جلسه ۱۱۷ – PDF

جلسه صد و هفدهم

فرع اول (راه های ثبوت اجتهاد و اعلمیت)

۱۳۹۱/۰۳/۰۷

عرض کردیم اشکالات چهارگانه­ مرحوم آقای فاضل که به دلیل سوم وارد کرده بودند، صحیح نیست لکن به طور کلی باید ببینیم آیا دلیل سوم یعنی آنچه که مرحوم آقای حکیم فرمودند قابل قبول هست یا نه؟

بررسی دلیل سوم

اولاً: به نظر می­رسد اساساً برای شمول ادله حجیت خبر ثقه نسبت به موضوعات نیاز به طریقی که آقای حکیم بیان کرده­اند، نیست؛ ایشان برای اینکه حجیت خبر ثقه در موضوعات را اثبات کنند فرمودند ادله حجیت خبر در احکام کلیه عام است به این بیان که منظور از حکم ما یؤدی الی الحکم الکلی است. عبارت ایشان این بود «و ربما یقال بثبوته بخبر الثقة لعموم ما دل علی حجیته فی الاحکام الکلیة اذ المراد منه ما یؤدی الی الحکم الکلی سواء کان بمدلوله المطابقی أو الالتزامی» یعنی ابتدائاً گویا ادعا می­کنند ادله دلالت بر حجیت خبر ثقه در احکام کلیه دارد و بعد با تفسیری که در مورد حکم کلی می­کنند، شمول آن ادله را می­خواهند نسبت به موضوعات می­خواهند ثابت کنند در حالی که اصلاً نیازی به این طریق نیست؛ ادله حجیت خبر، به طور کلی دلالت بر حجیت خبر ثقه دارد چه مخبر به یک حکم کلی باشد و چه یک موضوع خارجی یعنی در حقیقت ایشان باید اینگونه می­فرمود «و ربما یقال بثبوته بخبر الثقة لعموم ما دل علی حجیته» و دیگر این قید « فی الاحکام الکلیة» که بعد ناچار شود آن را تفسیر کنند به « ما یؤدی الی الحکم الکلی» اصلاً آوردن این قید نافی عمومیت ادله می­باشد و می­توانیم به طور کلی ادعا کنیم ادله حجیت خبر شامل احکام و موضوعات مشترکاً می­شود. چون مهمترین دلیل حجیت خبر ثقه سیره عقلائیه است که خودش مستقلاً مورد بحث قرار خواهد گرفت که این سیره بر اخذ به خبر ثقه و ترتیب اثر بر خبری است که شخص ثقه نقل می­کند و در این سیره و سلوک عملی عقلاء هیچ فرقی بین اینکه خبر از یک موضوع خارجی باشد یا از یک حکم، وجود ندارد. و شارع هم که از این سیره ردع نکرده است پس این بیان درست نیست تا بعد ما بخواهیم از راه دلالت مطابقی و دلالت التزامی وارد شویم.

ثانیاً: سلمنا که ما ناچار به بیان شمول ادله از راه دلالت التزامی نسبت به ما نحن فیه باشیم کما سلکه المحقق الحکیم لکن مشکل این است که به کلی برای صحت خبر باید خود مضمون خبر برای مخبر محسوس باشد یعنی مخبر عن حس خبری را بدهد و خبر از چیزی عن حدس درست نیست. اینجا آنچه عن حس از آن خبر داده می­شود اجتهاد است که تقریباً عن حس است (قریب به حس است) پس مدلول مطابقی خبر مشمول ادله حجیت خبر ثقه هست چون اخبار عن حس است لکن مدلول التزامی عن حس نیست لذا مشمول ادله حجیت خبر نمی­شود. اینکه ایشان فرموده در مدلول مطابقی حس معتبر است نه در مدلول التزامی این به یک معنی ممکن است درست باشد به این معنی که کلام متکلم دلالت بر مدلول التزامی دارد و این عقل است که این مدلول التزامی کلام را می­فهمد اما اگر عقل چیزی را استنتاج کرد این به معنای اخبار نیست چون در اخبار خصوصیت خبر دادن عن حس معتبر است تا بخواهد مشمول ادله حجیت خبر باشد. ممکن است کلامی به دلالت التزامی بر یک امری دلالت کند ولی این مشمول ادله حجیت خبر واقع نمی­شود چون در این موارد مدلول التزامی در واقع اگر هم مخبر به باشد، مخبر به حسی نیست لذا ادله حجیت شاملش نمی­شود.

بنابراین در مجموع به نظر می­رسد فرمایش مرحوم آقای حکیم و استدلال ایشان تمام نیست.

دلیل چهارم: عمومیت ادله حجیت خبر

دلیل چهارم در حقیقت از همین اشکالی که ما به مرحوم آقای حکیم کردیم قابل استخراج است و آن عمومیت ادله حجیت خبر است (اعم از آیه نبأ، سیره عقلائیه و سایر ادله حجیت خبر) اساساً این ادله شامل موضوعات هم می­شود و تنها مشکل مسئله رادع و مانع است که آن را باید بررسی کنیم.

دلیل پنجم: سیره عقلاء

سیره عقلاء نه به عنوان یکی از ادله حجیت خبر ثقه بلکه مستقلاً مورد نظر است. اگر کسی در دلیل اول یعنی اولویت ادله حجیت خبر ثقه در احکام یا در عمومیت ادله حجیت خبر خدشه کند و بگوید اصلاً اولویتی در کار نیست یا مدعی شود ادله حجیت خبر فقط دلالت می­کند که خبر ثقه بالنسبة الی الاحکام معتبرند؛ می­توان مستقلاً به خود سیره عقلائیه اخذ کرد به این بیان که سیره عقلاء بر این است که در موضوعات خارجی به خبر ثقه اخذ می­کنند و اساساً مدار زندگی عقلاء بر خبر ثقه استوار است بلکه بالاتر اصلاً اگر دقت بیشتری کنیم عقلاء در زندگی خودشان نه تنها به خصوص خبر ثقه، به خبر کسی هم که ثقه بودن او برایشان معلوم نیست، عمل می­کنند. فقط بر خبر کسی که یقین به دروغگو بودن او دارند، اثری مترتب نمی­کنند.

پس در اینکه سیره عقلائیه بر اخذ به موضوعات و ترتیب اثر به خبر ثقه در موضوعات است، تردیدی نیست و شارع هم از این سیره ردعی نکرده نتیجه اینکه می­توان ادعا کرد خبر ثقه در مطلق موضوعات معتبر است.

بررسی دلیل پنجم

لکن در مورد این دلیل باید بررسی کرد که آیا رادعی از این دلیل هست یا نه؟ عمده مسئله حجیت خبر ثقه در موضوعات همین مشکله­ی رادع می­باشد این رادع هم نسبت به سیره عقلاء می­تواند مشکل ایجا کند و هم نسبت به سایر ادله حجیت خبر ثقه.

پس در مورد صغرای دلیل بحثی نیست یعنی این سیره عقلائیه قطعیه است که عقلاء به خبر ثقه اعتماد و اثر بر آن مترتب می­کنند و در این مسئله هم کسی اشکال نکرده است و همه این را قبول دارند.

اما در مورد کبرای دلیل بحث است که آیا از ناحیه شارع ردعی از این سیره شده یا نه؟ در این رابطه دو روایت به عنوان رادع بیان شده است:

رادع اول: خبر مسعد ة بن صدقه

«مسعدة بن صدقة عن ابی عبدالله علیه السلام قال: سمعت یقول (ع) کل شیئ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه و تدعه من قبل نفسک» همه چیز برای تو حلال است تا مادامی که به عینه بدانی حرام است و هنگامی که دانستی حرام است، آن را رها کن «و ذلک مثل ثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقةٌ أو المملوک عندک و لعله حر قد باع نفسه او خدع و بیع قهراً» این مثل آن است که لباسی خریداری شده در حالی که احتمال دارد این لباس دزدی باشد و فروشنده مالک نبوده یا در مورد عبدی که خریداری شده، احتمال دارد این حر باشد یا نیرنگ زده است؛ «أو امرئةً تحتک و هی اختک» یا یک زنی است که در فراش شماست اما احتمال دارد خواهر شما باشد.

پس در مورد همه چیز در زندگی این احتمال وجود دارد که حرام باشد اما امام می­فرماید: «کل شیئ هو لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه» بعد در ذیل روایت این گونه فرمودند: «و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة» همه چیز همین قاعده را دارد تا زمانی که برای شما روشن شود (استبانة) غیر این امر یا بینة بر آن قائم شود. [۱]

دو تقریب برای استدلال به این روایت ذکر شده است:

تقریب اول: گفته­اند بر حسب این روایت فقط دو چیز می­تواند موضوعات خارجیه را اثبات کند: یکی استبانة و دیگری قیام بینة؛ یعنی در واقع از این روایت استفاده حصر شده است. پس راه ثبوت موضوعات خارجیه بنابر آنچه که در این روایت آمده یا استبانة است یا بینة و اگر قرار بود خبر ثقه هم مثل بینة مثبت موضوعات باشد، حتماً باید بیان می­شد در حالی که فقط همین دو طریق برای اثبات موضوعات خارجیه ذکر شده است.

پس از حصر مستفاد از روایت مسعدة بن صدقة بدست می­آوریم که خبر ثقه نمی­تواند مثبت موضوعات خارجیه باشد یعنی اگر فرضاً خبر ثقه بر دزدی بودن این شیئ قائم شود، اساساً از این روایت فهمیده نمی­شود که می­شود به آن هم اعتماد کرد پس این روایت ردع از سیره عقلاء می­باشد.

تقریب دوم: تقریب دیگر اینکه ما اصلاً کاری به دلالت روایت بر حصر نداریم و کاری نداریم که آیا روایت دلالت بر حصر ثبوت موضوعات خارجیه به استبانة و بینة دارد یا خیر؟ بلکه فرض می­کنیم روایت در مقام نفی طرق دیگر نیست و به طریق دیگری هم می­توان یک موضوع خارجی را اثبات کرد لکن همین که بینة را معتبر کرده با قطع نظر از سایر طرق اثبات موضوعات خارجیه خود این به معنای عدم اعتبار خبر ثقه است به این بیان که بینة عبارت است از دو شاهد عادل یعنی یک ملاک برای کمیت و یک ملاک برای کیفیت خبر دهنده ذکر کرده است وقتی می­گوید اشیاء بر حلیت هستند مگر اینکه بینة قائم شود یعنی اینکه اشیاء بر حلیت هستند مگر آنکه دو شاهد عادل بگویند حرام است؛ هم عدد داده که باید دو نفر باشند و هم خصوصیت مخبرین را بیان کرده که باید عادل باشند یعنی بینة هم یک نفر اضافه دارد بر خبر ثقه و هم یک قید اضافه دارد که عدالت باشد. حال مسئله این است که اگر خبر ثقه هم مثل بینة در موضوعات خارجیه معتبر بود دیگر ذکر بینة به عنوان مثبت موضوعات لغو است چون اگر قرار باشد شارع به خبر ثقه در موضوعات اعتماد کند و اثر بر آن مترتب کند، دیگر چه لزومی دارد بگوید یک راه هم این است دو عادل شهادت بدهند؟ وقتی مسئله با یک چیزی که در مرتبه اقل است حل می­شود دیگر چه ضرورتی دارد یک مرتبه­ی بالاتر را بگویند؟ پس نفس ذکر بینة ولو قائل شویم روایت در صدد حصر طرق اثبات موضوعات خارجی نیست به تنهایی نافی اعتبار خبر ثقه در موضوعات است.

پس طبق تقریب دوم رادعیت خبر مسعدة نسبت به سیره عقلائیه متوقف بر دلالت این خبر بر حصر نیست چون نفس دلالت موثقه بر حجیت بینة معنایش آن است که خبر ثقه معتبر نیست و این یعنی ردع از سیره عقلائیه.

بررسی راع اول: خبر مسعدة بن صدقة

اگر رادعیت این خبر ثابت شود نه تنها در خصوص سیره عقلائیه مشکل ایجاد می­کند بلکه اساساً نسبت به ادله دیگر هم مانعیت دارد. حال ما باید بررسی کنیم که آیا واقعاً خبر مسعدة بن صدقة نسبت به سیره عقلائیه و سلوک عملی عقلاء در اخذ به خبر ثقه و ترتیب اثر بر آن، رادع محسوب می­شود یا نه؟

بررسی تقریب اول: این تقریب صحیح نیست چون اصلاً از این روایت حصر استفاده نمی­شود؛ اگر از این روایت حصر استفاده شود معنایش این است که همه طرق دیگری که با آنها اثبات موضوعات می­شود، هیچ کدام اعتبار ندارد مثل استصحاب، اقرار، حکم حاکم و امثال آن که به این موارد موضوع خارجی ثابت می­شود لذا این مطلب که ما بخواهیم رادعیت این خبر را نسبت به این سیره از طریق دلالت این خبر بر حصر استفاده کنیم، قابل قبول نیست و اصلاً این تقریب نمی­تواند رادعیت نسبت به سیره را ثابت کند چون اگر بخواهد دلالت بر حصر داشته باشد، تخصیص اکثر لازم می­آید.

بحث جلسه آینده

اما تقریب دوم را إن شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . کافی، ج۵، ص۳۱۳، حدیث۴۰- وسائل، ج۱۷، ص۸۹، کتاب التجارة، ابواب ما یکتسب به، باب۴، حدیث۴.