جلسه ۴۶ – PDF

جلسه چهل و ششم

بررسی ادله عدم جواز احتیاط

۱۳۸۹/۱۰/۰۸

خلاصه جلسه گذشته

تا اینجا سه دلیل برای عدم جواز احتیاط در این صور سه گانه ذکر شد و اشکالاتی که این ادله داشت بیان گردید. یکی شهرت و اجماع منقول بود که مردود شد. دوم اینکه احتیاط به قصد وجه و تمییز اخلال ایجاد می­کند و پاسخ داده شد صغرویاً و کبرویاً و دلیل سومی که اقامه کردند منافات احتیاط با وجوب تعلم احکام بود که این هم اشکالاتش در جلسه گذشته بیان شد.

دلیل چهارم: لزوم تشریع

اما دلیل چهارم لزوم تشریع است یعنی اینکه احتیاط مستلزم تشریع است و تشریع هم حرام است لذا احتیاط جایز نیست. یک قیاس شکل اول ترتیب دادند که احتیاط مستلزم تشریع است و هر تشریعی حرام است نتیجه گرفته­اند که احتیاط حرام است.

ما این دلیل را قبلاً به یک بیان دیگری در مورد صورت اول از این صور چهارگانه­ای که گفتیم بیان کردیم و پاسخ هم دادیم. اما این دلیل در این قسمت که مربوط به صور سه گانه هست یک بیان دیگری دارد که اصل این بیان را مرحوم شیخ در کتاب رسائل اشاره فرموده­اند؛ مرحوم شیخ در بحث قاعده اشتغال در رسائل می­فرمایند که قصد قربت در واجب واقعی معتبر است، یعنی اگر ما بخواهیم اتیان به یک واجب واقعی بکنیم بدون وجود این قصد قربت و قصد امتثال امر نمی­شود.

ما در جایی که احتیاط می­کنیم یعنی اتیان به همه محتملات می­کنیم پس باید در همه محتملات قصد قربت را رعایت کنیم تا یقین به احراز این قصد در واجب واقعی بکنیم چون بالاخره آن واجب واقعی قصد قربت و قصد امتثال می­خواهد و برای اینکه ما مطمئن شویم در بین این محتملات آن واجب واقعی این جزء را دارد باید قصد قربت را در همه محتملات داشته باشیم. مثلاً فرض کنید کسی که نماز به چهار طرف می­خواند در جایی که قبله برای وی معلوم نیست و احتیاط می­کند، در نماز اول که به یک طرف نماز می­خواند باید قصد قربت را رعایت کند تا اگر این جهتی که ایستاده درست باشد عمل او فاقد قصد قربت نباشد و در نمازی که به جهت دوم و به جهت سوم و جهت چهارم می­خواند در همه باید این قصد قربت را رعایت کند. این برای این است که در هر کدام از این چهار جهت که نماز می­خواند آن نماز واقعی و واجب او حداقل از ناحیه نبود قصد قربت و قصد امتثال امر مشکلی نداشته باشد.

مشکل اصلی در اینجا است که قصد امر در یکی از این محتملات واجب است چون قدر مسلم یکی از اینها واجب واقعی است و یکی از اینها مامور­به واقعی هست و امر دارد و سه تای دیگر امر ندارند. اگر شما در بین این چهار نمازی که به چهار جهت می­خوانید در سه تا که امر ندارد قصد قربت و قصد امتثال امر بکنید این موجب تشریع است یعنی شما سه عمل که دارای امر نیستند قصد امر برای آنها می­کنید و این تشریع و حرام است. معنای این سخن این است که محتملات را وقتی با قصد امر می­آورد یعنی اینکه شارع به اینها امر کرده و همه این محتملات در شرع وجود دارد و شارع به همه اینها امر دارد و لذا ایشان می­فرماید احتیاط در عبادات ممکن نیست.

این مثالی که ما زدیم مربوط به جایی است که عمل مستلزم تکرار باشد، در جایی هم که عمل مستلزم تکرار نباشد همین بیان جاری است چون همین عملی که در دوران بین اقل و اکثر انجام می­دهد و اتیان به اکثر می­کند در اینجا هم همان را به قصد امر می­آورد و در مورد آن قصد قربت و امتثال امر می­کند در حالی که نمی­داند این اکثر امر دارد یا ندارد. این مطلبی است که ایشان فرموده است که در عبادات این مشکل هست ولی در غیر عبادات این مشکل وجود ندارد چرا که قصد امر ندارند و وقتی هم که قصد امر ندارند می­تواند تمام محتملات را اتیان کند به امید احراز واقع، این دلیل هم مبتلا به اشکال است که ما چند اشکال را مطرح می­کنیم:

اشکال اول

اینکه ما معتقدیم احتیاط مستلزم تشریع حرام نیست، چون در هر کدام از این محتملات آنچه را که این شخص محتاط رعایت می­کند اتیان آن به قصد واجب واقعی می­باشد مثلاً در همین مثال نماز خواندن به چهار جهت اگر به جهت اول نماز می­خواند قصد قربت برای این صلاة نمی­کند و نمی­گوید که این نماز من امر دارد و همین طور در نماز دوم و سوم و چهارم قصد قربت این نمازها را نمی­کند.

آنچه که او در وقت اتیان این محتملات رعایت می­کند قصد امر واقعی است، یعنی قصد قربت می­کند نسبت به امر واقعی منتهی در هر نمازی این مقارنه هست یعنی نماز اول را که می­خواند قصد قربت به نماز واجب واقعی می­کند، اگر نماز دوم را می­خواند قصد قربت می­کند به نماز واقعی یعنی قصد امتثال امر واقعی را می­کند و نه امر به این نماز. مثال دیگر اینکه وقتی که تکلیف مردد بین نماز ظهر و نماز جمعه است و احتیاط می­کند و هر دو را می­خواند در آنجا وقتی که نماز ظهر را می­خواند به عنوان یک عمل واجب و عبادی نیاز به قصد قربت دارد و قصد امتثال امر اما این وقتی که نماز ظهر را می­خواند به قصد امر به صلاة ظهر نمی­خواند و وقتی نماز جمعه را می­خواند به قصد امر به صلاة جمعه نمی­خواند چه اینکه اگر به قصد امر به آنها می­خواند تشریع بود ولی کاری که می­کند این است مکلف خودش قبول دارد که واجب واقعی را نمی­داند ولی موقعی که هر یک از این دو عمل را دارد انجام می­دهد هر کدام یک قصدی همراه آن است و آن هم نه قصد امتثال امر به همان عمل بلکه قصد امری که به نماز واقعی شده است که اگر این مصداق واجب واقعی بود عملش را درست انجام داده باشد و همچنین در نماز دوم، لذا اگر از وی سؤال شود که آیا شما معتقدید که نماز ظهر امر دارد جواب می­دهد که نه مطمن نیستم و در مورد نماز جمعه هم همین طور می­گوید من نمی­دانم ولی من می­دانم که یکی از این دو امر دارد و یکی از این دو واجب واقعی است لذا قصد آن واجب واقعی را در هنگام اتیان هر عملی می­کند و با رجای احراز واقع آن محتملات را انجام می­دهد، پس به هیچ وجه مستلزم تشریع نیست.

اشکال دوم

این است که گفته­اند بر فرض که احتیاط مستلزم تشریع باشد تشریع موجب بطلان عمل نمی­شود. سلمنا که احتیاط موجب تشریع باشد و ما هم قبول کنیم، اما چرا تشریع موجب بطلان عمل بشود.

می­گویند کسی که احتیاط می­کند و هم نماز ظهر و هم نماز جمعه می­خواند بالاخره یکی از این دو عمل همان ماموربه واقعی و واجب واقعی می­باشد یا نماز ظهر و یا نماز جمعه، پس در واقع این دو عمل را انجام داده است که یکی از آنها عنوان ماموربه واقعی دارد و یکی عنوان تشریع دارد و یکی را اضافه خوانده است. آیا بر فرض که یکی از این دو عمل تشریع حرام باشد آیا این لطمه­ای به عمل و واجب واقعی می­زند؟ گفته­اند که محتاط وقتی که هم نماز ظهر می­خواند و هم نماز جمعه نهایت آن این است برفرض نماز جمعه واجب واقعی است و خواندن نماز ظهر واجب نیست این فوقش این است که واجب واقعی­اش را انجام داده که نماز جمعه باشد حالا کنار این یک کار اضافه­ای انجام داده که نباید می­کرده که تشریع و عمل حرام هم هست اما حرمت این عمل حرام او سرایت نمی­کند به عمل واجب که آن عمل را از بین ببرد.

پس بر فرض هم که احتیاط مستلزم تشریع باشد مشکلی ایجاد نمی­کند چون نزاع ما در مسئله محل بحث این بود که احتیاط جایز است یا نه و جواز را معنی کردیم که آیا عمل بر اساس احتیاط قابل اکتفا هست یا نیست؟ آیا می­شود به عمل احتیاطی اکتفا کرد؟ آیا اجتزاء به احتیاط صحیح هست یا نه؟ یعنی اینکه آیا اگر کسی احتیاط بکند در مقام امتثال و در مقام عمل درست هست یا نه؟ حالا این شخص در ظهر جمعه بالاخره یکی از این دو عمل تکلیف او هست که انجام شده لکن همراه شده با یک عملی که نباید انجام می­داده که تشریع و حرام است حالا این تشریع و حرام که مرتکب شده نسبت به واجب واقعی اشکالی تولید نمی­کند چون او عملش را انجام داده است و نسبت به مقام امتثال مشکلی ندارد.

رد اشکال دوم

اشکال دوم را بعضی ذکر کرده­اند از جمله مرحوم آقای فاضل(ره) ولی به نظر ما این اشکال دومی که به این دلیل شده قابل قبول نیست. ببینید اصل دلیل چه بود، این بود که احتیاط مستلزم تشریع محرم هست و چون مستلزم تشریع محرم می­باشد این صحیح نیست و باید ترک شود. ما قبول داریم موضوع بحث این است که آیا با عمل احتیاطی امتثال واقعی محقق می­شود یا نه؟ یعنی بحث در صحت اکتفا و اجتزاء به احتیاط در مقام عمل می­باشد ولی بهرحال آنچه که موجب این تشریع شده احتیاط می­باشد یعنی احتیاط در اینجا منجر به یک عمل حرام شده است. ما می­خواهیم ببینیم که درست است که یک عمل در اینجا می­تواند مصداق مأموربه واقعی بشود ولی بهرحال آنچه که موجب این تشریع محرم شده احتیاط است.

به عبارت دیگر احتیاط مقدمه حرام واقع شده، و احتیاط باعث ارتکاب حرام شده است. ما قبول داریم که از حیث اجتزاء، یکی از آن دو عمل مطابق واقع است ولی می­خواهیم ببینیم برای انجام یک واجب و برای امتثال یک واجب که تردیدی هم در اینکه این می­تواند یک امتثال محسوب شود نداریم آیا می­توان یک حرام مرتکب شد؟ یعنی یک مقدمه حرامی را طی کنیم برای انجام یک واجب واقعی؛ آیا می­توانیم و اجازه داریم احتیاط کنیم که جزئی از این احتیاط یک عمل حرام باشد؟ احتیاط یعنی اتیان به همه محتملات که یک محتمل آن واجب واقعی است و یک محتمل آن تشریع محرم است. پس احتیاط در واقع متضمن یک عمل حرام و جزئی از عمل بر اساس احتیاط یک عمل حرام است لذا گفتیم که احتیاط یا مقدمه حرام است یا بالاتر جزئی از حرام است به این معنی که متضمن حرام هست. لذا ما نمی­توانیم اینها را تفکیک کنیم و بگوییم که یک بخش آن امتثال واقعی و صحیح و بخش دیگر تشریع و حرام است و این حرمت سرایت به آن واجب واقعی نمی­کند البته این اشکال قابل جواب است.

تذکر اخلاقی

در روایتی از امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) وارد شده است که «فقر النفس اشد الفقر أو شر الفقر» [۱] فقر نفس بدترین فقرهاست یا شدیدترین فقرهاست. فقر معنایش معلوم است؛ یعنی نیاز در مقابل غنی و بی نیازی، فقر یعنی احتیاج. این نیاز در واقع یک وقت نسبت به مال و ثروت است که می­شود فقر مالی و یک وقت فقر و نیاز به علم و دانش است که می­شود فقر علمی و یک موقع فقر و نیاز در نفس انسان و نسبت به فضائل و کمالات روحی و اخلاقی می­باشد. اصطلاح فقیر و آنچه که متعارف از فقیر است بیشتر به بخش اول نظر دارد یعنی فقر مالی و نیاز مالی که خود این مذموم است و اینکه انسان از نظر مالی فقیر باشد چیز پسندیده­ای نیست و اینکه انسان نیازمند باشد اما مهمتر از فقر مالی فقر معنوی می­باشد، فقر اگر کسی از نظر علمی فقیر باشد اما از نظر نفس غنی باشد این خیلی اشکالی ندارد البته نقص هست ولی فقر معنوی ندارد. حالا ممکن است کسی غنای علمی داشته باشد اما فقر نفسانی داشته باشد مصیبت وی بدتر از گروه اول است. کسی که ادعای علمیت می­کند ولی از نظر خصوصیات روحی فقیر باشد یعنی دست وی تهی باشد مفاسد زیادی را در دنیا شاید درست بکند چون عالم است و راه و چاه را بلد است و این بیشتر آسیب می­زند تا اینکه کسی از نظر علمی این غنا را ندارد.

در هر صورت سرمایه مادی خوب است و سرمایه علمی خوب است منتهی به شرط اینکه این سرمایه مادی و علمی خودش موجب فقر نفس و حجاب برای نفس نشود و انسان را دور نکند. مهمترین سرمایه برای انسان سرمایه نفس است. در روایت دیگری می­خوانیم که می­فرماید فقر و غنا چه زمانی معلوم می­شود. در روز قیامت معلوم می­شود. این امور در دنیا ظاهری می­باشد و در آنجاست که این کوله­های بار انسان بررسی می­شود که آیا عمل صالح دارد یا ندارد؟ بعضی در دنیا بظاهر خیلی غنی هستند اما در آن دنیا فقیر فقیرند و هیچ چیزی برای ارائه کردن ندارند، برخی در دنیا فقیرند بحسب ظاهر اما در قیامت دستشان پر و غنی می­باشد. لذا در روایت داریم که فقر و غنی به حسب واقع در آن روز معلوم می­شود. اما در همین دنیا می­توان زمینه فقر و غنی را در آخرت فراهم کرد. لذا در کنار درس و بحث باید مراقب بود که خود اینها حجاب نشود برای ما و مراقبت بکنیم که آن غنای اصلی نفسی را پیدا کنیم و نفس با کمالات و عزیز داشته باشیم و نفسی که در برابر معصیت بایستد و ما را به طاعت دعوت بکند که ان شاء الله خداوند به همه ما این توفیق را عنایت بفرماید. «والحمد لله رب العالمین»

[۱] . ميزان الحكمه: ج۱۰ص۴۶۶۸ش۱۶۰۳۹.