جلسه شصت و پنجم-حقيقت تقليد

دانلود-جلسه شصت و پنجم-PDF

جلسه شصت و پنجم
حقيقت تقليد
۲۶/۱۱/۱۳۸۹

از ادله قول اول یعنی قول به اینکه تقلید عبارت از التزام است، دو دلیل اقامه شد و پاسخ آنها هم ذکر گردید.

دلیل سوم:

اما دلیل سوم که در کلام صاحب فصول به آن اشاره شده عبارت است از اینکه اگر ما ملتزم بشویم تقلید عبارت از نفس عمل است، این التزام مستلزم دور می­شود و دور هم باطل است؛ بیان دور از این قرار است که از یک طرف عبادت متوقف بر قصد قربت است و از طرف دیگر قصد قربت هم متوقف بر عبادت است؛ چون قصد قربت متوقف بر علم بر عبادیت است و علم به عبادیت هم طبق تفسیر تقلید به عمل، بر خود عمل عبادی متوقف است یعنی بر خود عبادیت متوقف است چون تا عمل محقق نشود تقلید صورت نگرفته است، پس قصد قربت متوقف برخود عبادت می­شود. نتیجه اینکه از یک طرف عبادت متوقف بر قصد قربت بود و از یک طرف هم قصد قربت متوقف بر عبادت و هذا دورٌ واضحٌ.

بررسی دلیل سوم:

اگر بخواهیم این دلیل را بررسی کنیم یک اشکال اساسی در این دلیل وجود دارد با این بیان که:

دوری که مستدل اقامه کرده یعنی در واقع دلیل بر عدم امکان تفسیر تقلید به عمل در واقع طرف اول این دور امری روشن و بدیهی است و در آن بحث نداریم یعنی قطعاً عبادت متوقف بر قصد قربت است. اما اشکال در طرف دوم است، طرف دوم این است که قصد قربت هم متوقف بر عبادت است. ما باید این طرف را تحلیل کنیم که چرا مستدل می­گوید، قصد قربت متوقف بر عبادت است در درون این جمله تقریباً سه مطلب نهفته است:

مطلب اول: اینکه قصد قربت متوقف بر علم به عبادیت است، تا ندانیم این عمل یک عمل عبادی است و تا ندانیم که این تکلیف واجب جزء عبادیات است و تا ندانیم شارع امر به آن کرده، نمی­توانیم قصد قربت کنیم. پس قصد قربت و قصد امتثال امر قطعاً متوقف بر علم به عبادیت است پس در مطلب اول تردیدی نیست .

مطلب دوم: اینکه اگر ما می­خواهیم علم به عبادیت پیدا کنیم، علم به عبادیت از راه تقلید حاصل می­شود.

مطلب سوم: مطلب سومی که اینجا وجود دارد این است که اگر تقلید عبارت از نفس عمل باشد پس علم به عبادیت متوقف بر خود عبادت و وقوع آن است و تا عمل نیاید، علم به عبادیت حاصل نمی­شود.

این سه مطلب در دل این جمله نهفته است که ما هم نسبت به مطلب دوم تأمل داریم و هم نسبت به مطلب سوم:

اولاً: علم به عبادیت از راه تقلید پیدا نمی­شود بلکه علم به عبادیت از راه پرسش و سؤال از مجتهد پیدا می­شود آنچه قطعی است این است که درست است ما بایدعبادت بودن چیزی را بدانیم تا بتوانیم قصد قربت کنیم، اما علم خود مجتهد به عبادیت از راه استنباط خودش و علم عامی به عبادیت یک چیز، از راه تأمل و پرسش است. لذا نمی­توانیم بگوییم که علم به عبادت از راه تقلید حاصل می­شود، و این هنوز اول بحث است که آیا نفس این تأمل و پرسش تقلید است یا نه؟ آنچه قطعی است این است که علم به عبادیت از راه تأمل و سؤال حاصل می­شود، پس این مطلب دوم را باید اینطور اصلاح کنیم.

ثانیاً: عمده بحث در مطلب سوم است که این هم محل اشکال است، چون علم به عبادیت یا از راه استنباط و اجتهاد حاصل می­شود یا از راه سؤال از مجتهد. اما اینکه آیا بر سؤال از مجتهد صدق عنوان تقلید می­کند یا نه، ما دلیلی بر این صدق نداریم. اگر دلیلی داشتیم باید عنوان تقلید ذکر می­شد ما تابع دلیل هستیم آنچه که هست این است که ما می­گوییم علم به عبادیت از راه عمل حاصل نمی­شود، تا شما اشکال کنید و بگویید «تقلید نمی­تواند عمل باشد».

پس ببینید اصل اشکال ما به کلام صاحب فصول به طرف دوم دور مربوط است، آن هم وقتی طرف دوم دور را تجزیه و تحلیل می­کنیم در درون آن چند قضیه نهفته است که بعضی از این قضایا مشکلی ندارد، اما بعضی از آنها اشکال دارد.

اینکه قصد قربت متوقف بر علم بر عبادیت است این صحیح است، اما اینکه علم به عبادیت از راه تقلید حاصل می­شود و اگر بخواهد تقلید عبارت از نفس عمل باشد مستلزم دور است، در این اشکال داریم، اشکال این است که ما می­گوییم علم به عبادیت از راه تقلید حاصل نمی­شود و آنچه مسلم است این است که علم به عبادیت از راه سؤال از مجتهد پیدا می­شود نه از راه تقلید تا شما بگویید که اگر تقلید عبارت از نفس عمل باشد و تعریف به نفس عمل شود، قصد قربت متوقف بر خود عبادت می­شود و این با توجه به طرف اول مستلزم دور خواهد بود. ما در اینجا اشکال داریم و می­گوییم علم به عبادیت متوقف بر تقلید نیست علم به عبادیت متوقف بر تأمل و سؤال از مجتهد است آیا با وجود دانستن، دیگر نیازی به عمل هست یا نه؟ آیا برای علم به عبادیت دیگر نیازی به خود عمل پیش می­آید تا بگوییم که علم به عبادیت متوقف بر خود عمل و متوقف بر وقوع عبادت است؟

اشتباه اینها در مقدمه دوم و سوم این است که در مطلب دوم و سوم می­گویند علم به عبادیت از راه تقلید بوجود می­آید و اگر بخواهد تقلید خود عمل باشد، مستلزم دور است. (پس علم به عبادیت متوقف بر خود عمل است که عبادت است پس نتیجه این می­شود که قصد قربت متوقف بر عبادت است) عمده مسئله در این دلیل و دو دلیل قبلی این است که یک اشکال و خلطی صورت گرفته که عنوان تقلید را بر علم به احکام منطبق می­کنند.

اگر می­گوییم به عنوان مثال ما باید احکام را بدانیم این یا از راه اجتهاد است یا از راه تقلید ولی دانستن مساوی با تقلید نیست این خودش بحث دارد.

دلیل چهارم:

دلیل چهارم که این هم بیان یک دور است منتهی به یک بیان دیگری غیر از دوری که صاحب فصول فرموده:

اولاً: از یک طرف مشروعیت عمل متوقف بر تقلید است و تا تقلید نباشد عمل مشروع نیست (بالاخره اعمال انسان باید مشروعیت داشته باشد یا نه؟ انسان سر خود که نمی­تواند عملی انجام دهد)

ثانیاً: مشروعیت عمل تارة بالاجتهاد است برای کسی که عملی را اجتهاد و استنباط کند و اخری به تقلید است.

اجتهاد که مورد بحث ما نیست، اما در مورد تقلید تا تقلید نباشد عمل مشروع نیست و بالاخره عمل باید مستند به یک حجت یا معذری باشد.

نتیجه اینکه می­گوییم مشروعیت عمل متوقف بر تقلید است، این است که عمل از تقلید مؤخر باشد و اگر قرار باشد تقلید عنوانی باشد که از عمل انتزاع شود، این مستلزم دور است. می­توانیم بگوییم تقلید یک عنوانی است که به عمل حاصل می­شود و بواسطه عمل این عنوان تحقق پیدا می­کند تا عمل نباشد تقلید نیست، معنای این سخن این می­شود که باید تقلید از عمل مؤخر باشد، چون امر انتزاعی قطعاً از منشأ انتزاع خودش مؤخر است. (پس این طرف دوم نتیجه­اش این شد که تقلید از عمل مؤخر است در طرف اول هم گفته بودیم لازمه­ی اینکه می­گوییم مشروعیت عمل متوقف بر تقلید است این است که عمل از تقلید مؤخر باشد.) نتیجه کلام اینکه عمل از تقلید مؤخر می­شود و تقلید هم از عمل مؤخر می­شود و هذا دورٌ.

بررسی دلیل چهارم:

اما این دلیل به نظر ما در هر دو طرف دور دارای اشکال است یعنی نتیجه­ای که از طرف اول و دوم می­گیرند محل اشکال است.

اما در طرف اول که فرموده­اند: «مشروعیت عمل متوقف بر تقلید است پس نتیجه این است که عمل باید مؤخر از تقلید باشد» ما هم قبول داریم مشروعیت عمل عامی بر تقلید متوقف است، اما این مستلزم تأخر عمل از تقلید نیست چون آنچه مهم است وجود مشروعیت است. اگر این عمل و این استناد به تقلید، مقارن هم باشند، مشکلی ایجاد نمی­کند که هم مشروعیت حاصل می­شودو هم عمل صورت گرفته است.

آنچه مهم است که این عملی را که مکلف انجام می­دهد سر خود نباشد و وقتی از او سؤال شود چرا دارد این کار را انجام می­دهد، پاسخش این باشد که من دارم این کار را انجام می­دهم چون فلانی گفته است، فلان مرجع فتوی داده است.

ما هم قبول داریم این عمل باید مشروعیت خود را از آنجا بگیرد، اما اخذ مشروعیت از تقلید لازمه­اش این است که تقلید مقدم باشد و عمل مؤخر. در صورتی که ما می­گوییم اینها مقارن با همدیگرند، این چه اشکالی ایجاد می­کند؟ آیا اینکه مشروعیت عمل متوقف بر تقلید است مستلزم این می­شود که باید عمل مؤخر از تقلید باشد؟

خیر اینها اگر مقارن، هم باشند، عنوان مشروعیت، می­تواند تحقق پیدا کند. یعنی لازم نیست برای تحقق مشروعیت عمل عامی، عمل مؤخر از تقلید باشد. این بود اشکالی که در طرف اول بود.

اما اشکالی که در طرف دوم دور است این است که: درست است که امر انتزاعی از منشأ انتزاع مؤخر است، اما این تأخر به حسب عالم انتزاع است و نه به حسب وجود خارجی. اگر ما می­گوییم (فرضاً شما ادعا کردید که اگر تقلید از خود عمل انتزاع شود با توجه به اینکه منشأ انتزاع مقدم است پس عمل که منشأ انتزاع عنوان تقلید شده باید مقدم باشد؟) این تقدم و تأخری که بین امر انتزاع شده و منشأ انتزاع ذکر می­شود، این تقدم و تأخر در عالم انتزاع است؛ این یعنی تقدم و تأخر به حسب رتبه و در عالم واقع و عالم خارج تقدمی بین منشأ انتزاع و آنچه که از آن انتزاع می­شود وجود ندارد. نمونه آن تأخر وصف و موصوف است.

ببینید شما در مورد وصف و موصوف چه می­گویید؟ آیا وصف تأخر دارد یا موصوف؟ وقتی می­گویید زید عالم است، اگر بخواهید یک تقدم و تأخری بین وصف و موصوف برقرار کنید چه می­گویید؟ موصوف از وصف مؤخر است اما این تأخر و تقدم در کجاست؟ در عالم واقع؟ آیا در عالم واقع اینها با هم مقارن هستند؟

آیا در رابطه با علت و معلول می­گویید علت بر معلول مقدم است؟ قطعاً علت مقدم است، اما تقدم علت بر معلول تقدم رتبی است، اما بر حسب عالم واقع اینها همزمان هستند و تقدم و تأخر زمانی ندارند و مقارنه­ی وجودی دارند.

اینجا هم همین است اینجا اگر ما بگوییم تقلید عبارت است از خود عمل معنای آن این است که ما عنوان تقلید را از عمل انتزاع کردیم، یعنی باید عمل کنیم تا صدق تقلید کند و چون عمل منشأ انتزاع تقلید است، سخن درست است.

پس نتیجه آن این می­شود که تقلید مؤخر از عمل باشد و طرف دوم دور همین بود. ما می­گوییم درست است اگر تقلید را عبارت از عمل بدانیم به حسب عالم انتزاع مؤخر است ولی به حسب واقع اینها مقارنه وجودی دارند. پس هم طرف اول دور و هم طرف دوم دور اشکال دارند.

دلیل پنجم:

دلیل پنجم این است که هر مکلفی باید عمل شرعی­اش را مستند به حجت کند، مستند مجتهد اجتهاد او و مستند مقلد تقلید اوست پس حجت باید سابق بر چیزی باشد که آن چیز یعنی عمل مستند به آن است. (این ادله شباهت هم به هم دارند گاهی تعبیراتشان با هم فرق می­کند مثلاً اینکه هر مکلفی باید عملش را مستند به حجت کند شبیه بیان قبلی بود که مشروعیت عمل متوقف بر تقلید است منتها آن به یک بیان دور بود ولی این از یک جهت دیگری است) پس عمل متوقف بر حجت است که این حجت هم تقلید می­باشد. پس عمل مؤخر از تقلید است (دیگر این بحث دور را ندارد و از خود این تأخر عمل از تقلید را استفاده می­کند.

بررسی دلیل پنجم:

اشکال این دلیل این است که درست است که عمل باید مستند به حجت باشد، اما این حجیت فقط سبب است برای اکتفای به فعل در مقام امتثال نه اینکه از علل وجودیه عمل مکلف باشد وقتی ما می­گوییم مجتهد عملش باید مستند به حجت باشد؛ مقلد یا عامی عملش باید مستند به حجت باشد معنای اینکه می­گوییم مستند به حجت باشد این نیست که حجت علت وجودی این عمل است تا بگوییم پس مقدم بر اوست حتی اگر از علل وجودی آن هم باشد نه علت تامه بلکه از علل ناقصه­ی او باشد می­توانیم بگوییم مقدم است. اول باید مجتهد اجتهاد کند بعد عمل کند. عامل اول باید سؤال کند حجت درست کند بعد تقلید کند پس این حجیتی که لازم است برای عمل مجتهد و عمل عامی این صرفاً مربوط به مقام امتثال است نه اینکه این حجت از علل وجودی باشد تا بگوییم تقلید مقدم بر عمل است.

دلیل ششم:

دلیل ششم این است که ما از راه مقایسه­ی اجتهاد و تقلید اثبات می­کنیم که تقلید سابق بر عمل است و مقدم بر عمل چون اجتهاد مجتهد، سابق بر عمل اوست یعنی مجتهد اول باید اجتهاد کند و بعد عمل کند به قرینه­ی مقابله­ی تقلید با اجتهاد به عنوان اینکه اینها در برابر هم هستند، می­گوییم تقلید عامی هم باید سابق و مقدم بر عمل او باشد یعنی همانطور که در اجتهاد ما می­گوییم اجتهاد مجتهد مقدم بر عمل او است، در مورد تقلید هم می­گوییم تقلید مقلد باید مقدم بر عمل وی باشد یعنی باید اول تقلید کند، بعد عمل کند. (از راه مقایسه اجتهاد با تقلید این مطلب را گفته­اند).

که البته در اینجا بعضی تعبیر به تقابل به کار برده­اند بعضی­ها تعبیر به قیاس به کار برده­اند یعنی گفته­اند تقابل بین تقلید و اجتهاد این اقتضا را دارد بعضی­ها گفته­اند قیاس تقلید به اجتهاد این اقتضا را دارد (حالا در خود این تعبیرها تفاوت­هایی است که ما وارد آن نمی­شویم) بعضی­ها اینها را به عنوان دلیل مستقل آورده­اند یعنی یک دلیل این است که بین اجتهاد و تقلید تقابل است و چون استنباط و اجتهاد برای مجتهد مقدم بر عمل است پس برای عامی هم تقلید مقدم بر عمل است بعضی­ها هم تعبیر قیاس کرده و می­گویند قیاس تقلید به اجتهاد هم این چنین اقتضا می­کند.

بررسی دلیل ششم:

این دلیل هم یک اشکال اساسی و یک نقض مهمی دارد و آن مسئله احتیاط است که:

اولاً: راه مؤمن از عقاب فقط این دو راه نیستند تا شما بگویید به قرینه­ی تقابل و قیاس این دو ما چنین می­گوییم احتیاط هم یک روش است در عرض آن دو. اگر احتیاط به عنوان یک روش در عرض آنهاست احتیاط به چه تحقق پیدا می­کند آیا احتیاط هم مقدم بر عمل است؟ یعنی اول محتاط احتیاط می­کند بعد عمل می­کند یا نه اصلاً احتیاط هم مقارن با عمل است؟ این نقض مهمی است به اینکه نمی­شود حالا چون این به عنوان یک راهی در عرض او قرار گرفته پس این هم باید اینچنین باشد.

این مجموعه­ی ادله بود ادله­ی دیگری هم وارد شده دیگر بحث تا اینجا کفایت می­کند نتیجه این شد تا اینجا شش دلیل برای اثبات اینکه تقلید عبارت است از التزام اقامه شده هر شش دلیل محل اشکال است تا برسیم به قول دوم .

«والحمد لله رب العالمین»