امکان وجوب شرعی ابدال ثلاثه
۲۱/۰۷/۱۳۸۹
بحث در دلیل دوم عدم امکان وجوب شرعی در مورد امور ثلاثه بود. عرض شد که مرحوم آیة الله خوئی قائل به عدم امکان شدهاند. ایشان فرمودهاند: وجوب اجتهاد و احتیاط و تقلید، وجوب شرعی نمیتواند باشد چون وجوب شرعی از سه حال خارج نیست: یا وجوب نفسی است و یا وجوب طریقی و یا وجوب غیری میباشد.
عرض شد وجوب نفسی نیست، چون وجوب نفسی یا به ملاک وجوب تعلم احکام شرعیه است یا به ملاک وجود مصلحت واقعیهای که باعث ایجاب این وجوه ثلاثه شده، هر کدام که از این دو که باشد محل اشکال است.
اما وجوب طریقی:
اما اگر وجوب طریقی باشد یعنی بگوییم اجتهاد «واجبٌ شرعاً» به نحو وجوب طریقی یا بگوییم تقلید و احتیاط وجوب شرعی طریقی دارند. باید ببینیم که وجوب طریقی به چه به معنا است و آیا این نحوه وجوب در مورد امور ثلاثه ممکن است یا خیر؟ وجوب طریقی یعنی «وجوب لتنجیز واجبٍ أو وجوب لتعذیر واجبٍ» یعنی چیزی یا به خاطر تنجیز واجبی واجب بشود، یا به خاطر معذریت از یک واجب واجب بشود. ما باید ببینیم آیا احتیاط و اجتهاد و تقلید به خاطر تنجیز یا تعذیر واجب وجوب پیدا کرده یا نه؟
اما در مورد احتیاط:
الف) بالنسبة الی التنجیز: در مورد احتیاط نسبت به تنجیز ایشان میفرماید که احتیاط منجز از واقع نیست، منجز از واقع یعنی اینکه واقع را در حق ما قطعی و حتمی کند و به دنبالش مسئله استحقاق عقوبت و مثوبت پیدا شود، یعنی اگر حکمی منجز شد اینجا بر مخالفت با آن عقاب و بر موافقت با آن ثواب مترتب میشود.
وقتی به احتیاط نظر میکنیم در مییابیم احتیاط منجز از واقع نیست؛ چون آنچه که باعث تنجیز احکام واقعیه میشود: یا علم اجمالی به وجود تکالیف است، که اگر علم اجمالی به وجود تکالیف داشتیم این علم اجمالی واقع را در حق ما منجز میکند. یا احتمال وجود تکالیف بدهیم که این احتمال واقع را برای ما منجز میکند به خاطر اینکه هنوز فحص نکردیم. و یا به واسطه قیام امارات بر احکام در مظان وجود احکام، احکام برای ما منجز میشوند.
پس تنجیز احکام یا با وجود علم اجمالی یا با احتمال وجود تکالیف قبل از فحص و یا به واسطه قیام امارات میباشد. پس اساساً قبل از اینکه احتیاط واجب بشود احکام برای ما از راههای دیگری منجز شدهاند. این جور نیست احکام به واسطه احتیاط برای ما منجز شوند احتیاط نقشی در تنجیز احکام واقعیه ندارد لذا منجزیت در مورد احتیاط معنا ندارد.
ب) بالنسبة الی التعذیر: احتیاط نسبت به تعذیر هم معنا ندارد، چون احتیاط در آن مخالفت واقع متصور نیست تا بخواهد وجوب احتیاط معذر باشد. معنای معذریت این است که اگر در مخالفت واقع افتادید این برای شما عذر درست میکند و جلوی عقوبت شما را میگیرد. آیا در مورد احتیاط مخالفت با واقع تصویر میشود تا بخواهد معذر باشد؟ احتیاط به معنای «اتیان الواقع علی وجه القطع» است احتیاط یعنی عمل کردن به گونهای که یقین میکند واقع را اتیان کرده است، آن وقت چگونه امکان دارد با واقعیت مخالفت کرده باشد!
پس احتیاط را بگوییم واجب است به نحو وجوب طریقی یا باید معذر باشد یا منجز، اگر بخواهیم بگوییم وجوب طریقی دارد باید به یکی از این دو جهت بگوییم، چرا که تعریف وجوب طریقی این است.
آیا میتوان گفت احتیاط منجز است و به این خاطر واجب طریقی باشد و آیا میتوان گفت احتیاط معذر است تا به این خاطر وجوب طریقی برای احتیاط ثابت شود؟ خیر، چرا که احتیاط یعنی انجام یک کاری که یقین میکند واقع را اتیان کرده است و اصلاً مخالفت واقع در احتیاط معنا ندارد. و چون در احتیاط تمام اطراف انجام یا ترک میشود از این جهت اطمینان و یقین پیدا میشود که واقع را اتیان کرده است. البته واقع را خبر ندارد مثلاً در مأمور به یا منهی عنه شک دارد که این است یا آن، هر دو را انجام میدهد یا هر دو را ترک میکند و لذا از این جهت اتیان به واقع علی وجه القطع است.
اما در مورد اجتهاد:
الف) بالنسبة الی التنجیز: اما نسبت به تنجیز معنا ندارد برای اینکه احکام شرعیه قبل از امر به اجتهاد منجز شدهاند یا به واسطه علم اجمالی یا احتمال وجود تکالیف و یا قیام امارات در مظان وجوب احکام منجز شدهاند. پس اجتهاد نقشی در تنجیز واقع ندارد، اگر هم علم اجمالی نباشد یا انحلال پیدا کرده باشد تنجیز مستند به واسطه همان امارت میباشد.
ب) بالنسبة الی التعذیر: اما به نسبت معذریت اجتهاد معذر از واقع است این در این مورد برای اجتهاد درست است.
سؤال: بالاخره در مواردی که علم اجمالی انحلال پیدا کند با امارات منجزیت حاصل شده که این در واقع به واسطه اجتهاد و بررسی امارات محقق شده است.
استاد: در رابطه با متعلق علم اجمالی؛ ما یقین داریم به وجود تکالیف، این تکالیف تارةً معلوم میشود یعنی علم اجمالی منحل میشود نسبت به یکسری از امور یقین پیدا میکنیم به وجود تکلیف و یا عدم تکلیف، نسبت به یکسری از امور تردید داریم.
در مواردی که علم اجمالی از اول نباشد یا انحلال پیدا کرده باشد احکام مستنداً به امارت منجز میشود. خود این امارات چه ما بدانیم یا ندانیم منجز میباشند خود وجود امارات احکام برای ما منجز میکند. ایشان میفرماید کاری به علم ما ندارد. نفس قیام امارات بر این احکام این احکام را برای ما منجز میکند و خود این امارات استحقاق عقاب بر مخالفت با واقع را ثابت کرده، یعنی اجتهاد نقشی در تنجیز احکام ندارد. یعنی اگر کسی اجتهاد را ترک کند احکام در حق او منجز هستند و با ترک اجتهاد تنجیز احکام برطرف نمیشود پس این تنجیز احکام به واسطه اجتهاد ایجاد نشدهاند و به واسطه امر دیگری ایجاد شده است.
اما در مورد تقلید:
الف) بالنسبة الی التنجیز: تقلید نسبت به تنجیز معنا ندارد چون احکام واقعیه به سبب وجود فتوای شخصی که تقلیدش واجب است، منجز میشود و لو آنکه عامی ترک تقلید کند. همین که تقلید را کنار میگذارد ولی در عین حال احکام در حق وی منجز است معلوم میشود تقلید منشأ تنجز احکام نیست. پس منجزیت در مورد تقلید معنا ندارد.
ب) بالنسبة الی التعذیر: اما معذریت برای تقلید به یک معنا درست است، اگر یک مجتهدی فتوا دهد و آن فتوا مخالف واقع باشد در این صورت تقلید مقلدین مثل خود اجتهاد معذر از واقع هست.
نتیجه:
پس وجوب طریقی به معنای وجوب لتجیز واجبٍ أو لتعذیر واجبٍ در مورد احتیاط نه منجز و نه معذر است و در مورد اجتهاد و تقلید هم منجز نیست ولی فی الجمله معذر هستند.
البته این در صورتی است که علم اجمالی باشد، در موارد عدم علم اجمالی اگر تقلید بخواهد واجب طریقی باشد مبتنی بر این است که ما تقلید را عبارت از تعلم فتوای مجتهد یا اخذ فتوای مجتهد بدانیم ولی بر طبق مبنای مختار ایشان که تقلید عبارت است از استناد به فتوای مجتهد آن گاه تقلید عبارت میشود از نفس عمل و این نمیتواند منجز واقع باشد. طبق این معنا منجز امر به تعلم تقلید یا اجتهاد است نه عمل. این خلاصه فرمایش ایشان در این بخش بود.
اما از آنجا که معذریت در یک قسم از اینها معنا ندارد، لذا ما بطور کلی نمیتوانیم وجوب شرعی طریقی را برای این سه ثابت کنیم چون حتی اگر یک قسم از اینها نتواند واجب طریقی باشد، این کفایت میکند برای اینکه بگوییم ابدال ثلاثه وجوب طریقی ندارند و لو اینکه معذریت نسبت به بعضی صور معنا داشت، ولی نسبت به احتیاط هیچ کدام معنا نداشت.
اما وجوب غیری:
یک احتمال این است که وجوب اینها وجوب غیری باشد چونکه یکی از راههای وجوب شرعی وجوب غیری است.
وجوب غیری یعنی «ما وجب لواجبٍ آخر» وجوبی که به خاطر واجب آخر محقق میشود مثلاً میگوییم «وجوب وضو بالنسبة الی الصلاة» وجوب غیری است. کلاً مقدمه واجب اگر بخواهد واجب باشد وجوبش غیری است. وجوب وضو برای صلاة، غیری است و خودش فی نفسه مستحب است اما واجب شده بخاطر واجب آخر پس وجوب غیری میشود. " این فرق میکند با وجوب طریقی این قسم یعنی وجوب طریقی را مرحوم آقای آخوند اضافه کردهاند. "
آیا این ابدال ثلاثه وجوب غیری دارند یا نه؟
اینجا مرحوم آقای خوئی میفرماید:
اولاً: وجوب غیری یعنی همان مقدمه واجب و ما گفتیم که مقدمه واجب، وجوب شرعی ندارد و امرش مولوی نیست بلکه وجوب مقدمه عقلی است،
ثانیاً: سلمنا که وجوب مقدمه شرعی باشد باید بررسی کنیم آیا ابدال ثلاثه میتواند وجوب غیری شرعی داشته باشد یا نه؟
اما در مورد احتیاط:
احتیاط مقدمه هیچ واجبی نیست و نمیتواند مقدمه هیچ واجبی باشد. آنچه را که مکلف اتیان میکند در جایی که احتمال وجوب میدهد یا خود واجب یا یک امر مباح است. بله اتیان به اطراف و انجام هر دو فعل مقدمه علمی امتثال هست چون با اتیان اطراف یقین به خروج از عهده تکیلف پیدا میکند اما مقدمه وجودی نیست مقدمه علمی امتثال است یعنی کسی که احتیاط میکند در واقع برای این نیست که یک واجب دیگری را امتثال کند بلکه احتیاط میکند که خود واجب محقق شود یعنی احتیاط مقدمه علمی است و مقدمه وجودی نیست، پس وجوب غیری ندارد.
اما در مورد اجتهاد و تقلید:
اجتهاد و تقلید یک نوع تعلم است و علم و معرفت به احکام است و علم و معرفت هیچ حکمی مقدمه وجود موضوع آن نیست یعنی این طور نیست که اگر کسی حکمی را نداند، نتواند موضوع آن را محقق کند مانند رد سلام، ممکن است کسی رد سلام بکند و جواب سلام بدهد و نداند جواب سلام واجب است.
آیا نمیشود کسی نداند جواب سلام واجب است اما در عین حال این کار را بکند؟ پس تحقق این موضوع و رد سلام منوط به آشنایی با حکم رد سلام نیست.
پس وجود واجب متوقف بر معرفت واجب اجتهاداً یا تقلیداً نیست. البته در بعضی موارد ایشان میفرماید اتیان متوقف بر علم هست، در مورد بعضی از موضوعات مرکبه شرعیه مانند نماز و حج، کسی که میخواهد به حج اتیان کند باید معرفت داشته باشد چون یک موضوع شرعی است و این غیر از موضوعات عرفی است. اما بطور کلی اجتهاد و تقلید، وجوب غیری ندارند، چون اینها مقدمه وجود هیچ واجبی نیستند.
نتیجه:
پس بطور کلی وجوب غیری نیز نسبت به این ابدال ثلاثه تصویر نمیشود.
محصل فرمایش آیت الله خوئی :
نتیجه کلی اینکه در موارد وجود علم اجمالی منجز احکام، اجتهاد و تقلید و احتیاط وجوب شرعی ندارند و فقط وجوب آنها عقلی دارند یعنی نه وجوب نفسی و نه وجوب طریقی و نه وجوب غیری دارند، البته وجوب طریقی فقط به معنای معذریت در دو صورت آن علی تقدیر خطا تصویر شد. در غیر موارد علم اجمالی و امارات این واجب طریقی است چون منجز واقع است و منجز دیگری هم در کار نیست.
پس نتیجه اینکه وجوب شرعی ابدال ثلاثه امکان ندارد چون وجوب شرعی از سه حال خارج نیست یا نفسی یا غیری یا طریقی است که اجمالاً این سه وجوب در احتیاط و اجتهاد و تقلید ممکن نیست. این محصل فرمایش آقای خوئی در عدم امکان وجوب شرعی این ابدال بود که به بررسی این کلام خواهیم پرداخت.
تذکر اخلاقی:
قال الامام حسین بن علی (ع): «من عبد الله حق عبادته آتاه الله فوق امانیه و کفایته» کسی که خداوند تبارک و تعالی را آنگونه که شایسته و بایسته است عبادت کند خداوند تبارک و تعالی بیش از آنکه او آرزو دارد و بیش از آنچه که نیاز دارد به وی عطا میکند.
حق عبادت خداوند را که امیر المؤمنین (ع) میفرماید من هم نمیتوانم انجام دهم، حق عبادت خداوند و عبادت مناسب و متناسب با عظمت خداوند را حتی حضرت (ع) هم میفرماید ما نمیتوانیم انجام دهیم ما که دیگر جای خود داریم.
اما حق عبادت خداوند برای هر کس به حسب طاقتش معنا دارد، یعنی به حسب طاقت و وسع و ظرفیت وجودی و امکانی هر فردی. خوب معلوم است در حد وسع خودمان حق اطاعت خدا را اتیان کنیم.
اگر حق عبادت خدا انجام شود میفرماید «آتاه الله فوق امانیه» بالاتر از آرزوهایش «و کفایته» و احتیاج و نیازش یعنی واقعاً عبادات ما آیا آن نشاطی که باید ایجاد کند دارد یا ندارد؟ آیا عبادات را با کسالت انجام میدهیم؟ آیا برای رفع تکلیف انجام میدهیم؟ آیا عبادت را آن طور که مناسب با حق خدا باشد انجام میدهیم یا نه؟
این فرمایش امام حسین (ع) است، اگر میخواهیم خدا ما را کفایت کند در همه چیز مسائل معنوی و مادی، به معنای عام و تمام کفایت محقق شود، ببینیم که عبادات ما تا چه حد این نقش را در زندگی ما دارد. والحمد لله رب العالمین.
نظرات