جلسه چهل و دوم
مسئله اول
۰۴/۱۰/۱۳۸۹
بررسی جهت چهارم:
احتیاط گاهی در عبادات است و اخری در معاملات و معاملات هم تارة معاملات بالمعنی الأعم هستند یعنی امور توصلی غیر عقود و ایقاعات و اخری بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات میباشد.
در معاملات بالمعنی الأعم یعنی امور توصلی غیر معاملی و اموری که انجام و عمل آنها برای امتثال تکلیف محتاج قصد قربت نیست و یک امر معاملی هم نیست مثل تطهیر متنجس، کسی لباسش نجس شده و این لباس را میخواهد آب بکشد حالا فرض کنید تمکن از امتثال تفصیلی دارد و میتواند به دنبال علم برود و یقین پیدا کند که لباس نجس هست یا نیست اما مع ذلک احتیاط میکند و این لباس را آب میکشد. شکی نیست که احتیاط در این موارد جایز است و نه تنها جایز شاید حسن هم داشته باشد و کسی در جواز احتیاط در این امور اشکالی نکرده و وجه آن نیز روشن است که اصولاً امور توصلیه اموری هستند که مقصود از دستور انجام آنها تحقق در خارج است به هر نحوی که اتفاق بیفتد و لازم نیست که عمل به گونهای اتفاق بیفتد که صدق عمل و امتثال کند. در این مورد با این احتیاطی که انجام میشود در اینجا چه منعی از جواز احتیاط دارد؟ کسی مخالفتی نکرده و نه تنها مخالفتی نشده بلکه در حسن این احتیاط بحثی نیست.
در مورد معاملات بالمعنی الأعم به جهت وضوح آن و اینکه کسی قائل به عدم جواز نشده، میتوانیم بگوییم که این هم نمیتواند محل بحث ما در مسئله اولی باشد. بعداً اشاره خواهیم کرد که مواردی که به یک معنی محل کلام نیست دو دسته هستند: یک دسته آنهایی که اصلاً تخصصاً از بحث ما خارج است مانند عنوان احتیاط و یک دسته همین مواردی که اختلافی در آنها نیست و کسی قائل به منع نشده است. لذا معاملات بالمعنی الأعم یعنی توصلیات کاملاً وجه آن روشن است که احتیاط در آنها جائز است و فرقی هم نمیکند که این توصلیات از اموری باشند که تحقق عنوان متوقف بر قصد باشد مثل ادای دین که یکی از توصلیات و امور واجبه است و برای تحقق عنوان ادای دین کسی که پول را میدهد باید قصد بکند این را که به عنوان ادای دینش میدهد چون ممکن است در موقعی که پول را میپردازد به عنوان هبه باشد و ممکن است به عنوان امانت باشد. انجام این واجب متوقف بر این است که عنوان قصد شود حالا کسی احتیاط بکند و چند بار بدهد اینکه اشکالی ندارد. و یا از اموری باشد که تحقق عنوان در آن متوقف بر قصد نیست مانند شستن و تطهیر لباس. بهر حال فرقی ندارد در این موارد چه تحقق عنوان متوقف بر قصد باشد و یا نباشد احتیاط در تمام این موارد جایز است.
اما معاملات بالمعنی الأخص یعنی عقود و ایقاعات که در اینجا یک اشکالی مطرح شده که باید آن را بررسی بکنیم و دلیل آن روشن شود و اینکه احتیاط در عقود و ایقاعات جایز است یا نه؟ یکی از مواردی که محل بحث ماست همین جواز احتیاط در عقود و ایقاعات است.
و اما در عبادات عمده بحث ما مربوط به عبادات میشود و مهمترین صورت مسئله اولی مربوط به عبادات میباشد که باید از آن بحث شود و بعد خواهیم گفت که عمدتاً محل بحث ما در مسئله اولی این دو است:
· معاملات بالمعنی الأخص که احتیاط در آنها جایز است یا نه؟
· عبادات که آیا احتیاط در آنها جایز است یا نه؟
بررسی جهت پنجم:
احتیاط تارة مستلزم تکرار است و اخری مستلزم تکرار نیست در اینجا ظاهراً هر دو صورت داخل در محل بحث است ولی در بعضی از صور در جایی که احتیاط مستلزم تکرار باشد آن هم در عبادات اشکالی مطرح است که بیشتر مسئله اولی ناظر به همین است از همین رو هست که میفرماید «یجوز العمل بالإحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار» چون در عبادات در فرض تکرار و استلزام تکرار یک مشکلی وجود دارد.
بررسی جهت ششم:
این بود که احتیاط تارة در فرض تمکن از امتثال تفصیلی است یا اجتهاداً و یا تقلیداً و یا از راهی که یقین و علم و ظن به حکم شرعی پیدا بکند و گاهی هم احتیاط در فرض عدم تمکن از امتثال تفصیلی است که هر دو فرض داخل در محل بحث ماست، منتهی در فرض تمکن از امتثال تفصیلی مشکلی وجود دارد که بیشتر باید مورد بررسی قرار بگیرد.
بررسی جهت هفتم:
این بود که احتیاط تارة توسط مجتهد صورت میگیرد و گاهی از ناحیه مقلد که البته این جهت هفتم در بعضی از فروض با جهت تمکن از امتثال و عدم تمکن از امتثال تفصیلی تداخل دارند در عین حال تمایزاتی هم دارند که بعضی در این فرض یک قیود و شروطی گذاشتهاند که اشاره خواهیم کرد.
ببینید قبل از اینکه وارد اصل بحث بشویم گفتیم که عنوان بحث و محل بحث را باید کاملاً منقح کنیم که در مسئله اولی موضوع بحث چیست؟
محصل کلام:
محصل کلام این شد که با توجه به این جهات هفتگانهای که بیان کردیم بعضی از صور از محل کلام خارج شد مثل عنوان احتیاط چراکه ما در اینجا بحث از مشروعیت احتیاط بعنوانه نداریم و آنچه در اینجا از آن بحث میشود احتیاط در مقام امتثال و عمل است. و همچنین عرض شد که احتیاط مخل به نظام از محل بحث خارج است و اما احتیاط موجب عسر و حرج بنا بر قول به اینکه ما ادله نفی حرج را، نفی حرج به لسان رخصت بدانیم و نه نفی حرج به لسان عزیمت داخل محل بحث است. چرا که اگر غرض از ادله نفی حرج نفی بر سبیل عزیمت باشد اصل مشروعیت احتیاط را بر میدارد و از محل بحث ما خارج میشود. پس بعضی از صور اصلاً از محل بحث ما خارج شد؛ عنوان احتیاط و احتیاط مخل به نظام و احتیاطی که موجب عسر و حرج باشد و مبنای ما در عسر و حرج نفی بر سبیل عزیمت باشد اینها از محل بحث خارج است اما بقیه صور داخل در بحث است با توجه به این نکته بعضی صور چونکه مورد وفاق است و کسی در مورد جواز احتیاط در آنها مناقشه نکرده به یک معنی کنار گذاشته میشوند مانند جواز احتیاط در معاملات بالمعنی الأعم یعنی در امور توصلی چه مستلزم تکرار باشد و چه مستلزم تکرار نباشد و چه تمکن از امتثال تفصیلی وجود داشته باشد و چه تمکن از امتثال تفصیلی نباشد بطور کلی در معاملات بالمعنی الأعم احتیاط جایز و کسی هم در آن اشکال نکرده است لذا این هم به یک معنی کنار گذاشته میشود.
پس عمده مباحث ما در دو فرض است یکی در مورد جواز احتیاط در عقود و ایقاعات و یکی جواز احتیاط در مورد عبادات که البته خود این عبادات هم در چند مقام از آنها بحث میشود که آیا تمکن از امتثال تفصیلی باشد یا نباشد، آیا مستلزم تکرار باشد یا نباشد اما بطور کلی موضوع مسئله اولی در این دو مورد و حول این دو مورد است.
معنای جواز:
نکته دومی که برای روشن شدن بحث لازم است بیان شود راجع به معنای جواز است. اینکه در مسئله اولی فرموده است «یجوز العمل بالإحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی» این یجوز و جواز در مسئله اولی به چه معنی است؟ در معنای جواز دو احتمال وجود دارد که قبلاً به یک مناسبتی به این دو احتمال اشاره کردیم:
احتمال اول: اینکه منظور از جواز، اجتزاء و اکتفای به عمل بر اساس احتیاط در مقام امتثال است یعنی اینکه وقتی میگوییم یجوز عمل به احتیاط یعنی عملی که بواسطه آن اثر مطلوب و مقصود حاصل شود و به عبارت دیگر سبب مؤثر در مقصود محقق شود، و اگر این عمل بر اساس احتیاط انجام بشود آن اثر مورد نظر و آن غرض قصد شده از این عمل حاصل بشود و نه یجوز در کنار وجوب و حرمت به معنای اباحة.
احتمال دوم: اینکه مراد از جواز یعنی آن جوازی که عارض بر نفس عنوان احتیاط میشود یعنی اباحة. طبق احتمال دوم بحث از مشروعیت احتیاط است و وقتی میگوییم یجوز الإحتیاط یعنی این عمل مشروع است و جایز است و حرام نیست و جواز در مقام نفی حرمت و به عنوان یک حکمی که عارض بر نفس عنوان احتیاط بشود.
ما با توجه به مطالبی که تا به حال بیان کردیم میتوانیم بگوییم که کدامیک از این دو احتمال در اینجا مقصود است که آن احتمال اول است و احتمال دوم از محل بحث خارج است و ما بیان کردیم که در جهت اولی از احتیاطی بحث میکنیم که مربوط به مقام عمل و امتثال است و نه عنوان احتیاط و بحث مشروعیت آن که احتمال دوم به این مسئله بر میگردد.
دلیل بر رد احتمال اول:
اما ربما یقال که مراد از جواز در مسئله احتمال دوم است. بعضی ممکن است بگویند که مراد از جواز در اینجا یعنی همان جوازی که عارض بر نفس عنوان احتیاط است یعنی اباحة و دلیل بر این مدعی را که در واقع رد احتمال اول هم محسوب میشود این قرار دادهاند که اگر مراد از جواز احتمال اول باشد در اینجا موجب تکرار خواهد بود به این معنی که میگویند امام در مقدمه که قبل از مسئله اول بیان کردهاند در آنجا ایشان گفتهاند که بر هر مکلفی که به مرتبه اجتهاد نرسیده لازم است که یا احتیاط کند یا تقلید، در آنجا مراد امام از احتیاط این بود که مکلف در مقام عمل و امتثال باید یکی از طرق ثلاثة را طی کند اجتهاد، احتیاط و تقلید. و وجه لزوم طی طریق از این سه راه هم این بود که وقتی انسان علم اجمالی به وجود تکالیف دارد و میداند که این تکالیف گریبان انسان را گرفته باید به نوعی برای خودش مؤمن از عقاب فراهم کند و عقل انسان به انسان حکم میکند که یلزم تحصیل المؤمن من العقاب» و راههایی که بتواند برای انسان مؤمن از عقاب تحصیل بکند خارج از این سه راه نیست. در آنجا معلوم شد که اگر احتیاط بر ما لازم است به عنوان یکی از طرق در کنار اجتهاد و تقلید، مراد از احتیاط در آنجا مربوط به مقام عمل و امتثال بود و سخن از مشروعیت نبود و بحث این بود که اگر کسی در مقام عمل احتیاط بکند آیا این موجب برائت ذمه او میشود و آن غرضی که آمر از تکلیف در نظر داشته حاصل میشود یا نه؟
پس در مقدمه نظر امام به مقام عمل و امتثال بود و اگر قرار باشد که در این مسئله هم مراد از جواز همان اکتفاء در مقام عمل و امتثال باشد این موجب تکرار است. یعنی در واقع امام یک مطلبی را که در مقدمه فرمودهاند در اینجا دارند تکرار میکنند. پس مراد از جواز در اینجا باید احتمال دوم باشد و اگر مراد احتمال اول باشد این در واقع پذیرفتن و التزام به تکرار در متن تحریر است. و برای جلوگیری از این تکرار مجبوریم بگوییم که در اینجا جواز به معنای یک حکمی است که عارض بر عنوان احتیاط است و سخن از مشروعیت احتیاط را مطرح میکند و ربطی به مقام امتثال و عمل و اطاعت ندارد. این دلیلی است که اقامه کردهاند.
پاسخ:
اما جواب از این دلیل و بیان این است که:
ما تأکید میکنیم به اینکه در این مسئله هم مراد از جواز همان معنای اول است اما اینکه شما میگویید که اگر مراد از جواز معنای اول و احتمال اول باشد این مستلزم تکرار است پاسخ ما این است که حتی اگر موجب تکرار هم باشد اشکالی ندارد برای اینکه در اینجا یک اضافهای دارد نسبت به مقدمه و آن جمله «ولو کان مستلزماً للتکرار» است یعنی در مسئله اولی میخواهند بفرمایند که احتیاط و عمل بر اساس احتیاط جایز است و میتوان به احتیاط اکتفا کرد ولو اینکه این احتیاط مستلزم تکرار عمل باشد و اضافهای که دارد به این بخش اخیر بر میگردد و یعنی گویا اینکه در مسئله اولی امام میخواهند بفرمایند که احتیاط ولو اینکه مستلزم تکرار در عمل باشد باز هم جایز است و در مقام عمل و امتثال میتوان به آن اکتفا کرد. پس هیچ اشکالی ندارد و در مقدمه اصل آن را فرمودهاند و در مسئله اول فرمودهاند که آن طریقی که گفتیم قابل اخذ است و و در مقام عمل و امتثال میشود به آن اکتفا کرد ولو اینکه موجب تکرار عمل هم باشد باز هم مجزی و قابل اکتفا به آن هست چونکه در مورد عملی که بر اساس احتیاط است نسبت به فرضی که مستلزم تکرار باشد اشکالاتی مطرح کردهاند که باید بررسی شود.
خلاصه مطالب:
تا اینجا دو مطلب اساسی را بیان کردیم. مطلب اول اینکه معلوم شد چه مواردی از احتیاط داخل در بحث هستند و چه مواردی داخل نیستند و مطلب دوم اینکه این جواز که میگوییم به چه معنی است. ما باید راجع به دو مسئله استدلال بکنیم و بقیه یا از محل بحث خارج بود و یا اشکالی و منعی در مورد جواز احتیاط آن نشده در تمام صور یعنی در معاملات بالمعنی الأعم و این دو مورد است که امام میفرماید احتیاط جایز است و ما باید ببینیم کسانی که میگویند جایز نیست به چه دلیل میگویند و کسانی که میگویند جایز است دلیلشان چیست.
دو مورد عمده که بحث روی آنهاست عبارتند از:
اول: احتیاط در عقود و ایقاعات که البته مخالف عمدهای ندارد بعضی یک اشکالی مطرح کردهاند که اصلاً احتیاط در عقود و ایقاعات امکان ندارد یعنی مثلاً کسی میخواهد یک عقدی یا ایقاعی را محقق بکند احتیاط در آن امکان ندارد.
دوم: احتیاط در عبادات است. احتیاط در عبادات صوری دارد که چهار صورت میتوان تصویر کرد:
۱. احتیاط در عبادت به گونهای که مستلزم تکرار عمل نباشد مانند دوران بین اقل و اکثر.
۲. احتیاط در عبادت به گونهای که مستلزم تکرار عمل باشد مانند دوران بین قصر و اتمام که مستلزم تکرار است.
۳. احتیاط در عبادت با تمکن از امتثال تفصیلی است مثلاً کسی میتواند قبله را بپرسد و به شهادت دو عادل قبله را در بیاورد و جهت قبله را بدست آورد ولی به چهار طرف نماز میخواند.
۴. احتیاط در عبادت با عدم تمکن امتثال تفصیلی است.
که این صورتهایی هست که محل بحث است و باید بررسی و بحث شود و ادله هر کدام را بررسی کرد.
نظرات