وجوب فحص در صورت شک در شرایط مفتی
۲۵/۰۲/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در فرع اول مسئله هفدهم بود؛ فرع اول این بود: اگر کسی بدون فحص از حال مجتهد از او تقلید کند ولی بعد از مدتی شک کند که آیا او واجد شرایط افتاء بوده یا نه، در این صورت فحص واجب است.
این فرع دو صورت دارد: صورت اول جایی است که شبهه در حکم باشد به این معنی که او معتقد بوده اوصاف خاصی مثل عدالت و امثال آن برای مرجع تقلید لازم نیست و چون معتقد به عدم اعتبار این اوصاف بوده فحص از حال مجتهد نکرده و از او تقلید کرده حال متوجه شده که این شرایط در مرجع تقلید معتبر است و شک دارد که آیا مرجع تقلید در آن زمان واجد آن شرایط بود یا نه؛ در این صورت عرض کردیم فحص واجب است دلیل آن را هم بیان کردیم لکن از حیث صحت یا عدم صحت اعمال سابقه گفتیم که این شخص حالش مثل حال جاهل قاصر یا مقصر است. این مسئله یعنی وضعیت جاهل قاصر و جاهل مقصر تا حدودی در مسئله هجدهم و با تفصیل بیشتری در مسئله بیستم مطرح خواهد شد. لذا ما اشاره اجمالی کردیم چون بحث از جهت ثانیة در ضمن مسئله هجدهم و بیستم مطرح خواهد شد.
اما صورت دوم از فرع اول:
اینکه شبهه در موضوع بوده یعنی مقلد میدانسته در مرجع تقلید و مفتی اوصافی معتبر است مثل عدالت؛ اصل حکم و اعتبار عدالت در مفتی برای مقلد مسلم بوده لکن او گمان میکرده یا به نوعی احراز کرده که مرجع تقلید او عادل است لذا به او رجوع کرده و از او تقلید کرده مثلاً بینهای قائم شده و او به استناد بینه از آن مرجع تقلید و مجتهد تقلید کرده است حال شک در عدالت مجتهد در آن زمان کرده چون فسق بینه آشکار شده، اینجا هم میفرمایند فحص واجب است به همان دلیلی که در صورت اول اشاره شد؛ چون وقتی بینه از اعتبار ساقط شود این به معنای آن است که تقلید او مستند به حجت نبوده و نیست لذا از این به بعد اگر بخواهد از این مجتهد تقلید کند حجتی ندارد و مقلد همانطور که در حدوث تقلید باید تقلیدش مستند به حجت باشد به حسب بقاء هم باید مستند به حجت باشد. الآن شک در حجیت دارد چون شک دارد او عادل است یا نه و وقتی شرطی در مجتهد معتبر باشد اگر شک در آن شرط کند یعنی شک در اعتبار فتوای آن مجتهد دارد و چون شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است دیگر نمیتواند از این مجتهد تقلید کند تا مادامی که فحص کند و عدالت او برای این مقلد ثابت شود. دلیلی هم نداریم که صرف قیام بینه در گذشته ولو اینکه الآن فسق آن منکشف شده برای بقاء تقلید کافی باشد پس در صورت دوم از فرع اول هم فحص واجب است.
در مورد جهت ثانیة یعنی بحث صحت یا عدم صحت اعمال سابقه و تقلید گذشته او هم همانگونه که اشاره کردیم در مسئله هجدهم و مسئله بیستم ما بیشتر درباره او سخن خواهیم گفت و آن تابع این است که ببینیم شخص جاهل قاصر است یا جاهل مقصر و حال او کدامیک از این دو حالت است.
فرع دوم:
اینکه در گذشته یقین داشت این مجتهد جامع شرایط فتوی هست لکن بعد از مدتی شک میکند که آیا از ابتدا این مجتهد واجد شرایط بود یا خیر؛
فرق این فرع با فرع اول این است که ما در فرع اول دو صورت تصویر کردیم که این دو صورت در یک جهت مشترک بودند و آن اینکه من دون فحص رجوع به مجتهد کرده و از او تقلید کرده لکن تارةً از این جهت فحص نکرده که گمان میکرده اصلاً این شرط در مفتی معتبر نیست و اخری از این جهت که مثلاً بینهای برای او قائم شده بر وجود شرط در مجتهد مثل عدالت و میدانسته و معتقد بوده که عدالت در مفتی معتبر است. در مورد صورت اول فرع اول اصلاً امکان اشتباه با فرع دوم نیست و ظاهر عبارت امام(ره) ناظر به همین صورت است اما آنچه بیشتر امکان اشتباه و تداخل آن با فرع دوم ممکن است پیش آید، صورت دوم از فرع اول است لکن بین این دو هم فرق وجود دارد: در صورت دوم فرع اول مقلد بدون فحص به مجتهد رجوع کرده یعنی معتقد بوده شرایطی در مفتی معتبر است مثل عدالت لکن بواسطه بینه پی به عدالت او برده بود الآن شک میکند که آیا این بینه در آن زمان عادل بوده یا خیر یعنی انکشاف فسق بینه میشود ولی در فرع دوم علم وجدانی و یقین به واجدیت مجتهد نسبت به شرایط دارد و الآن شک کرده که آیا مجتهد در آن زمان واجد شرایط بود یا نه یعنی شک او سرایت کرده به گذشته و یقین او را زائل کرده است.
پس فرق فرع دوم با صورت دوم فرع اول در این است که در صورت دوم فرع اول احراز شرط به بینه بوده نه به علم وجدانی و قطع ولی در فرع دوم به یقین و قطع و علم وجدانی پی به عدالت مجتهد برده است.
سؤال: آیا بینه فحص به حساب نمیآید؟
استاد: بینه به یک معنی فحص نیست مثلاً ما در کیفیت ثبوت اجتهاد در آینده بحث خواهیم کرد که اجتهاد چگونه ثابت میشود؛ یک وقت میگویند به فحص است و یک وقت میگویند به شیاع و گاهی هم به شهادت دو مجتهد عادل است. فحص آنجایی است که خود شخص جستجو میکند و کتب این مجتهد را میبیند و پی به اجتهاد او میبرد اما قیام بینه این است که خودش فحص نمیکند بلکه دو نفر عادل به اجتهاد شخصی شهادت میدهند.
باید ببینیم که آیا در این صورت فحص واجب است یا نه؛ صورت مسئله این است که کسی از مجتهدی تقلید کرده به گمان اینکه او عادل و واجد شرایط مرجعیت است بعد از مدت زمانی شک میکند که آیا در گذشته که من به این شخص رجوع کردم و از او تقلید کردم، او مجتهد بود یا نبود یعنی شک او سرایت میکند به همان یقین سابقش بنابراین، این مورد از موارد قاعده یقین یا شک ساری است. مورد قاعده یقین جایی است که شما مثلاً دیروز یقین داشتید وضو دارید و با آن نماز جماعت خواندید حال امروز شک میکنید که آیا دیروز که من نماز خواندم وضو داشتم یا نه؛ این شک بنای یقین سابق شما را منهدم میکند لذا به آن میگویند شک ساری یعنی شک سرایت کننده به یقین سابق یا قاعده یقین. عموماً در قاعده یقین قائل هستند که حجت نیست یعنی اخبار لاتنقض الیقین بالشک شامل شک ساری نمیشود این معنایش این است که یقین سابق را منهدم میکند به خلاف مورد استصحاب؛ در مورد استصحاب شما یقین داشتید وضو دارید بعد از مدتی میخواهید نماز بخوانید یقین سابق به طهارت دارید الآن شک دارید آیا طهارت باقی است یا نه یعنی آن یقین اولیه متزلرل نشده که در اینجا استصحاب میکنید و لاتنقض الیقین بالشک میگوید یقین سابق را با این شک لاحق نقض نکن اما در مورد قاعده یقین اینگونه نیست و لاتنقض الیقین بالشک دیگر شامل یقین و شک ساری نمیشود.
حال با توجه به این مطلب میخواهیم ببینیم در اینجا وظیفه چیست و آیا فحص واجب است یا نه؟ در اینجا فحص لازم است و الآن باید عدالت مجتهد را احراز کنیم تا بتوانیم از این به بعد از او تقلید کنیم و تا مادامی که فحص نکردیم و عدالت او برای ما ثابت نشده، تقلید از این مجتهد برای ما جایز نیست.
فقط نکتهای که اینجا وجود دارد این است که امام(ره) در این فرع دوم احتیاط کردهاند؛ فرمودند «و کذا لو قطع بذلک ثم شکّ علی الاحوط» یعنی احتیاط واجب آن است که فحص کند یعنی در جایی که یقین سابق دارد بعد شک پیدا میکند که آیا در گذشته واجد شرایط بوده یا نه، امام میفرماید احتیاط واجب آن است که فحص کند؛ وجه این احتیاط امام معلوم نیست به چه دلیل امام در این فرع احتیاط واجب کردهاند؟ اینجا به استناد به دلیلی که بیان کردیم، باید فتوی به وجوب فحص داد و دیگر وجهی برای احتیاط نیست.
اما جهت ثانیة فرع دوم یعنی مسئله صحت و عدم صحت اعمال سابقه مطلبی است که وابسته به این است که ببینیم که آیا او جاهل قاصر است یا جاهل مقصر؛ که در مسئله هجدهم و مسئله بیستم به تفصیل در این باره بحث خواهیم کرد.
فرع سوم:
اینکه مقلد یقین داشته مجتهد جامع شرایط فتوی میباشد لذا بر اساس یقین به جامعیت شرایط از او تقلید کرده است لکن بعد از مدتی شک میکند که آیا آن شرایط هنوز باقی است یا نه؛
حکم این فرع کاملاً روشن و واضح است؛ اینجا شرایط استصحاب موجود است و استصحاب بقاء شرایط میکنیم (استصحاب بقاء عدالت، اجتهاد میکنیم) بنابراین اگر شرایط محرز شد ولو اینکه به واسطه استصحاب بقاء شرط احراز شده باشد، دیگر فحص بر مقلد واجب نیست.
از حیث اعمال سابقه و تقلید سابق هم اینجا هیچ مشکلی نیست چون اساساً فحص واجب نشده و تقلید سابق او قطعاً صحیح بوده (چون مستند به حجت بوده و الآن هم حجیت فتوای مجتهد کماکان به قوت خودش باقی میباشد لذا بر خلاف دو فرع قبلی که بحث از صحت یا عدم صحت اعمال سابقه مطرح شد اینجا دیگر جای این بحث نیست چون بحث از صحت یا عدم صحت اعمال سابقه مبتنی بر وجوب فحص است و اینجا دیگر فحص واجب نیست.
مسئله هجدهم:
«إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسیان یجب العدول الی الجامع لها و لایجوز البقاء علی تقلیده کما أنه لو قلد من لم یکن جامعاً للشرائط و مضی علیه برهةٌ من الزمان کان کمن لم یقلد اصلاً فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر».
مسئله هجدهم متضمن دو فرع است:
فرع اول: در این فرع امام میفرماید: اگر مجتهد یکی از شرایط معتبر در مرجع تقلید را از دست بدهد مثل عقل، عدالت، ذُکر و اجتهاد دیگر تقلید از این مجتهد جایز نیست و باید عدول کند به مجتهدی که واجد این شرایط است.
فرع دوم: در این فرع ایشان میفرماید: اگر از کسی تقلید کرده که جامع شرایط نبوده و مدتی هم گذشته این شخص مثل کسی است که اصلاً تقلید نکرده است لذا حال او، حال جاهر قاصر یا مقصر میباشد. این همان مطلبی است که به نوعی در مسئله هفدهم مطرح کردیم؛ یعنی در واقع بحث از جهت دوم مسئله قبل است چون گفتیم که در مسئله هفدهم دو جهت مطرح است: یکی اصل وجوب فحص یا عدم آن و دیگری هم وضعیت اعمال گذشته و تقلید سابق اوست که آیا صحیح است یا نه. این جهت ثانیة بخشی از آن در مسئله هجدهم و البته تفصیل بیشتر این مطلب در مسئله بیستم مطرح خواهد شد.
کلام مرحوم سید:
مرحوم سید هم این دو مطلب را در مسئله بیست و چهارم و بیست و پنجم عروة مطرح کردهاند.
مسئله بیست و چهارم این است: «إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلد العدول الی غیره» این همان فرع اول مسئله هجدهم تحریر است. درمورد این مسئله هم کسی حاشیه ندارد و فقط امام یک حاشیهای دارند و میفرمایند: «الحکم فی بعض الشرایط مبنی علی الاحتیاط» وجه آن هم روشن است؛ هر شرطی که لزوم آن به نحو احتیاط وجوبی بود اینجا هم وقتی چیزی عارض شود که موجب فقدان آن شرط شود عدول هم به نحو احتیاط وجوبی میباشد مثل اعلمیت که به فتوای امام لزوم آن به نحو احتیاط وجوبی بود حال اگر چیزی عارض شود و این اعلمیت از بین برود باید به مجتهد دیگری عدول کند لکن عدول او به نحو احتیاط وجوبی است. لذا ایشان میفرماید هر وقت شرطی از دست برود هر گونه که معتبر بوده بر اساس همان مبنا عدول به دیگری لازم میشود گاهی به صورت فتوی میگوییم واجب است و گاهی به نحو احتیاط وجوبی.
در مسئله بیست و پنجم هم مرحوم سید فرمودند: «إذا قلد من لم یکن جامعاً و مضی علیه برهةٌ من الزمان کان کمن لم یقلد اصلاً فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر» که عبارت این مثل فرع دوم مسئله هجدهم تحریر میباشد و هیچ کس از بزرگان تعلیقه و حاشیهای به فرمایش سید ندارند.
بحث جلسه آینده: بنابراین مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد فقط باید دلیل این مسئله و مستند این دو فرع موجود در مسئله هجدهم را إن شاء الله در جلسه آینده مورد بررسی قرار دهیم.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات