بخش دوم: عدول به اعلم
۱۸/۰۷/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم بحث ما در مورد عدول به اعلم بود. به طور کلی پنج قول و احتمال در این مسئله وجود دارد. قول اول که قول به جواز عدول مطلقاً بود، مورد بررسی قرار گرفت. مرحوم سید در عروة از کسانی است که به این قول معتقد شدهاند و ما مبنای و مستند این قول را در جلسه گذشته عرض کردیم. و اما قول دوم که قول به وجوب عدول مطلقاً است.
این مطلقاً که در قول اول و قول دوم ذکر شده ناظر به بعضی تفصیلاتی است که در این مسئله وجود دارد. بعضی مثل مرحوم آقای حکیم قائل شدند که اگر کسی از مجتهدی تقلید میکرد لکن الآن برای او کشف شد مجتهدی از مجتهد مقلَد او اعلم است این شخص باید رجوع به اعلم کند و فتوا به وجوب رجوع به اعلم دادند.
اصل این مسئله که چرا باید به اعلم رجوع شود و وجه وجوب رجوع به اعلم چه دلیلی میتواند باشد، عرض کردیم به نوعی به مسئله بعدی بستگی دارد یعنی مسئله تقلید از اعلم که آیا اصلاً تقلید از اعلم واجب است یا نه؟ عرض کردیم بعضی قائل به وجوب تقلید اعلم شدهاند و به وجوب فتوا دادهاند. دلیل اینها در مسئله تقلید اعلم بعضی از ادله است که ما در مسئله بعدی مورد رسیدگی قرار خواهیم داد اما گفتیم اگر کسی در آن مسئله به واسطه ادله نه به واسطه حکم عقل و احتیاط، یعنی به خاطر ادله شرعیه ملتزم شد به وجوب تقلید از اعلم و تقلید از اعلم را متعین دانست، اینجا باید قائل به وجوب عدول به اعلم شود برای اینکه وقتی به ادله نگاه میکنیم ادلهای که تقلید اعلم را برای ما واجب کرده (در مسئله پنج) این ادله فرقی بین سابقه تقلید از غیر اعلم یا عدم سابقه تقلید از غیر اعلم نگذاشته است. یعنی آن ادله اقتضاء میکند کسی که تا به حال تقلید نکرده و الآن میخواهد تقلید کند، در بین مجتهدین جستجو میکند و اعلمی را پیدا میکند ادله اقتضاء میکند، از این اعلم تقلید کند. در اینجا شخص هیچ سابقه تقلیدی ندارد.
حال اگر کسی سابقه تقلید داشت و مثلاً مدتی هست که دارد تقلید میکند اما الآن برای او یک شخصی به عنوان اعلم مکشوف شد، در اینجا همان ادله اقتضاء میکند آن شخص باید به اعلم عدول کند برای اینکه ادله فرقی بین کسی که سابقه تقلید دارد یا ندارد، نگذاشته است. اگر ادله فرقی بین این دو نفر نگذاشته و فرموده در هر حال تقلید اعلم متعین است، این از باب احتیاط و اشتغال نیست بلکه دلیل اجتهادی اقتضا کرده و آن هم مطلق است.
این دلیلی است که برای این قول ذکر کردهاند البته عرض کردیم که باید از آنجا که این مطلب به ادله تقلید اعلم بستگی دارد اصل این را باید در جای خودش مطرح کنیم و ببینیم که این ادله کافی هست یا نه؟ و آیا لزوم تقلید فتواست یا وجوب احتیاطی میباشد؟ و مباحث دیگری که در مسئله بعدی مطرح خواهیم کرد و در اینجا مختصراً اشارهای داشتیم در حد اینکه مورد بحث ما یعنی مسئله عدول به اعلم مشخص گردد.
دلیل قول سوم:
قول سوم این است که احتیاط واجب عدول است مثل امام در مسئله چهارم تحریر که این گونه فرمودند «و یجب العدول إذا کان الثانی اعلم علی الأحوط» عدول از مجتهد قبلی به این مجتهدی که اعلم است واجب است لکن میفرماید علی الأحوط یعنی ایشان احتیاط وجوبی میکند.
در اینجا که احتیاط وجوبی کردهاند یعنی اینکه حتماً باید این کار را بکند لکن علت اینکه میگویند احتیاط وجوبی برای این است که در مسئله بعدی ایشان احتیاط وجوبی کردهاند یعنی دلیل شرعی برای این مسئله پیدا نکردند و استناد کردند به قاعده احتیاط و اشتغال و إلا از نظر عملی فرقی نمیکند.
البته میتوانند در این مسئلهای که مرجع احتیاط وجوبی کرده، رجوع به مرجع دیگری نماید.
قول سوم هم به نوعی شبیه قول دوم است از حیث لزوم عدول ولی قول دوم فتواست و قول سوم احتیاط وجوبی است. این قول هم مانند قول دوم همان طور که سابقاً هم اشاره کردند باز بستگی دارد به حکم مسئله پنجم. اگر کسی در مسئله تقلید اعلم از باب احتیاط و حکم عقل به اصالة التعیین در دوارن بین تعیین و تخییر حکم به لزوم تقلید از اعلم کند اینجا هم در مسئله عدول به اعلم از باب احتیاط وجوبی حکم میکند به اینکه عدول به اعلم لازم است.
باز هم مستندی که ما در مسئله پنجم میپذیریم در نظری که ما در بخش دوم مسئله چهارم اختیار میکنیم، تأثیر دارد. در مسئله پنج بعضی میگویند تقلید اعلم لازم است به نحو احتیاط وجوبی و میگویند دلیلی پیدا نکردیم اما عقل ما در دوران بین تعیین و تخییر، تعییناً اعلم را برمیگزیند چرا که اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی بوده و لازم است طرفی را برگزینیم که یقین به فراغ ذمه باشد، لذا تقلید اعلم را لازم میداند. پس در دوران بین تعیین و تخییر، دوران بین اینکه اعلم متعین است یا مخیر بین اعلم و غیر اعلم هستیم عقل میگوید تو باید جانب غیر تعیین را بگیری و حکم به اصالة التعیین میکند از این باب میگویند تقلید اعلم واجبٌ احتیاطاً.
اگر کسی در مسئله پنجم این گونه استدلال کرد در اینجا به همین ملاک در عدول به اعلم همین نظر را باید بدهند کما اینکه امام همین نظر میدهند. پس این مسئله مستند و دلیلش تابع مستند و دلیل مسئله پنجم میباشد.
اگر از گروهی باشیم که به حکم عقل، تقلید اعلم را لازم دانستیم الآن دقیقاً میخواهیم ببینیم این شخصی که تا به حال به فتوای مجتهدی عمل کرده و مخیر بوده بین او و غیر او، حال با یک مجتهد اعلم مواجه شده باید چکار کند؟ ما از یک طرف میگوییم تقلید اعلم واجب است، درست است که اینجا مسئله عدول است ولی هنگامی که بررسی میکنیم میبینیم که امر ما دائر است بین اینکه این شخص مخیر بین تقلید از اعلم و غیر اعلم است و یا اینکه باید عدول کند و تعییناً از اعلم تقلید کند. پس یک احتمال تخییر بین اعلم و غیر اعلم است و یک احتمال تقلید اعلم تعییناً است. و چون بنابر قاعده احتیاط و اشتغال و حکم عقل این را ثابت میکنیم که به نحو احتیاط وجوبی لازم است از اعلم تقلید کنیم، پس در مسئله عدول هم به نحو احتیاط وجوبی، حکم به لزوم عدول میشود.
مبنای قول سوم هم معلوم شد لکن در اینجا مرحوم آقای فاضل یک اشکالی به امام(ره) دارند که این را بعد از نقل همه اقوال عرض خواهیم کرد و باید ببینیم این اشکال پاسخ دارد یا نه؟
دلیل قول چهارم:
قول چهارم این بود که چنانچه علم به اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم داشته باشد عدول جایز است. یعنی اگر این شخص بداند فتوای اعلم و غیر اعلم با هم یکی است، عدول جایز نیست. اما چنانچه علم به اختلاف فتوا داشته باشد و بداند که فتوای اعلم و غیر اعلم با هم فرق دارد مثلاً تا به حال از کسی تقلید میکرده که فتوایش این بوده که نماز جمعه واجب است ولی الآن اعلم قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت است، در این فرض میگوید باید رجوع به اعلم کند.
وجه این تفصیل چیست؟ عرض کردیم که بعضی از بزرگان مانند مرحوم حائری این نظر را دارند. وجه این قول واضح است چون این تفصیل در حقیقت مبتنی بر تفصیلی است که در اصل تقلید اعلم داده شده که اگر فتاوای اعلم و غیر اعلم متفاوت بود تقلید از اعلم واجبٌ احتیاطاً و إلا یعنی اگر تفاوتی بین فتاوا نبود تقلید اعلم واجب نیست. به خاطر اینکه اگر کسی در اصل تقلید اعلم به حکم عقل و احتیاط و اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر عمل کند و بواسطه آن تقلید اعلم را واجب بداند احتیاطاً این در مواردی جریان دارد که فتوای مجتهد اعلم متفاوت باشد اما در موارد عدم اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم وجهی برای احتیاط عقل و حکم به اصالة التعیین نیست چون به هر کدام عمل کند یقین به فراغ ذمه پیدا خواهد کرد.
اما این نظر صحیح نیست؛ آیا صرف عدم اختلاف در فتوا موجب این میشود که ما اگر قائل به وجوب تقلید اعلم باشیم بگوییم در این موارد تقلید اعلم واجب نیست؟ این قول باطل است برای اینکه چه تقلید را عبارت از التزام بدانیم و چه عمل، در هر حال التزام به فتوای آن مجتهد مقلَّد یا عمل به استناد فتاوای او لازم است. اگر بگوییم حقیقت تقلید نوعی التزام است، همین مقدار که ملتزم به عمل به فتوای مجتهدی شود کافی است. حال این التزام به چیزی تعلق پیدا میکند؟ فرض کنید که التزام به یاد گرفتن احکام یا اخذ رساله است آیا اگر من بخواهم تقلید کنم یعنی ملتزم شوم باید متعلق التزام معلوم شود یا نه؟ تقلید یعنی التزام قلبی یا التزام به فتوای مجتهد خاص؟ اگر فرض کنید فتوای اعلم و غیر اعلم یکی بود بالاخره باید معلوم شود تقلید من یعنی التزام من به کدامیک از این دو فتواست؟ تقلید این نیست که صرف عمل خارجی من در هر صورت مطابق با فتوای هر دو مجتهد باشد. التزام مهم است یعنی انسان مقلد این شخص شود اگر تقلید عبارت از عمل هم باشد، اینجا عمل آن چیزی است که در خارج اتفاق میافتد اما عرض کردیم عمل خارجی به تنهایی کافی نیست بلکه عمل مستند و عملی که استناد به فتوای شخص خاص داشته باشد این تقلید است نه صرف عمل خارجی.
پس چه ما تقلید را عبارت از التزام بدانیم و چه عمل، در هر دو استناد به فتوای خاص نهفته است. میگوییم التزام به فتوای اعلم یا عمل مستند به فتوای اعلم، اگر این چنین باشد معنی ندارد که در مواردی که فتوای اعلم و غیر اعلم یکی است گفته شود عدول لازم نیست و در مواردی که فتوا فرق میکند عدول لازم است؛ نه حتی در مواردی که فتوا یکی باشد باید معلوم باشد که عمل این شخص مستند به آن مرجعی است که تا به حال از او تقلید میکرده یا این مستند به مجتهد اعلم است چون حقیقت تقلید عمل مستند است. این نسبت و استناد و اسناد عمل به اینکه از چه حجتی ناشی شده، مهم است و الا عمل بلاتقلید است که باطل است.
بحث جلسه آینده: بنابراین مبنای قول چهارم هم مشخص شد. مبنای قول پنجم که قائلی برایش پیدا نکردیم را در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات