جلسه پنجاه و ششم-تنبیهات


دانلود-جلسه پنجاه و ششم-PDF

تنبیهاتجلسه پنجاه و ششم
تنبیهات
۲۵/۱۰/۱۳۸۹

تنبیهات

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم که در دنبال مسئله اول تحریر تنبیهاتی را لازم است اشاره کنیم.

تنبیه اول در مورد مطلبی بود که مرحوم سید اشاره فرمودند و البته مرحوم امام(ره) نیز در مقدمه کتاب اجتهاد و تقلید قبل از مسئله اول ذکر کردند که مبسوطاً بیان شد که بالاخره در جایی که قرار است احتیاط شود آیا لازم است معرفت به کیفیت احتیاط از راه اجتهاد و تقلید، یا اینکه نه در خود کیفیت احتیاط و طریق احتیاط هم می­توانیم احتیاط بکنیم؟ نتیجه بحث ما این شد که احتیاط در کیفیت احتیاط جایز است «و لا یلزم معرفة کیفیة الإحتیاط او التقلید» فقط یک نکته از تنبیه اول باقی مانده که آن را عرض می­کنیم.

تتمه­ تنبیه اول: اینکه ما می­گوییم که احتیاط در کیفیت احتیاط جایز است این در صورتی است که امکان احتیاط در کیفیت احتیاط باشد و الا اگر در جایی امکان احتیاط نباشد و راهی نباشد که ما بتوانیم در کیفیت احتیاط، احتیاط بکنیم چاره­ای جز رجوع به احتیاط و تقلید نیست.

برای اینکه ببینیم در یک مواردی در کیفیت احتیاط نمی­توانیم احتیاط کنیم و باید رجوع به اجتهاد و تقلید کنیم، مثال می­زنیم: آب قلیل در اثر ملاقات با نجس متنجس می­شود که این را همه گفته­اند و معلوم است، اگر یک آبی دون حد الکر بود بر اثر ملاقات با نجس منفعل و متنجس می­شود. سؤال این است آیا از این آب قلیل متنجس برای رفع حدث یا خبث می­توان استفاده کرد؟ این معلوم است که با ماء متنجس نه می­توان وضو گرفت و نه می­توان برای تطهیر استفاده کرد. حالا اگر فرض کنید این آب به لباس نماز گزار اصابت کند و نماز گزار هم تنها همین لباس را دارد و می­خواهد نماز بخواند در اینجا اگر بخواهد با این لباس نماز بخواند لباسش متنجس است و اگر بخواهد بدون لباس نماز بخواند باید نماز را عریاناً بخواند، این شخص اگر بخواهد احتیاط کند چه باید بکند؟ احتیاط اقتضا می­کند یکبار نماز را عریاناً و یکبار با همین لباس متنجس نماز بخواند اما اینجا احتیاط در کیفیت احتیاط ممکن نیست و باید با اجتهاد یا تقلید معلوم شود که آیا اساساً می­شود نماز را عریاناً خواند یا خیر؟

اگر فرض بکنید در همین جا وقت تنگ است و امکان تکرار عمل وجود ندارد، آیا در اینجا احتیاط امکان دارد یا ندارد؟ پس احتیاط ممکن نیست. به عبارت دیگر محل قابلیت احتیاط را ندارد در اینجا وقتی محل قابلیت احتیاط نداشت، دیگر نمی­توان گفت که احتیاط کن، در اینجا چاره­ای جز اجتهاد و تقلید نیست. فرض ما این است که متمکن از تحصیل علم می­باشد. یعنی علم پیدا کند کدامیک از این دو نماز را بخواند آیا عریاناً بخواند یا با ثوب متنجس که این را از راه اجتهاد یا تقلید باید معلوم بکند و احتیاط در اینجا امکان ندارد.

محصل تنبیه اول: اصل تنبیه اول این شد که در جایی که حتی می­تواند اجتهاد و تقلید بکند ضرورتی برای اجتهاد و تقلید نسبت به کیفیت احتیاط نیست و می­تواند در کیفیت احتیاط، احتیاط بکند ولی به شرط اینکه امکان احتیاط باشد والا چاره­ای جز اجتهاد و تقلید نیست.

پس همه بحث در این است که: اولاً: ما معتقدیم احتیاط در کیفیت احتیاط به عنوان عدل اجتهاد و تقلید جایز است «لا یجب معرفة کیفیت الإحتیاط بالإجتهاد أو التقلید» و ثانیاً: عرض می­کنیم که این احتیاط در کیفیت احتیاط وقتی است که امکان احتیاط در کیفیت احتیاط باشد و الا اگر احتیاط ممکن نباشد در اینجا دیگر چاره­ای نیست جز اینکه ما اجتهاداً یا تقلیداً یا اگر موضوع خارجی است با سؤال عمل را انجام دهیم و در اینجا موضوع احتیاط از بین می­رود.

مثال­های دیگری هم در مسئله وجود دارد مثلاً اگر با همین آب متنجس وضو بگیریم، اعضاء وضو در برخورد با این آب متنجس می­شود، سؤال این است که آیا نماز با بدن نجس صحیح هست یا نه؟ یعنی در واقع امر دائر است بین اینکه نماز با تیمم بخوانیم در حالی که همه اعضای بدن پاک است نماز با وضو با آب متنجس در حالی که می­دانیم که اصابت آب متنجس به اعضای بدن باعث نجاست اعضای بدن می­شود و نجاست اعضای بدن مانع صلاة است مانند مسئله ثوب متنجس که بالاخره ستر یکی از شرایط نماز است که اگر ما نتوانیم ستر را رعایت کنیم نمی­دانیم نماز صحیح است یا نه؟ در اینجا نیز همینطور، آیا در اینجا می­توان احتیاط در کیفیت احتیاط کرد؟ یا باید بپرسیم که احتیاط در اینجا چه اقتضائی دارد و یا اجتهاد بکنیم. پس فرض ما در جایی است که احتیاط در کیفیت احتیاط امکان داشته باشد. حالا می­خواهیم ببینیم آیا احتیاط در کیفیت احتیاط جائز است؟ گفتیم جائز است.

تنبیه دوم:

بحث­هایی که تا اینجا داشتیم نتیجه آن این شد که احتیاط مطلقا جایز است چه تمکن از امتثال تفصیلی باشد چه تمکن از امتثال تفصیلی نباشد، چه احتیاط مستلزم تکرار باشد و چه مستلزم تکرار نباشد.

مطلبی را سابقاً هم اشاره کردیم و در این جلسه با تأکید بیشتری راجع به آن بحث خواهیم کرد و آن این است که: شک داشته باشیم در فرض تمکن از امتثال تفصیلی می­توانیم به امتثال اجمالی اکتفا کنیم یا خیر؟ بحثی که مرحوم آقای نائینی هم داشتند. ایشان یکی از اشکالاتی که به احتیاط داشتند این بود که جایی که ما می­توانیم امتثال تفصیلی داشته باشیم نوبت به امتثال اجمالی نمی­رسد. امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال اجمالی رتبةً می­باشد. اما خود ایشان فرمودند اگر شک کنیم در اینکه مرتبه­ی امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی مساوی است یا نه، چه باید بکنیم؟ شک کردیم که اینها در عرض هم هستند یا امتثال اجمالی در طول امتثال تفصیلی می­باشد تکلیف چیست؟ یعنی تا مادامی که می­شود تقلید یا اجتهاد کرد حق نداریم برویم احتیاط کنیم.

در فرض شک مرحوم محقق نائینی فرمودند این مورد مجرای اصالة الإشتغال است، بعد مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی هم به ایشان اشکالاتی داشتند. پس موضوع بحث ما این است که چنانچه شک بکنیم آیا امتثال اجمالی و تفصیلی در یک رتبه هستند یا نه؟ مقتضای اصل چیست؟

اقوال در مسئله:

در اینجا سه نظر ذکر شده است:

نظر اول: مرحوم محقق نائینی فرموده­اند اینجا مورد اصالة الإشتغال است، چون امر دائر است بین تعیین و تخییر و در دوران بین تعیین و تخییر مبنای ما اصالة الإشتغال است لذا ایشان همان موقع فرمودند که ما حق احتیاط نداریم. یعنی با امتثال اجمالی ذمه­ی ما فارغ و برئ نمی­شود. از طرفی یقین به اشتغال ذمه پیدا کردیم حالا با احتیاط و امتثال اجمالی شک می­کنیم ذمه­ی ما برئ شده یا نه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است. پس با احتیاط خیال مان راحت نمی­شود و مؤمن از عقاب حاصل نمی­شود و باید اجتهاداً یا تقلیداً آن را انجام دهیم. عمده این است که ایشان مورد را از موارد دوران بین تعیین و تخییر ذکر می­کند و می­گوید که مجرای اصالة الإشتغال است.

چرا این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است؟ وجه آن این است که می­گوید ما در اینجا در واقع شک داریم آیا امتثال تفصیلی معیناً بر ما لازم است یا اینکه مخیّر بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی هستیم. آیا فقط باید امتثال تفصیلی بکنیم و تکلیف را اجتهاداً و تقلیداً بدانیم و عمل بکنیم؟ یا نه مخیّر هستیم بین امتثال اجمالی یا امتثال تفصیلی؟ و در دوران بین تعیین و تخییر اصالة الإشتغال حکم به تعیین می­کند، لذا باید امتثال تفصیلی بکنیم تا فراغ ذمه برای ما حاصل شود که این یقین با امتثال اجمالی حاصل نمی­شود.[۱] 

نظر دوم: مرحوم آقای حکیم در واقع معتقد است که این مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر است نه دوران بین تعیین و تخییر و به محقق نائینی هم اشکال می­کنند. می­گویند که در دوران بین اقل و اکثر اصل برائت جاری می­شود.

چرا اینجا دوران بین اقل و اکثر است؟ می­فرماید شک در اینکه آیا در صورت تمکن از امتثال تفصیلی می­توانیم به امتثال اجمالی اکتفا کنیم یا خیر، به یک امر دیگری برمی­گردد و مرجع این شک چیز دیگری است. پس ببینید خود شک در اینکه آیا اینها در طول هم هستند یا در عرض یکدیگر؟ یا به عبارت دیگر اینکه آیا می­شود به  امتثال اجمالی اکتفا کرد یا نه؟ به این برمی­گردد که آیا در تحقق اطاعت و امتثال، علم به امر اعتبار دارد یا ندارد؟ شما وقتی می­خواهید امتثال تفصیلی داشته باشید باید علم به امر باشد. مثلاً ظهر جمعه اگر می­خواهید امتثال تفصیلی بکنید باید بدانید امر به صلاة جمعه دارید حالا اگر امتثال اجمالی می­خواهید بکنید آیا علم به امر دارید و واقعاً ظهر جمعه می­دانید تکلیف چیست؟ یا نه فقط می­دانید که یک تکلیفی هست ولی اینکه مکلف به چیست را نمی­دانید، پس علم به امر نیست.

پس در واقع شک در اکتفای به امتثال اجمالی مساوی است با اینکه ما ببینیم در امتثال و اطاعت آیا علم به امر لازم است یا نه؟ یعنی ما در مورد مأمور­به شک داریم علاوه بر همه خصوصیات و شرایط و اجزاء آیا یک جزء و شرط دیگری هم می­خواهد یا نمی­خواهد؟ فرض کنید نماز در ظهر جمعه می­دانیم که ده جزء دارد، شک داریم که این نماز ما علاوه بر این ده جزء برای تحقق اطاعت آن امر و امتثال یک جزء یازدهمی هم واجب است یا نه؟ یعنی علم به امر لازم است یا نه؟

پس ببینید شک داریم آیا علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال مدخلیت دارد یا ندارد؟ یعنی در واقع این دوران بین اقل و اکثر می­باشد چون شک در اعتبار یک امر زائد داریم. شرایط و خصوصیات تکلیف برای ما یقینی می­باشد، نسبت به اعتبار یک امر زائدی به نام علم به امر تردید داریم. پس مورد از موارد دوران بین اقل و اکثر می­باشد و در دوران بین اقل و اکثر اصل برائت نسبت به اکثر جاری می­شود. یعنی مقتضای اصل در اینجا این است آن امر زائد و علم به امر در تحقق اطاعت و امتثال مدخلیت ندارد.

معنای این سخن این است که می­توان به امتثال اجمالی اکتفا کرد و امتثال تفصیلی لازم نیست. این نظر مرحوم آقای حکیم بود.

بحث جلسه آینده: نظر سوم: نظر مرحوم آقای خوئی می­باشد که مجموعاً ما این سه نظر را بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»



[۱] . فوائد الأصول، ج۳، ص۷۳.