جلسه پنجم-مقدمه سوم: مشروعیت اجتهاد


دانلود-جلسه پنجم-PDF

مقدمه سوم: مشروعیت اجتهادجلسه پنجم
مقدمه سوم: مشروعیت اجتهاد
۰۶/۰۷/۱۳۸۹

خلاصه بحث گذشته:

عرض شد قدرت و توانایی استنباط در برخی از تعاریف آمده و در همه نیست، عمده اشکالات ما ناظر به تعریفاتی است که توانایی و قدرت در آنها اخذ شده است. اگر مراد از ملکه آن قوه قدسیه باشد چنانچه بعضی اینطور می­گویند که به واسطه آن قوه قدسیه می­تواند احکام شرعیه را استنباط کند، حتی آن قوه نیز خود اجتهاد نیست چنانکه اشاره کردیم از قول صاحب هدایة المسترشدین. پس اجتهاد یعنی همان استنباط فعلی، اگر در تعریف قدرت و توانایی را اخذ کنیم اشکال به قوت خود باقی است که این توانایی مساوی با اجتهاد نیست.

اگر ملکه یا در تعریف اجتهاد اخذ کنیم تارة مراد ما از ملکه همان قوه قدسیه است، که این عین اجتهاد نیست و جزء شرایط و مقدمات اجتهاد است. اگر ملکه را به معنای قوه قدسیه نگیریم یعنی یک خصوصیتی در انسان این­قدر رسوخ کرده باشد که از انسان زائل نمی­شود آیا این معنی درست است؟ آیا می­توان تحقق معنای اجتهاد را منوط بکنیم به حصول آن ملکه؟ در نتیجه مورد نظر ما فرق نمی­کند و این تعریف به اخص می­شود و برخی از موارد اجتهاد با این تعریف خارج می­شود یعنی مجتهد متجزی از دایره اجتهاد خارج می­شود.

سؤال: در تعریف شما اگر قبل از کلمه تحصیل استدلال در بیاورید جامع­تر و مانع­تر نمی­شد؟ یعنی استدلال و تحصیل حکم شرعی؟

استاد: وقتی ما می­گوییم تحصیل حکم شرعی من الأدلة این تحصیل در درونش استدلال وجود دارد، مهم این است که ما می­گوییم که نتیجه استدلال به ادله حصول حکم شرعی است و از طریق استدلال این­را بدست می­آوریم.

نتیجه بحث: به نظر ما بعد از بحث و بررسی پنج تعریف گذشته و اشکالات بر آن تعاریف، اجتهاد عبارت است از تحصیل الحکم شرعی أو الوظیفة العملیة من الأدلة الأربعة أو الآصول العملیة»

مقدمه سوم: مشروعیت اجتهاد

بحث دومی که اشاره به آن لازم است مشروعیت اجتهاد است، آیا اساساً اجتهاد مشروعیت دارد؟ بعد از آنکه معلوم شد حقیقت اجتهاد چیست آیا تحصیل حکم شرعی از ادله اربعه مشروعیت دارد؟ یعنی آیا یک دلیل محکم شرعی یا عقلی نسبت به این عمل هست یا نه؟ بر مکلفین واجب است یا تقلید یا اجتهاد یا احتیاط کنند. قبل از اثبات وجوب اصل اجتهاد به عنوان عِدل احتیاط و تخییر اصلاً اجتهاد مشروعیت دارد یا نه؟

ادله مشروعیت اجتهاد:

دلیل اول:

این از چهار مقدمه تشکیل می­شود و با ضمیمه این چهار مقدمه اثبات می­کنیم مشروعیت اجتهاد را.

مقدمه اول و دوم: ما علم اجمالی به ثبوت تکالیف و احکامی داریم و یقین داریم در این دنیا خداوند تبارک و تعالی تکالیفی را بر عهده ما گذاشته است، و ما عبث آفریده نشدیم. برای عمل به این تکالیف ابتدا باید این تکالیف را بشناسیم، پس لازم است نسبت به این احکام و تکالیف معرفت پیدا کنیم، علم اجمالی به تکالیفی داریم و بر ما لازم است نسبت به تکالیف معرفت پیدا کنیم.

این مسئله و علم اجمالی در علم کلام ثابت شده است و ما به عنوان یک اصل موضوعی می­پذیریم وبه واسطه این علم اجمالی بر ما واجب است به این احکام معرفت پیدا کنیم.

مقدمه سوم: معرفت احکام و تکالیف شرعیه از امور بدیهیه و واضحه نیستند و مبتنی بر تحمل مشقّات و زحمات مختلف است، البته این­طور نیست که این شناخت همیشه همراه با مشقت باشد، شناخت احکام شرعی گاهی از راه تقلید است که راهی از راه­های شناخت می­باشد. اما در بعضی صور، شناخت احکام شرعیه با مشقت و سختی همراه است، اینکه خودت در راه شناخت احکام شرعی قدم بگذاری دارای مشقت و زحمت است و از امور بدیهی و واضح نیست که نیاز به تلاش و زحمت و کوشش نداشته باشد.

مقدمه چهارم: این است که اگر کسی برای تحصیل حکم شرعی تلاش و جستجو کرد و از غیر راه تقلید احکام را بدست آورد، و مواردی که ظن به حصول حکم شرعی در آن است را جستجو کرد تا به حکم شرعی دسترسی پیدا کند، حالا یا به نحو علم وجدانی و یقین و قطع به این معنی که به حکم شرعی یقین پیدا کند یا از یکی از حجج و امارات معتبر، حکم شرعی را بدست آورد، هیچ وجهی برای منع از اتباع او وجود ندارد. چه دلیلی وجود دارد تا وی را منع کنند از این عمل به حکمی که بدست آورده است؟

خلاصه مقدمات:

اول: علم اجمالی به وجوب تکالیف.

دوم: لزوم شناخت این تکالیف.

سوم: ملازمه تحصیل شناخت این احکام با مشقت و زحمت.

چهارم: عدم وجهی برای منع از اتباع و عمل به حکم شرعی در فرض وصول به حکم شرعی.

نتیجه: این مقدمات را که کنار هم می­گذاریم نتیجه می­گیریم مشروعیت اجتهاد را، مشروعیت یعنی این راه و این طریق به عنوان یکی از طرق وصول به حکم شرعی و دسترسی به حکم شرعی از دید خداوند و شارع ممنوع نباشد. که با این مقدمات هیچ منعی بر سر راه اجتهاد نخواهد بود.

دلیل دوم:

سیره متشرعه مبنی بر افتاء از ناحیه عالمان به احکام، علما بزرگ و کسانی که به احکام شرعیه علم داشتند اینها در مسائل و موضوعات مختلف فتوی داده­اند و این سیره در طول تاریخ فقه بوده است و حتی در عصر ائمه هم بوده و این سیره متصل به زمان معصوم است و هیچ منع و ردعی صورت نگرفته است، اگر سیره­ای محقق بود و مورد تأیید شارع بود قطعاً اعتبار دارد. دلیل سیره متشکل از دو مقدمه است، تحقیق سیره عقلایی و اینکه رادع و مانع از طرف شرع نباشد یا به امضای شارع رسیده باشد. ما این سیره را داریم و در زمان معصوم هیچ منع و ردعی صورت نگرفته است و بلکه بالاتر که نه تنها منعی وجود ندارد، ما در عصر ائمه در برخی روایات می­بینیم که امر به افتاء شده است مانند امر به افتاء به أبان بن تغلب و زرارة بن أعین که در روایت به این دو بزرگوار امر به افتاء شده است. اگر اجتهاد و افتاء فی نفسه مشروع نبود و رجوع به افرادی که احکام و ادله را مستنداً به ادله بیان بکنند، مشروع نبود، چرا دستور به آن داده شده است؟

نتیجه: اگر این مسئله مشروع نبود امر به آن صحیح نبود و خود این امر به افتاء دلیل بر مشروعیت اجتهاد است.

إن قلت:

ممکن است سؤال شود که اجتهاد مصطلح امروز با افتاء و اجتهاد عصر ائمه تفاوت دارد؟ کما اینکه این حرف درست است یعنی اجتهاد بعد از عصر­های مربوط به ائمه طبیعتاً به خاطر دوری از عصر ائمه و پیدا شدن مسائل جدید خیلی فرق پیدا کرده است. چرا این تفاوت بوجود آمده است؟ زیرا در آن موقع حتی در کتب بیشتر به بیان احکام و فتاوا می­پرداختند مانند کتب مثل مرحوم کلینی، صدوقین و بعضی کتاب­های شیخ طوسی بیشتر عین الفاظ معصومین را بیان کرده­اند.

قلت: درست است، ما نیز این تفاوت بین اجتهاد مصطلح و اجتهاد در آن عصر را قبول داریم، اجتهاد در آن عصر بسیط­تر بوده است و در زمان و دوره­های بعد پیچیده­تر شده است ولی علی­رغم این تفاوت ما در همان عصر ائمه مواردی از استنباط به همین معنی را مشاهده می­کنیم، یعنی اجتهاد و استنباط از ادلهرا، ائمه تعلیم می­دادند کیفیت استنباط احکام از ادله را به اصحاب خاصی که این شأنیت علمی را داشتند یاد می­دادند چگونه استنباط و اجتهاد کنند. لذا اگر امر به افتاء می­شود مسلماً صرف امر به بیان احکام نیست، چرا امر به بیان احکام را برای افراد خاصی را داشته باشند و این­قدر نیاز به دستور و امر نبود و همه این کار را می­کردند.

مقدمه سوم: اقسام اجتهاد

تقسیم اول: اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل

یکی از تقسیماتی که آقای خوئی نیز به آن اشاره کرده اند، تقسیم اجتهاد به اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل است. [۱] ایشان در تعریف دو قسم اجتهاد می­فرمایند که گاهی از اوقات انسان دارای قدرت استنباط است، ملکه استنباط را دارد اما علی رغم قدرت استنباط استعمال قدرت نکرده و مسئله را استنباط نکرده است، حتی اگر از این توانایی هم استفاده کرده باشد به صورت محدود مثلاً یک مسئله را استنباط کرده است، اگر این­چنین بود این اجتهاد بالقوه است ولی گاهی ضمن داشتن قوه، استنباط می­کند و با دلیل به احکام شرعی دسترسی پیدا می­کند که استنباط فعلی است.

بررسی این تقسیم:

آیا تقسیم اجتهاد به بالقوه و اجتهاد بالفعل اساساً درست یا نه؟ آیا ما می­توانیم اجتهاد را از این منظر تقسیم کنیم که اجتهاد بالقوه داریم و اجتهاد بالفعل؟

به نظر ما این تقسیم درست نیست، هر چیزی را اگر به لحاظ قوه و به لحاظ فعلیت در نظر بگیریم قابل این انقسام است مثلاً می­توانیم بگوییم علما دو دسته­اند علما بالقوه و علما بالفعل و هکذا. تقسیمی که قابلیت جریان در همه عناوین را دارد و خصوصیتی در آن نیست را نمی­توانیم به عنوان تقسیم آن شیئ بدانیم. به نظر ما همه امور این قابلیت تقسیم به بالقوه و بالفعل را دارند. البته منظور از بالقوه، قوه قریب به فعل است و الا همه مردمی که در خیابان راه می­روند، قوه اجتهاد را دارند که این قوه بعید از فعل است اما مثلاً کسی که درس فقه می­خواند قوه قریب یا متوسط به فعل است.

مگر اینکه بخواهیم کلام آقای خوئی را توجیه کنیم به این­که چون در برخی تعریفات ملکه و قدرت اخذ شده می­خواهند به آنها بگویند آنچه شما دارید به عنوان اجتهاد تعریف می­کنید اجتهاد بالقوه است و هدف ایشان از این تقسیم اشاره به این نکته باشد که شما اجتهاد بالقوه را معنی می­کنید.

نتیجه بررسی: در مجموع به نظر می­رسد این تقسیم هیچ وجهی برای ذکرش نیست که بگوییم که اجتهاد در یک تقسیم، تقسیم می­شود به اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل و ما این را قبول نداریم.

بحث جلسه آینده: تقسیم اجتهاد به اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی یا تقسیم مجتهد به مطلق و متجزی که این بحث ما است. ابتدا در امکان خود این اقسام این­که آیا امکان اطلاق و تجزی در اجتهاد هست یا نه؟ و بعد سراغ خود احکام می­رویم. والحمد لله رب العالمین.



[۱] . التنقیح ج۱ ص ۱۵