جواز رجوع به غیر اعلم در صورت علم به موافقت و صورت شک در مخالفت
۰۹/۱۱/۱۳۹۰
مسئله دهم:
«یجوز تقلید المفضول فی المسائل التی توافق فتواه فتوی الأفضل فیها بل فیما لایعلم تخالفهما فی الفتوی ایضاً».
امام(ره) در مسئله دهم به حکم دو صورت از سه صورت موضوع تقلید اعلم اشاره میکنند. اگر به خاطر داشته باشید در بحث از تقلید اعلم گفته شد به طور کلی سه صورت در این مسئله وجود دارد:
صورت اول: صورت علم به موافقت فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم است.
صورت دوم: صورت شک در مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم است.
صورت سوم: صورت علم به مخالفت فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم است.
ما در مسئله پنجم که بحث تقلید اعلم را مطرح کردیم، حکم این سه صورت را تفصیلاً بیان کردیم و گفتیم در صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم، تقلید اعلم رعایتاً للشهرة از باب احتیاط وجوبی لازم است یعنی نه به حسب ادله و نه به حسب اصالة التعیین لزوم تقلید اعلم ثابت نمیشود اما چون یک شهرت قویهای در لزوم تقلید اعلم وجود دارد ما احتیاط واجب را در این دانستیم که باید از اعلم تقلید شود. حکم این صورت را امام در مسئله پنجم بیان کردند. اما حکم دو صورت دیگر را در مسئله دهم بیان میکنند یعنی حکم صورت علم به موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم و صورت شک در مخالفت و موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم؛ در واقع مسئلهی دهم نسبت به مسئلهی پنجم حکم مقید را دارد. در مسئلهی پنجم امام به صورت مطلق فرمودند: یجب تقلید الاعلم مع الإمکان علی الأحوط در آنجا تقسیم به این سه قسم و این سه صورت مطرح نشد و به حسب ظاهر کلام مطلق بود که تقلید اعلم در صورت امکان واجب است احتیاطاً لکن مسئلهی دهم در واقع حکم مقید مسئلهی پنجم را دارد.
ما این سه صورت را در ذیل مسئله پنجم مورد بررسی قرار دادیم. فقط در صورت علم به مخالفت گفتیم احتیاط واجب تقلید اعلم است اما در دو صورت دیگر همانطور که امام در مسئلهی دهم اشاره فرمودهاند قائل شدیم به جواز تقلید غیر اعلم.
دلیل:
دلیل عدم لزوم تقلید اعلم در این دو صورت هم روشن است چون به نظر ما ادله تقلید اعلم به طور کلی ناتمام بود و گفتیم هیچ یک از ادله اعم از آیات و روایات و سیره عقلاء و ادلهی دیگر مانند اقربیت الی الواقع و اوثقیت نمیتواند لزوم تقلید اعلم را ثابت کند تنها چیزی که باعث شد به واسطه آن ما بگوییم تقلید اعلم واجب است در صورت علم به مخالفت شهرت بود. پس در این دو صورت یعنی صورت شک و صورت علم به موافقت، به طریق اولی ادله ناتمام است؛ ادله وقتی نتواند در فرض علم به مخالفت لزوم تقلید اعلم را ثابت بکند، به طریق اولی در این دو صورت لزوم تقلید اعلم را اثبات نمیکند. بعلاوه در آن صورت ما یک شهرت قویّهای داشتیم بر لزوم تقلید اعلم که این شهرت در این دو صورت نیست لذا وجهی هم برای احتیاط وجوبی وجود ندارد بنابراین ما گفتیم تقلید غیر اعلم جایز است. امام هم در این مسئلهی دهم همین را میفرمایند. (از آنجا که بحث را در مسئله پنجم مبسوطاً بیان کردهایم دیگر در اینجا تکرار نمیکنیم.)
نظر مرحوم سید:
لکن اگر به خاطر داشته باشید ما در همان بحث اشاره کردیم به اینکه مرحوم سید(ره) تقلید اعلم را واجب میداند مطلقا؛ ایشان در مسئله دوازدهم عروة فرمودهاند: «یجب تقلید الأعلم علی الأحوط» ظاهر کلام ایشان مطلق است و شامل هر سه صورت میشود اما در مسئلهی هجدهم عروة ایشان عبارتی دارند که مؤکد اطلاق عبارت مسئلهی دوازدهم میباشد؛ در مسئلهی هجدهم ایشان میفرماید: «الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسئلة التی توافق فتواه فتوی الأفضل» احوط آن است که حتی در مسئلهای که فتوای اعلم و غیر اعلم یکی است، نمیتوان از غیر اعلم تقلید کرد. پس در واقع آنچه که در این مسئله ایشان فرمودند مؤکد اطلاق مسئلهی دوازدهم است یعنی در هر سه صورت قائل به لزوم تقلید اعلم شدهاند.
ما در همان بحث درباره استدلال مرحوم سید و اینکه چرا ایشان قائل به عدم جواز تقلید از غیر اعلم شدهاند حتی در صورت موافقت فتاوا، مطالبی را بیان کردیم. اینجا بحث اصلی این است که چرا در صورت توافق فتوای اعلم و غیر اعلم بازهم مرحوم سید قائل به لزوم تقلید اعلم هستند. با توجه به اینکه هیچ ثمرهی عملیهای در تقلید از اعلم و غیر اعلم نیست و هر دو یک فتوی را دارند؛ چه فرقی میکند که ما از اعلم تقلید کنیم یا از غیر اعلم؟ هیچ ثمرهی عملیهای در این بین مشاهده نمیشود پس چرا باز مرحوم سید فرمودهاند «الأحوط عدم تقلید المفضول حتی فی المسئلة التی توافق فتواه فتوی الأفضل»؟
وجه اینکه مرحوم سید در این صورت احتیاط کردند همانطور که سابقاً اشاره شد شاید این باشد که ایشان حقیقت تقلید را عبارت از التزام میدانند؛ چون در موضوع حقیقت تقلید این بحث مطرح بود که آیا حقیقت تقلید صرف عمل بر طبق فتوای مجتهد است یا التزام قلبی به فتوای مجتهد و یا عمل مستند به فتوای مجتهد است؟ مرحوم سید التزام را داخل در حقیقت تقلید میدانند بر این اساس صرف عمل بر طبق فتوای اعلم کافی نیست یعنی صرف اینکه عمل مقلد منطبق بر فتوای اعلم باشد کفایت نمیکند و حتماً باید التزام قلبی باشد یعنی باید مقلد در قلبش التزام به فتوای مجتهد وجود داشته باشد. پس اگر التزام در حقیقت تقلید معتبر باشد، آن وقت ضرورت دارد که تقلید مستند به فتوای اعلم باشد. چون فرض کنید در اینجا دو فتوی وجود دارد یکی فتوای اعلم و دیگری فتوای غیر اعلم؛ فتوای غیر اعلم که از اول حجت نبود چون اگر کسی تقلید اعلم را متعین بداند دیگر تقلید از غیر اعلم به نظر او حجت نیست پس فتوای غیر اعلم از اول حجت نبوده. فتوای اعلم هم در صورتی حجت است که عنوان تقلید صدق کند. تقلید از اعلم در صورتی محقق است که استناد در آن باشد اگر مقلد التزام به فتوای اعلم نداشته باشد، این هم حجت نیست چون تقلید بدون التزام از نظر مرحوم سید اعتباری ندارد. لذا اگر مقلد بخواهد یک تقلید صحیح معتبر داشته باشد باید از اعلم تقلید کند حتی در صورتی که فتاوا یکسان باشد. در صورت شک هم مسئله از همین قرار است. این وجهی است که میتوانیم برای حکم به احتیاط وجوبی برای عدم جواز تقلید از غیر اعلم در این دو صورت ذکر بکنیم.
اما باید دید این کلام مرحوم سید درست است یا نه. ادعای ما این است که تقلید از غیر اعلم در این دو صورت جایز است.
ما قبلاً اجمالاً فرمایش سید را بررسی کردهایم اما در این مقام به نحو تفصیلی این کلام را مورد بررسی قرار میدهیم.
بررسی نظر مرحوم سید:
به نظر ما فرمایش مرحوم سید تمام نیست چون:
اولاً: اصل مبنای ایشان که حقیقت تقلید عبارت است از التزام به نظر ما مخدوش است چنانچه سابقاً درباره حقیقت تقلید گفتیم که تقلید صرف التزام قلبی نیست و صرف عمل هم نیست بلکه تقلید عبارت است از عمل به همراه استناد؛ لذا اصل مبنای مرحوم سید به نظر ما محل اشکال است.
ثانیاً: بر فرض که ما از اشکال اول صرف نظر کنیم؛ مسئله این است که اگر چند مجتهد دارای فتوای یکسانی بودند دلیلی بر اینکه مقلد باید در مقام امتثال هم استناد به حجت داشته باشد، نداریم. بر فرض هم تقلید عبارت باشد از التزام اما وقتی انسان در مقام عمل و امتثال میخواهد عمل بکند، به چه دلیل در مقام امتثال هم باید این استناد را داشته باشد؟ همین مقدار که کسی بنا بگذارد بر اینکه من از فلان مرجع تقلید میکنم، چون طبق فرمایش مرحوم سید التزام به این حاصل میشود که کسی بنا بگذارد بر تقلید از این شخص؛ اما به چه دلیل در مقام امتثال و وقت عمل هم باید استناد به آن حجت و آن فتوی بکند؟ ابن التزام قبلاً حاصل شده و دلیلی نداریم که در مقام امتثال هم باید استناد به حجت باشد.
ثالثاً: بر فرض از اشکال دوم هم بگذریم و بگوییم استناد لازم است اما باید ببینیم استناد به چیزی لازم است؟ وقتی میگوییم استناد به حجت لازم است، منظور چیست؟ در مورد استناد به حجت چند احتمال در جایی که مجتهدین فتاوای یکسان دارند، متصور است:
احتمال اول: اینکه استناد به مجموع بما هو مجموع بشود؛ منظور از مجموع بماهو مجموع یعنی هر فتوایی به ضمیمه فتوای دیگر مورد استناد قرار گیرد. معنای این سخن این است که یک فتوی به تنهایی کافی نیست. اگر به خاطر داشته باشید در مثال برای مجموع بما هو مجموع مثال میزدیم به وجوب ایمان بالأئمه که گفتیم وقتی گفته میشود ایمان به مجموع ائمه علیهم السلام بما هو مجموع واجب است یعنی ایمان به یکی از ائمه یا بعض ائمه به تنهایی کافی نیست بلکه باید ایمان به همه داشته باشیم یعنی هر کدام به ضمیمه دیگری مجموع ایمان مقبول را تشکیل میدهد. در اینجا نیز همین گونه است مجموع بماهو مجموع یعنی بگوییم مثلاً اگر پنج مجتهد هستند هر فتوایی به ضمیمه سایر فتاوا برای ما معتبر باشد و ما عمل خود را مستند کنیم به مجموع بما هو مجموع.
به نظر ما این احتمال باطل است برای اینکه طبق این احتمال، فتاوا هیچ یک به تنهایی و مستقلاً اعتبار و حجیت ندارند بلکه اعتبار و حجیت فتاوا به ضمیمه یکدیگر تحقق پیدا میکند یعنی گویا به تنهایی هیچ کدام حجت نیستند در حالی که این قطعاً باطل است چون ما بر طبق ادله اثبات کردیم که هر یک از فتاوا فی نفسها و به نحو مستقل حجیت دارد. وقتی هر کدام از فتاوا مستقلاً اعتبار دارند، دیگر در مقام استناد معنی ندارد آنها را به هم ضمیمه کنیم و معنی ندارد که بگوییم اینها با هم معذر و منجز هستند یعنی هر فتوایی جزئی از معذر و منجز است. این قطعاً بر خلاف مقتضای ادله میباشد. لذا بر این اساس احتمال اول باطل است.
احتمال دوم: استناد به جمیع به نحو عموم استغراقی است یعنی استناد به فتاوای همه فقهاء یعنی بگوید من این عمل را انجام میدهم چون همه گفتهاند و عمل را مستند کند به فتاوای همه به نحو عموم استغراقی. منظور از عموم استغراقی یعنی یک عامی که دارای مصادیق متعدد است و قابل انطباق بر همه میباشد یعنی استناد به فتوای مجتهد اول میدهد مستقلاً و فی نفسه، استناد به فتوای مجتهد دوم مستقلاً و فی نفسه و همین طور در مورد سایر مجتهدین.
فرق این احتمال با احتمال اول این است که در احتمال قبلی هیچ یک از فتاوا به نحو استقلالی حجت نبودند و اعتبار و حجیت فتاوا به ضمیمه یکدیگر حاصل میشد اما طبق این احتمال به نحو استقلالی و فی نفسها دارای اعتبار و حجیت است یعنی مقلد در مقام امتثال میخواهد عملش را به فتاوای همه به نحو استقلالی مستند کند و دیگر اینجا ضمیمه فتاوا به هم لازم نیست.
این احتمال مشکل احتمال قبلی را ندارد اما مشکل دیگری دارد و آن اینکه مستلزم لغویت است. چون وقتی مقلد در مقام عمل استناد به فتوای مجتهد اول مستقلاً داشته باشد دیگر لازم نیست به فتوای مجتهد دیگر استناد کند.
احتمال سوم: استناد به جامع است یعنی استناد به کلی فتوای فقیه و صرف الوجود و طبیعی فتوای عالم و فقیه. بالاخره همه این پنج مجتهد مثلاً فتوی دادهاند به وجوب نماز جمعه این پنج فتوی یک قدر جامع دارد یعنی وقتی تعینات آن را و انتسابش را به اشخاص حذف کنیم و بگوییم این پنج نفر فتوایشان این است که نماز جمعه واجب است؛ این میشود قدر جامع و طبیعی فتوای عالم و فقیه.
این عنوان و این طبیعی و صرف الوجود فتوی قابل انطباق بر فتوای هر یک از این مجتهدین میباشد. منظور از استناد به جامع یعنی در مقام امتثال مقلد عملش را مستند کند به این طبیعی و این صرف الوجود و این قابل انطباق بر فتوای هر پنج نفر میباشد.
ما سابقاً به نحو اجمالی اشاره کردیم که شاید کسی بگوید این هم نمیشود برای اینکه صرف الوجود و طبیعی فتوای فقیه و عالم قابل استناد نیست چون یک امر ذهنی و انتزاعی است.
اما به نظر میرسد حجیت به عنوان یک حکم وضعی مثل سایر احکام وضعیه جعل شده برای طبیعی و صرف الوجود فتوی چون معنای حجیت همان معذریت و منجزیت است یعنی مکلف باید برای عملش معذر و منجز داشته باشد؛ چه چیزی موجب تنجیز و تعذیر یک حکم است؟ تنجیز یعنی رسیدن حکم به مرحلهی استحقاق عقوبت بر مخالفت است. استناد در حجیت و منجزیت به این معنی دخالتی ندارد. در مورد معذر هم همین طور است یعنی اگر مکلف و مقلد در مخالفت تکلیف واقعی قرار گرفت، بتواند با آن احتجاج کند و آنچه که میتوان با آن احتجاج کرد، صرف وجود حجت است یعنی همین مقدار که بگوید من حجت دارم و لازم نیست بگوید به خاطر فتوای زید مثلاً پس استناد به فقیه معین لازم نیست بلکه استناد به جامع کافی است. لذا این احتمال اشکالی ندارد.
احتمال چهارم: استناد به خصوص فتوای فقیه معین است.
این احتمال هم چنانچه سابقاً اشاره کردیم هیچ دلیلی بر آن نداریم و در مقام امتثال، استناد به حجت کافی است و همین مقدار که حجتی وجود داشته باشد که معذر و منجز برای او باشد کافی است. ادلهی حجیت فتوای فقیه هم شامل فتوای همه میباشد و لازم نیست یک فقیه معین باشد بلکه احدی الفتاوا برای استناد کافی میباشد. و با توجه به مطالبی که برای اثبات احتمال سوم گفتیم، بطلان این احتمال چهارم هم روشن میشود.
نتیجه: لذا در مجموع به نظر میرسد فرمایش مرحوم سید که میخواهند بگویند تقلید غیر اعلم جایز نیست حتی در صورت موافقت فتاوای اعلم و غیر اعلم، تمام نیست.
بحث جلسه آینده: در بیان و بررسی مسئله یازدهم خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات