شرایط مرجع تقلید (عدالت)
۰۴/۰۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در روایتی بود که از تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) نقل شده بود. در مورد سند این روایت عرض شد که با توجه به مجموع مطالبی که در رابطه با این انتساب وجود دارد نمیتوانیم این تفسیر را به عنوان یک تفسیر وارد از امام عسکری(ع) بپذیریم مخصوصاً اینکه متضمن برخی از مطالبی است که محل بحث و اشکال است.
اما در مورد دلالت این روایت به اشکال اولی که مرحوم آقای خوئی به دلالت این روایت کردند دو جواب دادیم یعنی اشکال اول مرحوم آقای خوئی به دلالت روایت را نپذیرفتیم. اما ایشان یک اشکال دومی هم به روایت داشتند و فرمودند اگر ما روایت را صحیح بدانیم و بپذیریم که از نظر دلالت هم میتوان اعتبار عدالت را از این روایت استفاده کرد، اما نهایتش این است که روایت دلالت میکند بر اعتبار عدالت به حسب حدوث اما اینکه بقاءً هم باید مرجع تقلید و مفتی عادل باشد این را نمیشود از روایت استفاده کرد.
پاسخ اشکال دوم مرحوم آقای خوئی:
به نظر میرسد این مطلبی که آقای خوئی فرمودند نمیتواند اشکالی بر دلالت روایت باشد چون:
اولاً: مدعا اعتبار عدالت در مرجع تقلید فی الجمله بود. ما در آنجا میخواستیم ببینیم آیا فی الجمله مرجع تقلید باید وصفی به نام عدالت داشته باشد یا خیر؟ یعنی با قطع نظر از این جهت که بقاءً هم لازم است یا نه، اصلاً اصل اعتبار عدالت محل بحث بود. اینکه ایشان فرمودهاند روایت دلالت بر اعتبار عدالت بقاءً ندارد، این لطمهای به استدلال به روایت نمیزند.
یعنی گویا ادعا و بحث دو مرحله دارد در مرحلهی اول اصل اعتبار عدالت ثابت بشود و در مرحلهی دوم اینکه نهایت و محدوده دلالتش چقدر است؟ آیا فقط اثبات اعتبار عدالت را حدوثاً میکند یا اعتبار آن بقاءً هم از آن استفاده میشود؟ به هرحال به نظر میرسد این نمیتواند یک اشکالی بر دلالت روایت باشد.
ثانیاً: به علاوه به نظر ما از روایت اعتبار عدالت بقاءً هم استفاده میشود چون در روایت دارد «فأما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه» اینکه مسئله تقلید را دائر مدار وجود این اوصاف چهارگانه در شخص مرجع تقلید کرده و از این جهت هم اطلاق دارد، درست است با عمل به فتوای فقیه صدق مقلد میکند که این شخص قلّد عن مرجع التقلید اما اینکه ما در فروع و مسائل دیگر هم در فرضی که این مرجع تقلید از عدالت خارج شده و فاسق شده بتوان از او تقلید کرد، این محل بحث است. بالاخره اگر اصل اعتبار عدالت را از این روایت فهمیدیم در استمرار و بقاء آن هم در هر موردی که میخواهد تقلید بکند این دائر مدار این است که آن مرجع تقلید عادل باشد و اگر از عدالت خارج شده باشد ما نمیتوانیم از او تقلید بکنیم و روایت از حیث حدوث و بقاء اطلاق دارد. پس به نظر میرسد این فرمایش صحیح نیست.
پاسخ اشکال سوم به دلالت روایت:
اما اشکال سوم بر دلالت روایت این بود که در روایت آمده «فللعوام أن یقلدوه» یعنی گویا روایت یک جملهی شرطیه ترتیب داده و گفته فقیهی که دارای این چهار خصوصیت هست، پس عوام باید از او تقلید کنند. اینجا یک شرط دارد و یک جزاء دارد؛ «إن کان الفقیه واجداً لهذه الأوصاف فللعوام أن یقلدوه» این «فللعوام أن یقلدوه» معنایش این است اگر فقیه عادل بود و این اوصاف را داشت تقلید از او واجب است. مفهوم این جمله این است که اگر این اوصاف را نداشت تقلید از او واجب نیست به عبارت دیگر آیه مفهومش دلالت بر منع تقلید از فاسق نمیکند و جواز تقلید از فاسق را میتوان استفاده کرد چون دارد وجوب تقلید را از عادل بیان میکند اما آیا اگر بخواهیم از یک فاسق تقلید کنیم روایت نمیگوید این جایز نیست.
پاسخ ما این است که نه، اصلاً خود «فللعوام أن یقلدوه» دلالت بر وجوب تقلید ندارد بلکه خودش بر جواز تقلید دلالت دارد ؛ درست است که ظهور جمله اگر خودش بود و محفوف به هیچ قرینهی مقامیه و حالیه نبود در وجوب و الزام بود اما در اینجا قرینهای وجود دارد و این جمله در مقامی وارد شده که در واقع به واسطه آن مقام دیگر دلالت بر وجوب نمیکند. قرینه این است که این جملهی شزطیه به دنبال نهی از تقلید کسانی وارد شده که خصوصیات فسق و عصبیت و حرص بر دنیا و امثال آن دارند و بعد از آنکه نهی کرده از تقلید چنان کسانی به دنبال آن امر کرده است به تقلید از واجدین این اوصاف یعنی در واقع قبل از آن گفته مردم از این گروه تقلید نکنید، از این گروه تقلید بکنید. امر به دنبال خطر و منع دلالت بر جواز تقلید میکند نه وجوب تقلید. اگر امر به دنبال چیزی واقع نشود و ابتداءً بگوید «فللعوام أن یقلدوه» بله این دلالت بر وجوب میکند ولی چون به دنبال خطر و منع واقع شده دلالت بر وجوب ندارد. چنانچه قبلاً هم بیان کردیم حتی وقوع امر به دنبال توهم خطر دلالت بر جواز میکند و وجوب از آن فهمیده نمیشود. لذا جایی برای این اشکال نیست.
فتحصل که این روایت از نظر دلالی مشکلی ندارد یعنی میتوانیم به دلالت این روایت اخذ بکنیم و عدالت را به عنوان یک شرط برای مفتی معتبر بدانیم اما از نظر سندی آن مشکل را داشت و باید در جای خودش بحث بکنیم آیا ضعف سندی این روایت قابل حل هست یا نه؟ بواسطه عمل مشهور یا قبول اصحاب که این را رد جای خودش إن شاء الله بحث خواهیم کرد.
تا اینجا سه دلیل را گفتیم دلیل اول اجماع، دلیل دوم آیات و دلیل سوم روایات.
دلیل چهارم: مذاق شارع
این دلیل همان مطلبی است که در بحث از اعتبار ایمان و اعتبار بلوغ و عقل به آن اشاره کردیم عمدةً در بحث اعتبار ایمان و اسلام متذکر این نکته شدیم و آن مسئله ارتکاز متشرعه و مذاق شارع است. یعنی مرتکز در اذهان متشرعه که از قدیم الأیام نسلاً بعد نسلٍ و یداً بیدٍ در بین مسلمین وجود داشته و سینه به سینه در بین مسلمین و شیعه این منتقل شده که شخص فاسق از دید شارع نمیتواند متصدی منصب مرجعیت بشود یعنی شارع راضی به زعامت کسی که فاسق است نیست کما اینکه شارع راضی به زعامت غیر مؤمن و غیر مسلم و غیر بالغ و غیر عاقل هم نبود چون مسئله مرجعیت یکی از مهمترین مناصب الهیه است و در بین مناصب مختلف مانند قضاوت و امامت جمعه و جماعت و غیره از همه اهمیت بیشتری دارد. بالاخره به یک معنی کسی که فتوا میدهد در مقام بیان فتوا و حکم خداست این نسبت مسئله قضاوت و نسبت به مسئله امامت جماعت از نظر رتبی مقدم است چون دارد حکم الله را بیان میکند و بقیه عمل میکنند حکم خداوند را، قاضی اگر حکم به فصل خصومت و اجرای حدود میدهد اما ریشه آن فتوا است یا فتوای خودش یا فتوای دیگری. بالاخره ریشه قضاوت و امامت جماعت فتوا و استنباط حکم خداست. آن وقت کسی که در چنین منصبی قرار گرفته میتواند یک شخص فاسقی باشد؟ مرجع تقلید یک کسی است که عموم شیعیان به او مراجعه میکنند و میخواهد اسوه برای مردم باشد آن وقت چطور میشود شخصی که نزد عموم مردم ارزش و جایگاهی ندارد، مرجع مراجعات مردم در مسائل دینی و اعتقادی قرار بگیرد.
لذا در مجموع آنچه که از مذاق شارع بدست میآید این است که مرجع تقلید باید عادل باشد. (تأکید روی مذاق شارع داریم، اگر هم میگوئیم مرتکز متشرعه این ارتکاز حکایت از مذاق شارع میکند وگرنه خود ارتکاز متشرعه حجیتی ندارد یا این سیره متشرعه است که باید از سوی معصوم تأیید بشود یا حداقل اتصال آن به زمان معصوم و عدم ردع آن سیره توسط شارع معلوم شده باشد). عمده استناد ما به این مسئله هست و مقایسهای که ما بین مرجعیت و مناصب دیگر از جملهی آنها امامت جماعت داریم بر اساس یک قیاس اولویت است یعنی گفتیم اگر در امامت جماعت عدالت لازم است در مرجع تقلید به طریق اولی عدالت لازم است، یک اولویت قطعیه از قیاس منصب مرجعیت به منصب امامت جماعت استفاده میشود. این قیاس، قیاس اولویت است آن هم اولویت قطعیه نه ظنیه. وقتی امامت جماعت که دون منصب مرجعیت است در آن عدالت امام لازم باشد مسلم است که در یک منصبی که فوق آن است عدالت متصدی آن منصب لازمتر و ضروریتر است.
اشکال اول:
اینجا بعضیها اشکال کردهاند که قیاس مسئله مرجعیت با امامت جماعت قیاس مع الفارق است، ما باید مرجع تقلید را با راوی مقایسه کنیم. این مستشکل در واقع با قیاس مرجع تقلید با راوی میخواهد نتیجه بگیرد که حال که در راوی عدالت معتبر نیست پس در مجتهد هم عدالت شرط نیست باید دید چرا مرجع تقلید را با راوی مقایسه میکنند؟
منشأ این قیاس شباهتی است که بین مجتهد و راوی ملاحظه کردهاند، میگویند وقتی مجتهد به یک حکمی میرسد و استنباط حکم الهی میکند این را برای مردم بیان و نقل میکند به علاوه مستند اصلی مجتهد برای استنباط روایات است و خودش در روایات به بیش از وثاقت راوی نیازی ندارد. همین مقدار که یک روایتی توسط یک راوی موثق نقل بشود کافی است برای استناد حکم به روایت و برای استنباط حکم شرعی کافی است.
با توجه به این مشابهتهایی که بین مجتهد و راوی هست، چرا مجتهد را مقایسه با راوی نکنیم و قیاس با امامت جماعت بکنیم؟ بله در امامت جماعت عدالت شرط است ولی در راوی شرط نیست و تنها شرط لازم موثق بودن است.
خوب ما میگوئیم که مرجع تقلید شباهت دارد با راوی به این جهاتی که بیان کردیم و این چیزی است که ادلهی جواز تقلید از جمله سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم هم بر آن دلالت میکند. عقلاء وقتی به عالم رجوع میکنند فقط وثاقت او را لازم میدانند اما اینکه بیش از وثاقت چیز دیگری را ملتزم باشند، این چنین نیست.
نتیجه: نتیجه این است که اگر ثابت کردیم مجتهد مانند راوی است، چون در راوی عدالت لازم نیست و صرف وثاقت کافی است پس در مورد مرجع تقلید هم مطلب از همین قرار است.
پاسخ:
جوابی که میشود به این اشکال داد این است که اتفاقاً قیاس مرجع تقلید به راوی قیاس مع الفارق است نه قیاس مرجع تقلید به امام جماعت برای اینکه راوی در واقع مخبر و حاکی است یعنی راوی حکایت میکند و خبر میدهد از قول و فعل و تقریر معصوم، راوی حدیث کارش نقل فعل و قول و تقریر معصوم است کما اینکه راوی یک خبر و مخبر یک واقعه و حادثه خبر از وقایع و حوادث میدهد. برای مخبر از وقایع و حوادث اطمینان به قول و خبرش لازم است. در مورد راوی حدیث یعنی کسی که نقل فعل و قول و تقریر معصوم میکند فقط باید از این جهت مورد اطمینان و اعتماد باشد. خوب این چه ربطی به مسئلهی مرجعیت و افتاء دارد؟ مجتهد و مرجع تقلید در واقع بر یک منصبی تکیه کرده که فوق حکایت و خبر است، این در آن مقام نیست که فقط حکایت و خبر دهد و بگوید که من خبر میدهم که آن حکم الله است. مرجعیت در فتوا یک منصبی است که شرایط متعددی برایش ذکر شده است شرایطی که هیچ کدام در راوی معتبر نیست. خود این نشان دهنده تفاوت باب راوی با مرجع تقلید و تفاوت باب روایت با مرجعیت است.
اشکال دوم:
اینجا ممکن است کسی اشکال کند که عمدهترین دلیل جواز تقلید سیره عقلائیه رجوع جاهل به عالم است و در آن سیره غیر وثاقت برای عالم چیز دیگری معتبر نیست. فقط ما باید بدانیم که راست میگوید. اگر دلیل جواز تقلید عمدةً این سیره عقلائیه باشد اصل جواز تقلید و رجوع به مرجع تقلید با این سیره عقلائیه ثابت شده که همین سیره عقلائیه بیش از وثاقت را معتبر نمیداند پس به چه دلیل شما برای مرجع تقلید شرط عدالت را ذکر میکنید؟
پاسخ:
این سخن، سخن باطلی است چون با وجود اینکه به سیره عقلائیه در مسئله جواز تقلید عموماً استناد کردهاند و دلیلشان برای جواز تقلید همین استناد به سیره عقلائیه بوده اما مع ذلک شرایط متعددی زائد بر خصوصیاتی که عند العقلاء معتبر است در مرجع تقلید لازم دانستهاند، پس معلوم میشود مسئله افتاء ویژگی خاصی دارد. ولو اینکه استنادمان برای اصل جواز تقلید به خصوص سیره عقلائیه باشد. لذا در مجموع به نظر ما این دلیل چهارم میتواند اعتبار عدالت را ثابت بکند.
نتیجه:
نتیجهای که ما از این بحث گرفتیم این است که از مجموع چهار دلیلی که اینجا ذکر شده دلیل اول و دلیل چهارم تمام است یعنی با اجماع و مذاق شارع انسان بدست میآورد که مرجع تقلید باید عادل باشد.
آیات دلالتی بر مسئلهی عدالت نداشتند، در روایات هم ملاحظه کردید با وجود روایات متعددی که در اینجا ذکر شده ولی عمدةً در دلالت آنها اشکال شده بود و تنها یک روایت بود که دلالتش پذیرفته شد هر چند احتمالاتی در مورد سندش وجود داشت.
در هر صورت چه ما دلالات روایات را بپذیریم و چه نپذیریم با همین دلیل اول و چهارم میتوانیم اثبات شرطیت عدالت را بکنیم و میتوانیم مدعی شویم که عدالت شرطی است که در مرجع تقلید لازم است.
«هذا تمام الکلام فی الشرط الخامس أی العدالة»
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات