بررسی اشکالات نظریه خطابات قانونیه
۱۷/۱۲/۱۳۸۹
اشکال نهم:
امام(ره) ضمن تشریح نظریه خطابات قانونیه نقضی را به تعدد خطابات وارد کردهاند، ایشان در ضمن ادلهای که بیان کردهاند فرمودهاند: تعدد خطابات اصلاً امکان ندارد، نقضی را هم که وارد میکنند این است که اگر خطابات متعدد باشد باید از جمله کسانی که مخاطب به این خطاب قرار میگیرند عاصی و کافر باشند و توجه خطاب به عاصی و کافر مستهجن است یعنی لازمه پذیرش تعدد خطابات استهجانی است که کسی نمیتواند به آن ملتزم شود چون تعدد خطابات به معنای این است که خطاب به عدد نفوس مکلفین انحلال پیدا بکند و به آحاد مردم توجه پیدا بکند، از جمله کسانی که در بین مردم هستند کفار و عاصیان هستند پس باید بگوییم این خطاب در صورت انحلال شامل کفار و عصات هم میشود در حالیکه توجه خطاب به کافر و عاصی مستهجن است چون کسی که در مقام صدور حکم و تکلیف به دیگران است اگر عاقل و ملتفت باشد معنا ندارد با علم به عصیان و علم به عدم انبعاث کسی، او را مخاطب به خطاب انشائی و تکلیفی قرار دهد، وقتی می داند امکان ندارد که چنین شخصی با خطاب منبعث شود مخاطب قرار دادن او لغو خواهد بود.
اشکال این است که توجه خطاب خصوصی به کافر و عاصی اصلاً مستهجن نیست، مستشکل میگوید: ما به انحلال و تعدد خطابات ملتزم میشویم و میگوییم حتی خطاب متوجه عاصی و کافر هم میشود برای اینکه توجه خطاب به این دو گروه از باب اقامه بیّنه و اتمام حجت است نه برای اینکه با خطاب منبعث شوند تا شما بگویید چون عاصی و کافر با خطاب منبعث نمیشوند پس توجه خطاب به آنها مستهجن است. مستشکل میگوید: این خطاب به آنها متوجه میشود تا اگر روز قیامت خواستند کافر و عاصی را عقاب کنند این عقاب به استناد یک بینه و حجت باشد و به آنها گفته شود که ما این مسئله را به شما هشدار داده بودیم و برای شما بیان کرده بودیم که شما تکلیف دارید چنانچه این آیه شریفه:« … وَ لكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ إِنَّ اللَّهَ لَسَميعٌ عَليم» [۱] ، بر این مطلب دلالت دارد برای اینکه اگر قرار باشد کسی هلاک شود عن بینه باشد و اگر قرار باشد که کسی احیاء شود باز هم عن بینه باشد. پس مستشکل میگوید: این نقضی که امام(ره) وارد کردند که تعدد خطابات و انحلال مستلزم توجه خطاب به عاصی و کافر خواهد شد و این مستهجن است، صحیح نیست چون ما میگوییم: خطاب متعدد است و متوجه کفار و عُصات هم می شود و هیچ استهجانی هم لازم نمیآید چون خطابی که متوجه کفار و عصات میشود برای اتمام حجت با آنها است نه برای اینکه تکلیفی به آنها متوجه شود.
پاسخ اشکال نهم:
هدف مستشکل این است که برای توجه خطاب به عاصی و کافر وجهی را ذکر کند تا از استهجان خارج شود، به نظر مستشکل گویا توجه خطاب به عاصی و کافر از این جهت که با خطاب و تکلیف منبعث نمیشوند و خود شارع علم به عدم انبعاث آنها دارد مستهجن است و این مطلب را قبول دارد ولی میگوید: ما توجه خطاب به این دو گروه را از باب دیگری میدانیم و آن اتمام حجت و اقامه بینه است تا استهجان پیش نیاید، همه هدف مستشکل این است تا از ارتکاب استهجان جلوگیری کند، اشکال ما این است که میگوییم:
اولاً: اتمام حجت و اقامه بینه ضرورتاً با خود این خطاب حاصل نمیشود که شما میگویید خطاب متوجه همه میشود از جمله کفار و عصات ولی در مورد این دو گروه توجه خطاب از باب اتمام حجت و اقامه بینه است، بلکه اتمام حجت و اقامه بیّنه میتواند به طرق دیگر مثل: بیان وعده و وعید و یا اخبار از آثار اطاعت و عصیان بیان شود کما اینکه اینطور هم بوده که تکالیف و آثار اطاعت و عصیان را برای مردم بیان کردهاند، چرا ما خطاب خاص را متوجه کفار و عصات بدانیم و برای اینکه استهجان پیش نیاید متوسل به توجیه شویم و بگوییم تکالیف از باب اقامه بینه و اتمام حجت متوجه کفار و عصات میشود، لسان تکلیف و حکم متفاوت است با لسان اتمام حجت و اقامه بینه وقتی که شارع میگوید: نماز برای شما واجب است این در واقع یک جمله انشائیه است که تکلیفی را انشاء میکند، اتمام حجت و اقامه بینه به این نیست که خود تکلیف را برای مکلف بیان کنند بلکه اتمام حجت و بینه به این است که آثار اطاعت و عصیان را برای مکلف به صورت جمله خبریه و اخبار از آنچه که در قیامت در برخورد با عصیان و مخالفت با اوامر و نواهی الهی پیش خواهد آمد ذکر بکنند، پس لزومی ندارد خطاب را متوجه عاصی و کافر بدانیم تا برای خروج از استهجان توجه خطاب به اینها بگوییم خطابی که به کافر و عاصی متوجه شده از باب اتمام حجت و اقامه بینه بوده است.
ثانیاً: سلّمنا که خطاب به عدد مکلفین منحل شود و متوجه عاصی و کافر هم بشود و توجه خطاب هم از باب اتمام حجت و اقامه بینه باشد، سؤال این است که شارع چگونه با این خطاب و به چه منظور میخواهد با کافر اتمام حجت بکند؟
این از دو حال خارج نیست: یا خطاب متوجه شخص کافر و عاصی هست یا نیست.
اگر خطاب متوجه کافر وعاصی نشده تکلیفی ندارد تا بخواهد بخاطر عصیان عقاب شود و اگر هم خطاب متوجه او بشود و قابل تعلق به او باشد یعنی تکلیفی را بر عهده او مستقر بکند مشکلی وجود ندارد تا بگوییم توجه خطاب برای اتمام حجت بوده، به عبارت دیگر توجه یک خطاب انشائی، به شخص عاصی یا کافر به عنوان اتمام حجت معنا ندارد.
توضیح اینکه مثلاً اگر خطاب«صلّ» به تعداد مکلفین انحلال پیدا بکند و در بین مکلفین هم مثلاً ۱۰۰ نفر کافر و عاصی وجود داشته باشند و این خطاب«صلّ» متوجه کافرین و عاصین هم بشود، سؤال این است که یا بواسطه این خطاب که به تک تک افراد متوجه میشود واقعاً تکلیف متوجه آنها (کافرین و عاصین) شده یا تکلیف متوجه آنها نشده، اگر تکلیف متوجه آنها نشده که تکلیفی ندارند، عصیان هم فرع تکلیف است پس عصیانی نکردهاند تا بگوییم خطاب از باب اتمام حجت به آنها(کافرین و عاصین) متوجه شده، یا اینکه تکلیف متوجه آنها شده، در اینصورت نیازی به توجیه اینکه توجه خطاب از باب اتمام حجت باشد نیست چون در اینصورت کافرین و عاصین هم، قابل انبعاث هستند.
نتیجه: خلاصه این شد که خطاب متوجه عاصی و کافر(علی القول بالانحلال و تعدد خطاب) اگر برای اتمام حجت باشد یا خطاب همراه این اتمام حجت، تکلیفی را هم متوجه کافر و عاصی میکند یا تکلیفی را متوجه او نمیکند، اگر تکلیفی را متوجه او نکند اتمام حجت معنا ندارد و اگر تکلیفی را متوجه او بکند نیازی به توجیه اینکه بگوییم خطاب برای اتمام حجت است نداریم، نتیجه اینکه اشکال نهم وارد نیست.
اشکال دهم:
بر اساس نظریه خطابات قانونیه انحلال خطاب و حکم به عدد مکلفین معنا ندارد یعنی خطاب متوجه همه است؛ مثل:«یا ایها الناس»،«یا ایها الذین آمنوا»،« لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً» [۲] و مکلفین مستقلاً مخاطب به خطاب خاص شارع نیستند مستشکل می گوید: لازمه عدم انحلال این است که بین عمومات و مطلقات تفصیل قائل شویم یعنی سخن امام(ره) را فقط در مطلقات باید بپذیریم چون در مطلقات موضوع نفس الطبیعه است و موضوع افراد نیستند اما در عمومات نمیتوانیم به این نظر ملتزم شویم چون همه قبول دارند که در عمومات موضوع، افراد و مصادیق هستند. مثلاً«اکرم العلماء»، ظهور در اکرام تمام افراد عالِم دارد یعنی عام منحل به افراد عالِم میشود ولی وقتی میگوییم:«احل الله البیع» یا «اکرم العالم»، حکم روی طبیعت رفته است، پس مستشکل میگوید: ما عدم انحلال را در مطلقات میپذیریم اما در عمومات ناچاریم ملتزم به انحلال شویم چون موضوع افراد است نه طبیعت؛ وقتی گفته میشود:«اکرم العلماء»؛ یعنی«اکرم کل فرد من افراد العالِم» ولی وقتی گفته میشود:«اکرم العالِم»؛ یعنی طبیعت عالِم را اکرام کن، پس لازمه عدم انحلال این است که بین عمومات و مطلقات تفصیل قائل شویم، به عبارت دیگر ما فرمایش امام(ره) را در مطلقات قبول داریم اما در عمومات نمیتوانیم این حرف را بپذیریم.
بحث جلسه آینده: پاسخ اشکال دهم را در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . انفال/۴۲.
[۲] .آل عمران/ ۹۷.
نظرات