شرایط مرجع تقلید (ادامه تنبیه-شرط نهم: طهارت مولد)
۲۶/۰۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
در جلسه گذشته عرض کردیم مقتضای ادله جواز تقلید این است که در جواز تقلید فرقی بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزی نیست لکن با دقت در بعضی از این ادله معلوم میشود آنچه که ملاک و مدار جواز تقلید است صدق عنوان فقیه میباشد.
عرض کردیم اثبات این مسئله در واقع مبتنی بر دو امر است: امر اول اینکه ما از دلیل شرعی این استفاده را بکنیم که رجوع فقط به کسی جایز است که بر او عنوان فقیه صادق باشد و ثانیاً نسبت بین فقیه و مجتهد نسبت تساوی نباشد و عرض شد که از کلمات مرحوم آقای خوئی هر دو مطلب استفاده میشود. ما در مطلب اول به این نتیجه رسید که میتوانیم همان طوری که مرحوم آقای خوئی اشاره کردهاند ادعا کنیم که مقتضای کتاب و سنت جواز تقلید از فقیه است.
بررسی مطلب دوم: نسبت بین فقیه و مجتهد
طبق مبنای مشهور در تعریف اجتهاد، نسبت بین فقیه و مجتهد مطلق عموم و خصوص من وجه میباشد چون ممکن است کسی مجتهد مطلق باشد ولی، فقیه محسوب نشود یعنی ممکن است کسی قدرت استنباط داشته باشد ولی عالم بالفعل به احکام شرعیه نباشد. پس یک ماده افتراق از ناحیه مجتهد مطلق وجود دارد و یک ماده اجتماع از طرف دیگر هم همینطور است یعنی ممکن است کسی فقیه باشد مجتهد مطلق نباشد و آن فردی است که اجتهاد او یک اجتهاد متجزی باشد و یک بخش قابل توجهی از احکام را هم استنباط کرده باشد پس این فرد فقیه هست اما مجتهد مطلق نیست. ماده اجتماع هم از آن طرف هست یعنی هم صدق عنوان فقیه بر او بشود و مجتهد مطلق، پس فقیه و مجتهد مطلق هم ماده افتراق دارند از ناحیه مجتهد مطلق و هم ماده افتراق دارند از ناحیه فقیه در عین حال ماده اجتماع هم دارند لذا طبق مبنای مشهور در باب تعریف اجتهاد نسبت این دو عموم و خصوص من وجه میشود.
اما طبق تعریفی که ما از اجتهاد کردیم که فعلیت را در تعریف اجتهاد اخذ کردیم و گفتیم که مجتهد مطلق کسی است که امهات مسائل فقهی یا معظم مسائل فقه را استنباط کرده باشد طبیعتاً طبق این مبنا نسبت بین فقیه و مجتهد مطلق، عموم و خصوص مطلق میشود یعنی هر مجتهد مطلقی فقیه هست ولی هر فقیهی مجتهد مطلق نیست لذا نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق میشود.
در مورد مجتهد متجزی هم طبق مبنای مشهور هم طبق مبنای مختار، نسبت اینها عموم و خصوص من وجه میباشد چون چه بسا یک فقیهی وجود داشته باشد که مجتهد متجزی نباشد و مجتهد مطلق باشد یا مجتهد متجزی باشد که فقیه نباشد و این ماده افتراق اینها است و ماده اجتماع این دو هم این است که فقیه باشد و مجتهد متجزی هم باشد یعنی بخش قابل توجهی از مسائل فقه را استنباط کرده باشد.
سؤال: بر طبق مبنای مختار چطور میشود مجتهد متجزی باشد اما فقیه نباشد؟
استاد: طبق مبنای مختار در تعریف اجتهاد، آنچه که ملاک دانستیم فعلیت بود مقدار دخیل نبود یعنی اگر کسی یک مسئله را هم استنباط بکند و استنباط او فعلیت پیدا بکند مجتهد متجزی هست ولی، فقیه نیست چون ما فعلیت را ملاک میدانیم نه قدرت استنباط بعضی مسائل را.
پس نسبت بین مجتهد متجزی و فقیه طبق مبنای مختار و مشهور هر دو عموم و خصوص من وجه میباشد.
نکتهای را تأکیداً عرض میکنم. شما نگویید مجتهد مطلق باشد حتماً مجتهد متجزی هم هست، وقتی که قدرت استنباط همه را داشته باشد یا همه را استنباط کرده باشد قطعاً بعضش هم هست. نه ما مفهوماً مجتهد مطلق به کسی میگوییم که همه مسائل را استنباط کرده باشد یا بخش اعظم از آن را استنباط کرده باشد. نگویید کسی که همه مسائل را استنباط کرده صدق علیه بعض را هم استنباط کرده. بحث در اصطلاح است و به مجتهد مطلق با اینکه قدرت استنباط همه را دارد یا امهات را استنباط کرده و این بطور طبیعی شامل بعض هم میشود دیگر اطلاق مجتهد متجزی نمیکنیم چون اینها دو تا واژه متباین است و هر کدام دارای معنایی میباشد. بدین معنی که اصطلاحاً مجتهد مطلق یعنی کسی که قدرت استنباط همه مسائل را دارد یا امهات مسائل را استنباط کرده ولی مجتهد متجزی یعنی کسی که قدرت استنباط بعضی مسائل را دارد یا بعضی مسائل را استنباط کرده نه بیشتر. در مجتهد متجزی یک قید سلبی وجود دارد و آن قید «لااکثر» است لذا اینها متباین هستند.
در هر صورت در مطلب دوم که بحث در این بود نسبت بین فقیه و مجتهد نسبت تساوی نیست، با این بیان معلوم میشود که نسبت بین اینها نسبت تساوی نیست.
نتیجه: از این دو امری که مورد بررسی قرار گرفت هر دو ثابت شد یعنی هم معلوم شد مقتضای ادله، جواز تقلید از فقیه است و گفتیم ادله لفظیه رادع سیره عقلائیه است در این جهت ولو سیره عقلائیه فرقی بین فقیه و غیر فقیه نگذاشته اما ادله لفظیه چون روی مسئله فقاهت تأکید دارند و معنای فقیه هم یعنی کسی که بخش قابل توجهی از احکام را استنباط کرده باشد لذا این رادع آن سیره عقلائیه میشود و نسبت بین این دو یعنی فقیه و مجتهد هم نسبت تساوی نیست.
نتیجهای که ما در این بخش میگیریم این است که در مسئله جواز تقلید از متجزی نظر ما این شد که از مجتهد متجزی که اطلاق فقیه بر او بشود میتوان تقلید کرد یعنی مجتهد متجزی که مقدار قابل توجهی از مسائل فقهی را استنباط کرده باشد پس اینکه سید فرمود: «فلایجوز تقلید المتجزی» در آن اشکال داریم و اینکه بعضی گفتهاند اجتهاد مطلق در مرجع تقلید شرط است، ما این شرطیت را قبول نداریم. آنچه که در مرجع تقلید لازم است صدق عنوان فقیه است و در این جهت فرقی بین متجزی و مطلق نیست.
بعضی از حواشی عروة هم در ذیل همین مسئلهای که مرحوم سید فرمودند، ناظر به همین مطلبی است که بیان کردیم البته با تعابیر دیگری بیان کردهاند مثلاً مرحوم آقا ضیاء عراقی در ذیل این عبارت سید که فرموده «فلا یجوز تقلید المتجزی» که ایشان اینگونه تعلیقه زدهاند «ما لم یصدق علیه أنه عالم بنوع الأحکام» یعنی مادامی که بر متجزی صدق نکند که او عالم به نوع احکام است ولی اگر مجتهد متجزی عالم به نوع احکام باشد تقلید از او جایز است. منظور از عالم به نوع احکام هم یعنی اینکه یک مقدار قابل توجهی از احکام را بداند. و یا مثلاً مرحوم آقای حکیم تقریباً در ذیل همین عبارت سید همین مطلب را به این شکل فرمودهاند «فی اطلاقه نظرٌ» یعنی در اطلاق کلام سید اشکال داریم و اینکه مطلقا نشود از مجتهد متجزی تقلید کرد اشکال داریم. از بعضی از مجتهدین متجزی میشود تقلید کرد و از بعضیها نمیشود. آن دسته از مجتهدین متجزی که یک بخش قابل اعتنایی از احکام را استنباط کرده باشند جایز التقلید هستند.
امام(ره) در این مسئله سوم تحریر فقط نوشتهاند شرط این است که مرجع تقلید مجتهد باشد، در اینجا بعضی از این عبارت امام(ره) استفاده کردهاند که اینکه فرمودهاند مجتهد باشد منظور مجتهد مطلق است. ما نیز در ابتدای مسئله گفتیم ظهور این عبارت کما اینکه بعضی هم این را استفاده کردند بر این است که برای مرجع تقلید اجتهاد مطلق شرط است. اما اینجا در ذیل این مسئله عروة امام(ره) حاشیه دارند و نوشتهاند که از مجتهد متجزی هم میتوان تقلید کرد به این مضمون «یجوز التقلید عنه فی ما اجتهد» یعنی از مجتهد متجزی در آنچه که اجتهاد کرده تقلید جایز است و دیگر ایشان مسئله صدق عنوان فقیه را نیاوردهاند و ظاهر این است که بر طبق این تعلیقه در عروة حتی اگر مجتهد متجزی یک مسئله یا دو مسئله را استنباط کرده در همان مسائل میشود از او تقلید کرد. آنچه که ما به آن رسیدیم خلافاً للسید و خلافاً للإمام(ره) و وفاقاً لبعض الأعاظم این است که مجتهد متجزی در صورتی که بخش قابل توجهی از احکام را استنباط کرده باشد میشود از او تقلید کرد.
«هذا تمام الکلام فی البحث عن شرطیة الإجتهاد المطلق»
شرط نهم: طهارت مولد
شرط نهم از شرایطی که مشهور برای مرجع تقلید ذکر کردهاند طهارت مولد است یعنی اینکه مرجع تقلید باید متولد از زنا نباشد. اگر این شرط را پذیرفتیم آن وقت تقلید از مجتهدی که نعوذ بالله زنا زاده است جایز نیست.
ما این بحث از طهارت مولد را در مورد قاضی داریم و در مورد امام جماعت و شاهد داریم و در چند جا در فقه از آن بحث شده است. گفته شده اگر کسی متولد از زنا باشد نمیتواند امام جماعت باشد، کسی متولد از زنا باشد نمیتواند قاضی باشد. یکی از مواضعی که این بحث مطرح شده همین بحث مرجع تقلید و مفتی است که باید دید آیا دلیلی بر شرطیت عدم تولد از زنا یا طهارت مولد در مرجع تقلید داریم یا نه؟ ادله باید مورد بررسی قرار بگیرد تا معلوم بشود این قید اعتباری دارد یا ندارد.
مقتضای ادله جواز تقلید:
بر طبق روال متعارف در سایر شروط ابتدا مقتضای ادله جواز تقلید را باید بررسی کنیم. به طور اجمالی ادله جواز تقلید، قیدی یا وصفی که این معنی را اثبات بکند ندارد. مثلاً اگر آیه نفر را ملاحظه بفرمایید آیا قیدی دارد که کسی که میخواهد تفقه در دین کند و بعد منذر بشود این باید طهارت مولد داشته باشد؟ در آیه ذکر همین طور و در روایات وقتی ما مقبوله عمر بن حنظلة و حسنه ابی خدیجة و امثال اینها را بررسی میکنیم در هیچ کدام این مطلب بیان نشده که مفتی و مرجع تقلید باید طهارت مولد داشته باشدسیره عقلائیه هم که معلوم است، این سیره این است که جاهل به عالم مراجعه کند و کاری ندارد به اینکه این عالم طهارت مولد دارد یا ندارد.
لذا آنچه که میتوانیم با اطمینان عرض کنیم این است که مقتضای ادله جواز تقلید عدم فرق است بین کسی که متولد از زناست و کسی که طهارت مولد دارد.
خوب پس به چه دلیل قائلین به اعتبار طهارت مولد در مرجع تقلید تمسک میکنند؟
ادله قائلین به اعتبار طهارت مولد:
دلیل اول: اجماع
بعضی بر اعتبار این شرط ادعای اجماع کردهاند مرحوم شهید ثانی در روضة ادعای اجماع کرده و بعضی از بزرگان هم به این ادعای اجماع اعتماد کردهاند از جمله مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده «فهو المعتمد». [۱]
باید دید که آیا واقعاً این اجماع دلیلیت برای اعتبار این شرط دارد یا ندارد؟
اشکال: به نظر ما این دلیل محل اشکال است.
اولاً: اصل این اجماع ثابت نیست و مسئله محل تأمل است چون اصلاً این بحث در بین قدماء مطرح نبوده تا بتوانیم ادعای اجماع بکنیم. ببینید اگر یک مسئلهای در بین قدماء مطرح نبود آیا میتوانیم به صرف اینکه در بین متأخرین همه مسئلهای را متعرض میشوند بگوییم این اجماعی است؟ نه چون ادعای عدم خلاف با اینکه موضوعی در بین قدماء مطرح نبوده و متعرض آن نشدند سازگار است. پس ادعای اجماع به طور کلی سازگاری ندارد با اینکه آن مسئلهی مورد اجماع و معقد اجماع در بین قدمای اصحاب اصلاً مورد تعرض واقع نشده باشد اما ادعای عدم خلاف چرا، وقتی ما میگوییم مثلاً بیست نفر در این اتاق هستند اگر ده نفر سکوت کنند و ده نفر وارد شوند و همه موافق باشند در اینجا میتوان ادعا کرد در این جمع مخالفی وجود ندارد اما نمیتوانیم ادعای اجماع بکنیم. لذا اصل این اجماع با توجه به اینکه در بین قدماء مطرح نبوده محل اشکال است.
ثانیاً: بر فرض هم که چنین اجماعی ثابت باشد حجت نیست چون این اجماع کاشف از رأی معصوم نیست چون این اجماع محتمل المدرکیه است لذا نمیشود به عنوان یک اجماع تعبدی به آن اعتماد کرد.
دلیل دوم:
بعضی گفتهاند: ما در دوارن بین تعیین و تخییر قائل به این هستیم که حق تعیین است. در اینجا هم امر ما دایر است بین تعیین و تخییر یعنی امر ما دایر است بین اینکه حجیت فقط مربوط باشد به فتوای کسی که طهارت مولد دارد یا تخییر بین حجیت فتوای کسی که طهارت مولد دارد و کسی که طهارت مولد ندارد. در موارد دوران بین تعیین و تخییر، تعیین حجیت دارد لذا باید به کسی رجوع کرد که طهارت مولد دارد.
اشکال: پاسخ به این دلیل هم از مطالب گذشته معلوم میشود که مقتضای اطلاق ادله جواز تقلید عدم فرق بین مجتهدی است که طهارت مولد دارد و کسی که طهارت مولد ندارد. این مسئله مقتضای سیره عقلائیه هم هست. لذا امر ما دائر بین تعیین و تخییر نیست و مسئله مردد نیست.
بحث جلسه آینده: دلیل سوم مذاق شارع است که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت. «والحمد لله رب العالمین»
[۱] . مستمسک العروة، ج۱، ص۴۶.
نظرات