جلسه ۹۲ – PDF

جلسه نود دوم

شرایط مرجع تقلید (تنبیه در مورد مذاق شارع)

۱۳۹۰/۰۲/۰۵

قبل از اینکه به بیان شرط ششم از شرایط مرجع تقلید بپردازیم یک تنبیهی را لازم است در اینجا متذکر بشویم که در واقع این تنبیه متضمن بیان مطلبی است که به تحکیم دلیلی که در گذشته به آن استناد شده و در آینده نیز مورد استناد خواهد بود، منجر می­شود. به عبارت دیگر این تنبیه در مقام پاسخ به دو توهم و دو اشکال در رابطه­ی با دلیل مذاق شارع است.

تنبیه در مورد مذاق شارع

ما در بین ادله­ای که برای بعضی از شرایط مرجع تقلید ذکر کردیم، به مسئله مذاق شارع اشاره کردیم. شاید یکی از ادله­ای که تقریباً در اکثریت قریب به اتفاق این شرایط پنج گانه مورد استناد قرار گرفت همین مذاق شارع بود. در بیان این دلیل عرض کردیم آنچه ما از مذاق شارع استفاده می­کنیم این است که او راضی نمی­شود منصب مرجعیت که یکی از مناصب مهم و الهی است در اختیار کسی قرار بگیرد که بالغ نباشد یا شیعه نباشد و یا عادل نباشد، این مسئله مورد قبول ما هم واقع شد. ما در بعضی از شرایط دیگر هم در مورد مرجع تقلید به این دلیل استناد خواهیم کرد.

در این دلیل دو نکته مهم وجود دارد که در رابطه با این دو مطلب اشکال شده است:

اشکال مطلب اول: اصل مذاق شارع که باید معلوم بشود مذاق شارع به چه دلیل و به چه ملاکی معتبر است. این را قبلاً به طور اجمال اشاره کردیم ولی در این بحث با بسط بیشتری و در قالب پاسخ به یک اشکالی به آن خواهیم پرداخت.

مذاق شارع آیا جزء ادله و حجج است؟ ادله­ای که می­توانند مستند احکام شرعی قرار بگیرند معلوم هستند، مذاق شارع به چه دلیل مورد استناد قرار می­گیرد.

اشکال مطلب دوم: مرجعیت یک منصب الهی است، اینکه می­گوئیم یک منصب الهی است این به چه معنی است و از کجا این منصب پدید آمده است؟

دو محور مهم این استدلال همین دو مطلب است، چون همه سخن ما این بود از مذاق شارع استفاده می­کنیم که راضی نمی­شود منصب به این مهمی در اختیار کسانی قرار بگیرد که این شرایط را نداشته باشند.

بیان اشکال مطلب اول: اصل مذاق شارع

مشکلی که در رابطه­ی با مذاق شارع مطرح شده این است که مذاق شارع نمی­تواند مستند حکمی از احکام شرعیه باشد چون کشف این مذاق به دو صورت متصور است و از این دو حال خارج نیست:

صورت اول: یا این است که مذاق شارع به صورت احتمالی کشف می­شود یعنی احتمال داده می­شود که مذاق شارع این باشد که مرجع تقلید مثلاً باید عادل یا بالغ باشد.

صورت دوم: ما به صورت یقینی و قطعی و یا اطمینان مذاق شارع را کشف کنیم.

اگر صورت اول باشد یعنی ما مذاق شارع را احتمال بدهیم این هیچ ارزش و اعتباری ندارد و حتی فقیهانی مانند صاحب جواهر و دیگران هم که به مذاق شارع استناد کرده­اند این گونه نبوده که به صرف احتمال مذاق شارع فتوا بدهند. پس این صورت ارزش و اعتبار ندارد و اصولا مورد نظر فقها نیست.

اما اگر صورت دوم باشد یعنی علم و یقین و اطمینان به مذاق شارع پیدا شود این فقط برای خود فقیهی که به مذاق شارع علم و قطع و یقین پیدا کرده حجت است نه برای دیگران یعنی فقیه نمی­تواند به این یقینی که به مذاق شارع پیدا کرده استدلال بکند. به عبارت دیگر مذاق شارع در این صورت فقط برای خود او حجت است و برای دیگران حجیت ندارد لذا فقیه نمی­تواند به استناد مذاق شارع فتوا بدهد و نمی­شود گفت دیگران می­توانند به این فتوای او که مستند به مذاق شارع است عمل کنند.

بیان اشکال مطلب دوم: منصب مرجعیت

می­گویند مرجعیت یک منصب الهی است دون منصب النبوة و الولایة، سؤال این است که به چه دلیل شما می­گویید مرجعیت یک منصب است. مرجع تقلید کسی است که اخبار از حکم خدا می­کند یعنی حتی مسئله انشاء هم در کار نیست مرجع تقلید انشاء حکم نمی­کند بلکه فقط با استنباط و اجتهادی که در ادله و منابع می­کند، فتوا می­دهد یعنی در واقع دارد خبر از حکم خدا می­دهد. آنچه را هم که شارع برای ما حجت کرده همین فتوای اوست و ما از ادله استفاده کردیم فتوای مرجع تقلید و مفتی حجت است، بیش از این را استفاده نکردیم و تنها کاری که شارع کرده جعل حجیت برای فتوای مرجع تقلید است. این چه ربطی به وجود یک منصب دارد؟

می­گویند به الآن و شرایطی که مرجعیت پیدا کرده نگاه نکنید که تبدیل شده به زعیم شیعه و حاکم جامعه، اساس اعتبار مرجعیت و مسئله تقلید از مرجع تقلید بر پایه­ی ادله­ای است که ما را در تقلید از مفتی مجاز می­کند، که این به معنای این است که فقط به ما گفته­اند اگریک مجتهد جامع الشرایطی فتوایی را برای شما نقل کرد، شما می­توانید به آن عمل کنید و بیش از این فهمیده نمی­شود. اینکه گفته می­شود منصب مرجعیت یک منصب خطیر و مهمی است اینگونه نیست.

«والشاهد علی ذلک» که عمده­ترین دلیل جواز تقلید، سیره عقلاء مبنی بر رجوع جاهل به عالم است. ما وقتی این سیره را تحلیل می­کنیم در این سیره اصلاً مسئله منصب مطرح نیست بلکه فقط مسئله این است که کسی که جاهل است و مطلبی را نمی­داند به اهل اطلاع و عالم آن فن رجوع می­کند تا جهالتش بر طرف بشود. اگر یک مریضی به طبیب مراجعه می­کند برای این است که طبیب در علم طب عالم محسوب می­شود و این جاهل است و برای رفع جهالتش به عالم طب مراجعه می­کند نه به این جهت که دارای منصب طبابت است. فقیه هم مانند طبیب است و این یک منصب نیست. این نشان می­دهد که اگر ما تقلید­مان جایز است، به اعتبار این است که مرجع تقلید یک عالم دینی محسوب می­شود و ما برای اخذ مطالب دین به عنوان جهّال باید به آنها رجوع کنیم و اصلاً مسئله منصب مطرح نیست.

مسئله قضاوت هم که به عنوان یک منصب مطرح شده این جهت خاصی دارد. ما نباید مسئله مرجعیت را تشبیه به قضاوت بکنیم چون در قضاوت اگر ما ملتزم می­شویم به اینکه یک منصب است برای این است که قضاوت را به ولایت بر حکم معنی کرده­اند و این ولایت توسط شارع جعل شده و اگر جعل شارع نبود کسی حق قضاوت نداشت. قضاوت از آن خداوند است منتها خداوند تبارک و تعالی این را برای انبیاء و اوصیا جعل کرده و بعد به دلیل شرعی این ولایت بر حکم برای مجتهد جامع الشرایط جعل شده است پس قضاوت از این جهت یک منصب محسوب می­شود چون قاضی حکم را انشاء می­کند و اخبار نمی­کند. اما مرجعیت صرف افتاء است و اخبار از حکم خداوند است.

این دو مسئله و دو مطلب در رابطه با اصل این دلیل که یکی از ادله­ی مهم ما برای اثبات شرطیت برخی از شروط و اوصاف است این چنین محل اشکال واقع شده است.

پاسخ اشکال در مورد مطلب اول

اما در مورد اشکال اول که متوجه اصل مذاق شارع بود به اینکه نمی­تواند به عنوان مستند احکام شرعیه واقع شود چون اگر به صورت احتمالی کشف شده باشد ارزش و اعتبار ندارد و اگر به صورت یقینی کشف شده باشد این فقط برای خود کاشف حجت است و برای دیگران حجت نیست؛ پاسخ این است که همانطور که خود مستشکل گفته احتمال اول که مورد نظر نیست و خود فقهایی هم که به مذاق شارع استناد کرده­اند چنین نظری ندارند. اما اینکه حتی اگر علم و یقین حاصل شود این برای دیگران حجت نیست، سؤال ما این است که چرا این اطمینان و علم و یقین برای دیگران حجت نباشد؟ اطمینان و یقین به مذاق شارع در واقع برگرفته­ی از مجموع ادله­ی معتبره شرعیه است، اگر به شارع نسبت داده می­شود که مذاق او این چنین است این در واقع چیزی جدای از ادله و حجج شرعیه نیست، این یک دلیل پنجم نیست.

برای فقیهی که با ادله و حجج سر و کار دارد و آیات و روایات و نظرات فقیهان و حکم عقل را بررسی می­کند و می­بیند که ادله و اماراتی که از طرف شارع معتبر شده و اصولا می­شود حکم شرعی را از آنها استنباط کرد (راه وصول ما به نظر شارع هم همین است و راه دیگری نداریم) چرا این یقین و اطمینان معتبر نباشد؟ این غیر از مواردی است که فقیه یقین به حکم شرعی پیدا می­کند ولی مبتنی بر هیچ یک از ادله و حجج شرعیه و معتبره نیست. مثلاً اگر یک فقیهی در اثر مکاشفه یقین به یک حکم شرعی پیدا کرد، این مجتهد اگر بیاید ادعا کند هذا هو حکم الله چون در مکاشفه بدست آوردم این برای دیگران اعتبار ندارد. لذا در بعضی از کتب این مطلب آمده و مرحوم شیخ در رسائل فرموده­اند بعضی از اجماعات مورد ادعای فقهای ما حقیقتاً اجماع نیست ولی چون یقین به رأی معصوم پیدا کرده­اند، ادعای اجماع کرده­اند.

اما فرض کنید اگر حکم شرعی با استناد به مذاق شارع که یقینی است استنباط بشود آیا می­شود گفت که این برای خود فقیه حجیت دارد نه برای دیگران؟ این با فرض قبلی فرق می­کند چون وقتی یک فقیهی می­گوید مذاق شارع این است و اطمینان به مذاق شارع پیدا کرده است، از آنجایی که این یقین و اطمینان او مستند به مکاشفه و اموری از این قبیل نیست بلکه در واقع محصل آن چیزهایی است که او در سراسر فقه از ادله­ی معتبر شرعیه استفاده کرده و در واقع مانند عصاره این ادله و حجج می­باشد، این یقین چرا برای دیگران حجت نباشد؟ لذا به نظر ما هیچ مشکلی برای استناد به مذاق شارع وجود ندارد.

سؤال: بالاخره این مذاق شارع چگونه و از چه طریق بدست می­آید؟ چگونه می­توان اطمینان پیدا کرد که چیزی قطعاً مورد رضایت شارع است؟ این مطلب اگر پذیرفته شود مشکلاتی خواهد داشت.

استاد: به همان طریقی که گفته شد کشف می­شود و این چیزی جدای از ادله و آیات و روایات و سنت نیست می­توان اینطور مثال زد که پسری بعد از مدتها زندگی با پدر مذاق پدر را متوجه شده و فهمیده که پدرش از چه چیزهایی خوشش می­آید و از چه چیزهایی بدش می­آید، اگر این پسر یقین پیدا کند به اینکه پدر به خوردن شراب راضی نیست (جدای از حرمت شرعی آن) آیا پدرش حق مؤاخذه او را در صورت ارتکاب ندارد؟

برای اینکه تقریب به ذهن بشود مثال دیگری می­زنیم. بعضی چیزها در عرف به غلط رایج شده در حالی که هیچ اساسی ندارد مانند بعضی از تعصبات که به صورت قوانین نانوشته­ای همه آن را رعایت می­کنند. مثلاً فردی می­گفت که در خانواده ما کسی حق ندارد در حضور پدر بچه­ای را بغل کند، این در حالی است که پدر هیچ گاه از این فعل نهی نکرده و اهالی این خانواده این مطلب را به عنوان مبغوض پدر می­دانند و یقین دارند به اینکه پدرشان از این کار خوشش نمی­آید. این مثال برای این بود که آنچه شما به مولی نسبت می­دهید لزوماً نباید مستندی صریح و روشنی داشته باشد. سخن ما این بود که اگر ما به مذاق شارع نسبتی می­دهیم و یقین پیدا می­کنیم سرچشمه­ی این یقین مجموعه­ی ادله­ای است که (نه ادله­ی خاصه­ی در این مورد) در مسائل دیگر و احکام و موضوعات دیگر در سراسر فقه ما به عنوان فقیه با آن سرکار داشتیم و این یک محصلی را فراهم می­کند و ما می­توانیم این را ادعا بکنیم و هیچ اشکالی ندارد.

ببینید مسئله مذاق شارع در مواردی مشکلاتی دارد مثلاً همین مذاق شارع دلیل و مستند است برای کسانی که قائلند زن در اجتماع نباید حاضر بشود، بعضی از اساتید در درس می­گفتند که ما از مجموع محدودیت­هایی که شارع برای زنان گذاشته مذاق شارع را بدست می­آوریم که زن باید به حداقل حضور در اجتماع و برای ضروریات اکتفا بکند. خوب ممکن است که شما این مذاق را انکار کنید، منافات ندارد مانند اینکه فقیهی به آیه و یا روایتی استناد می­کند و فقیه دیگری در این استناد اشکال می­کند مشکلی بوجود نمی­آید.

در جلسه آینده در مورد اشکال دوم که مربوط به منصب مرجعیت است بحث خواهیم کرد و پاسخ آن را خواهیم داد.

«والحمد لله رب العالمین»