بخش پنجم: تقلید محتمل الاعلمیه
۱۰/۱۰/۱۳۹۰
در بحث از تقلید محتمل الاعلمیة یک قول باقی مانده که این قول را هم بررسی کنیم و بعد وارد مسئله ششم بشویم.
قول چهارم: تخییر مطلقاً
تا اینجا اقوال مختلف را مورد بررسی قرار دادیم. اما بعضی هم قائل به تخییر شدهاند. مرحوم محقق رشتی از کسانی است که در مسئله تقلید از محتمل الاعلمیة فتوای به تخییر داده است.
دلیل قول چهارم:
مرحوم محقق رشتی میفرماید: اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر، زمانی جاری میشود که یک اصل شرعی که به واسطه آن جواز اخذ به طرف دیگر ثابت شود در کار نباشد ولی اگر یک اصل شرعی وجود داشته باشد که مثبت جواز اخذ به طرف دیگر باشد، جای تمسک به اصالة التعیین نیست چون اصالة التعیین در واقع حکم عقل است یعنی عقل از باب احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر حکم به تعیین میکند. حکم عقل مادامی جریان پیدا میکند که اصل شرعی در برابر آن نباشد در حالی که اینجا اصل شرعی داریم و آن اصل شرعی استصحاب عدم اعلمیت نسبت به محتمل الا علمیة است. در جایی که ما در مورد یک نفر از دو نفر احتمال اعلمیت میدهیم، اینجا اگر ما باشیم و هیچ مسئله دیگری را در نظر نگیریم، عقل در دوران بین تعین قول محتمل الاعلمیة یا تخییر بین محتمل الاعلمیة و غیر او میگوید باید جانب محتمل الاعلمیة را معیناً گرفت. این یک اصل جاری به حکم عقل است اما ما یک اصل شرعی داریم که اگر آن مطرح شود دیگر جای اصالة التعیین نیست. ما در مورد محتمل الاعلمیة در واقع شک داریم اعلم هست یا نیست چون احتمال اعلمیت او را میدهیم؛ در اینجا میگوییم این در گذشته که اعلم نبوده است و حالت سابقهی عدم اعلمیت داشت یعنی یک زمانی بود که قطعاً اعلم از دیگران نبود و الآن شک میکنیم اعلم هست یا نه، استصحاب عدم اعلمیت میکنیم. نتیجه استصحاب عدم اعلمیت این است که فرقی بین رجوع به محتمل الاعلمیة و غیر او نیست و هذا هو معنی التخییر. پس با وجود این اصل شرعی که مقتضی تخییر است دیگر جایی برای اصالة التعیین و حکم عقل به احتیاط باقی نمیماند. [۱]
اشکال مرحوم آقای خوئی به استدلال:
به این استدلال اشکالی وارد شده که باید دید این اشکال وارد هست یا نه؟ آقای خوئی میفرمایند در اینجا نمیتوانیم با استصحاب عدم اعلمیت تخییر را ثابت کنیم چون اصل مثبت میشود و اصل مثبت حجت نیست .
بیان اصل مثبت: ایشان میفرماید با استصحاب عدم اعلمیت، آنچه که ثابت میشود تساوی این دو نفر است اگر ثابت شد این دو نفر مساوی هستند، آن وقت تخییر ثابت میشود. ما در جای خود گفتیم که اصول عملیه بر خلاف امارات لوازم عقلی و عادی و شرعی با واسطه خود را ثابت نمیکند یعنی ما با یک اصل نمیتوانیم لازمهی عقلی یا عادی و یا شرعی با واسطه را مترتب کنیم. اینجا استصحاب عدم اعلمیت، نتیجهاش این است که این فرد اعلم نیست، لازمهی اعلم نبودن این شخص مساوی بودن با طرف دیگر است. پس اینجا یک لازمه واسطه شده است. لازمه عدم اعلمیت تساوی است و وقتی تساوی ثابت شد، آن وقت تخییر که یک حکم شرعی است ثابت میشود و اصل نمیتواند لازمهی عقلی یا عادی خودش را ثابت کند یعنی با استصحاب عدم اعلمیت نمیتوانیم تساوی را ثابت کنیم. این بدین معنی نیست که بخواهیم لازمه را منکر شویم بلکه میگوییم این اصل نمیتواند آن را ثابت کند چونکه اصل مثبت میشود و اصل مثبت هم حجت نیست .
نتیجه اینکه درست است در اینجا یک اصل شرعی وجود دارد ولی این اصل شرعی حجت نیست و لذا همان حکم عقل و اصالة التعیین جریان پیدا میکند. [۲]
بررسی اشکال مرحوم آقای خوئی:
به نظر ما اشکال مرحوم آقای خوئی به محقق رشتی تمام نیست. آقای خوئی میفرماید این استصحاب اصل مثبت است، ما عرض میکنیم که این اصل، اصل مثبت نیست چون وقتی استصحاب عدم اعلمیت جاری شد دیگر حکم عدم لزوم تقلید از این شخص ثابت میشود. ما دیگر نمیخواهیم با استصحاب عدم اعلمیت اول تساوی را ثابت کنیم و بعد بگوییم حال که مساوی هستند، تخییر ثابت میشود. نتیجه استصحاب عدم اعلمیت این است که این شخص اعلم نیست و اگر گفتیم اعلم نیست همین جا بر عدم اعلمیت این شخص حکم شرعی ثابت میشود. همین مقدار که ثابت شود این اعلم نیست، یک حکم شرعی ثابت است و آن حکم شرعی عدم لزوم تقلید از این شخص است. وقتی لزوم تقلید از محتمل الاعلمیة برداشته شد یعنی تقلید از این شخص جایز است و این همان معنای تخییر است. ما لازم نیست نتیجه بگیریم تساوی را و بگوییم لازمه عدم اعلمیت تساوی است و بعد بگوییم تساوی که ثابت شد، این موضوع برای حکم شرعی تخییرمیشود! استصحاب عدم اعلمیت وقتی در محتمل الاعلمیة جاری شد، خود همین موضوع برای یک حکم شرعی قرار میگیرد و دیگر لازمه عقلی و واسطه در کار نیست. پس این اشکال مرحوم آقای خوئی در اینجا وارد نیست و لذا به نظر میرسد استدلالی که مرحوم محقق رشتی در اینجا مطرح فرمودهاند این استصحاب تمام است و معارضی هم ندارد .
نتیجه بحث در تقلید از محتمل الاعلمیه:
محصل بحث در تقلید محتمل الاعلمیة این شد که فتوای مرحوم سید یعنی که فرمودند احتیاط واجب این است تقلیداز محتمل الاعلمیة مطلقاً لازم است، وجهی برای آن نیست. تفصیلی که آقای خوئی دادند بین صورت تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط هم وجهی برای آن نیست. و همچنین فرمایش امام (ره) هم که بین صورت علم به مخالفت و شک در مخالفت و موافقت تفصیل دادند، این در صورتی قابل قبول است که ما اصل احتیاط وجوبی را در مورد محتمل الاعلمیة بپذیریم در حالی که ما در معلوم الاعلمیة این مطلب را از باب اصالة التعیین نپذیرفتیم و وقتی در مورد معلوم الاعلمیة این مطلب را نپذیرفتیم در مورد محتمل الاعلمیة به طریق اولی این مطلب قابل قبول نیست. لذا در مورد محتمل الاعلمیة با اینکه به نظر میرسد استدلال محقق رشتی صحیح است و از نظر قاعده حکم به تخییر میشود لکن از باب رعایت فتوای جمع زیادی از بزرگان که قائل به لزوم شدند میگوییم در اینجا به نحو احتیاط مستحبی تقلید محتمل الاعلمیة رجحان دارد و لزوم تقلید محتمل الاعلمیة قابل پذیرش نیست .
پس ما تا اینجا در مورد تقلید اعلم سه مسئله داشتیم:
۱. تقلید از خود اعلم یعنی جایی که اعلم معین و مشخص است.
۲. تقلید از معلوم الاعلمیة بالعلم الاجمالی.
۳. تقلید از محتمل الاعلمیة.
که ما اقوال در این سه مسئله را بیان کردیم و ادله و اشکالات هر کدام را به تفصیل بیان کردیم.
«هذا تمام الکلام فی المسئلة الخامسة»
مسئله ششم:
«إذا کان الاعلم منحصراً فی شخصین و لم یتمکن من تعیینه تعین الاخذ بالاحتیاط أو العمل بالاحوط القولین منهما علی الاحوط مع التمکن و مع عدمه یکون مخیراً بینهما».
در مسئله ششم امام (ره) میفرماید اگر علم اجمالی داشته باشیم به وجود اعلم بین دو نفر ولی نمیتوانیم اعلم را تعیین کنیم یعنی احتمال اعلمیت هر دو را میدهیم؛ در اینجا دو صورت متصور است :
صورت اول: اینکه تمکن از احتیاط باشد، در این صورت امام میفرمایند که حتماً باید احتیاط کند یا حداقل به احوط القولین عمل کند. فرق این دو هم معلوم است. اینکه میفرماید «تعین الاخذ بالاحتیاط او العمل باحوط القولین منهما» فرقش این است که احتیاط در واقع یعنی جمع بین دو فتوی در جایی که مقدور باشد اما عمل به احوط القولین یعنی آن قولی را که به احتیاط نزدیکتر است، اخذ کند و قول دیگر را رها کند.
صورت دوم: اگر تمکن از احتیاط نباشد مثلاً امکان جمع بین دو قول و دو فتوی نیست یا عمل به احوط القولین ممکن نباشد، در این صورت شخص بین آن دو نفر مخیر است.
همانگونه که سابقاً هم گفتیم این مسئله نسبت به بخش سوم مسئلهی پنجم حکم مقید را دارد. در قسمت سوم از مسئله پنجم اینگونه فرمودند «إذا تساوی المجتهدان فی العلم، أو لم یعلم الاعلم منهما تخیر بینهما» اینکه میگوید اعلم از آن دو را نداند کیست در مسئله پنجم توضیح دادیم یعنی علم اجمالی به وجود اعلم دارد اما نمیداند کدام است که در آنجا مطلق میفرمود «تخیر بینهما» مسئله ششم در واقع مقید آن مطلبی است که در مسئله پنجم فرمود که در آنجا فرمود مطلقا مخیر است، در اینجا میفرماید که ما که گفتیم مخیر است مربوط به صورتی است که تمکن از احتیاط نباشد ولی اگر شخص متمکن از احتیاط باشد، دیگر تخییر ثابت نیست .
این است که میگوییم مسئله ششم به عنوان مقید قسمت سوم مسئله پنجم حساب میشود.
دلیل تفصیل:
دلیل بر اینکه اگر میتواند احتیاط کند باید احتیاط کند و اگر احتیاط نمیتواند بکند، مخیر است، چیست؟
ما اجمالاً اصل حکم به تخییر را در مسئله پنجم توضیح دادیم. ولی چرا اگر احتیاط ممکن است باید احتیاط کند؟ اگر ما تقلید اعلم را لازم بدانیم، در صورت علم اجمالی به اعلمیت یکی از آن دو نفر تنها فتوای اعلم برای ما حجت است و فتوای غیر اعلم حجت نیست. اصلاً لازمهی قول به وجوب تقلید اعلم این است حتی در جایی که اعلم معلوم است. حال اگر علم اجمالی به اعلمیت یکی از این دو دارد اما نمیداند کدام است معنایش این است که یکی از این دو فتوی حجت است و دیگری حجت نیست، حال که این شخص نمیتواند فتوای اعلم را مشخص کند و نمیتواند بفهمد فتوایی که برای او حجت است کدام است و فتوایی که حجت نیست، کدام است؛ وقتی راه احتیاط برای این شخص باز است، این شخص باید احتیاط کند تا یقین به امتثال پیدا کند. یا جمع بین دو فتوی کند و هر دو را عمل کند و به این وسیله ذمه او از اشتغال به تکلیف برئ شود و احتمال عقاب رأساً منتفی شود چون میداند یکی از این دو فتوی لازم الاخذ است و دیگری باید کنار برود. یا حداقل احوط القولین را اخذ کند مانند اینکه در بعضی موارد تکرار عمل لازم نیست مثلاً یکی گفته نماز بی سوره واجب است و یکی گفته نماز با سوره واجب است، احوط القولین این است که نماز با سوره بخواند.
اما اگر تمکن از احتیاط نباشد در این صورت این شخص مواجه با دو فتوی میباشد و علم اجمالی هم به اعلمیت یک نفر از این دو دارد یعنی یقین دارد که یکی از این دو فتوی در حق او حجت و یکی حجت نیست، احتیاط هم ممکن نیست نمیتواند کاری بکند که یقین به امتثال پیدا کند (جمع بین دو فتوی و یا رعایت احوط القولین نمیشود یا فی نفسه امکان ندارد و یا فرصت آن را ندارد) در اینجا چارهای جزء تخییر نیست چون هیچ یک از این دو فتوی نسبت به دیگری ترجیحی ندارد.
پس وجه اینکه امام (ره) در آنجا که اعلم معلوم به علم اجمالی است، بین صورت تمکن از احتیاط و عدم تمکن از احتیاط تفصیل دادند، معلوم شد. ما اصل این تفصیل را در آنجا هم ذکر کردیم لذا میگوییم این مسئله مقید اطلاقی است که در قسمت سوم مسئله پنجم میباشد.
اگر به خاطر داشته باشید در بحث تقلید از محتمل الاعلمیة عین همین تفصیل را مرحوم آقای خوئی دادند یعنی آقای خوئی در محتمل الاعلمیة این تفصیل را دادند اما امام در محتمل الاعلمیة این تفصیل را ندادند چون در اینجا علم اجمالی به وجود اعلم در بین این دو نفر هست، وقتی علم اجمالی به وجود اعلم هست بدین معنی است که یقین داریم یکی از این دو فتوی حجت است و دیگری حجت نیست؛ بدیهی است که در مقام امتثال اگر بتوانیم احتیاط کنیم باید احتیاط کنیم تا یقین به امتثال پیدا شود اما در محتمل الاعلمیة این علم اجمالی وجود ندارد و ما یقین نداریم که یکی از دو فتوی در حق ما حجت است و دیگری حجت نیست. لذا وجهی برای اینکه احتیاط کنیم وجود ندارد و لذا امام در بحث محتمل الاعلمیة این تفصیل را ندادهاند خلافاً للمحقق الخوئی که ما این تفصیل را در آن بحث رد کردیم.
بحث جلسه آینده: بحث در مسئله هفتم خواهد بود که در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . رساله تقلید اعلم، ص۶۵-۶۷.
[۲] . دروس فی فقه الشیعة، ص؟.
نظرات