جلسه صدو پنجم-شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم)


دانلود-جلسه صدو پنجم-PDF

شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم)جلسه صدو پنجم
شرایط مرجع تقلید (شرط دهم و شرط یازدهم)
۳۱/۰۲/۱۳۸۹

تا اینجا نه وصف از اوصافی که برای مرجع تقلید ذکر کرده­اند بیان شد البته فی الجمله ما این اوصاف و شرایط را پذیرفتیم و در مورد بعضی هم حداقل احتیاط شد.

شرط دهم: عدم اقبال به دنیا 

شرط دیگری که برای مرجع تقلید ذکر کرده­اند عدم اقبال به دنیا است. از جمله اوصافی که برای مرجع تقلید برشمرده­اند این است که اقبال به دنیا نداشته باشد، تعبیر مرحوم سید در عروة این است «و من أوصاف المفتی أن لایکون مقبلاً علی الدنیا و طالباً لها و مکباً علیها و مجدّاً فی تحصیلها»[۱] مفتی نباید اقبال به دنیا داشته باشد و در طلب آن بکوشد و جدیت در تحصیل دنیا نباید داشته باشد. اینکه مقبل بر دنیا نباشد یعنی به سوی دنیا نرود و طالب دنیا نباشد. مکبّ بر دنیا یعنی همان مقبل بر دنیا، «أکبّ علی الشیئ أی أقبل» وقتی می­گوید «لایکون مکباً علیها» یعنی ان لایکون مقبلاً علیها اینکه دنیا او را مشغول خودش بکند ببینید فرق است بین اینکه بگوییم از دنیا دوری بکند و اصلاً به دنیا و مظاهر دنیوی باید صد درصد بی­اعتنا باشد یا اینکه بگوییم نه آنچه که شرط است این است که اقبال به سوی دنیا نداشته باشد و به دنبال آن نباشد نه اینکه از امور و مظاهر دنیایی استفاده نکند مهم این است که جدیت بر تحصیل دنیا و اقبال به دنیا به گونه­ای که ذهن او به خودش مشغول بکند و امثال اینها نداشته باشد.

امام(ره) در تحریر می­فرمایند «یجب أن یکون المرجع للتقلید عالماً مجتهداً عادلاً ورعاً فی دین الله بل غیر مکبٍّ علی الدنیا و لاحریصاً علیها و علی تحصیلها و علی تحصیلها جاهً و مالاً علی الأحوط» این بیان در مورد تحصیل دنیا به مصادیق عمده­ی آن که در این مقام می­تواند آفت باشد، اشاره کرده که عبارت است از جاه و مال و این دوتاست که برای کسی که در این مقام قرار می­گیرد می­تواند یک آفت بزرگ باشد. این یک تفاوت جزئی بعلاوه اینکه امام(ره) در اینجا احتیاط وجوبی کرده­اند اما مرحوم سید فتوا دادند در مورد شرط عدم اقبال به دنیا.

حال باید دید دلیل بر این شرط چیست و آیا این دلیل قابل استناد هست یا خیر؟


دلیل بر اعتبار شرط دهم: (روایت)

عمده دلیلی که در این مسئله وجود دارد و هم در متن عروة مرحوم سید اشاره کرده­اند و هم امام(ره) در تحریر الوسیلة اشاره کردند همین روایت معروفی است که از احتجاج نقل شده است، روایتی که از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری(ع) نقل شده «من کان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً علی هواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه».

عمدتاً این عناوین از این روایت گرفته شده است یعنی مقبل بر دنیا نبودن مکب علیها نبودن، اینها متخذ از این روایت است چون این روایت یک روایت طولانی است و تعابیری که در متون مختلف فقهی آمده عمدتاً از مجموع این روایت اخذ شده است. تقریب استدلال به روایت این است:

بعضی از این تعابیر دلالت بر عدالت دارد از جمله تعبیر «صائناً لنفسه» ولی تعبیر «مخالفاً علی هواه» یا نظائر آن دلالت بر یک امر زائد بر عدالت دارد، این «مخالفاً علی هواه» غیر از عدالت است چون مسئله عدالت به معنای ملکه­ای است که حافظ انسان در برابر گناه است و کسی که ملکه عدالت دارد خودش را در برابر گناه حفظ می­کند اما مسئله عدم توجه به دنیا و مشغول نشدن به دنیا و عدم جدیت بر تحصیل دنیا یک مطلب دیگری است. ممکن است کسی عادل باشد اما نسبت به تحصیل دنیا از طرق مشروع چه از جهت مقام و چه از جهت مال جدیت بکند یعنی این مسئله منافاتی با عدالت ندارد، در طلب دنیا بودن از طرق مشروع منافاتی با عدالت ندارد پس مسئله عدالت غیر از جدیت در تحصیل دنیا است و در روایت که تعبیر مخالفاً علی هواه آمده در واقع می­خواهد بر اعتبار این امر زائد بر عدالت تأکید بکند والشاهد علی ذلک که مسئله عدم اقبال بر دنیا غیر از مسئله عدالت است، این است که این اموری که در روایت ذکر شده اگر به عدالت برگردد و بخواهد همان معنی را بیان کند وجهی برای تکرار آن نبود اصل در تعابیر مختلف تأسیس است نه تأکید، خوب در اینجا ما اگر شک کنیم این دارد همان معنی را بیان می­کند یا معنای دیگری را اصل این است که این تکرار و تأکید نیست.

در عبارت سید هم این قید پس از تعبیر «أن لایکون متولداً من الزنا» آورده و اگر قرار بود این تفسیر باشد باید بعد از عادلاً این را بیان می­کرد. در عبارت امام(ره) هم همین طور آمده «عادلاً ورعاً فی دین الله بل غیر مکبٍّ علی النیا» این اضراب دلیل بر این است که این غیر مکب علی الدنیا یعنی امری غیر از عدالت و إلا وجهی برای اضراب نبود بعلاوه اینکه مرحوم امام(ره) در مسئله عدالت فتوا دادند به اعتبارش و اینجا احتیاط کردند.

پس مجموعاً از روایت منقول از تفسیر امام عسکری(ع) این مستدل می­خواهد اعتبار عدم اقبال به دنیا را در مرجع تقلید استفاده کند و بگوید که مرجع تقلید باید به دنبال دنیا و مجد در تحصیل دنیا نباشد.

بررسی روایت:

باید دید آیا این دلیل می­تواند اثبات این مدعی و مطلوب را بکند یا نه؟

اشکال سندی: در اینجا اشکال سندی وجود دارد که سابقاً هم مورد بحث قرار گرفت و اشکال سندی این بود که آیا اساساً این تفسیر منسوب به امام عسکری(ع) هست یا نه؟ که در آنجا تقریباً در صحت انتساب این تفسیر به امام عسکری(ع) حداقل تشکیک شد و تردید حاصل شد لکن ما عرض کردیم با توجه به اینکه اصحاب عمدتاً به این روایت عمل کردند شاید بتوانیم این را معتبر بدانیم.

اشکال دلالی: صرف نظر از این اشکال سندی، اشکالی دلالی نیز به این تعبیر «مخالفاً علی هواه» که در روایت آمده، شده است. لذا باید دید که به چه معناست یعنی متعلق این علی هواه باید معلوم بشود.

در اینجا مستشکل در عبارت «مخالفاً علی هواه» دو احتمال داده است:

احتمال اول: یک احتمال اینکه وقتی می­گویند مرجع تقلید باید مخالف با هوایش باشد، یعنی مخالف باشد با هر آنچه را که هوای نفس اوست اعم از اینکه هوای او به منهیات شارع تعلق بگیرد یا حتی مباحات و هر چیزی را که حس می­کند متعلق هوا شده باید با آن مخالفت کند حال می­خواهد این هوا نسبت به یک امر حرامی باشد یا می­تواند حتی هوای او به یک مباح تعلق بگیرد. مستشکل می­گوید اگر ما «مخالفاً علی هواه» به این معنای عام بگیریم اشکالش این است که این خصوصیت و این ویژگی در غیر معصومین یافت نمی­شود إلا شذَّ و ندر و خیلی نادر است که کسی در طول عمرش مباح هم از او سر نزند یعنی حتی امور عادی زندگی و حتی مباحاتی که می­تواند مرتکب بشود را با قصد و انگیزه­ی تقرب به خدا انجام بدهد تا به عنوان یک عمل دینی تلقی بشود اگر غذا می­خورد برای اینکه قوت بگیرد برای طاعت و اگر غذا نمی­خورد برای اینکه از حرام اجتناب بکند یعنی مقدمه­ای برای حرام نشود. در هر صورت طبق این احتمال نتیجه این خواهد شد که کسی که قابلیت تقلید از او باشد یافت نشود إلا خیلی کم که النادر کالمعدوم.

احتمال دوم: اینکه بگوییم مراد از «مخالفاً علی هواه» یعنی مخالفت کند با هوای خودش و میل خودش و اشتهاء خودش نسبت به منهیات شارع فقط. طبق احتمال اول معنی عام بود و شامل هوای متعلق به مباحات هم بود ولی در اینجا فقط می­گوید این «مخالفاً علی هواه» یعنی اینکه مخالفت کند با هواه و اشتهای خودش نسبت به منهیات و محرمات. خوب اگر این احتمال مراد باشد این همان معنای عدالت است و امری زائد بر عدالت نیست.

پس نتیجه اینکه «مخالفاً علی هواه» طبق احتمال اول نتیجه­اش این است که کسی برای تقلید پیدا نشود و طبق احتمال دوم هم امری زائد بر عدالت نیست حال باید دید از این دو احتمال کدامیک مستفاد از روایت است؟

این مستشکل می­گوید که آنچه که از ظاهر این روایت استفاده می­شود همین احتمال دوم است یعنی اینکه مرجع تقلید باید عادل باشد منتهی عدالتش باید یک عدالت تام و کاملی باشد و به طور کلی باید نسبت به نواهی الهی یک مراقبت شدید داشته باشد. پس این عدم اقبال علی الدنیا شرطیتی نسبت به مرجع تقلید ندارد.

این اشکالی است که به این دلیل مطرح شده است. این اشکال را مرحوم آقای خوئی با یک بیانی ذکر کردند.[۲]

بررسی اشکال دلالی: آیا این اشکال وارد هست یا نه؟

اگر ما باشیم و این روایت ظاهر روایت مطابق با احتمال اول است.

مستشکل در واقع می­گوید این تعابیر که در روایت آمده همه به یک معنی و عطف تفسیری نسبت به یکدیگر هستند. این خلاف ظاهر است. ظاهر در مواردی که تعابیر مختلف بکار می­رود و قرینه­ای بر اینکه این تعابیر تفسیریا تفصیل یکدیگر هستند وجود ندارد، این باید حمل بر تأسیس یک امر زائد و معنای جدید شود.

ظاهر این روایت هم این چنین است و بعید به نظر می­رسد که این تعابیر چهارگانه همه در مقام اشاره به مسئله­ی عدالت باشد. لذا اینکه به حسب ظاهر «مخالفاً علی هواه» غیر از عدالت و امری زائدی بر عدالت است، تردیدی نیست. حال آنچه که می­توان در اینجا گفت این است که ما نسبت به یک مسئله می­توانیم تردید بکنیم یعنی بگوییم این «مخالفاً علی هواه» برای مرجع تقلید لازم است و شرط این است که مرجع تقلید مقبل به دنیا نباشد اما اگر گفتیم مقبل به دنیا نباشد و معنی کردیم اینکه با هوای خودش حتی در مباحات هم مخالفت بکند، آیا این مطلق است یا نه فی الجمله از این روایت بدست می­آید مرجع تقلید باید مخالف با هوایش باشد؟ «مخالفاً علی هواه» یک وقت می­تواند مطلقاً تفسیر بشود یعنی مطلقاً هوا و میل و اشتهاء نه تنها به منهیات حتی به مباحات هم نباید داشته باشد و یک وقت می­گوییم این «مخالفاً علی هواه» یعنی اینکه میل به منهیات که ندارد بعلاوه میل و هوای او نباید به مباحات هم متعلق بشود منتهی آیا مطلق مباحات یا نه مهم این است که می­خواهد بگوید نسبت به مباحات هم باید یک مراقبتی داشته باشد در واقع این روایت این را می­خواهد بگوید که مرجع تقلید علاوه بر اینکه عادل هست باید نسبت به اموری که از نظر شرع هم نهی نشده یک مراقبتی داشته باشد و اینگونه نباشد که مثل عامه مردم همه مباحات را مرتکب بشود و هر مباحی که اشتهای او متوجه شد آن را انجام بدهد، برای این مقام ارتکاب همه مباحات هم جایز نیست.

برای تقریب به ذهن می­توان این را گفت که می­گویند «حسنات الأبرار سیئات المقربین» درست است این مباحات برای عامه مردم هیچ مشکلی ندارد و خیلی از کارها مباح است ولی واقعاً ارتکاب بعضی از این مباحات برای مرجع تقلیدی که در مقام افتاء نشسته، شایسته نیست.

نتیجه: لذا در مجموع به نظر می­رسد از این روایت استظهار می­شود که مرجع تقلید باید مقبل علی الدنیا نباشد و مخالفاً علی هواه باشد و ما احتمال اولی که در کلام مستشکل آمده بود را در مورد معنای «مخالفاً علی هواه» می­پذیریم ولی نه به آن اطلاقی که در روایت آمده و می­گوییم منظور از آن یعنی مراقبت بر میل و اشتهاء و خواست نسبت به مباحات و معنایش این نیست که مباحات را هرگز مرتکب نشود چون نتیجه­اش این می­شود که غیر معصومین کسی برای این منظور پیدا نشود. پس ما در این مطلق بودن میل نسبت به مباحات تردید داریم لذا عرض ما این است که با توجه به مفاد این روایت که عرض کردیم به نظر می­رسد این فی الجمله یک شرطیتی دارد لکن با عنایت به اینکه در سند این روایت اشکالی مطرح شده، ملاحظه فرمودید که امام(ره) احتیاط وجوبی کردند و فتوا ندادند. حال اگر ما این روایت را پذیرفتیم و گفتیم هر چند سند این روایت مشکل دارد اما از آنجایی که مورد عمل اصحاب است اعتبار دارد و دیگر وجهی برای احتیاط نیست و می­توانیم به این مسئله فتوا بدهیم.


شرط یازدهم: ضبط

این شرط را فقط صاحب فصول فرموده و نه سید اشاره کرده و نه در متن تحریر آمده است. گفته­اند مرجع تقلید باید اهل ضبط باشد یعنی مسائل را حفظ کند و از یادش نرود یعنی کسی که می­خواهد استنباط کند و اجتهاد کند باید مبانی و ادله را حفظ کند. ممکن است کسی شرایط را داشته باشد و به مبانی خود اعتماد کند ولی چون حافظه­ی خوبی ندارد و اهل سهو است دچار مشکل بشود و اشتباهی فتوا بدهد.

عبارت صاحب فصول که این شرط را زائد بر شرایط گذشته ذکر کرده این است «أن یکون المفتی ضابطاً فلاعبرة بفتوا من یکثر السهو علیه الا مع الأمن منه فیما یرجع الیه و وجهه واضحٌ مما مرّ فی خبر الواحد» ایشان می­گوید شرط این است که مفتی باید ضابط باشد لذا فتوای کسی که کثرت سهو دارد و اشتباه می­کند قابل قبول نیست الا اینکه ما بدانیم در خصوص این مسئله­ای که به او رجوع کرده­ایم دچار این مشکل نیست و به او اطمینان و وثوق داریم که این از موارد سهو او بحساب نمی­آید.

بررسی شرط یازدهم: آیا این اهل ضبط بودن برای مرجع تقلید به عنوان یک شرط به حساب می­آید؟

به نظر می­رسد این شرط معتبر نیست یعنی ما شرطی مستقلاً به عنوان ضبط نمی­توانیم برای مرجع تقلید ذکر بکنیم برای اینکه هیچ دلیلی بر اعتبار این شرط نداریم. در تمام شرایطی که تا اینجا مورد بحث قرار گرفت ملاحظه فرمودید که ادله آنها را بررسی کردیم اما در اینجا چنین دلیلی وجود ندارد و هیچ یک از ادله جواز تقلید دلالت بر اعتبار این شرط نمی­کند چه ادله لفظیه و چه سیره عقلائیه و در مقابل ادله لفظیه و سیره عقلائیه هم هیچ مقید و رادعی وجود ندارد و هیچ دلیل خاصی هم نیامده که این اهل ضبط بودن را برای مرجع تقلید ذکر بکند لذا اینکه گفته شود مرجع تقلید باید اهل ضبط باشد به همین معنایی که گفتیم، این اصلاً در مرجع تقلید معتبر نیست.

استدراک: 

نعم ممکن است گفته شود که مراد از ضبط این معنایی که شما گفتید نیست بلکه منظور این است که مجتهد باید به گونه­ای اجتهاد کند که انسان از قول او اطمینان پیدا بکند یعنی اجتهاد او مبتنی بر یک مقدمات صحیح و قابل اعتماد باشد؛ خوب اگر این منظور باشد این امری زائد بر اجتهاد نیست و این از مقدمات اجتهاد است لذا نمی­توانیم آن را به عنوان یک شرط مستقل ذکر کنیم چون وقتی شما می­گویید مرجع تقلید باید مجتهد باشد این به چه معناست؟

وقتی می­گویید مرجع تقلید باید مجتهد باشد قهراً این بدین معناست که باید مقدماتش هم حاصل شده باشد، خوب اگر مقدمات اجتهاد حاصل نباشد اینجا نمی­توان گفت که این اجتهاد کرده است اجتهاد وقتی به عنوان یک شرط ذکر می­شود خودش متضمن مقدماتش هم هست.

لذا اگر ضبط به این معنی باشد که این مجتهد باید به گونه­ای باشد که مقلد از قول او خیالش راحت باشد و به قول او اطمینان پیدا کند که این جزء مقدمات اجتهاد است و اصلاً اجتهاد به آن تحقق پیدا می­کند. پس اگر ضبط به این معنی باشد شرط مستقلی نیست.

نتیجه: لذا به نظر می­رسد ضبط به عنوان یک شرط مستقل برای مرجع تقلید نمی­تواند مطرح باشد.

تا اینجا ما یازده شرط از شروط ذکر شده برای مرجع تقلید را گفتیم که این شرط اخیر که صاحب فصول ذکر کرده بود و حریت را نپذیرفتیم ولی سایر شرایط را فی الجمله چه به صورت فتوا و چه به صورت احتیاط پذیرفتیم.

«والحمد لله رب العالمین» 



[۱]. عروة، ج۱، ص۴۷.

[۲]. التنقیح، کتاب اجتهاد و تقلید، ص۱۹۷.