جلسه ۱۱۱ – PDF

جلسه صد و یازدهم

فرع اول (ادله قول عدم جواز بقاء بر تقلید و حق در مسئله)

۱۳۹۱/۰۲/۳۰

خلاصه جلسه گذشته

بحث در این بود که اگر مجتهدی بعضی از اوصاف و شرایط معتبره در مرجعیت را از دست بدهد آیا بقاء بر تقلید او جایز است یا نه به عبارت دیگر آیا عدول از او به مجتهد دیگری که واجد این اوصاف و شرایط است واجب است یا نه؟

عرض کردیم در این مسئله دو قول وجود دارد بعضی قائل به جواز بقاء بر تقلید و گروهی هم قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید این مجتهد می­باشند. ادله گروه اول را ذکر کرده و از قول دوم دو دلیل را بیان کردیم؛ دو دلیل دیگر باقی مانده است که این دو دلیل را بیان خواهیم کرد و در نهایت باید ببینیم که حق در مسئله کدام است.

دلیل سوم

این دلیلی مطلبی است که از کلمات مرحوم آقای حکیم استفاده می­شود.

مرحوم آقای حکیم عبارتی در مستمک العروة دارند به این بیان «و لکن الذی یظهر من بعض ادلة وجوب العدول عن المیت أنّ وجوب العدول هنا من المسلمات» ایشان می­فرماید آنچه که از بعضی از ادله وجوب عدول از میت استفاده می­شود این است که وجوب عدول اینجا از مسلمات است. [۱]

مرحوم آقای حکیم در واقع ادعای مسلم بودن وجوب عدول از این مجتهد به مجتهدی که واجد اوصاف و شرایط است، می­کنند. نهایت چیزی که در تقریب این دلیل می­توانیم بگوییم این است که طبق بعضی از ادله­ی وجوب عدول از میت اینجا قطعاً باید به مجتهد واجد اوصاف عدول شود؛

بررسی دلیل سوم

عمده این است که ایشان این مسئله را به عنوان یک امر مسلم در این عبارت بیان کرده­اند در حالی که مسلم تلقی کردن این مسئله به نظر کافی نمی­باشد چون بالاخره باید دلیلی به نحو قطعی یا ظنی بر مدعا دلالت کند؛ اگر یک اجماع در کار بود که دلالت بر وجوب عدول می­کرد، ما این را می­پذیرفتیم که این مسئله از مسلمات است چون همین که یک اجماع محصل و قطعی و تعبدی در مسئله وجود داشته باشد به نحوی که کشف رأی معصوم بشود کفایت می­کند لکن چنانچه گفته شد اجماعی هم در کار نیست. وجه دیگری هم به عنوان اینکه این حکم را به عنوان یک امر مسلم ثابت کند، وجود ندارد و از ضروریات فقه هم که نیست لذا به نظر می­رسد این بیان هم ناتمام باشد.

دلیل چهارم

این دلیل مطلبی است که مرحوم آقای خوئی آن را بیان کرده­اند. محصل این دلیل این است:

آنچه که از مذاق شارع استفاده می­شود این است که منصب مرجعیت و زعامت دینی و افتاء از اعظم مناصب شرعیه پس از منصب ولایت است و شارع راضی نمی­شود چنین منصب مهمی در اختیار کسی قرار بگیرد که یا عالم نیست، یا عدالت ندارد، یا عقل ندارد چون اینها منقصت­هایی هستند که شارع وجود آنها را در قاضی و شاهد نمی­پذیرد چه رسد به اینکه بخواهد این منقصت­ها را در مفتی و مرجع تقلید تحمل کند. شارع به هیچ وجه راضی نمی­شود کسی که متصدی زعامت دینی و مقام افتاء است علم و عدالت و عقل و ذکر و امثال اینها در او نباشد. به عبارت دیگر همان دلیلی که بر اعتبار بسیاری از شرایط معتبره در مرجعیت حدوثاً دلالت می­کرد، همان دلیل بعینه دال بر اعتبار این شرایط در مجتهد بقاءً می­باشد. اگر به خاطر داشته باشید ما در بحث شرایط مرجع تقلید این مطلب را مکرراً ذکر کردیم. لذا بر این اساس اگر یک مفتی مثلاً عادل بود و الآن این شرط را از دست بدهد دیگر بقاء بر تقلید او جایز نیست چون به معنای سپردن زعامت به شخص فاسق یا دیوانه یا غیر عالم است. مرحوم آقای خوئی مطلبی را در ادامه بیان می­کنند که در واقع یک اشکال و جواب است.

إن قلت: گویا کسی به ایشان اشکال می­کند که اگر این چنین است که شارع راضی به تصدی منصب مرجعیت و افتاء و زعامت توسط کسانی که چنین منقصت­هایی در آنها وجود دارد نمی­باشد، پس چگونه شما در مسئله بقاء بر تقلید میت، قائل به جواز بقاء هستید؟ آیا می­توانیم بگوییم شارع راضی به تصدی یک میت نسبت به چنین منصب مهمی باشد؟ شما می­گویید شارع راضی به تصدی یک غیر عالم، فاسق و امثال آن بر این مسند نیست آن وقت چگونه شارع می­پذیرد که یک میت متصدی مرجعیت و زعامت و افتاء شود؟ به عبارت دیگر لازمه این دلیل این است که در مسئله بقاء بر تقلید میت هم قائل به عدم جواز بقاء شویم یعنی اگر این دلیل را بپذیریم باید در آنجا هم بگوییم بقاء بر تقلید میت جایز نیست در حالی که خود ایشان و مشهور قائل به جواز بقاء برتقلید میت هستند.

قلت: مرحوم آقای خوئی به این اشکال و توهم جواب می­دهند و می­فرمایند: بین مسئله بقاء بر تقلید میت و بقاء بر تقلید مجتهد حی در صورتی که بعضی از شرایط معتبره در مرجعیت را از دست بدهد فرق است؛ چرا که فقدان شرایط و اوصاف معتبره در مرجع تقلید منقصت محسوب می­شود لکن موت در واقع یک منقصت نیست بلکه یک ترقی است و انتقال از یک نشئه­ای به نشئه دیگر و یک کمال است اگر شخصی صفتی از اوصاف معتبره در مرجعیت را از دست بدهد این در واقع دچار منقصت­هایی شده که شارع وجود این منقصت­ها را در او نمی­پذیرد ولی موت در واقع یک منقصت نیست لذا قیاس ما نحن فیه به مسئله بقاء بر تقلید میت قیاس مع الفارق است. [۲]

بررسی دلیل چهارم

به نظر ما این دلیل در بحث از شرایط معتبره در مرجع تقلید قابل استدلال است و ما در چند موضع سابقاً به این دلیل تمسک کردیم و به استناد این دلیل، اعتبار بعضی در شروط در مرجع تقلید را پذیرفتیم از جمله اعتبار رجولیت (شاید مهمترین و تنها دلیلی که در اعتبار رجولیت مطرح بود همین مسئله بود) در مسئله عدالت هم یکی از ادله آن همین دلیل بود. در هر صورت اصل اینکه منصب افتاء یک منصب مهم است و یک بخش از آن اجتهاد و صلاحیت­های علمی است هرچند شایستگی­ها و صلاحیت­های دیگری هم نیاز دارد، از مذاق شارع فهمیده می­شود چنانچه مستدل هم گفت وقتی این امور در قاضی و شاهد اعتبار دارد با اینکه اهمیت این منصب از منصب قضاوت یا امر شهادت بالاتر است، طبیعتاً اهتمام شارع به این شرائط قطعاً بیشتر است. البته ما نمی­خواهیم از ادله­ی قضاوت و شهادت که بعضاً شرایطی را در قاضی و شاهد معتبر کرده استفاده کنیم چنانچه بعضی به اولویت ادله­ی باب قضاء و شهادت استناد کرده­ و می­گویند در مفتی به طریق اولی این شرایط (شرایط معتبره در قاضی و شاهد) معتبر است بلکه قبول داریم اصل منصب مرجعیت و زعامت یک منصب مهمی است که اقتضاء می­کند این شرایط در آن معتبر باشد یعنی در واقع ما این را به عنوان یک مؤید ذکر می­کنیم.

در هر صورت در آن بحث این مطلب ثابت شد که کسانی که منقصت­هایی مثل جنون و فسق و امثال آن دارند نمی­توان از آنها تقلید کرد چون درست است که بعضی ملاک را وجود شرایط در حال فتوی و صدور رأی و نظر می­دانند ولی اصح آن است که به حسب ادله، اعتبار این شرایط در زمان حدوث تقلید لازم است.

یعنی زمانی که مقلد به سراغ مجتهد رفته و رساله او را اخذ کرده تا به فتاوای او عمل کند، مجتهد باید این اوصاف را داشته باشد پس این دلیل اصل اعتبار این شرایط در زمان حدوث تقلید را ثابت کرده حال ما معتقدیم این دلیل اعتبار این شرایط را بقاءً هم ثابت می­کند به این بیان که وقتی کسی که اخذ به فتوای مجتهدی می­کند و به سراغ مجتهدی می­رود تا از او تقلید کند اگر چه آراء و فتاوای او در حال وجود شرایط صادر شده باشد اما همین که کسی بخواهد شخص دیوانه و فاسق و امثال آن را مرجع خود قرار بدهد این از دید متشرعه مذموم است و این حاکی از یک حقیقتی است که این منقصت­ها در مرجع و مفتی و زعیم قابل قبول نیست و شارع راضی به این نیست که مردم این چنین اشخاصی را مرجع تقلید خود قرار دهند. لذا به همین بیان ما می­گوییم که بقاءً هم اعتبار این شروط در مرجع تقلید لازم است یعنی آنچه که از مذاق شارع فهمیده می­شود این است که مجتهد فاقد عقل، عدالت و ذکر و امثال آن نمی­تواند بقاءً مقلد واقع شود چون بهر حال وقتی به سراغ چنین کسی می­رویم یا بر پیروی و تقلید او باقی می­مانیم این در واقع یعنی پذیرش مرجعیت و زعامت کسی که دارای این منقصت­ها می­باشد.

فقط نکته­ای وجود دارد و آن اینکه در مورد میت همان گونه که گفته شد، اگر مقلد بر تقلید میت باقی بماند، مشکلی ایجاد نمی­کند چون موت به هیچ وجه منقصت محسوب نمی­شود ما این مسئله را تنظیر می­کنیم به وجود مقدس انبیاء و اولیاء؛ انبیاء و پیامبر گرامی اسلام(ص) و اهل بیت(ع) همگی غیر از وجود حضرت حجت^{(عج الله فرجه)} از دنیا رفته­اند ولی در عین حال زعامت و مرجعیت دینی و فکری آنان پذیرفته شده و موت آنها مستلزم نقص نیست. اگر یک شخصیتی مثلاً مثل امام(ره) که در اوج علم و عرفان و سایر امور بودند، مردم بر تقلید او باقی بمانند و به فتوای او عمل کنند این هیچ منقصتی در منصب مرجعیت ایجاد نمی­کند ولی اگر یک مجتهدی فاسق شود و کماکان مردم بر تقلید او باقی بمانند این منقصت بوده و آثار سوئی دارد. بهر حال از باب تأکید عرض می­کنیم که این استدلال را نمی­شود به مسئله بقاء بر تقلید میت نقض کرد. لذا در مجموع این دلیل به نظر ما تمام است.

حق در مسئله

حق در مسئله عدم جواز بقاء بر تقلید مجتهدی است که اوصاف و شرایط معتبرة در مرجع تقلید را از دست داده است.

ادله قائلین به جواز بقاء بر تقلید مجتهدی که بعضی از شرایط را از دست داده بررسی کردیم بعضی از این ادله از جمله سیره عقلائیه و اطلاقات ادله جواز تقلید و همچنین استصحاب، تمام بود یعنی حداقل سه دلیل از ادله قائلین به جواز بقاء بر تقلید مجتهدی که این اوصاف را از دست داده اشکالی متوجه آن نبود ولی گفتیم که در مورد سیره عقلائیه و اطلاقات باید دید آیا رادع و مقیدی نسبت به سیره و اطلاقات ادله وجود دارد یا نه و آن را منوط به بررسی ادله قائلین به عدم جواز بقاء کردیم. در مقابل ادله قائلین به عدم جواز بقاء هم بعضاً مثل دلیل چهارم تمام بود. بالاخره اینجا حق با کدامیک از این دو قول است؟

به نظر ما دلیل چهارم قائلین به عدم جواز نسبت به سیره عقلائیه که قائلین به جواز ارائه کردند رادع محسوب می­شود؛ دلیل دوم قائلین به جواز این بود: سیره عقلائیه بر این است که مردم به اهل اطلاع و اهل خبره رجوع می­کنند و همین که در زمان خبرویت شرایط لازمه را داشته باشد برای آنها کافی می­باشد و اگر بعداً خبرویت او زائل شود، این مانع رجوع مردم به آراء و انظار اهل اطلاع که در زمان خبرویت ارائه شده، نیست. اما سیره عقلاء تا زمانی اعتبار دارد که از طرف شارع رادعی نباشد و اینجا به نظر ما دلیل چهارم قائلین به عدم جواز رادع سیره عقلاء است چون شارع راضی نیست چنین منصب مهمی در اختیار کسانی قرار بگیرد که دارای این منقصت­ها هستند و آنچه که از مذاق شارع فهمیده می­شود این است که متصدی منصب مرجعیت و افتاء باید عاری از این منقصت­ها و اشکالات باشد، لذا این رادع سیره عقلاء می­باشد.

در مورد اطلاقات ادله هم می­توان همین مطلب را گفت یعنی ما می­توانیم ادعا کنیم که این اطلاقات به واسطه دلیل چهارم تقیید می­شود. لذا آن دو دلیل قائلین به جواز، از اعتبار ساقط می­شود و تنها دلیلی که باقی می­ماند استصحاب است که در این مورد قائلین به جواز می­گفتند استصحاب اقتضاء می­کند که فتوای این مجتهد در زمانی که این اوصاف را از دست داده، بر حجیت خودش باقی بماند.

حال با این استصحاب چه باید کرد؟ آیا این استصحاب در مقابل این دلیل کارایی دارد یا نه؟

به نظر ما این استصحاب هم محکوم این دلیل است یعنی با توجه به اینکه شارع راضی به زعامت کسی که جامع شرایط نیست، نمی­باشد دیگر جایی برای این استصحاب نمی­ماند چون رکن مهم استصحاب که شک در بقاء است، از بین می­رود. در صورتی استصحاب جاری است که ما شک در بقاء داشته باشیم حال که ما اطمینان به مذاق شارع داریم دیگر به نظر می­رسد جایی برای جریان این استصحاب نیست.

با توجه به آنچه در بررسی ادله طرفین گفته شد، حق این است که بقاء بر تقلید مجتهدی که اوصاف و شرایط لازمه را از دست دهده، جایز نیست. «هذا تمام الکلام فی الفرع الاول من المسئلة الثامنة عشر»

بحث جلسه آینده

بحث در فرع دوم از مسئله هجدهم خواهد بود. «والحمد لله رب العالمین»

[۱] . مستمسک العروة، ج۱، ص۵۷.

[۲] . التنقیح، ج۱، ص۲۹۲.