بررسی ادله منع از احتیاط
۱۱/۱۰/۱۳۸۹
خلاصه جلسه گذشته:
موضوع بحث ما سه صورت از چهار صورت مربوط به احتیاط بود و عرض کردیم صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نباشد و مستلزم تکرار نباشد چون در آن اختلاف و نزاعی نیست از محل بحث خارج است و عمده بحث حول سه صورت است:
صورت اول: احتیاط در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست و مستلزم تکرار عمل هم نباشد.
صورت دوم: احتیاط در موردی که تمکن از امتثال تفصیلی نیست و مستلزم تکرار عمل هست.
صورت سوم: احتیاط در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی هست و مستلزم تکرار نیست.
صورت چهارم: احتیاط در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی هست و مستلزم تکرار عمل هم هست.
و چنانچه عرض کردیم ادلهی نه گانهای در اینجا برای منع از احتیاط و عدم جواز احتیاط اقامه شده است. این ادله بعضاً مشترک بین صور میباشد و بعضی از ادله مختص به بعضی از صور است.
دلیل پنجم:
اینکه در صورتی که تمکن از امتثال تفصیلی باشد چنانچه احتیاط بشود شک میکنیم که آیا اطاعت تحقق پیدا کرده است یا نه؟ یعنی اگر کسی مثلاً بتواند اجتهاد یا تقلید کند و تمکن از امتثال تفصیلی دارد اما ترک میکند هم اجتهاد و هم تقلید را کنار میگذارد و احتیاط میکند. در این صورت شک میکنیم که این شخص با اینکه میتوانسته امتثال حقیقی داشته باشد ولی اکتفای به احتیاط و امتثال اجمالی میکند آیا صدق اطاعت واقعی میکند یا نمیکند؟ و در جایی که در صدق اطاعت شک بکنیم اصالة الإشتغال حکم میکند که اطاعت محقق نشده است چون شک در صدق اطاعت در واقع شک در این است که قصد وجه و تمییز رعایت شده یا نشده است؟ و اگر در مثل این امور شک بکنیم باید به اصالة الإشتغال رجوع بکنیم. اصالة الإشتغال میگوید که ذمه شما هنوز مشغول است، شما شک دارید که آیا فراغ یقینی حاصل شده یا نشده و چون شک دارید که فراغ یقینی حاصل شده یا نشده و اشتغال یقینی داشتید و با این عمل نمیدانید از آن عمل برئ الذمة شدهاید یا نه اصالة الإشتغال میگوید که هنوز برئ الذمة نشدید و معنای این سخن این است که احتیاط جایز نیست. باید کسی که تمکن از امتثال تفصیلی دارد سراغ امتثال تفصیلی برود تا گرفتار این مشکل نشود.
همانطور که ملاحظه فرمودید این دلیل مربوط به دو صورت از چهار صورت است و فقط شامل جایی میشود که تمکن از امتثال تفصیلی باشد اعم از اینکه این احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد یا نباشد.
ان قلت: ممکن است کسی بگوید در اینجا جای تمسک به اصالة الإشتغال نیست، شما اگر شک دارید که اطاعت با فرض تمکن از امتثال تفصیلی و عمل بر اساس احتیاط صدق میکند یا نه این شک بازگشت به این میکند که آیا قصد وجه و تمییز رعایت شده یا نشده است؟ که اصالة الإشتغال میگوید که باید امتثال تفصیلی بکند تا به این قصد اخلال وارد نشود. این مستشکل میگوید که اصلاً چرا رجوع به اصالة الإشتغال بکنیم ما رجوع به اطلاقات ادله میکنیم و از راه اطلاقات مسئله را حل میکنیم. ادله را نگاه میکنیم و میبینیم که شک داریم اصلاً اینها معتبر هست یا نیست؟ در اطلاقات ادله سخنی از این امور نیست، با تمسک به اطلاق اینها را نفی میکنیم. شما همه مدعایتان این است که شک در صدق اطاعت داریم چون نمیدانیم که با این امتثال اجمالی قصد وجه و تمییز رعایت شده یا نشده؟ ما در پاسخ میگوییم که اینجا جای اصالة الإشتغال نیست بلکه جای تمسک به اطلاقات و نفی اعتبار آنها است و همان گونه که ما در هر جایی شک در قیدیت و یا جزئیت یک چیز میکنیم با اطلاق آن را رفع میکنیم در این جا نیز با ادله مطلقه آنها را معتبر نمیدانیم.
قلت: مستدل در جواب میگوید که اصلاً در اینجا جای تمسک به اطلاقات نیست و فقط ما یک راه داریم و راه ما اصالة الإشتغال است. برای اینکه قصد قربت و قصد وجه و تمییز همه از اموری هستند که از ناحیه امر پیدا میشوند یعنی امکان اخذ آنها در متعلق امر نیست شارع نمیتواند بگوید صلّ بقصد القربة و بقصد امتثال امر صلاة، همان گونه که شارع نمیتواند قصد امتثال امر را در متعلق امر این امور اخذ بکند، قصد قربت و قصد تمییز را هم نمیتواند در متعلقات این اوامر و اطلاقات ادله اخذ بکند.
پس در اینجا همانطور که وضع اینها و جعل اینها در امر امکان نداردرفع اینها هم به اطلاقات امکان ندارد. نتیجه اینکه جای اصالة الإشتغال است و جای رجوع به اطلاقات ادله نیست.
اشکالات دلیل پنجم:
به این دلیل اشکالاتی کردهاند از جملهی این اشکالات این است که:
اولاً: ما اساساً قصد وجه و تمییز را معتبر نمیدانیم، اگر این را معتبر ندانستیم دیگر از این ناحیه مشکلی برای اطاعت پیش نمیآید و دیگر اصالة الإشتغال جاری نمیشود چون شک ناشی شده از اعتبار قصد وجه و تمییز و اگر کسی قائل شود که این دو معتبر نیستند دیگر جای اصالة الإشتغال نیست . شکی از ناحیه قصد وجه و تمییز حاصل نمیشود.
ثانیاً: بر فرض اگر شک در صدق اطاعت بشود و شک بکنیم که آیا اطاعت صادق هست یا نیست، در اینجا درست است که نمیتوانیم به اطلاقات ادله رجوع کنیم اما به اطلاق مقامی که میتوان مراجعه کرد و با تمسک به اطلاق مقامی اعتبار آنها را رد میکنیم. ما دو نوع اطلاق داریم: اطلاق لفظی و اطلاق مقامی که اطلاق مقامی در مثل قصد قربت و قصد امتثال امر که امکان اخذ آن در خود امر وجود ندارد قابل اخذ است. برای اینکه نمیشود شارع بگوید صلّ به قصد امتثال امر صلّ، لذا در این موارد گفتهاند که هر چیزی را که شک کردیم که آیا یک عمل عبادی هست یا نه و آیا قصد قربت در آن اعتبار دارد یا نه، نمیتوانیم به اطلاق امر اخذ بکنیم چون اصلاً امکان اخذ قید در این امر نیست و یکی از مقدمات حکمت که اطلاق نتیجه آن است امکان اخذ قید است یعنی امکان اینکه قید اخذ شود ولی آورده نشود. در اینجا اصلاً امکان ندارد که قصد قربت به معنای قصد امتثال امر در خود امر ذکر شود در مانند این موارد میگویند که درست است که این دلیل اطلاق ندارد اما یک اطلاقی داریم به نام اطلاق مقامی به این معنی که درست است که مولی نمیتواند در خود این دلیل قید را اخذ بکند اما آیا نمیتوانسته این قید را در ضمن دلیل دیگری بیان بکند؟ مثلاً شارع میگفت صلّ و امر به صلاة میکرد و بعد در یک دلیل دومی میفرمود که آن نمازی را که من به تو دستور دادم بخوان آن را به قصد امتثال امر به صلاة بخوان، بیان مدخلیت قصد قربت و لزوم قصد امتثال امر در اعمال عبادی همچون نماز بوسیله یک دلیل دیگر مشکلی ندارد.
اگر در جایی دیدیم که اینگونه قیود که امکان اخذ آنها در همان دلیل اول نیست در ضمن دلیل دیگر هم تقیید به آن قیود ذکر نشده ما کشف اطلاق میکنیم و این اطلاق، اطلاق مقامی است. یعنی مقام یک مقامی هست که اطلاق دارد. در ما نحن فیه نیز همین گونه است درست است که قصد وجه و تمییز نمیتواند در اطلاقات ادله اخذ بشود ولی آیا از راه اطلاق مقامی نمیتوانیم کشف بکنیم عدم اعتبار قصد وجه و قصد تمییز را؟ وقتی ما بتوانیم با دلیل دیگر و اطلاق مقامی رد بکنیم مدخلیت این را جای اصالة الإشتغال نیست.
ثالثاً: گفتهاند که بر فرض هم که اطلاق مقامی نباشد اصلاً مقتضای اصل در اینجا برائت است نه اشتغال چون که ما شک در صدق اطاعت داریم یعنی شک داریم در اینکه با این احتیاط و امتثال اجمالی در حالتی که امکان امتثال تفصیلی هست اطاعت صدق میکند یا نه؟ و شک در صدق اطاعت ناشی از این است که آیا این امور از ناحیه شارع در متعلق این امر اخذ شده یا نشده؟ یعنی شک در اصل اعتبار این امور از ناحیه شارع داریم که در واقع یک شک بدوی در اصل تکلیف است. در چنین جایی اصل برائت حاکم است نه اصل اشتغال چون در موارد اصل سببی و مسببی، اصل سببی مقدم است.
عدم استقلال دلیل پنجم:
بطور کلی به نظر میرسد این دلیل، دلیل مستقلی نیست چون:
اگر بگوییم در جایی که تمکن از امتثال تفصیلی هست شک در صدق اطاعت پیش میآید و در جایی که شک در صدق اطاعت پیش بیاید این بخاطر این است که شک داریم قصد وجه و تمییز رعایت شده یا نشده است؟ و بگوییم در اینجا جای اصالة الإشتغال است و احتیاط در اینجا فایدهای ندارد. عقیده ما این است که این دلیل با یک بیان و یک تقریر بازگشت به دلیل دوم میکند.
دلیل دوم منافات و اخلال احتیاط به قصد وجه و تمییز بود. این دلیل نیز به اخلال به قصد وجه و تمییز برمیگردد یعنی اگر میگوید که ما شک در صدق اطاعت میکنیم و بعد منشأ شک در صدق اطاعت را این میداند که قصد وجه و تمییز رعایت شده یا نه و منشأ آن اخلال به قصد وجه و تمییز است. در دلیل دوم هم حرف ما این بود که اخلال در قصد وجه و تمییز پیش میآید.
پس از جهتی رجوع به دلیل دوم میکند و یک وجه دیگری از آن دلیل میشود. و از طرفی به دلیل ششم رجوع میکند چون دلیل ششم که بیان خواهیم کرد تفصیلی است که مرحوم آقای نائینی دارند و اساس آن تأخر رتبه امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی میباشد و فرمودهاند که تا امکان امتثال تفصیلی وجود دارد نوبت به امتثال اجمالی نمیرسد. این دلیل پنجم که ذکر شد به این برمیگردد چون مستدل در اینجا میگوید که اگر تمکن از امتثال تفصیلی باشد احتیاط و امتثال اجمالی موجب شک در صدق اطاعت بوده و در این صورت مرجع اصالة الإشتغال میباشد. این عبارت اخری تأخر رتبهی امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی میباشد پس اگر ما ادعا میکنیم که این دلیل پنجم مستقل نیست به این معنی است که یا بازگشت به دلیل دوم میکند یا برمیگردد به دلیل ششم که هر دو پاسخ دارند و وجهی برای مستقل بودن این دلیل نیست.
دلیل ششم:
دلیل ششم بر عدم جواز احتیاط یک تفصیلی است که مرحوم آقای نائینی دادهاند که مرحوم آقای خوئی این را از مرحوم نائینی نقل میکنند البته در خود تقریرات اصول (فوائد الأصول) [۱] مرحوم نائینی این تفصیل ذکر شده است. مرحوم خوئی میفرمایند که ایشان در دوره اخیر بحث خود این را قائل شدند.
بیان تفصیل: میگویند در جایی که اصل مطلوبیت و طلب محرز باشد با جایی که اصل طلب و محبوبیت محرز نباشد بین اینها فرق است. اگر در جایی اصل طلب و مطلوبیت محرز بود اما شک در کیفیت طلب به نحو وجوب یا استحباب بود در اینجا احتیاط جایز است.اما اگر اصل مطلوبیت و غرض احراز نشده باشد در اینجا احتیاط جایز نیست.
بحث جلسه آینده: اصل تفصیل مرحوم نائینی و دلیلی که آوردهاند همین مطلب است و نیازمند توضیح و تبیین است که ایشان به چه دلیل این تفصیل را بیان کردهاند و مبنای این تفصیل چیست که ان شاء الله بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . فوائد الأصول، ج۳، ص۷۳.
نظرات