جلسه ۵۷ – PDF

جلسه پنجاه و هفتم

جواز رجوع به غیر اعلم در صورت علم به موافقت و صورت شک در مخالفت

۱۳۹۰/۱۱/۱۱

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم در مسئله یازدهم چهار مطلب باید مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ مطلب اول استدلال بر اصل جواز رجوع به غیر اعلم در جایی که اعلم فتوی ندارد بلکه احتیاط کرده است. دلیل بر اصل جواز رجوع به غیر اعلم در این فرض در جلسه گذشته بیان شد.

مطلب دوم

اما مطلب دوم این است که حال که قرار است بتوانیم به غیر اعلم رجوع کنیم و مخیر باشیم بین احتیاط یعنی عمل به نظر اعلم و رجوع به غیر، یک ضابطه­ای وجود دارد که باید بر اساس آن ضابطه عمل شود و آن ضابطه، ضابطه­ی الاعلم فالاعلم است؛ منظور از الاعلم فالاعلم یعنی اینکه اگر مقلد بخواهد به غیر اعلم رجوع کند در جایی که اعلم احتیاط کرده است، مجاز نیست به هر مجتهدی رجوع کند بلکه باید در بین غیر اعلم جستجو کند و ببیند سایر مجتهدین کدامیک اعلم هستند و به سراغ اعلم برود. حال اگر سراغ اعلم رفت، آن نفر دوم هم احتیاط کرده بود و رأی و نظر و فتوی در آن مسئله نداشت باز می­تواند به نفر سوم رجوع کند و در این مراجعه باز باید همین ملاک فالاعلم را رعایت کند.

دلیل

دلیل بر لزوم رعایت ضابطه الاعلم فالاعلم همان ادله­ای است که لزوم تقلید اعلم را اثبات می­کند؛ اگر کسی قائل به لزوم تقلید اعلم شد حال یا به حسب سیره­ی عقلاء یا روایات و یا وجوه دیگری که بیان شد طبیعتاً همان وجوه و ادله اقتضاء می­کند در این مقام هم به فالاعلم رجوع کند. وقتی مقلد مخیر می­شود بین عمل به نظر اعلم یا رجوع به غیر آن غیر باید فتوایش حجت باشد تا مقلد بتواند به آن اخذ کند و اگر در بین غیر اعلم کسی اعلم باشد طبیعتاً فتوای او فقط حجت است بر طبق ادله­ای که سابقاً بیان شد و فتوای غیر اعلم حجت نیست. ما چون ادله­ی لزوم تقلید اعلم را قبلاً ذکر کردیم دیگر اینجا تکرار نمی­کنیم و همان ادله اقتضاء می­کند، این ضابطه در اینجا رعایت شود.

حال اگر کسی آن ادله را قبول نداشت مثلاً از باب حکم عقل و احتیاط قائل به لزوم تقلید از اعلم شد، طبیعتاً اینجا باید از باب حکم عقل و احتیاط بر ضرورت رعایت این ضابطه تأکید کند. و ما هم که ادله­ی لزوم تقلید اعلم را قبول نکردیم نه به نحو فتوی و نه به نحو احتیاط وجوبی و صرفاً رعایتاً للشهرة احتیاط واجب کردیم طبیعتاً در مورد این ضابطه هم به همین ملاک باید احتیاط وجوبی کنیم.

مطلب سوم

مطلب سوم اینکه آیا رعایت ضابطه­ی الاعلم فالاعلم به نحو احتیاط وجوبی لازم است یا می­توانیم بر طبق آن فتوی دهیم؟ همانطور که قبلاً اشاره شد امام(ره) بر خلاف سایر محشین عروة و همچنین در خود همین مسئله یازدهم تحریر الوسیلة قید علی الاحوط را کنار این ضابطه ذکر کردند؛ فرموده­اند رعایت ضابطه­ی الاعلم فالاعلم علی الاحوط لازم است. آیا این قید در اینجا لازم است یا نه؟

به نظر می­رسد اینجا حق با امام(ره) است برای اینکه اگر ما قائل به لزوم تقلید اعلم باشیم به نحو احتیاط وجوبی و ادله­ی لزوم تقلید اعلم را برای اثبات ضرورت این ضابطه مورد استدلال قرار دهیم، قهراً باید در اینجا هم به نحو احتیاط وجوبی قائل به لزوم رعایت این ضابطه باشیم. در مسئله­ی تقلید اعلم امام فرمودند: «یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوط» دلیل ایشان هم این بود که در دوران بین تعیین و تخییر عقل از باب اصالة التعیین و احتیاط، حکم به جانب تعیین می­کند. پس تقلید از اعلم به نحو احتیاط وجوبی لازم شد. همین دلیل در مورد فرض مسئله­ی ما هم جاری است. حال اگر قرار شد این مقلد بتواند به غیر اعلم رجوع کند چون اعلم فتوی ندارد، باید به چه کسی رجوع کند و به فتوای کدام مجتهد اخذ کند؟ فرض کنیم مجتهدین از حیث فضیلت مساوی نیستند و بعضی افضل از بعض دیگر می­باشند؛ همین عقل در دوران بین تعیین و تخییر از باب احتیاط می­گوید باید به فالاعلم اخذ کرد.

پس مستند برای رجوع به فالاعلم حکم عقل از باب احتیاط است و دلیل دیگری نداریم. اگر مستند ما برای رعایت این ضابطه، حکم عقل و اصالة التعیین است طبیعتاً قید علی الاحوط کنار الاعلم فالاعلم لازم است. پس به نظر می­رسد همه کسانی که در مسئله­ی تقلید اعلم از باب احتیاط و اصالة التعیین حکم به لزوم تقلید اعلم کرده­اند باید در اینجا این قید را ذکر کنند. مرحوم سید هم اگر به خاطر داشته باشید تقلید اعلم را به نحو احتیاط وجوبی لازم دانستند. لذا باید این تعلیقه در اینجا ذکر بشود.

مطلب چهارم

مطلب چهارم اینکه آیا جواز رجوع به غیر اعلم به نحو مطلق ثابت است کما ذهب الیه المشهور یا اینکه در بعضی موارد می­شود به غیر اعلم رجوع کرد؟ برای اینکه این مسئله خوب روشن شود و تفصیلی را که در این مسئله وجود دارد واضح گردد، ابتدائاً ما باید صوری که در این مسئله وجود دارد را ذکر کنیم و بعد ببینیم که مشهور که می­گویند اگر اعلم فتوی نداشت و احتیاط کرد در همه جا می­توان به غیر اعلم رجوع کرد به چه معناست؟ یا مرحوم خوانساری که تفصیل می­دهند که در بعضی مواردی که اعلم احتیاط کرده، می­شود به غیر اعلم رجوع کرد با رعایت ضابطه­ی فالاعلم ولی در بعضی موارد ولو اعلم احتیاط کرده و فتوی ندارد حق رجوع به غیر نداریم معنایش چیست؟

صور مسئله

در این مسئله سه صورت تصویر می­شود. این سه صورت از آنجا پیدا شده که اگر ما بگوییم اعلم فتوی ندارد و احتیاط کرده، این منشأ و سببی دارد؛ چرا اعلم فتوی ندارد و چرا اعلم احتیاط کرده است؟ چون مناشئ و اسباب احتیاط اعلم مختلف است، بواسطه­ی این اختلاف در منشأ احتیاط سه صورت پیدا می­شود:

­صورت اول: اینکه عدم فتوای اعلم یا به عبارت دیگر احتیاط او به این جهت است که اصلاً این اعلم مراجعه به دلیل و مدرک مسئله نکرده و اصلاً در آن مسئله وارد نشده است تا حکم را استنباط کند. حال یا به این جهت که مورد ابتلا نبوده و یا اگر هم مورد ابتلا بوده فرصت بررسی مستندات آن مسئله را نداشته است.

صورت دوم: این صورت که در واقع ملحق به صورت اول است این است که اعلم در مسئله­ای فتوی نداده چون در حال بررسی مسئله است یعنی در مسئله وارد شده و ادله و مدارک را دیده اما هنوز فحص و جستجوی کامل و تأمل وافی نکرده است. در اینجا وارد در مسئله شده و بررسی هم کرده اما بررسی او کامل نشده است لذا اینجا هم احتیاط می­کند و فتوی نمی­دهد. این صورت در واقع حکم همان صورت اول را دارد چون اینکه اساساً به مسئله­ای وارد نشده یا وارد شده اما هنوز به نتیجه نرسیده، در واقع هر دو مانند هم هستند.

صورت سوم: این صورت آنجا است که اعلم فتوی نداده لکن عدم فتوای او به واسطه­ی عدم تمامیت ادله است یعنی در مسئله وارد شده و جستجوی کامل هم کرده و ادله را بررسی کرده لکن به نظر او ادله­ی مسئله تمام نبوده و ادله نتوانسته او را قانع کند که فتوی بدهد. یا ادله مبتلا به معارض بوده که در اثر تعارض ادله­ی طرفین مسئله تساقط کردند. در این صورت به حکم عقل چاره­ای جزء رجوع به احتیاط نیست. پس در صورت سوم هم فتوی ندارد و احتیاط کرده اما این احتیاط او بواسطه این است که ادله مخدوش است.

حال با عنایت به این صوری که بیان شد، در مورد اختلافی که بین مشهور و مرحوم محقق خوانساری وجود دارد (صاحب جامع المدارک) مشهور معتقدند در هر سه صورت از صور احتیاط اعلم، مقلد می­تواند به غیر اعلم رجوع کند یعنی فرقی نمی­کند اینکه اعلم فتوی ندارد به خاطر این باشد که به مسئله وارد نشده یا وارد شده ولی هنوز بررسی را تمام نکرده و یا اینکه بررسی را تمام کرده ولی ادله به نظر او مخدوش بوده؛ هیچ فرقی بین این صور سه گانه نیست لکن مرحوم آقای خوانساری تفصیل داده­اند؛ ایشان در دو صورت اول (که در واقع ملحق به هم هستند) می­گوید: مقلد می­تواند رجوع به غیر کند اما در صورت سوم مقلد نمی­تواند رجوع به غیر اعلم بکند و باید به رأی و نظر اعلم که همان احتیاط است عمل کند.

تفصیل مرحوم خوانساری

حال باید قول به تفصیل را بررسی کنیم و ببینیم که به چه دلیل این قول را قائل شده­اند و آیا این تفصیل تمام است یا نه؟

مرحوم خوانساری در تعلیقه­ای که در مسئله­ی چهاردهم دارند (مسئله چهاردهم این بود که اگر اعلم فتوی نداشته باشد مکلف و مقلد مخیر است بین عمل به نظر اعلم و رجوع به غیر ) می­فرمایند: جواز رجوع به غیر اعلم وقتی است که «إذا کان عدم الافتاء من جهة عدم مراجعة بمدرک المسئلة» اینکه مقلد می­تواند به غیر اعلم رجوع بکند، این در صورتی است که عدم فتوای اعلم ناشی از عدم مراجعه اعلم به مدرک مسئله باشد یعنی همان صورت اول که البته صورت دوم هم ولو در عبارت آقای خوانساری نیامده اما ملحق به صورت اول می­باشد. در ادامه می­فرماید: «فاما اذا کان عدم الإفتاء من جهة الخدشة و الإشکال فی المدرک و عدم تمامیة المدرک عنده فی المسئلة فلا وجه للرجوع الی غیر الاعلم لانّ مدرک فتواه فی المسئلة مخدوش فی نظر الأعلم فالمتعین حینئذٍ الإحتیاط» به نظر ایشان اگر عدم فتوای اعلم بواسطه­ی اشکال در مستند و مدرک مسئله باشد آن وقت نمی­توان به غیر اعلم رجوع کرد و صرفاً باید به نظر اعلم که همان احتیاط است عمل نمود چون مستند و فتوای غیر اعلم به نظر اعلم مخدوش است. وقتی ادله به نظر او ناتمام است پس یعنی فتوایی که غیر اعلم بواسطه­ی این مستندات داده، مخدوش است یعنی در مستند دلیل غیر اعلم خدشه کرده و مدرک و مستند غیر اعلم را تخطئه کرده است.

این اصل ادعای مرحوم آقای خوانساری می­باشد؛ اما حال باید دید واقعاً دلیل بر این تفصیل چیست و دلیل ایشان را توضیح دهیم. اگر به خاطر داشته باشید در بیان مطلب اول یعنی دلیل بر اصل جواز رجوع به غیر اعلم گفتیم علت اینکه رجوع به غیر اعلم جایز است این است که اگر اعلم فتوی نداشته باشد، در واقع رأی و نظری ندارد لذا بر او صدق عنوان عالم و فقیه نمی­کند و دیگر نمی­شود به اعلم رجوع کرد. ادله­ی لزوم تقلید اعلم و ادله­ی جواز تقلید به ما اجازه­ی رجوع به اعلم را در آن فرض نمی­دهد، به این تعبیر که اعلم من حیث هو اعلم و صاحب الفتوی نمی­شود به او رجوع کرد. بله اگر احتیاط کند ما باید به این احتیاط عمل کنیم. لذا جایی که اعلم به مسئله وارد نشده و اصلاً مدارک و مستندات را بررسی نکرده و یا هنوز بررسی به اتمام نرسیده این کالجاهل است لذا اینجا می­توان به غیر اعلم هم مراجعه کرد با همان ملاحظه­ی الاعلم فالاعلم. اما در صورت سوم که اعلم به مسئله وارد شده و ادله را ارزیابی کرده لکن ادله به نظر او مخدوش است و یا مبتلای به معارض شده و ساقط شده است، در اینجا در واقع اعلم دارای رأی و نظر است چون ادله را بررسی کرده و به نظر او مستند رأی غیر اعلم باطل و مخدوش است یعنی آن ادله به نظر اعلم دیگر قابل استناد نیست به عبارت دیگر مستند فتوای غیر اعلم مورد تخطئه اعلم واقع شده و دیگر در اینجا نمی­توان گفت رجوع به اعلم به عنوان رجوع به جاهل است؛ زیرا در اینجا لایعد جاهلاً و یصدق علیه انه عالم لذا در اینجا نمی­توان به دیگری رجوع کرد و باید به رأی و نظر و احتیاط اعلم اخذ شود.

سؤال: بالاخره در جایی که اعلم مسئله را بررسی کند و احتیاط کند این در واقع رأی و نظر او محسوب می­شود و به نظر می­رسد حق با آقای خوانساری است.

استاد: آیا در همه مواردی که اعلم فتوی نداده و حکم به احتیاط کرده می­شود با رعایت ضابطه­ی الاعلم فالاعلم به غیر اعلم رجوع کرد یا فقط در مواردی که احتیاط اعلم ناشی از عدم تمامیت مدارک و مستندات مسئله به نظر اعلم باشد؟ به عبارت دیگر آیا این قول به تفصیل و این استدلال مفصل تمام است یا نه؟

یک بحث هم این است که آیا اساساً فتوی در صورتی اطلاق می­شود که با استناد به ادله و حکم واقعی باشد یا اگر مرجع تقلیدی بر اساس یک اصل عملی مثل استصحاب یا برائت یک حکم ظاهری داد، این هم یعد فتوی؟ معمولاً به این نمی­گویند فتوی اما مرحوم آقای خوئی می­فرمایند فتوی فرق نمی­کند که به حکم ظاهری باشد یا حکم واقعی و هر دو فتواست. اگر مجتهدی بررسی کرد ادله را و ادله به نظر او تمام نبود و احتیاط کرد و فرمود یجب علیکم الاحتیاط این خودش هم فتواست لکن فتوی به یک حکم ظاهری است. در تقلید شرط نیست که مرجع تقلید حتماً باید فتوی به حکم واقعی داشته باشد. لکن این به نظر مشهور تمام نیست؛ در جایی که کسی مستند به اماره نتواند فتوی به حکم واقعی بدهد و به استناد یک اصل عملی حکم ظاهری را بیان بکند و بگوید اینجا باید احتیاط کنید دیگر در اینجا به این فتوی نمی­گویند کما اینکه مصطلح هم همین است. لذا مرحوم آقای خوئی این را فتوی می­دانند آقای خوانساری تعبیر به فتوی را به کار نبرده است.

بحث جلسه آینده

بالاخره تفصیل آقای خوانساری و مرحوم آقای خوئی که همین نظر را دارند، آیا قابل قبول است یا نظر مشهور که قائل هستند که در همه موارد عدم فتوای اعلم می­توان با رعایت ضابطه به غیر اعلم رجوع کرد صحیح می­باشد که ان شاء در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»