جلسه ۱۰۹ – PDF

جلسه صد و نه

مقام اول: تخییر در رجوع عند تساوی المجتهدین

۱۳۹۰/۰۳/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث ما در این بود که آیا برای رجوع به دو مجتهدی که متساوی هستند از حیث فضیلت آیا دلیلی داریم که تخییر شرعی جواز رجوع را به هر یک از این دو مجتهد برای ما ثابت بکند. تا اینجا ما پنج دلیل را ذکر کردیم، آخرین دلیل اخبار علاجیه بود که عرض کردیم این دلیل را مرحوم محقق حائری یزدی بیان فرمودند و در کتاب درر الفوائد به این دلیل اشاره شده است.

برخی از اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین بود که برای اینکه ما از آن اخبار علاجیه مربوط به خبرین متعارضین در فتوا که محل بحث ماست استفاده کنیم گفتیم باید عمومیت آن اخبار علاجیه ثابت بشود و قسم دیگر از اخبار علاجیه مربوط به باب فتوی است مثل موثقة سماعة که در این موثقة تخییر بین فتوای دو مجتهد و دو فقیه استفاده می­شد. در هر صورت از اخبار علاجیه چه آنکه در خبرین متعارضین وارد شده و چه آنکه در خصوص فتوا وارد شده خواستند استفاده بکنند تخییر شرعی را و بررسی این دلیل موکول شد به بحث امروز که باید بررسی کنیم که ایا اخبار علاجیه به هر دو قسمش دلالت بر تخییر شرعی می­کند یا نه؟

بررسی دلیل پنجم

قسم اول از اخبار علاجیه

اما در مورد اخبار علاجیه­ای که مربوط به خبرین متعارضین است در این اخبار این تعبیر آمده بود «بأیهما اخذت من باب التسلیم وسعک» به هر کدام از اینها از باب تسلیم اخذ بکنی شما در وسعت هستید، در اینجا بحث این است که آیا عمومی در این اخبار علاجیه وجود دارد که شامل فتوا بشود یا نه؟ اگر ما این عموم را استفاده بکنیم طبیعتاً تخییر شرعی از این اخبار بدست می­آید اما اگر این عموم را از این اخبار استفاده نکنیم قابل استدلال برای اثبات تخییر شرعی نیست.

بیان ما این است که اگر این عموم از راه اینکه فتوا هم از مصادیق روایت و به عنوان یک مصداقی برای موضوع اخبار علاجیه است، استفاده شود به این بیان که بالاخره مرجع فتوا هم روایت است؛ این راه، راه قابل قبولی نیست و ما از این طریق نمی­توانیم عمومیت اخبار علاجیه را استفاده کنیم. اخبار علاجیه­ای که در باب دو خبر متعارض وارد شده تکلیف ما را در رابطه با دو خبر متعارض معلوم کرده است اما اینکه بیاییم و بگوییم که فتوا یکی از مصادیق روایت است و اینگونه بخواهیم عمومیت اخبار علاجیه را نسبت به فتوا استفاده کنیم، این به نظر مردود و قابل قبول نیست چنانچه بعضی از این طریق خواسته­اند عمومیت اخبار علاجیه را استفاده کنند لذا دیگران هم به ایشان اشکال کرده­اند و این به نظر قابل قبول نیست.

ولی اگر عمومیت را از مسئله تعلیل که در بعضی از اخبار علاجیه مورد تصریح قرار گرفته بخواهیم استفاده کنیم به نظر می­رسد سخن درستی است؛ چون در بعضی از اخبار علاجیه که در مورد دو خبر متعارض وارد شده این تعبیر آمده است «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک» به هر کدام از این دو اخذ کنی شما در سعه هستید منتهی «اخذ من باب التسلیم» یعنی به هر کدام که از باب تسلیم اخذ کنید شما مجاز هستید، این تعلیل که اخذ به خبرین متعارضین از باب تسلیم است. اگر ما این را به عنوان یک تعلیل بپذیریم (که ملاک اخذ به این دو این است که شما باید به نوعی تسلیم باشید و هر کدام را از باب تسلیم اخذ کردید شما در سعه هستید) این صحیح است و می­تواند بر فتوی هم تطبیق شود چون ما در مقابل دو فتوا هم از باب تسلیم، هر کدام را که اخذ کنیم در سعه هستیم. اگر ما این را به عنوان تعلیل بپذیریم (ظاهرش هم این است که دارد یک ملاک و معیار می­دهد که دو حجت در مقابل ما قرار گرفته به هر کدام که از باب تسلیم اخذ کنیم در سعه هستیم) می­توانیم عمومیت اخبار علاجیه را نسبت به فتوا هم استفاده کنیم. پس به این جهت عموم اخبار علاجیه وارده در باب خبرین متعارضین شامل فتوا می­شود و تخییر شرعی را هم در باب فتوا ثابت می­کند.

لذا اگر ما با این بیان استدلال بکنیم اشکالی که بعضی به این روایت و استدلال به این روایات علاجیه کردند وارد نمی­شود مثلاً مرحوم آقای فاضل(ره) اشکال کرده و فرموده­اند که اصلاً بین روایت و فتوا فرق است و الغاء خصوصیت در اینجا اصلاً صحیح نیست و نمی­توانیم این ملاکی را که در باب روایت وارد شده تعمیم بدهیم به فتوا و خصوصیت روایت را ساقط کنیم و این را در مورد فتوا ثابت کنیم برای اینکه مثلاً در مورد روایتین اگر مرجحی در کار نباشد مقتضای قاعده­ی عقلیه تساقط است در حالی که در مورد فتوا نمی­شود این را ملتزم شد یا گفته­اند ما اگر بخواهیم الغای خصوصیت بکنیم و هر آنچه که در باب روایت است در فتوا ثابت کنیم لازمه­اش این است که مرجحات باب تعارض بین روایات به باب فتوا هم سرایت بکند مثلاً یکی از مرجحات باب تعارض روایات «اخذ بما خالف العامة» است، حال آیا می­توانیم این مرجح را در مورد دو فتوا هم بکار ببریم و بگوییم یکی از مرجحات دو فتوای متعارض مخالفت با عامه است؟ این غیر از مسئله تقیه می­باشد. کسی به این مطلب ملتزم نیست. [۱]

خوب این اشکال ناظر به این است که ما بخواهیم فتوا را مصداق روایت قرار دهیم و عمومیت اخبار علاجیه را از راه اینکه فتوا یک مصداقی از موضوع اخبار علاجیه است استفاده کنیم. بله اگر از این راه وارد بشویم اشکال وارد است، اشکالاتی که به این روایات شده همه مبتنی بر این است که عمومیت اخبار علاجیه بخواهد از راه قرار دادن فتوا به عنوان یک مصداقی از موضوع اخبار علاجیه یعنی قرار دادن فتوا به عنوان یک مصداقی از روایت اثبات بشود. اگر عمومیت را بخواهیم از این راه اثبات بکنیم، این اشکالات وارد است ولی اگر عمومیت اخبار علاجیه را بخواهیم از طریق دیگری استفاده کنیم یعنی از راه تعلیلی که در بعضی از اخبار علاجیه وارد شده آن وقت این اشکال به نظر می­رسد وارد نباشد.

قسم دوم از اخبار علاجیه

قسم دوم از اخبار موثقة سماعة می­باشد که در خصوص فتوا وارد شده است.

باید دید آیا از موثقة سماعة می­توان تخییر شرعی را در مورد فتوای دو مجتهد متساوی که با هم مخالف هستند، استفاده کنیم یا نه؟ به عبارت دیگر موضوع بحث ما در تخییر شرعی می­باشد که آیا دلیلی شرعاً بر جواز رجوع به یکی از این دو فتوا داریم یا نه؟

در موثقة آمده بود « سئلته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی امره کلاهما یرویه احدهما یأمره بأخذه و الآخر ینهاه کیف یصنع؟» امام(ع) در جواب فرمودند این را بگذارد تا کسی را که اخبار کند در مورد آن امر، ملاقات کند «قال(ع) یرجئه حتی یلقی من یخبره فهو فی سعة حتی یلقیه» [۲] با توجه به قرائنی که در روایت ذکر شد سخن مستدل این بود که این قطعاً مربوط به فتوا می­باشد و ربطی به نقل روایت ندارد.

آیا واقعاً این روایت دلالت بر تخییر می­کند یا نه؟

اینجا بعضی مانند آقای فاضل(ره) اشکال کرده­اند که این قبل از اینکه دلالت بر تخییر بکند دلالت بر یک امر دیگری دارد یعنی دلالتش بر آن مطلب اظهر است تا دلالتش نسبت به تخییر؛ ایشان می­گوید روایت دلالت می­کند بر لزوم تأخیر تا اینکه کسی را ملاقات بکند که اخبار کند او را از آن امر یعنی این به معنای عدم اعتناء به هر دو نفر و عدم جواز اخذ به هر دو نظر است. می­گوید یک مردی است در مورد یک کاری مربوط به او دو نفر از اهل دین و مذهب اهل بیت(ع) اختلاف کردند یک نفر امر می­کند به انجام آن کار و دیگری او را نهی می­کند از انجام آن کار این شخص چه باید بکند؟ می­فرماید: «یرجئه حتی یلقی من یخبره» دست نگاه دارد و صبر کند تا کسی را که این امر را می­داند ملاقات بکند، این یعنی اینکه نه به حرف آمر ترتیب اثر بدهد و نه به حرف ناهی. ایشان می­فرماید روایت اصلاً دلالت بر تخییر ندارد. [۳]

ولی این به نظر بعید می­رسد که در یک جایی امام(ع) کسی را دعوت به بی اعتنائی به امر و نهی هر دو بکند. این به چه معناست که کسی که دارد سؤال می­کند من در مواجهه با یک مسئله­ای که حکم آن را نمی­دانم و دو نفر در این مسئله اختلاف کردند و یک نفر من را امر به انجام و دیگری نهی از انجام آن می­کند، به او گفته شود هر دو را کنار بگذار؟ این یعنی جواز مخالفت با علم اجمالی که نسبت به آن تکالیف دارد؛ یعنی نادیده گرفتن آن علم اجمالی به تکالیف. در ذیل روایت تعبیر «فهو فی سعة حتی یلقی» دارد و این یک دلالت روشنی دارد بر اینکه تا ملاقات کنی کسی را که حکم مسئله را برایت بگوید مخیری. شبیه به این تعبیر را ما در مرفوعة زرارة هم داشتیم «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک» این وسعک ظهور در تخییر دارد، در اینجا نیز این سعه­ای که در ذیل روایت آورده ظهور در تخییر دارد و این سعة به این معنی نیست که اصلاً مسئله را رها کن تا زمان ملاقات با کسی که حکم مسئله را برای شما بگوید. این مطلب به نظر می­رسد خیلی خلاف ظاهر است که مسئله را تا آن زمان رها کند. پس روایت به قرینه­ی این کلمه «وسعک» دلالت بر تخییر می­کند.

نتیجه کلی

نتیجه کلی که ما از این پنج دلیل در موضوع محل بحث گرفتیم این شد که از بعضی از این ادله مثل اطلاقات و اخبار علاجیه و تا حدی سیره متشرعه می­توان تخییر شرعی در رجوع به مجتهدین متساویین را اثبات کرد. اما از باقی ادله مانند اجماع اول و دوم و سیره عقلائیه نمی­توانیم تخییر شرعی را استفاده کنیم.

پس رجوع به مجتهدین متساویین در جایی که این دو از نظر فضیلت یکسان هستند برای عامی شرعاً جایز است یعنی رجوع به هر یک از دو فتوا شرعاً جایز است و هذا هو معنی التخییر الشرعی یعنی در مقام اول بحث نتیجه بحث این می­شود که تخییر شرعی ثابت است و عامی در رجوع می­تواند به هر یک از دو فتوا که خواست عمل بکند.

بعد از اثبات تخییر شرعی این بحث پیش می­آید که آیا این تخییر استمراری است یا ابتدائی؟ و این همان بحث عدول است.

پس اصل تخییر شرعی در اینجا ثابت است.

کلام مرحوم خوئی

در اینجا مرحوم آقای خوئی یک مطلبی دارند که متضمن دو ادعاست یکی عدم ثبوت تخییر شرعی و دیگری عدم امکان تخییر شرعی.

بخش اول: عدم ثبوت تخییر شرعی

ایشان می­گوید اگر عامی تمکن از احتیاط داشته باشد احتیاط در این صورت بر او واجب است و چنانچه تمکن از احتیاط نداشته باشد آن وقت تخییر عقلی دارد نه تخییر شرعی.

چگونه اگر امکان احتیاط داشته باشد، احتیاط برای عامی واجب است و نوبت به تخییر عقلی هم نمی­رسد؟ می­گوید اگر عامی از ابتدا دید این دو نفر که مساوی هستند فتوایشان معارض و مخالف هم می­باشد باید احتیاط کند چون علم اجمالی به تنجز احکام واقعیه در حق خودش دارد و می­داند احکام واقعیه در حق او ثابت و منجز است، از طرفی هم می­بیند در جایی که فتوای دو مجتهد متساوی با هم متخالف باشند دلیلی بر تخییر شرعی وجود ندارد لذا می­فرماید به حسب قاعده در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد.

اما اگر عامی متمکن از احتیاط نباشد در اینجا عقلاً مخیر است. و این عدم تمکن چند جهت می­تواند داشته باشد یا از باب این است که اجماع داریم بر عدم جواز احتیاط و یا از این باب که اصلاً احتیاط امکان ندارد مثلاً یکی از دو مجتهد فتوا به وجوب داده و دیگری فتوای به حرمت داده که اصلاً در اینجا احتیاط امکان ندارد یا نه هیچ کدام از این دو جهت نیست لکن خارجاً امکان احتیاط نیست مثل اینکه مجتهدی فتوا به وجوب قصر نماز داده و مجتهد دیگر فتوا به وجوب اتمام داده، اینها قابل جمع هستند ولی مشکل این است که عامی در یک وقت تنگی واقع شده که امکان اتیان صلاة تمام و صلاة قصری ندارد که در اینجا باید یکی را اختیار بکند. در مواردی که احتیاط امکان ندارد ایشان می­فرماید چاره­ای نیست جزء اینکه عمل به یک از دو فتوا بشود و این همان تخییر عقلی است یعنی در مقام امتثال خودش را مخیر می­بیند، عقل می­بیند امتثال جزمی و قطعی برای مکلف امکان ندارد لذا به امتثال احتمالی راضی می­شود و امتثال احتمالی هم این است که به یکی از این دو فتوا اخذ کند. پس چاره­ای جز تخییر عقلی نیست.

مرحوم آقای خوئی عمده کلامشان این است که در اینجا تخییر شرعی ثابت نیست یعنی می­خواهند بگویند ما در جایی که علم به مخالفت بین فتوای دو مجتهد داریم نه اطلاقات ادله داله بر حجیت فتوای فقیه و نه سیره عقلائیه و نه سیره متشرعه و نه اجماع هیچ کدام نمی­تواند تخییر شرعی رجوع بین دو فتوا را برای ما ثابت کند. بعد بالاتر را هم ادعا می­کنند و می­گویند که نه تنها ادله چنین اقتضائی ندارد بلکه تخییر شرعی در این مقام ثبوتاً معقول نیست.

پس ایشان دو ادعا دارند: اول اینکه می­گویند دلیلی بر تخییر شرعی در مقام نداریم و دوم اینکه ادعا می­کنند که تخییر شرعی در این مقام امکان ندارد.

بحث جلسه آینده: توضیح اینکه چرا به نظر ایشان تخییر شرعی در این مقام معقول نیست را در جلسه آینده بیان و بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . تفصیل الشریعة، کتاب اجتهاد و تقلید، ص۱۲۰.

[۲] . وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۱۰۶-۱۲۴، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب۹، حدیث۵.

[۳] . تفصیل الشریعة، کتاب اجتهاد و تقلید، ص۱۲۲.