بخش دوم: وجوب فحص از اعلم
۲۹/۰۹/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
آخرین
مطلبی که عرض کردیم معنای اعلمیت بود که درباره آن مطالبی گفته شد. البته چنانچه
سابقاً هم اشاره کردیم برای شناخت معنای اعلمیت و مقومات اعلمیت، به نوعی باید به
مقومات اجتهاد هم نظر کنیم. بهر حال آنچه که در اجتهاد مدخلیت دارد در معنای اعلمیت هم تأثیر دارد. مثلاً اگر کسی
آشنایی به زمان و مکان را در اصل اجتهاد و استنباط دخیل دانست، طبیعتاً در معنای
اعلمیت هم مسئله آشنایی به زمان و مکان مدخلیت دارد یعنی آن کسی که آشناتر به زمان
و مکان است (با تفسیر خاص خودش) اعلم از سایر مجتهدین خواهد بود. بنابر این ما
دیگر ملاک کلی را باید این قرار بدهیم که هر آنچه که به عنوان مقومات اجتهاد
شناخته میشود در معنای اعلمیت تأثیر دارد و میتواند ملاکی برای اعلمیت باشد.
دیروز
هم این نکته سؤال شد که آیا مثلاً تجربه در معنای اعلمیت دخیل است یا نه؟ به این
معنی که فقیهی که مجرّب تر است میتوانیم بگوییم که اعلم از سایرین است؟ مثلاً اگر
بین دو طبیب مقایسه کنید؛ یکی طبیبی که تجربهی بیشتری دارد و دیگری تجربهی کمتری
دارد اما از نظر اصول اعلمیت یعنی آشنایی به قواعد و تطبیق بر مصادیق آن کسی که
تجربهی کمتری دارد، نسبت به دیگری قوی تر است اینجا قطعاً شخصی که با قواعد
آشناتر و در تطبیق قویتر است، اعلم میباشد ولو آنکه تجربهاش کمتر باشد. قِلّت
تجربه به تنهایی آسیبی به اعلمیت نمیزند مگر اینکه تجربه و ممارست در تطبیق قواعد
بر مصادیق سبب شود که قوت او را در تطبیق بیشتر کند یعنی تجربه به نوعی تأثیر در
مقومات اعلمیت بگذارد پس صرف تجربه بیشتر موجب اعلمیت نمیشود. در هر صورت به نظر
میرسد در معنای اعلمیت همان نکات و اموری را که در اصل اجتهاد مدخلیت دارد، باید
بررسی کنیم. اگر در آن مقومات یکی از دیگری قویتر باشد، طبیعتاً آن شخص اعلم میشود.
بخش دوم: وجوب فحص از
اعلم
امام(ره)
در ادامه مسئله پنجم میفرمایند «و یجب الفحص عن الاعلم» فحص و جستجوی از اعلم
واجب است. لازم به توضیح نیست که مسئله وجوب فحص از اعلم از مسائلی است که قائلین
به لزوم تقلید اعلم چه به نحو فتوی و چه به نحو احتیاط وجوبی به آن ملتزم هستند
اما اگر کسی قائل شد به عدم لزوم تقلید اعلم و اختیار کرد جواز تقلید غیر اعلم را،
در اینجا دیگر برای او فحص از اعلم معنی ندارد. اما بنابر قول به لزوم تقلید اعلم باید
دید آیا دلیلی بر وجوب فحص از اعلم دلالت میکند یا نه؟
بعلاوه
وجوب فحص در صورتی است که اعلم مشخص نباشد و یا کسی بنایش بر احتیاط نباشد؛ یعنی اگر
کسی میخواهد بین فتوای اعلم و غیر اعلم جمع کند دیگر مسئله وجوب فحص از اعلم پیش
نمیآید. اگر بخواهیم این ملاحظاتی را که بیان کردیم به صورت یکجا مورد توجه قرار
دهیم میتوانیم این گونه بگوییم: وجوب فحص از اعلم مشروط به سه شرط است یعنی در
حقیقت با این سه شرط فحص از اعلم واجب است:
-
قائل به لزوم تقلید اعلم باشیم.
-
اعلم معین نباشد.
-
بنا بر احتیاط نباشد.
اگر
کسی قائل شد به اینکه تقلید اعلم لازم نیست، اینجا دیگر وجوب فحص منتفی میشود و
یا اگر کسی اعلم برایش معین بود دیگر وجوب فحص معنی ندارد و یا اگر کسی قرار بر این
گذاشت که در مقام عمل احتیاط کند، دیگر فحص لزومی ندارد.
در
اینجا مسئله را به دو صورت تقسیم میکنیم و در این دو صورت باید ببینیم که حکم فحص
از اعلم چیست:
صورت
اول:
صورت
یقین به اعلمیت یک از فقهاء است یعنی یقین داریم یکی از فقهاء موجود اعلم است اما
نمیدانیم کدام است. پس اجمالاً میدانیم بین این چند مجتهد یک نفر اعلم است. در
اینجا به چه دلیل فحص از اعلم لازم است؟ عمدهترین دلیلی که وجوب فحص از اعلم را
ثابت میکند همان مطلبی است که ما در مورد فحص از خود مجتهد گفتهایم. سابقاً هم
اشاره کردهایم که مکلف یا باید اجتهاد و یا احتیاط و یا تقلید کند؛ حال اگر کسی
نمیخواهد راه اجتهاد را در پیش بگیرد یا باید احتیاط کند و یا تقلید کند. اگر
بخواهد احتیاط کند در اینجا اصلاً تقلید از اعلم یا غیر اعلم برای او معنی ندارد
اما اگر بخواهد تقلید کند، اصل وجوب تقلید از مجتهد به چه دلیل برای او ثابت شد؟
به چه دلیل کسی که نمیخواهد اجتهاد کند و یا احتیاط کند باید تقلید کند؟
گفتیم
به این جهت که ما علم اجمالی به وجود تکالیفی داریم (این در جای خودش ثابت شده که
خداوند متعال انسان را عبث نیافریده و تکالیفی بر عهده انسان گذاشته است) و آن
تکالیف بواسطه این علم اجمالی در حق ما منجز شده، برای کشف تکالیف و شناسایی
قوانینی که بر عهده ماست باید استناد به یک حجت یا قول کسی شود که برای ما حجت
قابل قبول باشد تا ما بتوانیم با عمل بر طبق قول او فراغ یقینی از این اشتغال ذمه پیدا
کنیم و از تکالیف منجزهای که به علم اجمالی برای ما ثابت شده عهده ما مبرا شود و
این فقط در پرتو عمل به قول مجتهد حاصل میشود.
حالا
همین دلیل را در ما نحن فیه پیاده میکنیم؛ اگر فرض کنید دو مجتهد هستند که ما
یقین داریم یکی از اینها اعلم از سایرین است در اینجا با وجود علم اجمالی به
تکالیف و تنجز تکالیف به سبب علم اجمالی، تنها عمل به قول مجتهدی که اعلم است موجب
یقین به امتثال و یقین به فراغ ذمه میشود. اگر فرض کنیم به قول غیر اعلم رجوع کند
و بر طبق فتوای غیر اعلم عمل کند، اینجا مستدعی فراغ یقینی نیست و یقین به امتثال
برای او حاصل نمیشود. نمیداند که آن تکالیف منجزهی به علم اجمالی آیا واقعاً از
دوش او برداشته شده یا نه؟ اما اگر به قول اعلم رجوع کند و از فتوای اعلم تقلید و
بر طبق فتوای او عمل کند، یقین به فراغ ذمه پیدا میکند. وقتی این یقین برایش حاصل
شد دیگر احتمال عذاب و عقاب برای او منتفی میشود. لذا عقل میگوید برای پیش گیری از
عذاب و برای اینکه از احتمال عقاب خلاص شوی تنها یک راه داری و آن اینکه از اعلم
تقلید کنی. پس در این صورت فحص از اعلم لازم است چون برای ما یقین به امتثال و
فراغ ذمه ایجاد میکند.
صورت
اول یعنی آنجا که یقین به اعلمیت یکی از
فقهاء باشد. خودش سه فرض دارد:
-
آنجا که علم به اختلاف فتاوا باشد یعنی یقین داریم فتوای
اعلم و غیر اعلم مختلف است. (دلیل اقامه شده مربوط به این صورت بود) -
اینکه فتوای اعلم و غیر اعلم متوافق باشند یعنی یقین داریم
یکی اعلم است و فتاوای اعلم و غیر اعلم یکسان است. در این فرض اصلاً تقلید اعلم
واجب نیست تا بخواهد فحص از اعلم واجب باشد. بسیاری از قائلین به لزوم تقلید اعلم
در این مورد قائل به عدم لزوم تقلید اعلم شدهاند الا مرحوم سید که ایشان فرمود
احوط این است که در این صورت هم از اعلم تقلید نکنیم (سابقاً وجه آن را بیان کردیم
و اشکال آن را بیان کردیم). -
اینکه ما شک در توافق یا اختلاف فتوای اعلم و غیر اعلم
داشته باشیم. اگر در اینجا کسی قائل به وجوب تقلید اعلم شد، دلیل او بر وجوب فحص به
عینه همان دلیلی است که در فرض اول گفتیم و اگر هم کسی مانند ما گفت که تقلید اعلم
واجب نیست، دیگر فحص معنی ندارد.
صورت
دوم:
آنجا
که ما احتمال وجود اعلم بدهیم یعنی یقین به وجود اعلم نداریم. مثلاً در بین صاحبان
فتوی و صاحبان رساله احتمال میدهیم یکی از اینها اعلم باشد و این احتمال در مورد
همه وجود دارد. آیا در اینجا فحص از اعلم واجب است یا نه؟ (فرض فراموش نشود فرض ما
این است که ما تقلید اعلم را واجب میدانیم یعنی میخواهیم ببینیم بنا بر قول به
لزوم تقلید اعلم، در جایی که احتمال اعلمیت بدهیم فحص واجب است یا نه؟) آیا آن
دلیلی که بیان کردیم در اینجا میتواند جریان پیدا کند؟ در این صورت آن دلیل جریان
ندارد لذا فحص دیگر واجب نیست. چون مبنی و اساس دلیلی که بیان کردیم این بود که ما
علم اجمالی به وجود تکالیف داریم که فراغ یقینی از این تکالیف مستلزم عمل به قول
مجتهد اعلم است. این دلیل در جایی که ما به وجود اعلم یقین داشته باشیم، کاملاً موجه است اما در
جایی که احتمال اعلمیت میدهیم، به چه دلیل فحص واجب باشد؟ به صرف احتمال اعلمیت
نمیتوانیم بگوییم فحص واجب است. اگر هم فحص نکند و به فتوای یکی از اینها عمل
کند، عمل به حجت کرده است و فراغ یقینی برای او حاصل میشود. لذا در جایی که
احتمال وجود اعلم میدهیم به نظر میرسد که فحص از اعلم واجب نیست.
سؤال: مگر
شبهه محصوره نیست؟
استاد: ما
علم اجمالی به تکالیف داریم نه علم به وجود اعلم چون وجود اعلم فقط در حد احتمال
است. در صورت اول علم اجمالی به وجود اعلم داریم اما نمیدانیم کدام اعلم است؛ در
این صورت شبهه محصوره است و فحص لازم است. اما در صورت دوم علم اجمالی به وجود
اعلم نداریم تا بر اساس آن فحص از اعلم را واجب و لازم بدانیم لذا فحص از اعلم
واجب نیست.
نکته:
روشن است که این وجوب فحص یک وجوب عقلی است نه وجوب شرعی؛ در تبیین دلیل بر وجوب و
لزوم فحص از اعلم ملاحظه فرمودید که اینجا وجوب، یک وجوب عقلی است چون عقل است که
حکم میکند برای یقین به خروج از عهده تکلیف، باید فحص از اعلم شود.
بخش سوم:
بخش
سوم از مسئله پنجم این است؛ امام (ره) میفرمایند «و إذا تساوی المجتهدان فی العلم
أو لم یعلم الأعلم منهما تخیر بینهما» خود این عبارت دو فرض را بیان میکند: فرض
اول اینکه دو مجتهد از جهت علمی متساوی باشند و فرض دوم اینکه اعلم از آن دو نفر
معلوم نباشد. چنانچه ما بدانیم دو مجتهد متساوی هستند یا علم به تساوی نداریم و
احتمال اعلمیت هر یک از آن دو را میدهیم اینجا هم مقلد مخیر بین این دو نفر است.
در
مسئله ۴ تحریر ما این بحث تساوی مجتهدان را مطرح کردیم. مسئله چهارم عدول از حی به
حی مساوی بود ولی قبل از ورود به مسئله چهارم بحثی را مطرح کردیم که آیا اساساً تخییر
بین متساویین در حدوث تقلید، ثابت است که ما بقاءً هم ببینم که این تخییر ثابت است
یا نه؟ گاهی در ابتدای امر مواجه میشود با دو مجتهد مساوی، حال پس از تقلید از یک
مجتهد آیا میتواند به یک مجتهد متساوی دیگر عدول کند؟ این مطلب را بحث کردیم و
گفتیم که باید ابتدا این بحث روشن شود اگر چه امام اصل این مطلب را در مسئله هشتم
بیان کردهاند. این بحث در اینجا و در مسئله پنجم و مسئله هشتم به نوعی اشاره شده
که ما در اینجا و مسئله هشتم، دیگر وارد آن نمیشویم چون قبلاً به تفصیل درباره
تساوی مجتهدین فی العلم بحث کردیم که وظیفه مقلد تخییر است.
بحث جلسه آینده: و
اما فرض دوم عدم العلم بالاعلم منهما هم بحثی ندارد که بخشی از آن بیان شده و بخشی
از آن در جلسه آینده گفته خواهد شد.
«والحمد
لله رب العالمین»
نظرات