شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط ششم: رجولیت)
۰۶/۰۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
ما در مورد مذاق شارع گفتیم یک مسئله و مطلبی وجود دارد که باید آن را بیان کنیم، بهرحال اساس دلیل و مستند مذاق شارع چگونه برای ما حکم شرعی را اثبات میکند؟ گفتیم که از دو جهت باید این مسئله بررسی و اشکالات آن برطرف بشود، مطلب اول در مورد اصل مذاق شارع بود، اما بحث دوم باقی مانده که در مورد منصب مرجعیت است.
اشکالی در اینجا مطرح شد و آن اینکه بهرحال مرجع تقلید و فقیه جامع الشرایط صرفاً فتوا میدهد و اِخبار از حکم خدا میکند و اصلاً انشاء در کارش نیست. شارع فقط فتاوای او را برای ما حجت قرار داده و این جعل حجیت برای فتوای مجتهد به معنای وجود یک منصب نیست. پس اینکه بگوئیم مرجعیت یک منصبی است الهی از کجا پدید آمده است؟ بین باب قضاء و مرجعیت هم فرق گذاشتهاند به اینکه در باب قضاء ولایت بر حکم از ناحیه خداوند تبارک و تعالی جعل شده است اما در باب مرجعیت ما چنین چیزی را نداریم.
پاسخ اشکال دوم:
اولاً: به نظر ما این سخن نیز باطل است برای اینکه به اتفاق فقهای شیعه فقیه جامع الشرایط هم دارای ولایت است البته در محدوده ولایت اختلاف است؛ بعضی این محدوده را خیلی مضیق کردهاند و بعضی در این ولایت حدی را قائل نشده و قائل به ولایت مطلقه فقیه شدهاند. آنچه که مسلم و قطعی است این است که اصل ولایت برای فقیه جامع الشرایط ثابت است و این هم به دلیل عقلی و شرعی ثابت شده است.
پس یک فقیهی که میخواهد فتوا بدهد و همه شرایط برایش فراهم است، ولایتی دارد و این ولایت هم مجعول از طرف خدا و در طول ولایت انبیاء و اوصیا و اولیاء است. پس اینکه گفته شده مرجعیت و فقاهت و افتاء منصبی نیست این سخن باطل است، اگر ما برای فقیه ولایت قائل شویم کار فقیه دیگر اِخبار از حکم خدا نیست بلکه در مواردی حق انشاء هم دارد که به نظر بعضی این موارد محدود و به نظر بعضی دیگر گسترده است (بنا بر اختلافی که در مسئله وجود دارد) بنابراین وقتی ولایت برای فقیه قائل شدیم حق انشاء حکم هم برای او قائل شدهایم. لذا اینکه بگوئیم بین باب افتاء و مرجعیت و باب قضاوت تفاوت است و این تفاوت را از حیث ولایت بدانیم، قابل قبول نیست. ولایت برای فقیه هم ثابت است و همانطوری که قاضی انشاء الحکم میکند فقیه هم به اعتبار این ولایت ثابت شده برای او انشاء الحکم میکند حال یا این انشائش در محدوده امور حسبیه است یا در محدوده عموم مسلمین و اجتماع و جامعه اسلامی است اما بالاخره هر دو به عنوان منصب محسوب میشوند.
اگر ما میگوییم مرجعیت یک منصب الهی است، مبتنی بر دلیل است و آن اینکه فقیه ولایت دارد و همین ولایت یعنی یک منصب، کاری به جهت زعامت مطلقه و عامه فقیه نداریم، بالاخره آنجایی هم که کسی قاضی است این قضاوتش مربوط میشود به فصل خصومت بین دو نفر. در هر صورت به نظر میسد این مطلب دوم هم قابل قبول نیست.
ثانیاً: اما یک نکتهای را مستشکل بیان کرده بود و آن اینکه ادلهی جواز تقلید صرفاً مشروعیت تقلید را برای ما ثابت میکند نه بیشتر و این فقط به این معنی است که فتوای او برای ما حجت شده و این ملازمهای با اینکه مرجعیت یک منصب باشد ندارد و مثال زدهاند به سیره عقلاء که در این سیره اگر رجوع جاهل به عالم میشود مانند مراجعه مریض به طبیب است که صرفاً برای این است که او عالم است نه به عنوان اینکه دارای یک منصب است، طبابت یک منصب نیست بلکه طبیب دارای یک علم میباشد و به همین جهت به او مراجعه میشود. لذا گفتهاند اگر ما به این دلیل توجه کنیم معلوم میشود اصلاً مسئله، مسئلهی منصب نیست و منصبی در کار نیست.
این سخن هم به نظر ما صحیح نیست برای اینکه ما در همهی مواردی که به عنوان شرط ذکر شده اعم از بلوغ و ایمان و رجولیت در هیچ کدام از اینها اینطور نیست که سیره عقلاء راهنمای ما به این شرایط باشد بلکه همه اینها از ادلهی دیگری استفاده شده و اگر میخواست سیره عقلاء دلیل بر عدم اعتبار شرطی باشد پس هیچ امری را ما نباید به عنوان شرایط مرجعیت ذکر میکردیم.
ببینید عمده این است که سیره عقلاء مثل ادله لفظیه جواز تقلید که نوعاً مطلق هستند و قیدی در آنها نیست در اینجا هم همینطور، اگر ما در برابر آن اطلاقات و در برابر این سیره عقلائیه رادعی و مقیدی داشتیم آن سیره عقلائیه و ادلهی مطلقه محدود و مقید میشود، کما اینکه در بسیاری از موارد شروط همین کار را کردیم. اینکه فقط به این جهت که سیره عقلائیه مبتنی است بر رجوع جاهل به عالم و در این سیره هیچ شرط و قیدی لحاظ نشده پس بگوئیم مرجع تقلید مشروط به هیچ شرطی نیست، این صحیح نیست. بلکه فقط مسئله این است که در بعضی از موارد در مقابل این سیره رادع داریم مثلاً در سیره عقلائیه قید ایمان در عالم وجود ندارد، ولی ما قید ایمان را از ادلهی دیگر استفاده کردیم. در اینجا هم درست است که سیره عقلائیه بر این است که جاهل به عالم رجوع کند و کاری هم ندارد به اینکه این عالم منصبی دارد یا ندارد فقط حیثیت علمش مورد توجه است، اما این لزوماً نفی امکان منصب بودن مرجعیت را نمیکند به عبارت دیگر اگر این دلیل اثبات نمیکند که مرجعیت یک منصب است اما در عین حال نمیتواند امکان آن را هم نفی کند لذا اگر ما آمدیم و گفتیم مرجعیت یک منصب است هیچ منافاتی با این سیره ندارد. کما اینکه ما در مورد بسیاری از شرایط معتبره در مرجع تقلید که نمیتوانستیم آن شرایط را از سیره عقلائیه اثبات کنیم از دلیل دیگری آن را بدست آوردیم.
نتیجه: فتحصل که مسئله مذاق شارع مسئلهای است محکم و قابل اعتماد و قابل اخذ و این دو اشکال و دو توهمی که در اینجا مطرح شده نمیتواند مشکلی درست بکند. به نظر میرسد که این تنبیه در اینجا لازم بود بیان شود چون در مورد مذاق شارع در آینده هم مواردی وجود دارد که به این مذاق استناد میشود.
شرط ششم: رجولیت
از جمله شرایطی که برای مرجع تقلید ذکر کردهاند رجولیت است. باید دید که در مورد شرط رجولیت دلیلی به خصوص داریم یا نه؟
مقتضای ادله جواز تقلید:
به ادلهی جواز تقلید که نگاه میکنیم بعضی از ادلهی لفظیه جواز تقلید اعم از آیات و روایات اطلاق دارند یعنی در آنها فرقی بین مرد و زن گذاشته نشده مثلاً آیه ذکر «فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» اگر دلالتش را بر جواز تقلید بپذیریم واقعاً دلالت دارد بر اینکه باید مفتی مرد باشد؟ اهل ذکر یک عنوان عام است و هم بر مرد صدق میکند و هم بر زن یا مثلاً در آیه نفر و همچنین روایات، که تعابیری دارند مانند الناظر فی الحلال و الحرام یا مثلاً فقیه یا عارف به احکام که این تعابیر همه اطلاق دارند و در آنها خصوصیتی وجود ندارد که بخواهیم از آن استفاده کنیم حتماً باید مرجع تقلید مرد باشند. پس فی الجمله ادلهی جواز تقلید از این جهت اطلاق دارند.
اینکه گفتیم فی الجمله چون در مورد بعضی از ادلهی لفظیهی جواز تقلید بعضی استفاده خصوصیت و قید کردهاند که اینها را عرض خواهیم کرد. بنابراین فی الجمله میتوانیم بگوییم ادلهی لفظیهی جواز تقلید عموماً اطلاق دارند یعنی هم مرد و هم زن این قابلیت را دارند که اگر دارای شرایط مرجعیت باشند، میشود از آنها تقلید کرد.
باید بررسی کنیم که آیا مقابل این ادله لفظیه ادلهای وجود دارند که بتوانند اطلاق این ادلهی لفظیه را مقید کنند یا نه؟ پس باید ما در بین آیات و روایات یک دلیل و مقیدی پیدا کنیم تا این ادله را قید بزند.
مثلاً مستدل میگوید درست است که آیه گفته «فاسئلوا اهل الذکر» اما در بعضی از ادله خصوصیت رجل ذکر شده لذا این دلیل، مقید آن مطلقات میشود. یا مثلاً سیره عقلائیه که مبتنی است بر رجوع جاهل به عالم، این عالم اعم است از اینکه مرد باشد یا زن، در سیره عقلائیه که دلیل لفظی نیست باید دنبال رادع باشیم، آیا رادع و مانعی در برابر سیره عقلائیه وجود دارد که برگردانده بشود به خصوص رجل در بحث ما یا نه؟ پس ما عمدتاً باید دنبال آن مقیدات یا رادع سیره عقلائیهای بگردیم که اینها در واقع ادلهی اعتبار رجولیت میشوند. اگر این مقیدات توانستند آن اطلاقات را قید بزنند یا اگر رادع محکمی در مقابل سیره عقلاء داشتیم، اعتبار رجولیت اثبات میشود.
ادله اعتبار رجولیت:
روایات:
روایت اول: حسنة ابی خدیجة سالم بن مکرم الجمال «قال ابو عبدالله جعفر بن محمد الصادق(ع): ایاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی اهل الجور و لکن أنظروا الی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا (قضائنا)». [۱]
این روایت را قبلاً بیان کردیم از امام صادق(ع) نقل میشود که حضرت(ع) نهی کردند از اینکه بعضی از شما برای خصومتش به اهل جور رجوع بکند، بعد از این مسئله تعبیر این است که «و لکن أنظروا الی رجل منکم» تعبیر به رجل کرده که این یک ظهوری دارد در اینکه آن کسی که شما به او مراجعه میکنید باید مرد باشد و نگفته که «أنظروا الی شخصٍ» که هم شامل مرد و هم شامل زن بشود. خواستهاند اینگونه از این روایت، اعتبار شرطیت رجولیت را استفاده کنند.
تقریب استدلال به روایت:
دو احتمال در روایت وجود دارد:
احتمال اول: اگر ما این روایت را مربوط به باب قضاء ندانیم، این شمولش نسبت به مسئلهی فتوا کاملاً روشن است یعنی اگر روایت مختص به باب قضاء نباشد و بگوئیم این عام است، درست است که موردش مسئله قضاوت است و دارد نهی میکند از رجوع به قاضی جور برای رفع خصومت اما در ذیل یک ضابطهای میدهد که این مختص به باب قضاء نیست و کلی میباشد و هم شامل باب قضاء میشود و هم فتوا. میگوید بروید و مراجعه کنید به یک مردی که قضایای ما را میداند و از علم ما بهرهمند شده است و مبانی علمی ما را میداند، اگر این چنین شد آن وقت منطوق آیه دلالت بر اعتبار رجولیت میکند چون شامل فتوا هم هست و این به حسب عمومیتی است که در روایت هست و به همین جهت دلالت روایت بر اعتبار رجولیت، دلالت منطوقی میشود یعنی منطوق روایت بر این مسئله دلالت میکند.
احتمال دوم: اما اگر ما این روایت را مختص باب قضاء بدانیم کما اینکه سابقاً هم گفتیم این روایت مختص به باب قضاء است، آن وقت چگونه میتوانیم بر اعتبار رجولیت در باب فتوا و مفتی استدلال کنیم؟ میگویند به این بیان که روایت منطوقاً دلالت میکند بر اعتبار رجولیت در باب قضاء و ظاهر روایت دلالت دارد بر اینکه قاضی باید مرد باشد، آن وقت ما میگوییم اگر قاضی باید مرد باشد به طریق اولی مفتی باید مرد باشد. یعنی از راه مفهوم اولویت و قیاس اولویت وارد شدهاند پس در این فرض دلالت روایت بر اعتبار رجولیت در مرجع تقلید دلالت مفهومی است.
وجه اولویت: به چه دلیل باب افتاء نسبت به قضاء اولویت دارد؟ میگوید مسئلهی قضاء یک امر شخصی است و مربوط به دو نفر و یا یک گروه چند نفره است، عموم جامعه در باب قضاوت ولو در یک مورد خاص مواجه نیستند در حالی که افتاء یک امر کلی است و عامه مردم به آن ابتلا دارند؛ اگر در باب قضاء که یک امر شخصی است و یک حکم شخصی است رجولیت معتبر باشد، به طریق اولی در باب افتاء که یک حکم کلی و مربوط به عامه مردم است، رجولیت اعتبار دارد.
حتی اگر اولویت را هم کنار بگذاریم و بگوییم باب قضاوت و افتاء در یک رتبهی مساوی هستند و افتاء نسبت به مسئلهی قضاوت هیچ اولویتی ندارد، آنگاه از راه ملازمه این مطلب استفاده میشود چون این دو در یک رتبه و مرتبه هستند اگر قاضی باید مرد باشد پس مفتی هم که هم رتبهی با قاضی است لزوماً باید مرد باشد. لذا اینطوری مسئله رجولیت به عنوان یک شرط مدلل شده است.
خلاصه اینکه یا این روایت مختص به باب قضاء هست یا نیست؛ اگر روایت مختص به باب قضاء نباشد تعبیر «أنظروا الی رجل منکم» منطوقاً هم شامل باب قضاء میشود هم شامل باب افتاء و رجولیت را در مفتی معتبر میکند. اگر هم گفتیم روایت مختص به باب قضاء است، دلالت روایت بر اعتبار رجولیت در فقیه را یا از راه ملازمه اثبات میکنیم این در صورتی است که رتبهی افتاء را با رتبه قضاوت مساوی بدانیم و یا اعتبار رجولیت در مرجع تقلید را از راه اولویت ثابت میکنیم در صورتی که اولویت باب افتاء نسبت به باب قضاء ثابت بشود. البته آنچه از راه اولویت ثابت میشود دلالتش میشود مفهومی و آنچه از راه ملازمه ثابت میشود دلالت منطوقی است چون لازمه یک کلام هم مدلول خود آن کلام است. اگرچه ممکن است دلالت التزامی را هم به نوعی داخل دلالت مفهومی قرار داد.
این نهایت کمکی است که ما به این مستدل کردیم و به بهترین بیان استدلال او را توضیح دادیم که از آن اعتبار رجولیت در مرجع تقلید ثابت بشود.
بحث بعدی در مورد بررسی این روایت است که در جلسه آینده ان شاء الله مطرح خواهد شد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . وسائل ج۲۷، ص۱۳، ابواب صفات القاضی، باب۱، حدیث۵.
نظرات