شرایط مرجع تقلید (شرط نهم: طهارت مولد)
۲۷/۰۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید بود. عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر نیست هم به لحاظ ادله لفظیه و هم سیره عقلائیه.
لکن بحث در این بود که در مقابل اطلاقات و سیره عقلائیه مقید و رادعی وجود داردیا نه؟ چند دلیل بر اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید ذکر شده که میتواند مقید و رادع ادله جواز تقلید باشد. تا اینجا دو دلیل را ذکر کردیم و مشخص شد که این دو دلیل نمیتواند اثبات اعتبار این شرط را بکند.
دلیل سوم: مذاق شارع
از مذاق شارع استفاده میشود که مرجع تقلید باید طهارت مولد داشته باشد. این دلیل هم چنانچه در بعضی از شروط به آن استناد کردیم متشکل از دو مقدمه است یکی اینکه تولد از زنا نقص محسوب میشود و دیگری اینکه شارع راضی نیست کسی که دارای نقص است به عنوان متصدی مرجعیت و زعامت که منصب مهم و الهی است شناخته شود. پس با ملاحظه این دو مقدمه میتوانیم بگوییم مذاق شارع بر این است که متولد زنا مرجع تقلید نشود چون منصب مرجعیت از اعظم مناصب الهی بعد از منصب نبوت و ولایت است لذا شارع راضی نمیشود ولد الزنا به عنوان زعیم یا مرجع یا مفتی در مقام افتاء قرار بگیرد.
این دلیل همان طور که قبلاً هم اشاره کردیم مبتنی بر این است که ما اطمینان به مذاق شارع پیدا بکنیم. مرحوم آقای خوئی این دلیل را در مورد شرط طهارت مولد پذیرفته ولی در مورد شرط حریت آن را رد کرده است. این اختلاف در پذیرش و عدم پذیرش این دلیل در مورد حریت و طهارت مولد در واقع به صغرای مسئله بر میگردد والا کبرای مسئله را ایشان معتقد است که شارع راضی نیست این منصب در اختیار کسی قرار بگیرد که دارای منقصت دینی است. پس اصل کبری را قبول دارد لکن در بحث از اعتبار حریت ایشان میگوید عبودیت منقصت نیست ولی در اینجا معتقدند که تولد از زنا یک منقصت است که موجب خفت و سقوط وقاری که لازمه این منصب است میشود. پس عمده بحث در این است که آیا تولد از زنا نقص محسوب میشود یا خیر؟ در مورد کبری هم ما سابقاً عرض کردیم که این کبری را ما فی الجمله قبول داریم یعنی اینکه شارع راضی به زعامت و مرجعیت کسی که دارای منقصت دینی است، نمیباشد این یک امر مسلمی است (تأکید بر روی منقصت دینی است).
اما منقصتهای دنیایی این به نظر ما مانعیتی ندارد مثلاً کسی که نقص عضو دارد، بینایی خود را از دست داده اما این مانع برای مرجعیت و افتاء نیست لذا ما این مسئله را در منقصتهای دینی آن هم منقصتهای مهم غیر قابل اغماض قبول داریم نه مطلق منقصت. پس در کبری بحثی نیست الا اینکه مطلق نقص را ما نمیپذیریم.
اما در مورد صغری که آیا تولد از زنا منقصت محسوب میشود یا نه؟ به نظر میرسد مسئله همین طور است یعنی تولد از زنا یک نقص دینی است و فرق آن با عبودیت از این جهت است که عبودیت یک منقصت دینی محسوب نمیشود ممکن است از نظر دنیوی نقص باشد اما از نظر دینی نقص نیست. مثلاً فرض نمایید کسی ممکن است عبد باشد ولی در کنارش همه امور مهمهای را که برای تصدی این منصب لازم است، داشته باشد این نقص دنیوی یعنی عبودیت در قیاس با آن کمالات چندان مهم تلقی نمیشود لذا ما مثل مرحوم آقای خوئی در مورد شرط حریت نپذیرفتیم اما اینجا این دلیل را میپذیریم و به نظر ما این دلیل اثبات اعتبار طهارت مولد میکند.
از مجموعهی آنچه که در فقه در مواضع مختلف از کتاب القضاء و کتاب الشهادات و کتاب الصلاة دیده میشود معلوم میگردد این موضوع برای شارع مهم بوده است. (این غیر از مسئله اولویتی است که بخواهیم از قاضی و امام جماعت استفاده کنیم) ما میبینیم که شارع این مسئله تولد از ولد الزنا برایش ثقیل است که دارای حکمتی هم هست یعنی این قدر میخواهد شرایط را و عقوبتهای زنا را در ذهن مردم بزرگ جلوه بدهد که مردم از نزدیک شدن به این عمل زشت پرهیز بکنند لذا میبینید که این همه سخت گیریها شده است. خوب ما میگوییم از مجموع مطالب مختلف فقه آنچه انسان مشاهده میکند این است که تولد از زنا از دید شارع یک نقص است و نقص دینی هم هست. این البته لزوماً به مسئله سقوط وقار و خفت هم کار ندارد چون ممکن است کسی از آن اطلاع نداشته باشد. گرچه در بعضی مواقع آنجایی که مردم بدانند این مسئله هست که موجب میشود سقوط وقار و خفت ولی مسئله فقط آن نیست و اصلاً اصل مسئله که ما داریم میگوییم از دید شارع یک مزاحم و مانع تلقی شده است.
اشکالات مرحوم آقای فاضل به آقای خوئی:
اولاً: اینجا مرحوم آقای فاضل به آقای خوئی اشکال کردهاند که صرف اینکه تولد از زنا منقصت است مقتضی این نیست که بگوییم طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر است، تولد از زنا یک منقصت است اما به چه دلیل این منقصت مانع از مرجعیت باشد؟
ثانیاً: بعلاوه اگر مراد از منقصت، منقصت دینی باشد که ظاهر هم همین است این به این معناست که او صلاحیت بعضی از شئون و مناصب را ندارد. وقتی ما میگوئیم متولد از زنا نقص دینی دارد یعنی اینکه او صلاحیت این شئون و مناصب را ندارد. خوب این خودش اول کلام است که آیا صلاحیت دارد یا ندارد؟ ما به چه مناسبت با فرض اینکه این یک نقص دینی است بخواهیم نتیجه بگیریم پس صلاحیت ندارد؟ چون فرض بحث ما بعد از این است که او شرایط دیگر از جمله عدالت و ایمان و اسلام و همه را دارا میباشد و اگر مراد منقصت دنیوی باشد که باعث تخفیف و انحطاط مقام و شأن او در مقایسه با دیگران بشود و به این جهت بگوییم مانع است، این یک ادعای بدون دلیل است و ما دلیل بر این مطلب نداریم که صرف نقص دنیوی بخواهد مانع باشد چون اگر نقص دنیوی بخواهد مانع باشد باید ملتزم بشویم که شخص اعمی هم نمیتواند مرجع تقلید باشد در حالی که کسی به این امر ملتزم نیست.
این دو اشکالی بود که مرحوم آقای فاضل به مرحوم آقای خوئی وارد کرده بودند. [۱]
بررسی اشکالات مرحوم آقای فاضل به مرحوم آقای خوئی:
اما به نظر ما این اشکال مرحوم آقای فاضل به آقای خوئی وارد نیست برای اینکه ایشان در اشکال اول فرمودند صرف اینکه تولد از زنا منقصت است مقتضی این نیست که بگوییم طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر است، این سخن درست نیست. اگر ما تولد از زنا را یک نقص به حساب آوردیم با عنایت به مطالبی که گفتیم دیگر نمیشود ادعا کرد لازمه آن این نیست که طهارت مولد معتبر باشد. ما وقتی کبری را پذیرفتیم که شارع راضی نمیشود چنین منصب مهمی در اختیار کسی قرار بگیرد که نقص مهم دینی داشته باشد و وقتی صغری را پذیرفتیم که تولد از زنا یک نقص مهم دینی است این بطور طبیعی نتیجهاش این است که طهارت مولد در مرجع تقلید معتبر است. با پذیرش اینکه تولد از زنا نقص است، نمیشود در عین حال بگوییم طهارت مولد در مرجع تقلید شرط نیست و اینها با هم قابل جمع نیست.
با این پاسخی که ما به اشکال اول ایشان دادیم، پاسخ اشکال دیگر ایشان هم معلوم میشود. ایشان در کلام مرحوم آقای خوئی دو احتمال دادند:
احتمال اول: در احتمال اول ایشان میگوید منظور از این نقص، نقص دینی است و ظاهر هم همین است و نقص دینی را میگوید به معنای عدم صلاحیت بعضی از شئون است و این اول کلام است. اشکال ما به آقای فاضل این است که نقص دینی عین عدم صلاحیت نیست بلکه مستلزم عدم صلاحیت است. ببیند مثلاً اگر شما گفتید تولد از زنا یک نقص است و ظاهر این است که یک نقص دینی است و بعد گفتید این به معنای عدم صلاحیت است که خودش اول کلام است، اشکال وارد است ولی واقعاً باید دید آیا نقص دینی مساوی با عدم صلاحیت است یا مستلزم عدم صلاحیت؟ دایره عدم صلاحیت خیلی وسیعتر است، یکی از اسباب و اموری که میتواند منجر به عدم صلاحیت بشود نقص دینی است پس اینکه ما اینها را مساوق هم بگیریم و بگوییم هذا اول الکلام، به نظر میرسد این حرف درستی نیست. عدم صلاحیت متولد از زنا اول الکلام است اما نقص بودن تولد از زنا اول الکلام نیست.
احتمال دوم: اما در مورد احتمال دوم اینکه میفرماید اگر مراد نقص دنیوی باشد، ما قبول داریم و نقص دنیوی فی نفسه اگر بخواهد مانع باشد باید دلیلی بر این مانعیتش دلالت بکند. ولی مسئله این است که این نقص دنیوی نیست بلکه نقص دینی است.
نتیجه اینکه این دلیل تمام است مخصوصاً با عنایت به آنچه که در باب قاضی و امام جماعت و شاهد ذکر شده است.
دلیل چهارم:
این دلیلی است که بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای حکیم در مستمسک به آن اشاره کردهاند و آن اینکه دلیل بر اعتبار ایمان دلیل بر اعتبار طهارت مولد هم هست یعنی ادلهای که دلالت میکند که مرجع تقلید باید ایمان و اسلام داشته باشد همان ادله دلالت میکند بر اینکه مرجع تقلید باید طهارت مولد هم داشته باشد چون کسی که متولد از زنا است کافر است طبق روایات بسیار، روایاتی داریم که متولد از زنا را کافر قلمداد کرده است مانند این روایت که فرموده متولد از زنا داخل بهشت نمیشود یا «لایبغضنی الا متولد عن الزنا» بغض ما را هیچ کس به دل ندارد مگر کسی که متولد از زنا باشد و روایاتی از این دست.
اینها گفتهاند پس طهارت مولد شرط است ولی به عنوان شرطی که داخل شرط ایمان است لذا کسی که دارای طهارت مولد نیست نمیتواند مرجع تقلید باشد چون مؤمن نیست. [۲]
اشکال:
این دلیل هم به نظر ما دارای اشکال است چون اصل کفر متولد از زنا خلاف تحقیق است و تقریباً اکثریت قریب به اتفاق فقهاء امامیه هم این مطلب را رد کردهاند و روایات هم که در این باب وارد شده دلالت بر کفر ولد الزنا ندارد بلکه آثار و عقوبت دیگری برای او بیان شده و این مثل این است که در مورد فاسق هم تعبیر به کفر شده است و میگویند مثلاً تارک الصلاة کافر است یا شارب خمر کافر است، آن کفری که در روایات نسبت به بعضی از معاصی ذکر میشود کفر مقابل اسلام و ایمان نیست این یک مرتبهای از ایمان است و شیعهای است که از نظر ایمانی در مراتب پایینی قرار دارد. اینجا هم همین طور است، وقتی که ولد الزنا به عنوان کافر در بعضی از روایات معرفی میشود یا عقوبتهایی که برای کفار وجود دارد برای ولد الزنا ذکر میشود نه به عنوان اینکه وی کافر است بلکه این به معنای این است که این ولد الزنا در یک مرتبهی پایینی است و این خود دلیل بر این میشود که این منقصت است پس ما از این روایات کفر ولد الزنا را استفاده نمیکنیم ولی نقص او را قطعاً میتوانیم استفاده کنیم یعنی این روایات یک شاهد بسیار خوبی است برای اثبات صغرای دلیل قبلی و اینکه ولد الزنا یک منقصت مهم دینی است.
دلیل پنجم: اولویت قطعیه
دلیل دیگری که بر اشتراط طهارت مولد ذکر شده اولویت قطعیهای است که ما از ادله استفاده میکنیم. ادلهای که دلالت بر اعتبار طهارت مولد در امام جماعت و قاضی و شاهد میکند، فحوای آن ادله این شرط را در مفتی هم ثابت میکند وقتی میگوییم فحوای آن ادله یعنی همان مفهوم موافق و اولویت قطعیه که این شرط در مفتی ثابت میشود به این بیان که اگر امام جماعت و قاضی که دارای یک منصب جزئی هستند باید طهارت مولد داشته باشند به طریق اولی باید مرجع تقلید طهارت مولد داشته باشد به جهت اهمیت منصب مرجعیت یا مثلاً اگر در مورد شاهد که فقط میخواهد شهادت بدهد و حکایت از یک واقعهای بکند، بگوییم باید طهارت مولد داشته باشد به طریق اولی مرجع تقلید و مفتی که میخواهد حکم خدا را بیان بکند باید طهارت مولد داشته باشد. پس از راه فحوای ادلهی اعتبار این شرط در امام جماعت و قاضی و شاهد ما میتوانیم اثبات کنیم که مرجع تقلید هم باید طهارت مولد داشته باشد. البته این دلیل را میشد به صورت سه دلیل مستقل ذکر کرد یکی از راه اولویت قطعیه در باب امام جماعت و یکی در باب قاضی و یکی در باب شاهد. ولی چون همه اینها از یک طریق استفاده و به آن استناد میشود اینها را با هم آوردیم و تحت عنوان اولویت قطعیه در اینجا مطرح کردیم.
اشکال:
اما این دلیل هم به نظر ما باطل است. ما در مواضع مختلف این اولویت را انکار کردیم و گفتیم که اصلاً چنین اولویتی نیست حتی اگر ادلهی دال بر اعتبار این شرط در قاضی و امام جماعت را بپذیریم باز هم نمیتوانیم به فحوای آن ادله اعتبار این شرط را در ما نحن فیه ثابت کنیم.
ببینید ما باید دو چیز را از هم جدا کنیم، اهمیت منصب افتاء و مرجع تقلید را نسبت به قضاوت و امام جماعت قبول داریم و تردیدی نیست که منصب مرجعیت اهمیت بیشتری نسبت به قضاوت دارد ولی این اهمیت دلیل بر این نیست که هرچه در قاضی و امام جماعت و شاهد شرط است به طریق اولی باید در مرجع تقلید و مفتی باید شرط و معتبر باشد چه بسا مسائل و حکمتهایی در کار است که اقتضاء میکند این شروط در قاضی و امام جماعت و شاهد باشد ولی آن حکمتها در مورد مرجع تقلید ثابت نیست. ادلهای هم که اینها را در مورد امام جماعت و قاضی ثابت میکند گفتیم که آن ادله به هیچ وجه مقتضی این شرط در مرجع تقلید نیست. پس در اصل اهمیت این منصب نسبت به آن مناصب تردیدی نیست ولی اینکه این اهمیت سبب یک اولویت قطعیه بشود کما اینکه سابقاً هم اشاره کردیم ما این را قبول نداریم.
نتیجه:
نتیجه اینکه از بین این پنج دلیلی که برای اثبات شرطیت طهارت مولد در مرجع تقلید بیان شد به نظر تنها دلیل سوم قابل قبول است و بقیه ادله وافی به مقصود نیست. نتیجه نهایی اینکه این شرط برای مرجع تقلید اعتبار دارد و مرجع تقلید باید طهارت مولد داشته باشد.
بحث جلسه آینده: بحث بعدی بررسی شرط دهمی است که مشهور اعتبار آن را در مرجع تقلید شرط دانستهاند.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . تفصیل الشریعة، اجتهاد و تقلید، ص۱۱۴.
[۲] . مستمسک، ج۱، ص۴۶.
نظرات