ادله قول به جواز بقاء بر تقلید
۲۶/۰۲/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در مسئله هجدهم بود؛ عرض کردیم مسئله هجدهم دو فرع دارد: فرع اول این بود که اگر بر مجتهد اموری عارض شود که موجب فقدان بعضی از شرایط معتبره در مرجعیت شود مثلاً مجتهد فاسق شود که این موجب از دست دادن شرط عدالت است یا جنون بر او عارض شود که موجب از دست دادن شرط عقل است آیا بقاء بر تقلید این مجتهد جایز است یا نه؟
قبل از اینکه به اقوال و مستندات اقوال در این موضوع بپردازیم لازم است ابتدائاً به صورت دقیق محل نزاع منقح شود تا معلوم گردد موضوع بحث در این مسئله چیست.
تنقیح محل نزاع:
سابقاً گفته شد در مرجع تقلید شرایطی معتبر است؛ حال اگر مجتهد یکی از آن شرایط لازمه را از دست داد مثلاً فاسق شد آیا میتوان بر تقلید او باقی ماند و از آراء و فتاوای او که قبل از فقدان این شرط صادر شده تقلید کرد یا خیر؟ یعنی بحث در بقاء تقلید این مجتهد در فتاوای او قبل از زوال این شرط است و الا در اینکه بعد از عروض جنون و فسق و نسیان و امثال آن نمیتوان از او تقلید کرد، تردیدی نیست یعنی این مطلب مورد اتفاق است که مجتهدی که یکی از شرایط معتبره در مرجع تقلید را از دست داده، اگر در این حال فتوایی بدهد، این فتوی معتبر نیست. بحث مسئله هجدهم بحث از جواز بقاء بر تقلید مجتهدی است که الآن مثلاً گرفتار جنون شده ولی فتاوایی که صادر کرده همه در حال عقل بوده و الا اگر شرایطی را که برای مرجع تقلید لازم است از دست داد و فتوایی را بعد از زوال آن شرایط صادر کرد دیگر تقلید از او نسبت به فتاوای صادره بعد از زوال شرط جایز نیست. بنابراین محل نزاع فقط فتاوایی است که قبل از زوال شرط صادر شده مثل آنچه که در بحث از تقلید میت گذشت بحث در آن مسئله این بود که آیا میتوان از آراء این میت که در زمان حیات استنباط کرده کماکان تقلید کرد یا نه؟ چون میت که الآن نمیتواند فتوی صادر کند. اینجا هم بحث و نزاع در اعتبار و حجیت فتاوای صادره از مجتهد قبل از زوال شرط میباشد.
در این مسئله دو قول وجود دارد:
قول اول: جواز بقاء بر تقلید مجتهدی که شرطی از شرایط مرجع تقلید را از دست داده است.
قول دوم: عدم جواز تقلید و لزوم عدول به مجتهد دیگر که واجد شرایط مرجعیت است یعنی حتی در فتاوایی که در زمان وجود شرایط صادر کرده نمیتواند از او تقلید کند.
ادله قول به جواز بقاء بر تقلید:
قائلین به جواز بقاء بر تقلید مجتهدی که بعضی از شرایط را از دست داده به چند دلیل تمسک کردهاند:
دلیل اول: سیره عقلائیه
سیره عقلاء بر این است که کسانی که اهل علم و اطلاع نیستند به کسی که عالم و اهل اطلاع و خبره است، رجوع و به نظر او اخذ میکنند. در این سیره فرقی بین موردی که آن عالم خبرویت و اطلاع و دانش خود را حفظ کرده یا دچار نسیان شده باشد و خبرویت را از دست داده باشد، وجود ندارد یعنی بنا عقلاء بر این است که به آراء و انظار اهل علم و اطلاع که در زمان خبرویت صادر شده اخذ میکنند ولو اینکه بعداً آن شخص عالم گرفتار جنون شود. این سیره توسط شارع هم ردع نشده لذا به استناد این سیره میتوانیم بگوییم که بقاء بر تقلید مجتهدی که شرایط را از دست داده جایز است و اگر او اعلم باشد بقاء بر تقلید او واجب است.
بررسی دلیل اول:
در صغرای این دلیل تردیدی نیست یعنی واقعاً میتوان ادعا کرد که بنای عقلاء بر این است که به نظریات اهل علم و اطلاع در هر رشته و فنی اخذ کنند و عروض بعضی از مسائل مثل جنون و نسیان لطمهای به اعتبار آراء و انظار آن شخص که در گذشته ارائه کرده، نمیزند. لکن بحث در مقدمه دوم است که آیا شارع از این سیره عقلائیه ردع کرده یا خیر؟ قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید این مجتهد مدعی هستند شارع از این سیره ردع کرده است. لذا باید دید آیا ادلهای که برای عدم جواز بقاء بر تقلید این مجتهد ارائه شده قابلیت ردع از سیره عقلائیه دارد یا ندارد؟ بنابراین بررسی این مسئله مبتنی بر بررسی ادله قائلین به عدم جواز بقاء میباشد.
دلیل دوم: اطلاقات ادله جواز تقلید
ادله جواز تقلید اعم از آیات و روایات دلالت بر جواز تقلید از مجتهدی دارد که بعضی از شرایط را از دست داده است؛ مثل آیه نفر، آیه سؤال و امثال آن و برخی روایات که فی الجملة بر حجیت قول مجتهد و جواز تقلید از فقیه و مجتهد دلالت میکند.
این ادله اعم از آیات و روایات دلالت بر جواز تقلید از کسی دارد که عناوین مذکور در لسان آن ادله بر شخصی منطبق شود مثلاً آیه نفر قول منذر فقیه را حجت میکند، آیه سؤال قول اهل ذکر را حجت قرار میدهد (در صورت پذیرش دلالت آن)، روایات، جواز تقلید از فقیه یا الناظر فی الحلال و الحرام یا صائن لنفسه یا راوی احادیثنا را ثابت میکند یعنی کسی که عنوان فقیه بر او منطبق شود، قابل تقلید بوده و رأی و فتوای او حجت است لکن نکتهی مهم اینجاست که آنچه از این ادله استفاده میشود این است که مجتهد در حال اخذ فتوی از او باید واجد این اوصاف و عناوین باشد یعنی مثلاً آن وقتی که مجتهد فتوی داده و مقلد به او رجوع کرده باید فقیه باشد. پس ملاک جواز تقلید، صدق عناوین مذکور در لسان ادله لفظیه در حال رجوع است اگر مستفاد از لسان ادله این باشد، دیگر در مسئله محل بحث ما مشکلی نیست چون زمانی که مقلد به مجتهد رجوع کرده او واجد این اوصاف و شرایط بوده ولو آنکه بعداً این اوصاف و شرایط را از دست بدهد. بنابراین اطلاق ادله جواز تقلید اقتضا میکند که در مانحن فیه تقلید از مجتهدی که بعضی از شرایط را از دست داده جایز باشد شاهد آن هم این است که اگر در مورد این مقلد گفته شود «أنذره الفقیه» این قضیه صادق است یا اگر بگوییم «سئل عن المجتهد و العالم» صحیح است زیرا زمانی که مقلد رجوع به این مجتهد کرد او واجد شرایط بود بنابراین با توجه به اطلاقات ادله لفظیه جواز تقلید میتوانیم بگوییم بقاء بر تقلید این مجتهد جایز است. پس اطلاق ادله از این جهت است که تقلید از این مجتهد به حسب اینکه واجد شرایط است، جایز میباشد اعم از اینکه بعداً این شرایط را حفظ کند یا از دست بدهد. یعنی فقدان شرایط پس از اخذ فتوای مجتهد ضرری به صحت تقلید نمیزند بر همین اساس هم سابقاً ما گفتیم که اطلاقات ادله جواز تقلید دلالت بر جواز بقاء بر تقلید میت دارد چون در زمانی که مقلد از مجتهد تقلید میکرده، آن مجتهد واجد شرط حیات بود و موت لطمهای به تقلید او نمیزند لذا وقتی که این مسئله در مورد تقلید میت جایز بود، در مورد سایر شرایط هم همین گونه میباشد یعنی فقدان بعضی از شرایط در مجتهد موجب عدم حجیت فتاوای مجتهد نمیشود.
بررسی دلیل دوم:
در مورد این دلیل اشکالاتی مطرح شده است از جمله اینکه:
اینجا اصلاً جای تمسک به اطلاق نیست (بعضی از این اشکالات را سابقاً در بحث از اصل اعتبار این شروط و اوصاف ذکر کردیم) چون مهمترین رکن مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان باشد یعنی باید احراز شود که از این جهت متکلم در مقام بیان است و اگر این مسئله احراز نشد، دیگر جای تمسک به اطلاق نیست در ما نحن فیه هم ما نمیتوانیم احراز کنیم که این آیات و روایات از این جهت در مقام بیان باشند یعنی معلوم نیست این ادله از این حیث که شروط مرجع تقلید فقط حدوثاً معتبرند یا حدوثاً و بقاءً در مقام بیان باشند لذا جای تمسک به اطلاق نیست.
پاسخ: چنانچه سابقاً گفتیم این اشکال وارد نیست چون:
اولاً: به همان دلیل که این ادله در مقام بیان از حیث اعتبار بعضی از شروط هستند یعنی حدوثاً اعتبار و مدخلیت این شروط را در جواز تقلید ثابت میکنند، این جهت هم در مقام بیان میباشند و وقتی متکلم در مقام بیان باشد و قید و شرطی را ذکر نکند، اطلاق محقق است لذا مشکلی از این نظر در رابطه با اطلاقات ادله لفظیه نیست.
ثانیاً: سلمنا که شک داشته باشیم از این جهت در مقام بیان هستند یا خیر؛ اصل کون المتکلم فی مقام البیان اقتضا میکند که از این حیث در مقام بیان باشد لذا اشکال وارد نیست.
حال باید دید این ادله مخصصات و مقیداتی دارند یا نه یعنی ممکن است اطلاق محقق باشد و اثبات کند که مجتهد فقط در حال رجوع مقلد باید واجد این اوصاف باشد اما اینکه باید بعداً این اوصاف را داشته باشد یا نه، از این جهت مطلق است لکن باید فحص کرد تا مشخص شود آیا مخصص و مقیدی نسبت به این مطلقات وجود دارد یا نه؟ چه بسا دلیلی پیدا شود که مقید این اطلاق باشد که در این صورت نتیجه آن این میشود که تقلید از مجتهد واجد شرایط جایز است و فتوای او معتبر است الا اینکه شرایط را از دست بدهد. تنها چیزی که میتواند به عنوان مقید و مخصص مطرح شود ادلهای است که قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید ارائه کردهاند لذا مانند دلیل اول بررسی مقید و مخصص این مطلقات، به بررسی ادله قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید این مجتهد موکول میشود.
دلیل سوم:
دلیل سوم این است که فتوی همانند روایت و بینة است؛ باب فتوی مثل باب نقل روایت و شهادت است. در باب روایت و حدیث گفته شده که راوی مثلاً ثقه باشد مهمترین وصفی که در راوی معتبر است، ثقه بودن او است لکن عمده این است که راوی در حال نقل روایت باید ثقه باشد لذا اگر وثاقت او بعد از نقل آن روایت زائل شود، زوال وصف وثاقت، لطمهای به حجیت روایت او نمیزند. در مورد شهادت هم همین گونه است مثلاً اگر دو شاهد در دادگاه شهادت دادند ولی بعد از ادای شهادت فاسق شدند و عدالت را از دست دادند آنجا هم گفتهاند زوال عدالت در مورد شاهد بعد از ادای شهادت لطمهای به اعتبار و حجیت شهادت او نمیزند چون در زمانی که ادای شهادت کرده، عادل بوده است و فسق بعد از ادای شهادت مضر به شهادت او نیست. حال اگر در باب شهادت و بینة زوال شرایط موجب لطمه به اعتبار قول راوی و شاهد نمیشود در باب فتوی هم همین گونه است و وقتی که مجتهدی در حال وجود شرایط فتوی داده، این فتوی حجت است ولو آنکه مجتهد بعداً بعضی از شرایط را از دست بدهد. پس با زوال یکی از اوصاف معتبره در مرجع تقلید مشکلی در جواز تقلید پدید نمیآید چون این تقلید و رجوع زمانی واقع شده که مجتهد واجد اوصاف بوده و زوال اوصاف مرجع تقلید بعد از رجوع مقلد به او، لطمهای به تقلید و رجوع او نمیزند چون این مطلب باعث زوال اعتبار فتوای مجتهد نمیشود.
بحث جلسه آینده: در مورد دلیل چهارم یعنی استصحاب خواهد بود که إن شاء الله در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات