جلسه چهل و هفتم – بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه

جلسه ۴۷ – PDF

جلسه چهل و هفتم

بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه

۱۳۹۰/۱۰/۰۷

خلاصه جلسه گذشته

بحث در محتمل الاعلمیه از بین دو نفر بود. صورت مسئله این است که ما در مورد یک نفر احتمال اعلمیت می­دهیم و در مورد شخص دیگر این احتمال وجود ندارد. عرض کردیم در این باره چند قول وجود دارد، ما درباره­ی دو قول از اقوال مربوط به تقلید از محتمل الاعلمیه بحث کردیم؛ مرحوم سید مطلقاً تقلید از محتمل الاعلمیه را به نحو احتیاط وجوبی لازم می­دانند و امام (ره) هم در مسئله تفصیل داده­اند و فرموده­اند در صورتی که علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیه و دیگری باشد، احتیاط واجب این است که به محتمل الاعلمیه رجوع شود لکن اگر شک در موافقت و مخالفت فتاوای محتمل الاعلمیه و غیر محتمل الاعلمیه بود، در این صورت شخص مقلد مخیر است یعنی تقلید از هر دو جایز است همانطور که در مورد معلوم الاعلمیه ایشان این تفصیل را دادند .

قول سوم: تفصیل مرحوم آقای خوئی (ره)

تفصیلی هم مرحوم آقای خوئی داده­اند؛ ایشان زائد بر تفصیل امام یک جهت دیگری را هم در این تفصیل داده­­اند و می­گویند اگر مقلد علم به موافقت فتاوا یا شک در موافقت و مخالفت داشته باشد، تقلید از محتمل الاعلمیه تعین ندارد چون در خود معلوم الاعلمیه در این دو فرض تقلید اعلم تعین نداشت چه رسد به اینجا که محتمل الاعلمیه است. لکن در صورتی که مقلد بداند فتوای محتمل الاعلمیه و غیر او با هم مختلف است، در این صورت بین دو حالت تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط فرق می­کند. این تفصیل زائدی است که مرحوم آقای خوئی در صورت علم به مخالفت داده­اند. ایشان می­گویند اگر علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیه و غیر او باشد و شخص متمکن از احتیاط نباشد، در این صورت رجوع به محتمل الاعلمیه لازم است لکن اگر این مقلد متمکن از احتیاط باشد، آن وقت احتیاط بر او واجب است و دیگر نمی­تواند از محتمل الاعلمیه تقلید کند .

دلیل قول سوم

چرا ایشان بین تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط تفصیل داده­اند؟

ایشان می­گویند اگر تمکن از احتیاط نباشد مثل اینکه یکی فتوای به وجوب داده و دیگری فتوای به حرمت، در اینجا احتیاط امکان ندارد و یا مثلاً فرصت و وقت کافی برای جمع بین فتوای محتمل الاعلمیه و غیر محتمل الاعلمیه نیست، در این صورت اگر اعلم برای او معلوم نباشد و مردد بین دو نفر باشد و هیچکدام بر دیگری ترجیحی نداشته باشد، در اینجا مخیر است بین آن دو نفر چون آنچه بر او واجب است تقلید اعلم است و اینجا اعلم مشخص نیست و مرجحی هم در کار نیست. اما اگر احتمال اعلمیت یکی از آن دو نفر را بدهد (طبق فرض) در این صورت اخذ به فتوای محتمل الاعلمیه لازم است برای اینکه امر دائر است بین تعیین و تخییر؛ و در دوران بین تعیین و تخییر، عقل حکم به لزوم آن چیزی می­کند که احتمال تعیین در آن هست. چون در این صورت است که یقین به امتثال و فراغ ذمه پیدا می­کند. بهرحال می­داند اگر به فتوای محتمل الاعلمیه اخذ کند، فتوای او معذر است اما اگر به فتوای غیر او عمل کند معلوم نیست فتوای آن شخص دیگر معذر باشد.

پس در صورتی که امکان احتیاط نباشد باید از محتمل الاعلمیه تقلید کند به همان دلیلی که مرحوم سید هم استدلال کردند اما عمده افتراق نظر مرحوم آقای خوئی با امام در جایی است که مقلد امکان احتیاط داشته باشد، در اینجا امام و سید و دیگران می­گویند که تقلید محتمل الاعلمیه تعین دارد بنابر همان اصاله التعیین لکن آقای خوئی می­فرماید در صورتی که مقلد متمکن از احتیاط باشد، دیگر این دلیل جریان ندارد و باید احتیاط کرد.

بیان ایشان در فرض تمکن از احتیاط این است که به طور کلی ما علم اجمالی به وجود احکام الزامی در شرع داریم؛ احکام واقعیه به واسطه این علم اجمالی بر همه ما منجز شده است و ما باید به گونه­ای عمل کنیم که یقین به فراغ ذمه از آن تکالیف واقعیه پیدا کنیم. تنها راه برای عامی این است که به فتوای فقیه عمل کند؛ حال اگر کسی اعلم باشد، این عامی حتماً باید به اعلم رجوع کند تا یقین به فراغ ذمه برای او حاصل شود. حال فرض کنیم اعلم معلوم نباشد ولی احتمال اعلمیت یک نفر هست، اینجا چنانچه به فتوای محتمل الاعلمیه عمل کند یقین به امتثال پیدا نمی­کند اما اگر احتیاط کند یقین به امتثال برای او حاصل می­شود. چون این عامی چه زمانی خیالش راحت می­شود؟ در صورتی که احتیاط کند و احتیاط هم این است که بین دو فتوی جمع کند و در این صورت است که یقین به فراغ ذمه از احکام الزامیه پیدا می­کند اما اگر فرض کنید به فتوای محتمل الاعلمیه اخذ کرد و نماز جمعه خواند و نماز ظهر را ترک کرد در این صورت آیا این عامی یقین به امتثال پیدا می­کند؟ عقل او می­گوید دفع عقاب محتمل واجب است و احتمال دارد نماز ظهر واجب باشد و اگر نماز ظهر را نخواندی به این دلیل که غیر اعلم فتوای به وجوب نماز ظهر داده و نماز جمعه خواندی به این دلیل که محتمل الاعلمیه فتوای به وجوب نماز جمعه داده است، یقین به فراغ ذمه حاصل نمی­شود زیرا هنوز آن علم اجمالی به لزوم احکام واقعیه به قوت خودش باقی است.

لذا در جایی که محتمل الاعلمیه وجود داشته باشد و مقلد متمکن از احتیاط باشد، تنها راه خلاص عامی از اشتغال ذمه عمل به احتیاط است و با عمل به فتوای محتمل الاعلمیه یقین به فراغ ذمه پیدا نمی­کند . اما اگر اعلم معلوم باشد عقل می­گوید که باید به فتوای اعلم عمل کنی و دیگر فتوای غیر اعلم حجت نیست . این محصل تفصیلی است که مرحوم آقای خوئی در این مطلب بیان کرده­اند. [۱]

بررسی قول سوم

به نظر می­رسد این تفصیل تمام نیست. البته این اشکالی که ما مطرح می­کنیم بنابر مبنای کسانی مثل امام (ره) است که اصاله التعیین را در مورد اعلم جاری می­دانند و در تقلید اعلم احتیاط وجوبی کرده­اند و بر مبنای مختار نیست چرا که ما اصاله التعیین را در تقلید از اعلم هم جاری نمی­دانیم.

ما بر این مبنی به آقای خوئی اشکال داریم؛ اشکال ما به ایشان این است که در هر دو فرض چه صورت تمکن از احتیاط و چه صورت عدم تمکن از احتیاط اگر مقلد علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیه و غیر او داشته باشد، رجوع به محتمل الاعلمیه متعین است یعنی در هر دو فرض عقل از باب احتیاط حکم به تعیین محتمل الاعلمیه می­کند. آقای خوئی می­فرماید فقط در یک صورت عقل این حکم را دارد ولی ما می­گوییم در هر دو صورت عقل این حکم را دارد یعنی با اخذ به قول محتمل الاعلمیه یقین به امتثال حاصل می­شود. چون:

ما هم قبول داریم علم اجمالی به احکام الزامیه در شرع وجود دارد و باید جستجو کنیم و به طریقی به این احکام عمل کنیم، اگر به فتوای محتمل الاعلمیه عمل کنیم آن علم اجمالی از بین می­رود و دیگر احتمال ضرر و عقاب وجود ندارد تا از باب دفع عقاب محتمل بخواهیم احتیاط کنیم (همه افتراق نظر ما با ایشان در این نقطه است) تا مادامی که مسئله اعلمیت مطرح نیست فتوای هر دو نفر برای عامی حجت است بر خلاف مرحوم آقای خوئی که معتقد بود ادله­ی حجیت فتوی شامل دو فتوای متعارض نمی­شود و حجیت تخییریه معقول نیست، ما این را رد کردیم و گفتیم در بین متساویین ادله حجیت، هر دو فتوای را برای ما حجت می­کنند و ما بین این دو فتوی مخیر هستیم وقتی هم که مسئله­ی اعلمیت یا احتمال اعلمیت مطرح می­شود، ما به فتوای محتمل الاعلمیه اخذ می­کنیم چون فتوای غیر محتمل الاعلمیه دیگر معتبر نیست لذا اینجا دیگر احتمال عقاب نمی­دهیم تا عقل حکم به وجوب دفع آن بکند و بگوید باید احتیاط کنید و به هر دو فتوی عمل کنید بلکه عقل احتمال تعیین فتوای محتمل الاعلمیه را که می­بیند در دوران بین تعیین و تخییر، اصل را بر تعیین می­گذارد .

آقای خوئی می­گفتند با عمل به فتوای محتمل الاعلمیه هنوز احتمال عقاب بر طرف نمی­شود و عقل می­گوید باید کاری کنی تا این احتمال را نفی کنی، ما سؤال می­کنیم که چرا با عمل به فتوای محتمل الاعلمیه احتمال عقاب برطرف نشود؟ مشکل نظر مرحوم آقای خوئی این است که ایشان حجیت تخییریه را قبول ندارند و می­گویند ادله حجیت شامل دو فتوای متعارض نمی­شود و نمی­تواند هر دو را برای ما حجت کند، لذا وقتی یکی از آن دو فتوی مربوط به محتمل الاعلمیه می­شود تأثیری در این مطلب ایجاد نمی­کند یعنی می­گوید احتمال اعلمیت تأثیری در این تغییر وضع این دو فتوی نمی­دهد. این دو فتوی مشمول ادله حجیت نبودند و حال که احتمال اعلمیت مطرح می­شود، باز هم مشمول ادله حجیت تخییریه نمی­شوند لذا می­فرمایند چون دو فتوی وجود دارد باید به گونه­ای عمل کند که یقین به امتثال پیدا کند و این را فقط از طریق احتیاط ممکن می­داند. اما ما که ادله حجیت فتوی را شامل متعارضین می­دانیم و حجیت تخییریه را قبول داریم، پس اصل فتوای دو مجتهد به نحو بدلی برای ما حجت است و به هر کدام که عمل کنیم ذمه ما برئ می­شود. مسئله احتمال اعلمیت که پیش می­آید، احتمال اعلمیت معین یکی از دو فتوی شده و یکی از دو فتوی را برای ما حجت می­کند.

بنابراین به نظر می­رسد تفصیل مرحوم آقای خوئی بین تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط صحیح نیست .

بررسی قول اول و دوم

ما اصل نظر امام را که در تقلید از محتمل الاعلمیه می­فرمایند احتیاط واجب این است که به محتمل الاعلمیه رجوع شود در صورتی که علم به مخالفت فتاوای محتمل الاعلمیه و غیر او باشد را تا حدودی می­توانیم موافقت کنیم یعنی در صورت شک در مخالفت یا علم به موافقت فتاوا که تقلید از محتمل الاعلمیه لازم نیست، چون در خود معلوم الاعلمیه هم گفته شد که تقلید در این دو صورت لازم نیست چه رسد به محتمل الاعلمیه.

در صورت علم به مخالفت فتوای محتمل الاعلمیه و غیر او امام احتیاط واجب می­کنند رجوع به محتمل الاعلمیه را چون ایشان در معلوم الاعلمیه هم احتیاط واجب کردند لکن ما حتی در صورت علم به مخالفت هم گفتیم تقلید اعلم لازم نیست. آنجا امام از باب اصاله التعیین و حکم عقل گفتند رجوع به اعلم لازم است ما گفتیم با وجود سیره عقلائیه و ادله­ی جواز تقلید که فرقی بین علم به مخالفت و صورت شک و صورت موافقت نگذاشته دیگر جایی برای اصاله التعیین نیست.

پس در بحث تقلید اعلم ما به امام اشکال کردیم و گفتیم اینجا جای رجوع به اصاله التعیین نیست؛ مادامی که ما دلیل داریم (ادله جواز تقلید و سیره عقلائیه) و این ادله اطلاق داشته و فرقی بین صورت علم به مخالفت و غیر آن نگذاشته­اند، لذا با وجود این ادله ما نمی­توانیم بگوییم تقلید اعلم لازم است لکن چون در مسئله یک شهرت قویه وجود دارد ما هم احتیاط واجب را در تقلید اعلم دانستیم.

حال همان اشکالاتی که در بحث تقلید اعلم داشتیم اینجا هم به امام و هم مرحوم سید داریم یعنی هیچ دلیلی بر تعین قول محتمل الاعلمیه نداریم. در محتمل الاعلمیه هم معتقدیم که اطلاقات ادله جواز تقلید و سیره عقلائیه در رجوع به عالم فرقی بین عالمی که احتمال اعلمیت او هست و عالمی که این احتمال در مورد او نیست، مشاهده نمی­شود. پس از نظر ادله مانند فرض تقلید اعلم معتقدیم تقلید محتمل الاعلمیه هم تعین ندارد. لکن در مورد محتمل الاعلمیه تقریباً یک شهرت قابل توجهی مشاهده می­شود هر چند به قوت بحث تقلید اعلم نیست. لذا به نظر ما احتیاط مستحب در صورت علم به مخالفت فتاوا رجوع به محتمل الاعلمیه است و دیگر جای حکم عقل به اصاله التعیین و احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر نیست.

با توضیحاتی که داده شد بطلان فتوی به وجوب رجوع به محتمل الاعلمیه هم واضح و روشن می­شود.

بحث جلسه آینده

یک قول دیگر که قول به تخییر است باقی مانده که آن را در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

تذکر اخلاقی: مذمت بطالت

«الرسول الله صلی الله علیه و آله وسلّم: إنّ الله یبغض الصحیح الفارغ لا فی شغل الدنیا و لا فی شغل الآخره».

خداوند متعال از آدم سالم بیکار بدش می­آید. فارغ یعنی کسی که نه اشتغال به امر دنیا دارد و نه اشتغال به امر آخرت. هر چند اشتغال انسان در دنیا باید در مسیر آخرت باشد ولی ببینید بطالت و گذراندن اوقات به بیهودگی و اینکه انسان نه عبادت کند و نه ذکر بگوید و نه در مسیر آخرت قدم بردارد و نه حداقل در مسیر دنیای خودش قدمی بر می­دارد؛ چنین شخصی مبغوض خداوند است. مبغوض خداوند بودن مسئله­ی مهمی است. گاهی انسان محبوب خداوند نیست، ممکن است مبغوض هم نباشد ولی می­فرماید خداوند متعال از آدم سالم بیکار حتی در آن ساعات بیکاری بدش می­آید. انسان باید توجه داشته باشد که این وجود ذی قیمت را بیکار و معطل رها نکند. ان شاء الله خداوند به ما توفیق بدهد که نعمت صحت و نعمت فراغت را قدر بدانیم و به آخرت و دنیایی که در مسیر آخرت است مشغول باشیم.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۱۷۶-۱۷۷.