جلسه ۴۴ – PDF

جلسه چهل و چهارم 

مسئله اول – بررسی ادله عدم جواز احتیاط – جواز احتیاط در عبادات – حکم صورت اول – دلیل اول منع از احتیاط در صورت اول – دلیل دوم منع از احتیاط در صورت اول – حکم صور ثلاثه – ادله عدم جواز احتیاط – دلیل اول – اشکال – دلیل دوم

۱۳۸۹/۱۰/۰۶

 

جواز احتیاط در عبادات

بحث در جواز احتیاط در عبادات و معاملات بود. عرض کردیم که احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم و بالمعنی الأخص جایز است و اشکالی را که در رابطه با جواز احتیاط در معاملات بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات بود بیان کردیم.

اما در مورد عبادات، عمده بحث ما در مسئله اولی ناظر به همین مورد می­باشد یعنی نسبت به اموری که در آنها قصد قربت و امتثال معتبر است.

بطور کلی در عبادات بحسب فرض ما چهار صورت می­توانیم تصویر بکنیم چون احتیاط در عبادات تارةً مع التمکن من الإمتثال التفصیلی می­باشد و اخری مع عدم التمکن من الإمتثال التفصیلی می­باشد یعنی اینکه گاهی راه امتثال تفصیلی برای ما بسته است یعنی ما نه می­توانیم اجتهاد کنیم و حکم را بدست بیاوریم و نه می­توانیم تقلید کنیم. یا در یک موضوعی هست که راه علم تفصیلی برای ما بسته است. مثل اینکه ما در جایی گیر کرده­ایم و نمی­دانیم که قبله کدام طرف می­باشد و کسی هم نیست و یا نشانه نیست که تفصیلاً جهت قبله را بدست بیاوریم. پس عدم تمکن از امتثال تفصیلی یا به جهت این است که در محدوده احکام نه راه اجتهاد و نه تقلید داریم و یا در باب موضوعات راه اثبات موضوع برای ما بسته است.

اما گاهی از اوقات ما متمکن از امتثال تفصیلی هستیم یعنی با اینکه می­توانیم اجتهاد کنیم و یا تقلیداً حکم مسئله­ای را بدست آوریم این دو راه را ترک می­کنیم و رو به احتیاط می­آوریم و یا در موضوعات مثل مثال قبله می­توانیم از کسی پرسیم و تفصیلاً بدست بیاوریم اما این راه را ترک می­کنیم و احتیاط پیشه می­کنیم. پس در ابتدای امر احتیاط تارةً در صورتی است که تمکن از امتثال تفصیلی نیست و گاهی در فرضی است که تمکن از امتثال تفصیلی هست.

از طرف دیگر گاهی احتیاط در عبادت مستلزم تکرار در عمل نیست که قبلاً به این اشاره کرده­ایم، مثل دوران بین اقل و اکثر مانند اینکه شک داریم که سوره به عنوان جزء دهم در نماز مدخلیت دارد یا نه یعنی در حقیقت شک داریم که نماز نه جزئی بر ما واجب است یا نماز ده جزئی؟ در اینجا احتیاط مستلزم تکرار عمل نیست، احتیاط به اتیان به اکثر تحقق پیدا می­کند یعنی خواندن نماز ده جزئی و نماز با سوره یعنی عملی که در داخل آن حتی جزء محتمل الجزئیه هم اتیان می­شود و گاهی از اوقات احتیاط مستلزم تکرار در عمل است مثل دوران بین قصر و اتمام که آیا نمازش را شکسته بخواند یا تمام بخواند؟ که در اینجا احتیاط به خواندن هر دو است.

ببینید که اگر ما این دو فرض اول را با دو فرض دوم با هم جمع کنیم مجموعاً چهار صورت در رابطه با عبادت پیدا می­شود:

صورت اول: احتیاط در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست و مستلزم تکرار عمل هم نباشد.

صورت دوم: احتیاط در موردی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست و مستلزم تکرار عمل هست.

صورت سوم: احتیاط در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی هست و مستلزم تکرار نیست.

صورت چهارم: احتیاط در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی هست و مستلزم تکرار عمل هم هست.

حکم صورت اول

در بین این چهار صورت شاید بتوان گفت که صورت اول روشن است یعنی جایی که شخص تمکن از امتثال تفصیلی ندارد و عملش هم مستلزم تکرار عمل نیست در اینجا در واقع بدون مشکل حکم به جواز احتیاط می­شود. کسی که احتمال مدخلیت یک جزء یا یک شرطی را در مأموربه می­دهد و فرض هم این است که تمکن از امتثال تفصیلی ندارد و نه می­تواند اجتهاد کند و نه تقلید کند. در اینجا احتیاط به این است که عمل را به همراه آن جزء مشکوک اتیان کند و تکرار هم لازم نیست در اینجا ظاهر این است که ادله­ای که برای منع احتیاط اقامه شده شامل این صورت نمی­شود و احتیاط در این مورد جایز است. لذا این صورت را ما از سایر صور جدا کرده­ایم؛ چون مشکلی ندارد و بخاطر نبود مخالفی تقریباً در این مورد، همین اول آن را از دایره­ی بحث خارج می­کنیم و فقط دو جهت که می­تواند مانع آن باشد را ذکر می­کنیم و بعد سراغ بقیه صور خواهیم رفت.

دلیل اول منع از احتیاط در صورت اول

وجه اولی که برای منع احتیاط در اینجا می­توان ارائه کرد، مسئله­ی تشریع یا بدعت است. یعنی این شخصی که احتمال جزئیت یک جزء مشکوک می­دهد یا احتمال مدخلیت یک چیزی را به عنوان شرط در این عبادت می­دهد، با اتیان به اکثر و با احتیاط مرتکب تشریع و بدعت شده است. برای اینکه از کجا معلوم که سوره و یا فلان چیز شرط واجب باشد؟ چون نمی­داند که آیا این جزء است یا نیست؟ وقتی یقین ندارد و نمی­داند عملش شامل این جزء مشکوک و شرط می­شود یعنی در واقع چیزی را که داخل در دین نیست داخل در دین کرده است، پس احتیاط جایز نیست در این فرض چون تشریع و بدعت حرام است.

اشکال:

احتیاط باید معنی شود و باید تشریع و بدعت هم معنی شود. باید ببینیم که آیا واقعاً احتیاطی که در اینجا انجام می­شود بدعت و تشریع حرام است؟ احتیاط در اینجا عبارت است از اتیان به چیزی که احتمال می­دهد جزء عمل باشد مانند نماز با سوره که احتمال می­دهد این سوره جزء نماز باشد لکن اگر به این جزء دهم یعنی سوره در ضمن این عبادت اتیان می­کند به امید و رجاء احراز واقع می­باشد و این کار را می­کند چون احتمال می­دهد که این جزء دین است و این می­خواهد آن چیزی که مطلوب واقعی شارع می­باشد انجام دهد.

اما بدعت و تشریع یعنی اینکه داخل کردن چیزی را که می­داند داخل دین نیست در دین؛ یعنی کسی می­داند که چیزی داخل در دین نیست ولی آن را داخل در دین می­کند. اگر دایره را وسیعتر بگیریم بدعت و تشریع یعنی چیزی را که نمی­داند جزء دین است این را به عنوان اینکه جزء دین هست داخل دین بکند. پس تشریع و بدعت دو مصداق پیدا می­کند اول اینکه می­داند که این چیز جزء دین نیست اما در عین حال آن را داخل در دین می­کند و دوم با اینکه نمی­داند که جزء دین هست یا نیست این را به عنوان اینکه من الدین است داخل در دین می­کند.

اما در احتیاط هیچکدام از این دو تحقق ندارد چون در احتیاط نمی­داند که این جزء دین هست یا نیست و در این جهت با آن فرد دوم نزدیک است اما اگر احتیاط می­کند و این جزء دهم را اتیان می­کند برای این است که واقع مطلوب شارع را اتیان کند و نمی­آید بگوید که این جزء دهم در دین داخل است، می­گوید که من چون احتمال می­دهم که داخل باشد این را انجام می­دهم که نکند یک وقت واقع از من فوت شود و ربطی به بدعت و تشریع ندارد. لذا این وجه اول مشکلی برای احتیاط در صورت اول درست نمی­کند.

دلیل دوم منع از احتیاط در صورت اول

اخلال به قصد وجه می­باشد. یعنی می­گویند که احتیاط موجب از بین رفتن یک رکن لازم در عبادت است، در عبادت قصد وجه معتبر است و قصد وجه یعنی اینکه وجه این عمل من الوجوب و الإستحباب معلوم شود که آیا این عمل را بما أنّه واجبٌ انجام دهم یا بما أنه مستحبٌ؟

من قصد وجوب یا استحباب عمل را باید بکنم و کسی که احتیاط می­کند این قصد را نمی­تواند بکند چون کسی که شک دارد نماز نه جزئی بر او واجب است یا نماز ده جزئی و امرش دائر است بین اقل و اکثر و می­آید نماز ده جزئی می­خواند آیا مطمئن است که این نماز ده جزئی واجب است که قصد وجوب این نماز را بکند؟ چون احتمال دارد که نماز نه جزئی واجب باشد. لذا وقتی که اتیان به اکثر می­کند نمی­تواند قصد وجه داشته باشد و احتیاط مساوی با نداشتن قصد وجه می­باشد و از آنجایی که قصد وجه در نماز و عبادات معتبر است نتیجه این می­شود که احتیاط موجب اخلال به قصد وجه است لذا احتیاط جایز نیست.

اشکال

پاسخ دلیل دوم منع احتیاط را احاله می­دهیم به بررسی صورت­های بعدی و در آنجا مفصلاً بحث خواهیم کرد. ولی اجمالاً باید بگوییم که اساساً قصد وجه در عبادات معتبر نیست و اگر هم باشد مشکلی ایجاد نمی­کند چون قصد وجه نسبت به مجموع عمل لازم است نه تک تک اجزاء.

نتیجه: اینکه جواز احتیاط در صورت اول تقریباً یک امر روشنی است و تنها اموری که می­تواند به عنوان مانع ذکر شود همین دو امر است که ما این دو امر را رد کردیم.

حکم صور ثلاثه

اما در مورد احتیاط در سه صورت دیگر که شاید صورت چهارم در بین این صور بیشترین اشکالات در آن باشد و عمده­ترین صورت، صورت چهارم می­باشد، تقریباً بحث­های این مسئله حول این صور است.

اما در عین حال مجموع این سه صورت را جمع می­کنیم چون ادله­ای که برای منع احتیاط ذکر شده تقریباً و به نحو اجمال مشترک است. لذا این سه صورت را یکجا می­کنیم و ادله هشت گانه­ای که برای منع ذکر شده را بررسی می­کنیم و آنجایی که دلیل اختصاص به صورت خاصی داشته باشد اشاره خواهیم کرد. پس اساس بحث ما در اینجا بررسی ادله منع از احتیاط و مناقشاتی که در این صور است می­باشد.

ادله عدم جواز احتیاط

دلیل اول

دلیل اول اجماع منقول و شهرت است، مرحوم شیخ در رساله اجتهاد و تقلید به مشهور نسبت داده که عبادت کسی که ترک اجتهاد و تقلید بکند باطل است مطلقا و به احتیاط نمی­شود اکتفا کرد چه مستلزم تکرار باشد و چه نباشد. [۱]

ایشان در جای دیگری ادعای اتفاق می­کند بر اینکه احتیاط جایز نیست در صورتی که مستلزم تکرار باشد. ببینید در این خصوص ادعای اتفاق کرده، اما در آنجا ادعای شهرت کرده بود. [۲]

مرحوم سید رضی هم ادعای اجماع کرده که کسی که احکام نماز را نمی­داند و بواسطه احتیاط نمازش را تکرار می­کند، این نماز باطل است. سید مرتضی هم حرف برادرش سید رضی را تقریر و تأیید کرده است. [۳]

پس ببینید بعضی ادعای شهرت کرده­اند و بعضی ادعای اجماع.

اشکال

اشکالاتی به این دلیل وارد است:

اولاً: این شهرتی که در اینجا ادعا شده ولو مرحوم شیخ هم ادعا کرده­اند این محل مناقشه است چون بسیاری از فقها متعرض این مطلب نشده­اند. در جایی که بسیاری از فقها متعرض این مطلب نشده­اند و در بین کسانی هم که متعرض شده­اند یک جمع قابل توجهی حکم به بطلان نکرده­اند آن وقت چطور می­شود گفت اجماع و شهرت بر عدم جواز احتیاط است؟

ثایناً: کسانی هم که ادعای اجماع کرده­اند از جمله شیخ این اجماع آنها منقول است و اجماع منقول اعتبار ندارد و بر فرض هم که ما اعتبار اجماع منقول را بپذیریم مشکل این است که مخالفان زیادی در مسئله وجود دارد و اصلاً بعضی متعرض این مسئله نشده­اند.

ثالثاً: اجماعی را که سید رضی ادعا کرده بر فرض که ادعای او را بپذیریم چون آن هم اجماع منقول است اساساً معقد این اجماع به ما ارتباط ندارد چون آن اجماع مربوط به جایی است که احکام نماز را نمی­داند و مطلع هم نیست که نماز دارای چه خصوصیاتی است اما اگر کسی مسایل نماز را ندانست اما نماز را به انحای مختلف بجا بیاورد تا یقین کند که امتثال محقق شده، اجماع شامل این مورد قطعاً نمی­شود.

پس نه شهرت که شیخ ادعا کرد و نه اجماع منقول که ایشان و برخی دیگر ادعا کرده­اند مانند شیخ و ابن ادریس و برخی دیگر، اینها هم اعتبار ندارد و اجماع سید رضی هم اعتبار ندارد. لذا دلیل اول قابل قبول نیست.

این دلیل بین سه صورت مشترک است هر چند ممکن است که کسی بگوید دلیل اول نسبت به صورت اول هم وجود دارد. اما با مطالبی که از شیخ و سید رضی نقل کردیم معلوم می­شود که صورت اول از این صور را شامل نمی­شود.

دلیل دوم

دلیل دوم اخلال به قصد وجه و تمییز می­باشد.

سؤال: چرا در اینجا علاوه بر قصد وجه، قصد تمییز نیز ذکر شد؟

جواب: چون نسبت به بعضی از صور تمییز لازم است و در جاهایی که عمل تکرار می­شود علاوه بر وجه تمییز هم لازم است. اخلال به قصد وجه و تمییز در صورت دوم و چهارم پیش می­آید اما در صورت سوم نه زیرا که عمل مکرر نیست و در جایی است که حداقل تکرار عمل باشد.

توضیح دلیل: این است که قصد وجه و تمییز در عبادت معتبر است و چنانچه احتیاط صورت بگیرد باعث اخلال در قصد وجه و تمییز می­شود چون وقتی که احتیاط می­کند خصوصاً در جایی که عمل را احتیاط می­کند این در واقع به قصد وجه اخلال وارد می­شود و نمی­داند که این نماز اولی را به قصد وجوب بخواند یا دومی را، قصد تمییز هم نمی­تواند بکند. پس نه قصد وجه دارد و نه قصد تمییز و احتیاط به هر دو قصد اخلال وارد می­کند که هر دو در نماز و عبادات معتبر است.

بحث جلسه آینده

در اینجا یک بیانی هست که دلیل بر اعتبار قصد و تمییز چیست؟ که توضیح آن را ان شاء الله بیان خواهیم کرد و بعد وارد اشکالات این دلیل خواهیم شد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . مجموعه رسائل شیخ، ص ۴۸.

[۲] . رسائل، ج ۱، ص ۷۱.

[۳] . رسائل الشریف المرتضی، ج ۲، ص ۳۸۳.