوئی به چشم نمیخورد و هر چه تأمل کردیم تنافی و عدم سازگاری بین این دو یعنی سخن در مورد اجماع و سخن در باب اشتراط عدالت ندیدیم.
کسی ممکن است ادعا کند که من با آشنایی که با فقه من الاول الی الآخر دارم آنچه که به دست میآورم این است که شارع راضی به زعامت غیر عادل نیست اما در عین حال بگوید این مسئله را ما از اجماع نمیتوانیم بفهمیم. لذا هیچ ملازمهای نیست که اگر گفتیم اجماع کاشف از رأی معصوم نیست معتقد شویم که رأی معصوم در اینجا چنین چیزی نیست. لذا به نظر میرسد اشکال اول مرحوم آقای فاضل(ره) به آقای خوئی وارد نیست.
بررسی اشکال دوم:
اما اشکال دوم که فرمودند مجرد احتمال استناد به بعضی از وجوه که ضعیف هستند و صلاحیت برای استدلال ندارند، لطمهای به اجماع نمیزند و مانع از کشف رأی معصوم نمیشود؛ سؤال ما از مستشکل این است که بالاخره ما احتمال مدرکی بودن اجماع را میدهیم یا نه؟
اگر احتمال مدرکی بودن اجماع را بدهیم قطعاً این اجماع قابل استناد نیست. حالا بگذریم از اینکه بعضی از معاصرین معتقدند که مدرکی بودن لطمهای به اجماع نمیزند. اما سؤال ما از مستشکلی که معتقد است به اینکه مدرکی بودن اجماع لطمه به اجماع میزند این است که بالاخره آیا احتمال مدرکی بودن این اجماع هست یا نه؟ اگر این احتمال باشد قطعاً این اجماع قابل استناد نیست و اگر معتقدید که این اجماع مدرکی نیست کما اینکه از کلام ایشان این فهمیده میشود این اختلاف مبنائی میشود و بحث دیگری است.
اینکه میگوئیم آقای فاضل(ره) به این اعتقاد دارند که این اجماع مدرکی نیست از اینجای کلام ایشان استفاده میشود که ایشان میفرمایند صرف احتمال استناد به بعضی از وجوه که به نظر میرسد ضعیف هستند و صلاحیت برای استدلال ندارند لطمهای به اجماع نمیزند یعنی اینکه اگر مستندات ما ضعیف باشند ادلهای که مجمعین ذکر کردهاند ادلهی قابل اعتمادی نباشند و مع ذلک این فتوا را داده باشند، در میابیم که ایشان به این معتقدند که این اجماع مدرکی نیست و میفهمیمم که مستند مجمعین این ادله ضعیفه نبوده و خود مجمعین میگویند این مستندات ضعیفه هستند اما در عین حال فتوا داده و اتفاق کردهاند که از این اتفاق کشف رأی معصوم میشود. گویا آقای فاضل(ره) میگویند که این اجماع مدرکی نیست چون مستندات که مجمعین ذکر میکنند ضعیف هستند و مستقلاً صلاحیت برای استدلال ندارند و ممکن است به عنوان مؤید ذکر شده باشد. اگر این باشد دیگر آن وقت اختلاف در صغری و مصداق است ایشان میگویند این اجماع مدرکی نیست ولی آقای خوئی میگویند که این اجماع مدرکی میباشد.
اما از آنجایی که خود مرحوم آقای خوئی در همه مستندات اشکال کردهاند یعنی آن روایاتی که مستند مجمعین میتوانسته قرار بگیرد و دلالت کند بر اعتبار ایمان و شیعه بودن مرجع تقلید به نظر آقای خوئی همه اینها ضعیف میباشد و به آنها اشکال کردهاند.
آن وقت میتوانیم بگوئیم اشکال آقای فاضل وارد است، سؤال ما از آقای خوئی این است بالاخره این مستندات ضعیف است یا نه؟ اگر این مستندات به نظر شما ضعیف است، اگر روایات قابلیت استدلال ندارند که شما هم همین را میگوئید چه وجهی دیگر وجود دارد تا اینکه ما احتمال بدهیم مستند مجمعین این ادلهی ضعیفه باشد. بر فرض مستند آنها این ادلهی ضعیفه باشد، ادلهی ضعیف که قابلیت استدلال ندارند پس دیگر با وجود ضعف این مستندات احتمال مدرکی بودن اجماع منتفی میشود. لذا محصل بحث ما این میشود که اشکال دوم مرحوم آقای فاضل به مرحوم آقای خوئی وارد است، درست است که آقای خوئی میگویند این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است چون مستندات ضعیفی ذکر شده که قابلیت استدلال به آنها وجود ندارد اما مسئله این است که همین دیدگاه را خود مرحوم آقای خوئی نسبت به مستندات دارند. وقتی مستندات به نظر مرحوم آقای خوئی ضعیفه هستند آیا باز هم جایی برای این باقی میماند که ما احتمال مدرکی بودن اجماع را بدهیم لذا در مجموع به نظر ما دلیل اولی که بر اعتبار ایمان ارائه شده یعنی اجماع خلف و سلف قابل قبول است.
البته به یک نکته توجه داشته باشید که اگر ما شک در عمومیت معقد اجماع داشته باشیم به قدر متیقن اخذ میکنیم، که قدر متیقن از معقد اجماع غیر امامی است که حکم را بر خلاف رأی اهل بیت و طریقه معصومین(ع) بیان بکند نه غیر امامی که بر طبق مذهب اهل بیت فتوا بدهد.
این دلیل اول به نظر ما دلیل قابل قبولی میباشد.
دلیل دوم: روایات
اما دلیل دوم بر اعتبار ایمان روایات است. پنج روایت در اینجا وجود دارد که ما این پنج روایت را بررسی میکنیم تا ببینیم که آیا از این روایات بدست میآید که مرجع تقلید باید شیعه باشد؟ آیا دلالت بر اعتبار ایمان در مفتی و مرجع تقلید میکند؟
روایت اول:
روایتی است که امام ابو الحسن موسی بن جعفر(ع) به علی بن سوید از زندان نوشتند. علی بن سوید از امام(ع) سؤالی کرده و میگوید کتب الیّ ابوالحسن و هو فی السجن در حالی که در زندان بود جواب من را این چنین داد که «لا تأخذنّ معالم دینک عن غیر شیعتنا فإنک إن تعدّیتهم أخذت دینک من الخائنین الذین خانوا الله و رسوله و خانوا أماناتهم إنهم إئتمنوا علی کتاب الله فحرفوه و بدلوه». [۱]
علی بن سوید از امام(ع) سؤال کرده ما که به شما دسترسی نداریم معالم دینمان را از چه کسی اخذ کنیم؟ امام(ع) در جواب میفرماید که معالم دینتان را از غیر شیعیان ما اخذ نکنید. این نهی صریح است و در ادامه میفرمایند اگر تو از شیعیان ما عبور کنی و از غیر آنها سؤال کنی دینت را از خائنین اخذ کردهای که اینها کسانی هستند که به خدا و رسول خیانت کرده و در امانت الهی خیانت کردهاند و آنها کسانی هستند که کتاب خدا را تحریف کردهاند و شما حق رجوع به آنها را ندارید.
ظاهر این روایت این است که سؤال و استفتاء فقط باید از شخصی باشد که شیعه است و از غیر شیعه نمیشود معالم دین را اخذ کرد. آیا این روایت بر ضرورت شیعه بودن مفتی دلالت میکند؟
بررسی روایت اول:
اولاً: در این روایت اشکال سندی شده که مرحوم آقای خوئی نیز فرمودهاند. در سند این روایت محمد بن اسماعیل رازی و علی بن حبیب مدائنی آمده که این دو توثیق نشدهاند لذا به جهت وجود این دو نفر اصلاً این روایت ضعیف السند است.
ثانیاً: از نظر دلالت هم اشکالاتی به این روایت شده که مهمترین اشکالی که در این روایت به چشم میخورد این است که در روایت صحبت از خیانت است و محور فرمایش امام بر خیانت خائنین است «إن تعدیتهم أخذت دینک من الخائنین» بعد خیانت را هم معنی میکند که به چه معنی است و در واقع تحریف و تبدیل کلام خدا و کتاب خداست. پس جهت فرمایش امام معلوم است که تکیه بر خیانت است یعنی رجوع به خائنین نکنید و نحوه خیانت هم معلوم شده است. وقتی سخن از خیانت باشد یعنی رجوع به کسانی که وثوق و اطمینان به آنها نیست جائز نمیباشد و این با محل بحث ما متفاوت است چون فرض ما و بحث ما جایی است که همه شرایط افتاء را دارد و تنها مشکلش این است که شیعه نیست اما در عین حال میخواهد بر اساس مذهب اهل بیت و قواعد اصول شیعه فتوا بدهد یعنی حتی در این جهت از چهار چوب استنباط مجاز خارج نمیشود. آیا کسی که چنین باشد یعدّ خائناً؟ آیا این فرد مشمول نهی صریح روایت میشود؟
روایت نهی میکند از رجوع به کسانی که بر اساس تحریف کتاب خدا فتوا میدهند و به طریقی غیر طریق اهل بیت فتوا بدهند. حال در مورد فرض و بحث ما که همه شرایط را دارد و بر اساس فقه اهل بیت فتوا بدهد آیا این فرد خائن محسوب میشود؟
روایت دلالت بر منع اخذ فتوا از کسی که سنی است اما در عین حال بر اساس مبنای شیعه میخواهد فتوا دهد، ندارد.
روایات دیگری هم در اعتبار ایمان در مرجع تقلید آمده که در جلسه آینده به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . وسائل الشیعه، ج۲۷، ص ۱۵۰، ابواب صفات القاضی، باب ۱۱، ح ۴۲.
نظرات