جلسه چهل و هشتم-بررسی ادله منع از احتیاط

دانلود-جلسه چهل و هشتم-PDF

جلسه چهل و هشتم
بررسی ادله منع از احتیاط
۱۲/۱۰/۱۳۸۹

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در دلیل ششمی بود که برای منع از احتیاط و عمل بر اساس احتیاط اقامه شده بود. اساس این دلیل یک تفصیلی است که مرحوم آقای نائینی دادند. در این تفصیل ایشان می­فرمایند که اگر در یک عبادتی ما یقین داشته باشیم امری از ناحیه خداوند آمده باشد اما نمی­دانیم این عنوان وجوب دارد یا استحباب در اینجا بخاطر علم و یقین به اصل تعلق امر، احتیاط امکان دارد. ولی در جایی که اصل تعلق امر برای ما معلوم نیست و نمیدانیم از ناحیه خداوند امری آمده یا نیامده، در این صورت احتیاط امکان ندارد. پس تفصیل بین جایی است که اصل محبوبیت و طلب محرز شده باشد و جایی که این محبوبیت و طلب محرز نشده باشد. ایشان می­گوید در صورت اول احتیاط جایز است و در صورت دوم احتیاط جایز نیست. این اصل تفصیل مرحوم آقای نائینی بود.

مبنای تفصیل مرحوم نائینی:

اما مبنای این تفصیل در واقع این است که امتثال اجمالی در رتبه­ی بعد از امتثال تفصیلی است یعنی این دو امتثال در طول هم نیستند. در جایی که امتثال تفصیلی ممکن باشد نوبت به امتثال اجمالی نمی­رسد و رتبه آن متأخر از امتثال تفصیلی می­باشد.

آخر کلام­شان مرحوم آقای نائینی ادعا می­کنند که انصاف این است که در شبهات موضوعیه و حکمیه در صورتی که تمکن از ازاله شبهه باشد اگر کسی ادعای قطع بکند که رتبه­ی امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی مقدم است، این ادعای گزافی نیست. ببینید در جایی که شبهه باشد چه موضوعیه و چه شبهه حکمیه و تمکن از ازاله شبهه هم باشد، می­گوید اگر کسی ادعای قطع و یقین بکند که رتبه­ی امتثال تفصیلی مقدم است و با امکان امتثال تفصیلی نوبت به امتثال اجمالی نمی­رسد این ادعا گزاف و مبالغه آمیز نیست.

حالا عمده­ی بحث در این است که چرا رتبه­ی امتثال اجمالی مؤخر از امتثال تفصیلی می­باشد؟ همه پایه و رکن دلیل ششم این مسئله است و تفصیل مرحوم نائینی بر همین استوار است. این برمی­گردد به حقیقت اطاعت و امتثال، مرحوم آقای نائینی معتقد است که از نظر عقل حقیقت اطاعت و امتثال عبارت است از انبعاث از بعث مولی یعنی کسی که می­رود و می­خواهد دستور آمر و مولی را اطاعت بکند در واقع این با بعث مولی منبعث شده و از تحریک مولی و از هُل دادن اعتباری مولی منبعث شده، پس انبعاث از بعث مولی یعنی تحریک شدن بواسطه تحریک کردن مولی به گونه­ای که انگیزه­ی این عامل برای انجام عمل، امر مولی و تعلق امر مولی به آن عمل است. نگاه می­کند و می­بیند که این عمل عنوان امر مولی به آن تعلق پیدا کرده است از بعث و امر مولی تحریک می­شود و می­رود به سمت انجام عمل. پس حقیقت امتثال از نظر عقل عبارت است از انبعاث ناشی از بعث.

آن وقت با عنایت به اینکه حقیقت امتثال این است، ایشان می­گوید: در امتثال تفصیلی این حقیقت تحقق پیدا می­کند و در امتثال اجمالی این حقیقت پیدا نمی­شود. برای اینکه می­گویند در امتثال اجمالی یعنی آنجایی که در واقع نمی­داند امر متعلق به فرد اول شده یا فرد دوم، علم به اصل تعلق امر دارد اما نمی­داند به کدام فرد متعلق شده است، کسی که می­خواهد امتثال اجمالی بکند آیا می­شود گفت انبعاث ناشی از بعث پیدا کرده است؟ چون یقین به بعث ندارد، یقین ندارد بعث به فرد اول تعلق گرفته است. یقین ندارد بعث و امر به فرد دوم تعلق گرفته است.

لذا آنچه که وجود دارد انبعاث ناشی از احتمال بعث می­باشد، در امتثال اجمالی انبعاث ناشی از بعث تحقق پیدا نمی­کند و آنچه که وجود دارد انبعاث ناشی از احتمال بعث می­باشد. یعنی این شخص عامل چون احتمال می­دهد امر به نماز ظهر متعلق شده باشد، احتمال می­دهد امر به نماز جمعه متعلق شده باشد. پس اگر می­رود نماز جمعه را انجام می­دهد و نماز ظهر را انجام می­دهد امتثال اجمالی می­کند و احتیاط می­کند در واقع دارد با احتمال بعث منبعث می­شود پس در واقع این امتثال اجمالی امتثال نیست. در امتثال تفصیلی در آنجایی که دلیل مشخصاً آمده و بیان کرده حکم را انبعاث و تحریک او و رفتن به سوی انجام عمل، ناشی از بعث می­باشد. در آنجا دلیل را دیده و مطمئن است که امر به نماز جمعه متعلق شده پس انبعاث او ناشی از خود بعث است. لذا در امتثال تفصیلی می­گویند حقیقت امتثال محقق است ولی در امتثال اجمالی واقعیت امتثال از نظر عقل محقق نیست.

اگر امر بین این دو مردد بود و دو راه برای ما باز باشد که هم بتوانیم امتثال اجمالی کنیم و هم امتثال تفصیلی، عقل ما چون حقیقت امتثال را انبعاث ناشی از بعث می­داند نه انبعاث ناشی از احتمال بعث، عقل می­گوید که اگر بخواهی امتثال تحقق پیدا بکند و ذمه­ات برئ شود امتثال تفصیلی را باید مقدم بداری بر امتثال اجمالی.

ببینید مسئله این است که همین عقل در جایی که امتثال اجمالی هم صورت می­گیرد نمی­گوید که این فایده­ای ندارد و انبعاث ناشی از احتمال بعث فایده ندارد بلکه همین عقل می­گوید که این انبعاث ناشی از احتمال بعث هم امتثال است ولی در رتبه بعد از انبعاث ناشی از خود بعث. پس اگر این دو راه در پیش روی ما ممکن باشد تا مادامی که بشود از خود بعث منبعث شد از نظر عقل در مکان و رتبه­ی بعد قرار می­گیرد. این محصل فرمایش مرحوم نائینی بود که بیان کردیم.

پس به نظر ایشان رتبه امتثال تفصیلی نسبت به امتثال اجمالی مقدم است. بعد مرحوم آقای نائینی در خاتمه بیان­شان می­فرمایند: که نهایت این است که اگر ما شک بکنیم که آیا با تمکن از امتثال تفصیلی میتوانیم امتثال اجمالی بکنیم یا نه؟

در اینجا به اصالة الإشتغال رجوع می­کنیم. یعنی فرضاً کسی که هم امتثال تفصیلی می­تواند بکند و هم امتثال اجمالی، اگر احتیاط کرد و امتثال اجمالی کرد شک می­کند که آیا با امتثال اجمالی نسبت به تکلیفی که یقیناً بر او ثابت بوده برئ الذمه شده یا نشده است؟ اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است در اینجا چون اصل تکلیف به گردن او ثابت شده الآن با امتثال اجمالی شک می­کند که تکلیف از دوش او برداشته شد یا نه؟ چون این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و در این مورد اصل اشتغال جاری می­شود یعنی می­گوییم هنوز تکلیف به عهده او باقی است و باید کاری کند که یقین به فراغ ذمه پیدا کند و راه یقین به فرغ ذمه عدم اکتفاء به امتثال اجمالی و احتیاط می­باشد.

نتیجه: نتیجه­ای که این سخن دارد این است: عبادت کسی که طریق اجتهاد و تقلید را ترک کند و احتیاط کند باطل است. البته چند نکته در مورد این تفصیل وجود دارد که عرض خواهیم کرد.

نکته اول:

گرچه در بعضی از تقریرها از فرمایش مرحوم نائینی به گونه­ای تقریر شده که این بیان و این دلیل تقریباً عام می­باشد، هم شامل جایی که مستلزم تکرار است و هم شامل جایی که احتیاط مستلزم تکرار نباشد می­شود و البته در این تقریر تأکید می­کنند خصوصاً در جایی که مستلزم تکرار باشد، اما آنچه که از فرمایشات خود مرحوم نائینی در فوائد الإصول بدست می­آید این است که ایشان این بیان و این استدلال را فقط در یک مورد ذکر می­کنند یعنی این دلیل در یک صورت از آن سه صورت جریان دارد و آن هم جایی که تمکن از امتثال تفصیلی باشد و احتیاط مستلزم تکرار باشد. و اصلاً خود ایشان تصریح می­کند که در جایی که احتیاط مستلزم تکرار نباشد هیچ مشکلی برای امتثال اجمالی نیست.

توضیح مطلب: می­فرمایند که اگر احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد در واقع همان مشکل تحقق امتثال واقعی از نظر عقل پیش می­آید چون از یک طرف امکان امتثال تفصیلی دارد و می­تواند از خود بعث منبعث شود و از طرف دیگر در امتثال اجمالی شک دارد و انبعاث ناشی از احتمال بعث می­باشد.

اما اگر مردد بین اقل و اکثر باشد و احتیاط مستلزم تکرار نباشد مثلاً شک می­کند در اینکه سوره به عنوان جزء دهم برای نماز محسوب می­شود یا نه؟ می­فرماید که در اینجا بر فرض تمکن ازاله شبهه و تمکن از امتثال تفصیلی اگر بخواهد احتیاط کند هیچ مشکلی ندارد. برای اینکه در اینجا زمانی که می­خواهد نماز را شروع کند این عمل را به قصد امتثال تفصیلی انجام می­دهد چون غیر از این عمل واحد، عمل دیگری وجود ندارد و می­داند نسبت به این عمل بعث وجود دارد و انبعاث در اینجا ناشی از خود بعث است نه احتمال بعث. اگر در جزء دهم یعنی سوره شک می­کند که این هم جزء نماز هست یا نیست در اینجا لازم نیست نسبت به آن جزء دهم بخصوص بعث را بداند. آنچه که برای انبعاث نسبت به یک عمل لازم است این است که بعث نسبت به اصل عمل باشد اما نسبت به اجزاء، دیگر لازم نیست نسبت به هر جزئی منبعث شود.

لذا ایشان معتقد است که چون نسبت به اصل عمل در جایی که احتیاط مستلزم تکرار نیست یقین دارد که امر متعلق شده ولو اینکه نسبت به آن جزء علم ندارد و امر به جزء را نمی­داند همین کافی است برای اینکه انبعاث از خود بعث داشته باشد یعنی با امتثال تفصیلی هیچ فرقی از این جهت ندارد. نتیجه اینکه این استدلال فقط در یک صورت از صور سه گانه جاری می­باشد.

نکته دوم:

نکته دوم درباره این تفصیل اشاره به فرق این دلیل با دلیل دوم یعنی اخلال به قصد وجه و تمییز است. آیا این دلیل با دلیل دوم فرق می­کند؟ به نظر می­آید که این دلیل غیر از دلیل دوم است. در دلیل دوم برای عدم جواز عمل بر اساس احتیاط استدلال می­شد به اینکه احتیاط موجب می­شود نسبت به قصد وجه و تمییز اخلال شود. آنچه که در اینجا به عنوان تفصیل مطرح است و در حقیقت روح این دلیل را تشکیل می­دهد مسئله تأخر رتبه­ی امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی است. این ربطی به قصد وجه و تمییز ندارد. این دلیل مبتنی بر این است که حقیقت امتثال یعنی انبعاث ناشی از بعث نه انبعاث ناشی از احتمال بعث لذا اگر به خاطرتان باشد در دلیل قبلی عرض کردیم که اگر شک کرد در صدق اطاعت موجب می­شود رجوع به اصالة الإشتغال بکنیم. گفتیم آن دلیل طبق یک بیان به همین دلیل ششم برگشت می­کند برای اینکه در آنجا هم ما این را می­گفتیم که اگر مثلاً این شخص امتثال اجمالی بکند چون قصد وجه و تمییز ندارد شک می­کند صدق اطاعت می­کند یا خیر؟ و در شک صدق اطاعت رجوع به اصالة الإشتغال می­کنیم. پس مسئله تأخر رتبه امتثال اجمالی از امتثال تفصیلی مبنای این دلیل است لذا با دلیل دوم که اخلال به قصد وجه را به عنوان نتیجه احتیاط و امتثال اجمالی ذکر می­کند، تفاوت دارند.

مثال: در اینجا مثلاً اگر کسی شک بکند در وجوب وضو بعد از غسل غیر جنابت که آیا در اینجا وضو واجب است یا نه؟ اینجا در واقع شک دارد که امری متعلق به این وضو شده یا نشده است، لذا در اینجا چون وضو یک فعل عبادی است و در فعل عبادی، قصد قربت معتبر است بنابراین اگر شک بکنیم در اینکه امری به آن متعلق شده یا نه، جای احتیاط نیست. یا امتثال تفصیلی و علم به مأموربه وجود دارد و امکان دارد که به آن عمل می­کنیم یا امکان امتثال تفصیلی و پیدا کردن علم و یقین به مأمور­به نیست و از این دو حال خارج نیست. اگر بشود علم پیدا کند در اینجا گفته­اند که احتیاط نمی­تواند کند و نمی­تواند وضو بگیرد احتیاطاً، در دلیل دوم در واقع مسئله اخلال قصد وجه و تمییز است. ولی در اینجا در واقع قصد وجه و تمییز معتبر نیست یعنی کاری به اعتبار آن نداریم و بحث در این است که حقیقت امتثال تحقق دارد یا خیر؟

نکته سوم:

نتیجه این مبنای آقای نائینی این است که کلاً عمل عبادی به عنوان رجا اصلاً مشروعیت ندارد و کسی نمی­تواند یک عمل عبادی را احتیاطاً و رجاءً انجام بدهد و مشروع نیست.

بررسی دلیل ششم:

آیا این دلیل قابل قبول هست نه؟ اشکالات متعددی بر این دلیل وارد شده که بخش عمده­ای از این اشکالات به مبنای این تفصیل است و تمام مشکل در این است که این دو امتثال را در طول هم می­داند. این را مرحوم نائینی مبنتی کردند به اینکه از نظر عقل حقیقت امتثال عبارت است از امتثال ناشی از بعث نه انبعاث ناشی از احتمال بعث و انبعاث ناشی از احتمال بعث امتثال نیست.

عمده اشکالات بر این اساس است که بگوید که امتثال اجمالی در عرض امتثال تفصیلی می­باشد و بگوید که این چنین نیست که بعث در اینجا ناشی از احتمال بعث باشد. جواب­ها و اشکالاتی در اینجا مطرح است که به نظر ما بعضی از این اشکالات بر این دلیل وارد نیست و برخی از آنها وارد است که ان شاء الله بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»