شرایط مرجع تقلید (اسلام-ایمان)
۱۶/۰۱/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
تا اینجا دو شرط از شرایط مرجع تقلید ذکر شد، یکی بلوغ بود و دیگری عقل.
نتیجه بحث ما هم این بود که هم بلوغ و هم عقل در مرجع تقلید و مفتی لازم است.
شرط سوم: اسلام
شرط سوم که بعضیها به آن اشاره کردهاند، اسلام است. البته ایمان هم به عنوان یکی از شرایط مرجع تقلید ذکر شده است. اما اسلام به خصوص در بعضی از کتابها به عنوان یک شرط از شرایط مرجع تقلید مطرح شده و در برخی کتب به آن اشاره نشده است. بهرحال وقتی ایمان به عنوان یک شرط ذکر میشود قهراً اسلام هم در دل این شرط نهفته است اما ما این دو را مستقلاً اشاره میکنیم.
نکته: در مورد هر شرطی که ما بحث میکنیم فرض ما این است که مرجع تقلید همه شرایط دیگر را دارد و این یک شرط را هم باید داشته باشد یعنی میخواهیم ببینیم اگر یک کسی همه شرایط را داشت اما مسلمان نبود آیا جایز التقلید هست یا نه؟ یعنی فرض کنید کسی کافر است اما دروس دینی خوانده و با علوم اسلامی آشنا است و قدرت استنباط هم دارد و اجتهاد پیدا کرده و توانایی استنباط احکام شرعی را از روی منابع دینی دارد که این مسئله زیاد بعید نیست و شدنی هم هست که کسی کافر باشد و دانشهای مورد نیاز اجتهاد را تحصیل بکند و قوهی استنباط پیدا کند و بقیه شرایط را هم داشته باشد و تنها شرطی را که ندارد اسلام است به این معنی که مثلاً به کافر مراجعه شود و سؤال شود که نظر و فتوایش را در مورد مثلاً نماز جمعه بگوید و وی استنباط و فتوایش را از ادلهی شرعیه و منابع دینی بگوید. آیا میتوان از چنین شخصی استفتاء کرد یا نه؟ موضوع بحث یک فردی است که همه شرایط را داراست و فقط اسلام ندارد.
در اینجا گفتهاند اسلام برای مرجع تقلید شرط است یعنی کافر جایز التقلید نیست و کسی که مسلمان نباشد نمیشود از او تقلید کرد. ادلهای برای این شرط ذکر کردهاند که مهمترین آنها همان ادلهی جواز تقلید است.
میگویند ادلهی جواز تقلید بعضاً فقط در مورد مسلمان دلالت بر جواز تقلید میکند و بعضی از ادله هم ظاهراً مطلق هستند اما انصراف به مسلمان دارد مثلاً از ادلهی لفظیه، آیه نفر دلالت دارد بر اینکه مفتی باید مسلمان باشد یا بعضی از روایات به وضوح دلالت بر این میکند که مفتی باید مسلمان باشد.
بعضی مثل صاحب فصول به اصل تمسک کردهاند و گفتهاند که اصل این است که مرجع تقلید مسلمان باشد.
بررسی ادلهی اشتراط اسلام:
باید ببینیم ادلهای که برای این شرط ذکر شده آیا اسلام را به عنوان یک شرط در مورد مرجع تقلید و مفتی اثبات میکند یا نه؟
دلیل اول:
مهمترین دلیل ما بر جواز تقلید سیره عقلائیه است، سیره عقلائیه یعنی سیره رجوع جاهل به عالم. باید دید که آیا از این دلیل میتوان اسلام مفتی و مرجع تقلید را اثبات کنیم؟
وقتی که به سیره عقلائیه نگاه میکنیم، میبینیم آنچه که به عنوان سیره عقلائیه میتواند مورد استناد قرار بگیرد، مسئله رجوع جاهل به عالم است ولی اینطور نیست که باید رجوع به عالم مسلمان بکند. وقتی میگویید تقلید جایز است، برای این است که عقلاء در هر چیزی که نمیدانند به اهل اطلاع و علم مراجعه میکنند. فرض کنید یک مسلمانی حکم شرعی را نمیداند آیا طبق این سیره او حق رجوع به یک عالمی که کافر است ندارد؟ سیره عقلائیه محدود نکرده رجوع جاهل به عالم را به خصوص عالم مسلمان؛ اگر ملاک ما این باشد یعنی بخواهیم به مسئله سیره عقلائیه نگاه کنیم، از این سیره استفاده نمیشود که مرجع تقلید حتماً باید مسلمان باشد. اگر کافری باشد که اهل استنباط باشد و توانایی اجتهاد و استنباط احکام شرعیه از ادله را داشته باشد، به هیچ وجه رجوع به او بر طبق این سیره ممنوع نیست. آیا در این دلیل یعنی سیره عقلائیه، چیزی که حتی مشعر باشد به اشتراط اسلام باشد، وجود دارد یا نه؟
از این سیره استفاده نمیشود که عالم باید حتماً مسلمان باشد تا جاهل حق رجوع به وی را داشته باشد. لذا اگر ما باشیم و سیره عقلائیه که مهمترین دلیل جواز تقلید است، نمیتوانیم اشتراط اسلام برای مفتی را استفاده کنیم و اینکه نظر کافر حجیت ندارد.
دلیل عقلی رجوع جاهل به عالم هم همین گونه است چون یک تقریر ما از دلیل عقلی در مسئله جواز تقلید همین مسئلهی رجوع جاهل به عالم این بود که این رجوع از احکام بدیهی و فطری و جبلی است و در این تقریر اینکه باید عالم و مرجع مسلمان باشد، استفاده نمیشود.
دلیل دوم:
اما در مورد ادلهی لفظیه در مورد بعضی از این ادله به خصوص جواز تقلید از یک مسلمان را ثابت میکند، اما بعضی از این ادله که مطلق است، انصاف این است که انصراف به عالم مسلمان دارد.
دلیل سوم:
اما ما میخواهیم یک مسئله بالاتر را ادعا کنیم یعنی بگوییم سلّمنا که از ادلهی لفظیه استفاده اسلام و اشتراط اسلام نشود و هیچ یک از ادلهی جواز تقلید دلالت بر اعتبار اسلام و اشتراط مسلمان بودن مفتی نکند، صرف نظر از این ادله ما به بیانی میتوانیم اعتبار اسلام را ثابت کنیم و بگوییم مفتی و مرجع تقلید باید مسلمان باشد و همین بیان برای اعتبار اسلام کفایت میکند و دیگر نیازی به ادله دیگر نخواهد بود و آن مذاق شارع است.
از مجموع آنچه که ما در ابواب مختلف فقه میبینیم و حتی در آیات قرآن ولو در غیر آیات الأحکام این را بدست میآوریم که شارع نمیپسندد که یک کافر مرجع بیان احکام شرعیه و إفتاء برای مقلدین مسلمان باشد، چون بالاخره مرجع تقلید برای مقلدین خود اسوه میباشد و این اسوه شدن کافر برای مسلمان صحیح نیست و این را شارع قطعاً نخواهد پسندید. این را میتوان با قاطعیت اظهار کرد و گفت یک ضروری فقه میباشد. بنابراین در این جهت خیلی لازم نیست داخل بحثها و اشکالات آن شویم هر چند که در مورد برخی از ادله معتقدیم که اعتبار اسلام از آنها استفاده نمیشود مانند سیره عقلائیه.
لذا همه اینها را کنار میگذاریم و به یک نکته مهم اشاره میکنیم و آن اینکه خداوند تبارک و تعالی و پیامبر(ص) و ائمه(علیهم السلام) به رجوع به کافر در احکام شرعیه راضی نیستند لذا قطعاً اسلام به عنوان یکی از شرایط مفتی معتبر و غیر قابل انکار است.
شرط چهارم: ایمان
شرط چهارم ایمان است، ایمان در مفتی یعنی اعتقاد به امامت ائمه اثنی عشر(علیهم السلام) و اینکه شیعه باشد که آن را به عنوان یکی از اوصاف برای مرجع تقلید ذکر کردهاند. منظور از ایمان در اینجا یعنی تشیع و اینکه میگوییم مرجع تقلید باید مؤمن باشد یعنی باید شیعه باشد.
توجه شود که در اینجا هم محل بحث ما این است که کسی واجد همه شرایط افتاء هست و فقط شیعه نیست و از اهل سنت است یعنی از اوصاف لازمه برای مرجع تقلید همه را دارا میباشد و فقط شیعه نیست مثلاً رجولیت، حریت، اسلام، اجتهاد مطلق و میتواند احکام شرعیه را استنباط بکند و همه شرایط را دارا میباشد و فقط عامی مذهب است آیا از این شخص میشود تقلید کرد یا نه؟ سخن ما در این است که میگوییم مرجع از اهل سنت است نه اینکه طبق مذهب خودش فتوا بدهد بلکه بر اساس فقه جعفری و تشیع فتوا میدهد.
چند دلیل بر اعتبار آن اقامه شده است:
دلیل اول:
برای شرط ایمان ادعای اجماع شده، ابن ادریس ادعای اجماع کرده که استفتاء از غیر امامی جایز نیست، مرحوم شیخ انصاری ادعای اجماع خلف و سلف دارد. مرحوم آقای حکیم نیز در مستمسک فرموده که اجماع خلف و سلف در این مسئله وجود دارد. [۱]
اشکال آقای خوئی:
مرحوم آقای خوئی به این دلیل اشکال کرده و فرموده که این اجماع قابل اعتماد نیست یعنی از اجماعاتی که کاشف از رأی معصوم است، محسوب نمیشود. یعنی اینکه اجماع ادعا شده مدرکی یا محتمل المدرکیه است در صورتی که اجماعی حجت است که ما از صرف اتفاق علماء کشف رأی معصوم بکنیم یعنی از اینکه اینها متفق شدهاند بر یک مسئلهای ما کشف رأی معصوم بکنیم و هیچ دلیل دیگری در کار نباشد. اما اگر جمعی از علماء اتفاق پیدا کردند و ما بدانیم که اتفاق آنها به خاطر دلیل و مدرکی است که همه آنها بر اساس آن فتوا دادهاند یا حتی اگر احتمال بدهیم که آنها بر اساس یک دلیل و مدرکی اینگونه حکم کرده و اتفاق کردهاند، این اجماع، اجماع محتمل المدرکیه میشود و دیگر این اتفاق و اجماع هیچ فایدهای ندارد چون میشود اجماع مدرکی و محتمل المدرکیه و نمیتوان از آن کشف رأی معصوم کرد.
پس اجماع در صورتی معتبر است که اجماع تعبدی باشد یعنی فقط زمانی که کشف از رأی معصوم میکند میتواند به عنوان دلیل به آن تمسک شود و آن زمانی است که مدرک آن نه محتمل و نه معلوم باشد.
مرحوم آقای خوئی مدعی هستند که اجماع قائم شده بر اعتبار ایمان از قبیل اجماعات محتمل المدرکیه است و مستند آن به صورت احتمالی معلوم است یعنی محتمل است که این مجمعین بواسطه وجود یک سری ادله و روایات گفتهاند که مرجع تقلید باید شیعه باشد. اگر اینگونه باشد و احتمال استناد مجمعین به آن مدارک را بدهیم این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست و دیگر دلیلیت بر اعتبار ایمان ندارد.
مرحوم آقای فاضل(ره) دو اشکال به آقای خوئی کردهاند که در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد و اشکالات کلام آقای فاضل را نیز بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مستمسک، ج۱، ص۴۲.
نظرات