ترتیب ابدال ثلاثه
۰۴/۰۸/۱۳۸۹
قول دوم: در این مسئله محل بحث تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط است. برای تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط دو دلیل ذکر شده است:
دلیل اول: عمل به احتیاط امتثال اجمالی است و عمل بر طبق اجتهاد و تقلید امتثال تفصیلی است و امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی، نتیجه اینکه اجتهاد و تقلید بر احتیاط مقدم است.
اشکال بر دلیل اول: اشکال این دلیل این است که هیچ فرقی بین امتثال تفصیلی و امتثال اجمالی نیست یعنی ترتیبی بین اینها وجود ندارد، امتثال اجمالی برای کسی که حتی متمکن از امتثال تفصیلی است هیچ اشکالی ندارد و این بحث در جای خودش منقح شده که متمکن از امتثال تفصیلی هم میتواند امتثال اجمالی کند. وجه این مسئله هم روشن است که احتیاط و امتثال اجمالی به عنوان یک طریق عقلی مورد نظر است و اکتفاء به امتثال اجمالی به عنوان یک طریقی که از دید عقل معتبر است هیچ اشکالی تولید نمیکند همان طور که امتثال تفصیلی به عنوان طریق معتبر برای امتثال از دید عقل کفایت میکند لذا کاملاً روشن است که بین این دو نحو امتثال هیچ فرقی وجود ندارد و این باعث نمیشود که تقدمی برای اجتهاد و تقلید نسبت به احتیاط ایجاد شود.
دلیل دوم: مسئله جواز احتیاط محل اختلاف است یعنی در اینکه مورد احتیاط کجاست اختلاف واقع شده است و در اینکه اصلاً احتیاط جریان پیدا میکند اختلاف است و اگر جریان پیدا کند در چه محلی جاری میشود؟ همه اینها محل اختلاف است. و چون این چنین است لذا مکلف یا باید در این مسئله مجتهد باشد یا مقلد، وقتی اختلاف است که آیا احتیاط جائز است یا نه برای اینکه در این مسئله مورد اختلاف تکلیف را بدانیم یا باید تقلید کنیم یا اجتهاد، چون مسئلهای نیست که مورد اتفاق باشد، وقتی محل اختلاف است برای ما چارهای جز اجتهاد یا تقلید باقی نمیماند.
پس نتیجه اینکه حکم احتیاط هم باید از راه اجتهاد یا تقلید بدست آید و اگر در هر دو حال نظر شخص خود مجتهد یا مرجع تقلیدش جواز احتیاط باشد برای او احتیاط جائز است و اگر نظر مرجع تقلید یا خود او به عنوان مجتهد به عدم جواز باشد باید احتیاط را کنار بگذارد چون احتیاط جایز نیست. بنابراین وظیفه مکلف اجتهاد و تقلید است لذا اجتهاد و تقلید مقدم بر احتیاط میشود.
اشکال دلیل دوم: از این دلیل دوم دو جواب داده شده است:
جواب نقضی: این جواب را مرحوم محقق اصفهانی ذکر کردهاند. ایشان میفرماید که صرف اختلافی بودن یک مسئلهای از حیث نظری مقتضی جریان تقلید در آن نیست، اینکه مثلاً دیده میشود در اصل مسئله احتیاط اختلاف است آیا باید در آن حتماً تقلید بکنیم؟ مثلاً اصل تقلید از حیث جواز و منع اختلافی است و حتی کسانی قائل به عدم جواز تقلید هستند و اصل این مسئله محل اختلاف است آیا اگر در اصل مسئله تقلید اختلاف بود این باعث میشود که این مسئله تقلیدی بشود؟ یک نمونه دیگر اینکه مسئله تقلید اعلم خودش محل اختلاف است آیا تقلید اعلم واجب است یا خیر؟ اما حال که محل اختلاف است پس تقلیدی باید باشد؟ تقلیدی بودن یک مسئله تابع ملاک دیگری است، اختلاف در یک موضوعی باعث نمیشود که حکم به لزوم جریان تقلید در آن بکنیم. لذا این دو نقضی است که بر این استدلال وارد است چون در اصل دلیل گفت چون محل اختلاف است باید یا مجتهد و یا مقلد شویم. بالاخره یک راه آن تقلید است پس تقلید مقدم بر احتیاط است لذا ایشان ذکر کردند که صرف اختلافی بودن باعث حکم به تقدم آن نمیشود.
جواب حلی:
اولاً: این احتیاطی که در این مقام محل بحث است خود عنوان احتیاط که اختلاف در جواز و حرمت آن واقع شده، نیست بلکه بحث در احتیاط به عنوان یک طریق امتثال است یعنی میخواهد بگوید که گویا ما دو جهت در باب احتیاط داریم، آنچه که در این مقام به عنوان عدل اجتهاد و تقلید محل بحث است این یک چیز است و آن احتیاطی که مستدل میگوید محل اختلاف است یک امر دیگری است و ارتباطی با هم ندارد. آن احتیاطی که اینجا به عنوان یکی از ابدال ثلاثه بحث میکنیم به عنوان یک طریق امتثال است.
پس احتیاط محل بحث به عنوان یک طریق امتثال تکالیف برای خروج از احتمال عقاب و ایمن شدن از عقاب است. اما این احتیاطی که جواز آن محل نظر است این کاری به آن ندارد. به عبارت دیگر در اینجا میخواهیم ببینیم آنچه که از مکلف در خارج به عنوان احتیاط صادر میشود و قطعاً در پی آن اثر مقصود حاصل میگردد برای امتثال کافی است یا نه؟ قطعاً میشود در مقام امتثال به این طریق و به این راه اکتفا کرد. آنچه که در اینجا به عنوان یک کبرای مورد پذیرش است این است که احتیاط به عنوان یک طریقی که با اتیان به آن اثر مطلوب قطعاً تحقق پیدا میکند این بحثی ندارد و احتیاطی که یک طریق برای امتثال است عدل اجتهاد و تقلید است آیا تردید دارید که احتیاط عدل اجتهاد و تقلید است و اثر مطلوب با آن ایجاد میشود؟ ولی آنچه مورد اختلاف و محل بحث است این است که آیا اساساً احتیاط به نحو مطلق یا در عبادت امکان دارد یا نه؟
خلاصه جواب: آن احتیاطی که در آن اختلاف است که آیا جایز است یا نه در واقع به این معنی است که آیا این میتواند طریق امتثال باشد یا نهاینکه بحث میشود اصل احتیاط جایز است یا نه؟ یعنی اینکه ما میتوانیم با احتیاط امتثال کنیم یا نه؟ وظیفه ما امتثال است خداوند دستوراتی داده است و ما باید به این دستورات عمل کنیم. بهر حال یک وقت ما بحث میکنیم که آیا احتیاط به عنوان یک طریقی که بوسیله آن میخواهیم امتثال کنیم جایز است یا نه؟ این بحث صغروی است چون میخواهیم ببینیم احتیاط یک مصداق از طرق امتثال مجاز است یا نیست. ولی بحث ما یک بحث کبروی است و این بحث محل اختلاف نیست، احتیاط یک راه امتثال قطعی است که اثر مقصود از آن قطعاً حاصل میشود. ولی بحث در این است که آیا از این راه میشود رفت یا نه؟
پس جواب حلی این شد که احتیاط محل اختلاف که شما گفتید ما باید یا در آن مجتهد باشیم یا مقلد و به این وسیله خواستید تقدم اجتهاد و تقلید را بر احتیاط ثابت کنید غیر از این احتیاطی است که محل بحث ما است.
ثانیاً: سلمنا که اجتهاد و تقلید در احتیاط جریان داشته باشد و احتیاط محتاج به این دو داشته باشد اما این در مقام امتثال تأثیری ندارد و موجب تأخر رتبه احتیاط از اجتهاد و تقلید نمیشود. مثلاً مجتهد بعد از آنکه به این نتیجه رسید که احتیاط جایز است و مقلد بعد از سؤال به این نتیجه رسید که احتیاط جایز است، بالاخره این شخص در مقام عمل باز مخیر است بین عمل به احتیاط و استنباط حکم در همان مسئله مورد نظر یا مخیر است بین عمل به احتیاط و عمل به نظر مرجع تقلیدش در همان مسئله.
سؤال: اگر کسی از طریق اجتهاد یا تقلید به این نتیجه برسد که احتیاط جایز نیست آنگاه او در مقام عمل دیگر نمیتواند احتیاط کند میتوان گفت احتیاط مؤخر از اجتهاد و تقلید است و این در واقع به نوعی پذیرش اشکال است.
استاد: میخواهم عرض کنم که آیا صرف اینکه ما گفتیم اجتهاد و تقلید در احتیاط جریان دارد و گفتیم سلمنا که اجتهاد و تقلید در احتیاط جریان دارد، بالاخره ما باید یا اجتهاداً و یا تقلیداً حکم احتیاط را بدست بیاوریم. میخواهیم بینیم که این باعث ایجاد یک تقدمی برای اجتهاد و تقلید نسبت به احتیاط میشود یا نمیشود؟ این جواب میگوید سلمنا که اجتهاد و تقلید لازم در احتیاط است، صرف احتیاج ما در احتیاط به اجتهاد و تقلید سبب تقدم اجتهاد و تقلید بر احتیاط نمیشود. چون ولو ما احتیاج به اجتهاد و تقلید داشته باشیم اما این در مقام امتثال تأثیری ندارد و موجب تأخر رتبه احتیاط از آن دو تا نمیشود، وقتی میخواهد عمل بکند آیا در مقام عمل که موضوع بحث ما هست تقدمی برای اجتهاد و تقلید بر احتیاط هست؟
شما میتوانستید یک حرف دیگری بزنید بگویید که بازگشت این جواب به همان حرف قبلی است ببینید اگر مسئله، مسئله امتثال و مقام امتثال باشد و در مقام امتثال میخواهید بگویید ما مخیر هستیم ترتیبی وجود ندارد و بحث ما در مقام امتثال است نه آن مسئله احتیاط به عنوان اینکه آیا اصلاً مجاز است یا نه، بگویید که بازگشت جواب دوم به جواب اول است یعنی چیز مستقلی نمیگوید، احتیاطی که محل بحث ماست احتیاطی است که در مقام امتثال به آن نگاه میکنیم، آیا در مقام امتثال ترتیبی وجود دارد؟ ولو در اصل مسئله تقلید یا اجتهاد کرده باشید. این مطلب همان مطلب قبلی است فقط عبارات فرق دارد. در جواب اول نیز همین مطلب بیان شده است. این را میتوانستید بگویید ولی اینکه این پذیرش اشکال است این درست نیست. این در واقع همان جواب قبلی است.
سؤال: مجتهد در بعضی از مواقع لازم میشود حکم به احتیاط کند و از آن استفاده میکند که این نشان دهنده این است که اجتهاد نیز بر احتیاط متوقف است؟
استاد: بله مجتهد در مواردی که به حکم نمیرسد و به دلیل دسترسی پیدا نمیکند، احتیاط میکند. ولی این احتیاط یک اصل عملی است که تعیین وظیفه میکند یعنی آن هم جزء محدوده اجتهاد است و با این احتیاط مورد بحث فرق میکند.
نتیجه: اینکه اجتهاد و تقلید بر احتیاط مقدم نیست.
قول سوم: احتیاط نه مقدم بر اجتهاد و تقلید است رتبتاً و نه مؤخر بلکه اینها در عرض هم هستند. و بیان کردیم که همین که ادله قائلین به تقدم اجتهاد و تقلید و ادله قائلین به تقدم احتیاط را رد کنیم قول سوم اثبات میشود و برای اثبات اینکه اینها تقدم و تأخری نسبت به یکدیگر ندارند دیگر نیازمند دلیل نیستیم. هذا تمام الکلام فی المقام الأول.
بحث جلسه آینده: و اما الکلام فی المقام الثانی که در ترتیب بین خود اجتهاد و تقلید است که آیا بین اجتهاد و تقلید تقدم و تأخر و ترتیبی وجود دارد یا ندارد که ان شاء الله بررسی خواهد شد. والحمد لله رب العالمین.
نظرات