جلسه صد و چهاردهم-فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)


دانلود-جلسه صد و چهاردهم-PDF

فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)جلسه صد و چهاردهم
فرع اول (راه¬های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)
۰۲/۰۳/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

بحث درباره طرق ثبوت اجتهاد و اعلمیت بود؛ عرض کردیم از مجموع کلمات بزرگان چند طریق برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت استفاده می­شود.

طریق اول علم و طریق دوم اطمینان بود. نتیجه بحث این شد که نه ذکر اختبار که در عبارت تحریر آمده لازم است و نه ذکر شیاع چرا که اختبار و شیاع اگر مفید علم باشند در طریق اول قرار می­گیند و اگر مفید اطیمنان باشند در طریق دوم قرار می­گیرند و این دو از مصادیق علم و اطمینان هستند لذا نه ذکر اختبار لازم است و نه ذکر شیاع. در بین این دو راه هم اگر ما اطمینان را برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت کافی دانستیم دیگر نیازی به ذکر علم و یقین نیست. لذا ذکر اختبار و شیاع در کلام امام(ع) و مرحوم سید محل اشکال است.

طریق سوم: خبر ثقه

خبر ثقه به عنوان یک راه برای ثبوت اجتهاد و اعلمیت نه در کلام مرحوم سید در عروة آمده و نه در کلام امام(ره) در مسئله نوزدهم تحریر، اما بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خوئی قائل به کفایت خبر ثقه برای اثبات اعلمیت و اجتهاد شده­اند. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک فرموده­اند: «ربما یقال بثبوته بخبر الثقة» [۱] ایشان البته استدلال بر این مدعا را ذکر می­کند ولی در نهایت می­گوید ممکن است ادعای تحقق ردع از این طریق شود لذا در ثبوت اجتهاد و اعلمیت به خبر ثقه تأمل دارند.

حال ما می­خواهیم بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعاً خبر ثقه به عنوان طریقی برای ثبوت اعلمیت و اجتهاد قابل قبول هست یا نه؟ بهرحال این تابع یک بحث مستقل اصولی پیرامون حجیت خبر ثقه در موضوعات است. چنانچه در اصول ملاحظه فرموده­اید در اینکه احکام شرعیه به خبر ثقه ثابت می­شوند هیچ تردید و نزاعی نیست و به ندرت کسی یافت می­شود که حجیت خبر ثقه را قبول نداشته باشد. در مسئله حجیت خبر واحد بحث در این است که آیا خبر واحد ثقه می­تواند حجت بر احکام شرعیه باشد یا نه؟ عمدتاً حجیت خبر واحد را قبول دارند یعنی اگر مثلاً زرارة خبری را از امام معصوم نقل کرد مبنی بر وجوب نماز جمعه، این خبر حجت است و معنای حجیت خبر هم این است که وجوب نماز جمعه که یک حکم شرعی است بواسطه این خبر ثابت می­شود. بهرحال در اینکه احکام شرعیه بواسطه خبر ثقه ثابت می­شوند تردیدی نیست. همچنین در مورد ثبوت بعضی از موضوعات که دلیل خاص بر حجیت خبر ثقه در آن قائم شده باشد نزاعی نیست.

لکن بحث و نزاع در این است که آیا خبر ثقه در مطلق موضوعات خارجیه حجیت دارد یا نه؟ آیا می­توان در مورد مطلق موضوعات خارجیه به خبر شخص ثقه اعتماد کرد و ترتیب اثر داد؟ مشهور بین متأخرین عدم ثبوت موضوعات خارجیه به خبر ثقه است. اجتهاد و اعلمیت هم از موضوعات خارجیه هستند لذا معتقدند با خبر ثقه ثابت نمی­شوند. البته بدیهی است موضوعات خارجیه­ای که دارای اثر شرعی است محل بحث ماست و اگر یک موضوع خارجی دارای اثر شرعی نباشد، از دایره بحث ما خارج است. اجتهاد یک موضوع خارجی می­باشد؛ اینکه مثلاً زید مجتهد است یا نه؟ اینکه مثلاً عمرو اعلم است یا نه؟ اینها یک موضوع خارجی می­باشند. حجیت خبر ثقه در مورد اجتهاد و اعلمیت در واقع تابع پذیرش حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات است. ولی چنانچه ملاحظه فرمودید نوع محققین این طریق را مطرح نکرده­اند مرحوم امام در مسئله نوزدهم از خبر ثقه به عنوان یک راه ثبوت اعلمیت و اجتهاد سخنی به میان نیاوردند. مرحوم سید هم در مسئله بیستم از خبر ثقه نامی به میان نیاوردند. این بدان جهت است که اینها اساساً حجیت خبر ثقه در مطلق موضوعات قبول ندارند و قائل به این هستند که موضوعات به خبر ثقه ثابت نمی­شود اما ما باید بررسی کنیم که آیا خبر ثقه در مطلق موضوعات معتبر است یا نه؟ اگر این مطلب پذیرفته شد نتیجه این می­شود که اجتهاد و اعلمیت با خبر ثقه قابل اثبات است.

حال ما نمی­خواهیم وارد این بحث به گستردگی مطرح شده در علم اصول بشویم لکن اجمالاً ادله اعتبار حجیت خبر ثقه در موضوعات را بررسی می­کنیم. این بحث مهمی است و آثار مهمی در فقه دارد.

ادله اعتبار خبر ثقه در موضوعات:

چند دلیل بر اعتبار و حجیت خبر ثقه در موضوعات قائم شده است:

دلیل اول: اولویت

منظور از اولویت این است که از حجیت خبر ثقه در احکام به طریق اولی حجیت خبر ثقه در موضوعات استفاده می­شود؛ چنانچه گفتیم خبر ثقه قطعاً در احکام حجت است و احکام شرعیه به خبر ثقه ثابت می­شوند. وقتی شارع در مورد احکام شرعیه با همه اهمیتی که دارند و آثار زیادی بر آنها مترتب می­شود از جمله مسئله امتثال، عصیان، عقاب، ثواب و امثال آن به خبر ثقه اعتماد می­کند به طریق اولی در اثبات یک موضوع خارجی دارای اثر شرعی که درجه اهمیت آن کمتر از اهمیت احکام شرعی می­باشد، بر خبر ثقه اعتماد خواهد کرد. این اولویتی است که عقل آن را استفاده می­کند.

إن قلت:

ما نمی­توانیم کلیت این اولویت را بپذیریم و بگوییم همه جا اهمیت احکام از موضوعات بیشتر است پس به طریق اولی همه جا موضوعات با خبر ثقه ثابت می­شوند. چون در بعضی از موارد شارع ثبوت موضوعات را متوقف بر بینه یا بینتین کرده است در بعضی موارد ثبوت موضوعات را متوقف بر شهادت دو شاهد عادل کرده و در بعضی از موضوعات ثبوت موضوع را متوقف بر چهار شاهد عادل کرده است مانند زنا ؛ وقتی ما ملاحظه می­کنیم شارع در مورد بعضی از موضوعات خارجیه به بینة یا بینتین اعتماد کرده در حالی که در هیچ حکم شرعی اینگونه عمل نکرده است، این نشان می­دهد که بنای شارع بر این نیست که در موضوعات به خبر ثقه اعتماد کند. پس اولویتی را که مستدل ادعا کرده قابل قبول نیست.

قلت:

به نظر ما این اشکال وارد نیست و اولویت ادعا شده از سوی مستدل ثابت است لکن اولویتی که در اینجا ادعا می­شود در واقع نسبت به موضوعاتی است که خود شارع طریق خاصی بر ثبوت آن بیان نکرده باشد؛ ما می­گوییم اهمیت موضوعات فی الجملة کمتر از احکام است و اگر احکام شرعیه با خبر ثقه ثابت شوند به طریق اولی موضوعات با خبر ثقه ثابت می­شوند مگر در مواردی که شارع بنا به دلائلی لازم دیده احتیاط و سخت گیری بیشتری کند که دراین موارد خبر ثقه قابل قبول نیست. آن مورادی را هم که شارع نسبت به موضوعات لازم دیده بینة یا بینتین قائم شود، بواسطه شدت حکمی است که بر آن موضوعات مترتب می­شود مثل قتل، سنگسار و امثال آن، لذا شارع به خاطر شدت حکم در این قبیل موضوعات سخت گرفته و جز یک نفر را کافی نمی­داند. لکن این موارد استثناء بوده و دلیل خاص دارد و به غیر از موارد استثناء که خود شارع تأکید به عدم کفایت خبر ثقه برای ثبوت آنها کرده، ما می­توانیم این اولویت را در رابطه با موضوعات استفاده کنیم لذا به نظر ما استدلال تمام است.

دلیل دوم:

روایات زیادی که از ائمه معصومین(ع) وارد شده که متضمن بیان حکم شرعی نیست مثلاً در مورد شخصی اظهار نظر کرده­اند یا مثلاً یک فعل و عملی از امام معصوم(ع) نقل شده که قصد افاده حکم شرعی در آن نبوده ولی در عین حال به آن روایات عمل شده و به عبارت دیگر کسی در حجیت خبر ثقه بین اخبار از احکام و اخبار از موضوعات تفصیل نداده است یعنی همانطور که روایات صادره از معصومین را بالنسبة الی الاحکام حجت می­دانند و بر آن اثر مترتب می­کنند، در مورد موضوعات هم همین گونه است. بعلاوه اصلاً سیره عملی بزرگان، علماء و اصحاب ائمه(ع) بر اخذ به این اخبار بوده لذا معلوم می­شود خبر ثقه در موضوعات هم حجت است.

حال کسی نمی­تواند در صغرای این دلیل اشکال کند و بگوید که نه چنین سیره­ای بین علما نیست؛ نه واقع این است که همین الآن می­توان دید روایاتی که سند صحیح و معتبری دارد، حتی اگر متضمن یک حکم شرعی هم نباشد، حجت نیست؟ قطعاً این حجت است.

بحث جلسه آینده: چند دلیل دیگر اینجا مطرح شده که إن شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»



[۱] . مستمسک العروة، ج۱، ص۳۸-۳۹.