مطلب دوم: عدول از غیر اعلم به اعلم
۱۶/۱۱/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
در مسئله دوازدهم تحریر امام (ره) سه مطلب را بیان فرمودند؛ مطلب اول این بود که اگر کسی از شخصی تقلید کند و آن شخص اهلیت فتوی نداشته باشد به این معنی که یکی از شرایط افتاء در او نباشد مثلاً مجتهد یا عادل نباشد و سپس این مقلد ملتفت به این مسئله بشود، واجب است عدول کند؛ بحث از این مطلب تفصیلاً گذشت.
مطلب دوم:
مطلب دوم اینکه امام میفرماید «و کذا إذا قلّد غیر الاعلم وجب العدول الی الاعلم علی الاحوط» اگر کسی از یک مرجع تقلیدی تقلید میکرده که اعلم نبوده است در اینجا باید عدول به اعلم کند. لزوم عدول به اعلم هم به نظر امام (ره) به نحو احتیاط وجوبی است. این مطلب را امام سابقاً در ضمن مسئله چهارم هم اشاره فرمودند؛ عبارت امام این بود که «یجوز العدول من الحی الی الحی و یجب العدول اذا کان الثانی اعلم علی الحوط» در بحث از عدول فرمودند: عدول از مساوی به مساوی جایز است (البته طبق چابهای بعدی تحریر چنانچه سابقاً به این مسئله اشاره کردیم) لکن اگر نفر دوم اعلم باشد عدول واجب است احتیاطاً یعنی ایشان فتوی ندادهاند بلکه فرمودند احتیاط واجب این است که عدول کند.
کلام مرحوم سید:
این مطلب را مرحوم سید در مسئله یازدهم عروة بیان کردهاند که بحث آن را ما تفصیلاً بیان کردهایم؛ میفرمایند: «لایجوز العدول عن الحی الی الحی» بر خلاف بسیاری از فقها ایشان عدول از حی به حی مساوی را جائز نمیداند. در ادامه میفرماید «الا اذا کان الثانی اعلم» مگر اینکه نفر دوم اعلم باشد؛ ظاهر این فرمایش این است که اگر اعلم بود عدول به اعلم جایز است در بحث عدول به اعلم ما در ذیل مسئله چهارم به اقوال مختلفی که در این مسئله وجود داشت اشاره کردیم و عرض کردیم که پنج قول در این زمینه وجود دارد (مراجعه شود به مباحث مربوط به مسئله چهارم) اما به صورت اجمال اگر بخواهیم اشاره کنیم امام عدول به اعلم را لازم میدانند به نحو احتیاط وجوبی؛ از ظاهر عبارات مرحوم سید هم استفاده میشود که عدول به اعلم جایز است. البته تفصیلات دیگری نیز در مسئله وجود داشت.
اصل این بحث که چرا عدول به اعلم لازم است و چرا امام (ره) اینجا احتیاط واجب کردند و اصل این بحث لزوم عدول به اعلم، بدان جهت است که امام در مسئلهی لزوم تقلید اعلم قائل به وجوب تقلید اعلم به نحو احتیاط وجوبی شدند، بدیهی است که در اینجا هم بفرمایند احوط آن است که به اعلم عدول شود؛ این مسئله به نحوی تابع بحث از لزوم تقلید اعلم است. ما نیز که در آنجا احتیاط واجب را در تقلید اعلم دانستیم، نه از باب احتیاط و حکم عقل و نه از باب اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر بلکه رعایتاً للشهرة بنابراین قاعدتاً در اینجا هم باید ملتزم به لزوم عدول به اعلم به نحو احتیاط وجوبی شویم. لکن نکتهای که در اینجا باید بحث شود و ما سابقاً به آن اشاره کردهایم اشکالی است که مرحوم آقای فاضل به امام کردهاند. این اشکال را بیان کنیم و ببینیم که آیا این اشکال به امام وارد است یا نه؟
اشکال آقای فاضل(ره):
اشکال مرحوم آقای فاضل این بود که اگر ما قائل به لزوم تقلید اعلم شدیم و به این مسئله فتوی دادیم یعنی به نحو جزمی و با استناد به دلیل گفتیم تقلید اعلم واجب است، ظاهراً اینجا هم باید فتوی بدهیم به اینکه عدول به اعلم واجب است لکن اگر در موضوع تقلید اعلم به استناد حکم عقل و احتیاط مانند مرحوم امام (ره) گفتیم تقلید اعلم لازم است، در اینجا دیگر نمیتوان قائل به وجوب عدول شد بلکه باید گفت یجوز العدول. (ما دلالت روایات، آیات و اجماع و سیره عقلاء هیچ کدام را نپذیرفتیم چنانچه امام (ره) هیچ یک از ادله لزوم تقلید اعلم را نپذیرفتند بلکه از باب حکم عقل به اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر و از باب احتیاط فرمودند یجب تقلید الاعلم مع الامکان علی الاحوط) یعنی در اینجا به امام اشکال کردهاند که چرا میفرمایید و کذا اذا قلد غیر الاعلم وجب العدول الی الاعلم؟ شما که در مسئله تقلید اعلم از باب احتیاط وجوبی آن را لازم دانستید، نمیتوانید بگویید وجب العدول. ما میتوانیم بگوییم (مرحوم آقای فاضل) چون بر اساس دلیل و سیره عقلائیه فتوی دادیم به لزوم تقلید اعلم (ایشان فتوی دادند و فرمودند «الاقوی یجب تقلید الاعلم» اما امام فرمودند «الاحوط یجب تقلید الاعلم».
ایشان میفرماید در هر دو مسئله اصل جاری میشود و چون این اصلها هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارد لذا نتیجه آن جواز است. ایشان میفرماید: طبق مبنای امام اصل تعیین در دوران بین تعیین و تخییر اقتضاء تعین تقلید اعلم را کرد (حکم عقل به اینکه در دوران بین تعیین و تخییر باید از اعلم که جانب تعیین است تقلید کرد) حال اینجا هم یک مسئلهای هم داریم به نام عدول یعنی در عدول چه وظیفهای دارد؟ تا امروز از کسی تقلید میکرد از امروز میخواهد عدول به اعلم بکند، آیا در اینجا هم میگویند یک اصلی داریم به نام اصل احتیاط که این اقتضاء عدم جواز عدول میکند چون اگر ما باشیم و تقلید این شخص که مرجع او بوده، شک میکنیم که آیا از همین شخص باید تقلید کند و آن را ادامه دهد یعنی معیناً تقلید همین شخص بر او واجب است یا او مخیر است بین تقلید از این شخص که غیر اعلم بوده و تقلید از شخص دیگر که اعلم است.
پس این اصل در مسئله عدول، اقتضای عدم جواز عدول میکند. پس ما در اینجا دو اصل داریم، اگر بخواهد عدول به خصوص اعلم بکند مقتضای این قاعده دوم عدم جواز عدول است یعنی احتیاط اقتضاء میکند که بر تقلید همان مرجعی که از او تقلید میکرده، باقی بماند. از این طرف اصالة التعیین در مسئلهی تقلید اعلم به او میگوید که تو باید از اعلم تقلید کنی پس عدول طبق اصل دیگر لازم میشود. پس یک اصل اقتضاء دارد لزوم عدول را و یک اصل اقتضاء دارد عدم جواز عدول را. این دو اصل در برابر هم هیچ کدام نسبت به یکدیگر ترجیحی ندارند و چون ترجیح ندارند فیتخیر المکلف بینهما یعنی مکلف مخیر است بین این اصل که اقتضاء عدول دارد و اصل دیگر که اقتضاء عدم جواز عدول را دارد. لذا مرحوم آقای فاضل میفرماید وجهی برای لزوم عدول به نظر نمیرسد و اینکه امام فرموده وجب العدول صحیح نیست و مرحوم سید به همین دلیل حکم به جواز عدول کرده است (سید این را فرموده بود «لایجوز العدول عن الحی الی الحی الا اذا کان الثانی اعلم» که ظاهر این کلام این بود که اگر دومی اعلم باشد عدول جایز است.) [۱]
بررسی اشکال آقای فاضل(ره):
به نظر ما این اشکال وارد نیست چنانچه سابقاً هم اشاره کردیم:
اولاً: شرح عبارت امام در مسئله نهم در کتاب تفصیل الشریعة مبتنی بر آن متن چاپ اول بود که تعبیر امام این بود «لایجوز العدول من الحی الی الحی» درحالی که در چاپهای بعدی این اصلاح شد و بجای آن فرمودند «یجوز العدول».
ثانیاً: اما اصل اشکالی که ما به آقای فاضل داریم این است که ایشان فرمودند اگر در مسئلهی تقلید اعلم کسی از باب احتیاط و حکم عقل به اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر حکم به لزوم تقلید اعلم کند، (که وجه احتیاط امام و مرحوم سید و دیگران هم شاید همین باشد) در مقابل این اصل در مسئله عدول هم عقل این حکم را دارد) همه اشکال ما به این اصل دوم است که ایشان میگویند در ناحیه مسئلهی عدول جریان دارد؛ یعنی در جایی که این شخص از زید تقلید میکرد حال متوجه شده شخص دیگری اعلم است این مورد از موارد حکم عقل به تعیین در دوران بین تعیین و تخییر نیست، چه کسی گفته عقل در اینجا میگوید شما تا به حال از زید مثلاً تقلید میکردی حال که شک کردهای که آیا میتوانی به دیگری که اعلم است رجوع کنی یا احتیاطاً باید معیناً از همین شخصی که تا به حال از او تقلید میکردی، تقلید کنی؟
همه بحث در این است که عقل چنین حکمی ندارد و چنین اصلی در اینجا وجود ندارد؛ وقتی ما قائلیم که تقلید اعلم لازم است ولو به نحو احتیاط وجوبی الآن که این شخص تا به حال از کسی تقلید میکرد، الآن متوجه شده یک اعلم وجود دارد معنای این سخن است که دیگر قول غیر اعلم برای او اعتبار ندارد و اصلاً احتمال حجیت فتوای او را نمیدهد. (بله برخی خواستهاند از راههای گوناگون حجیت قول این شخص غیر اعلم را ثابت کنند ولی ما وقتی گفتیم که قول اعلم حجت است و مانع حجیت فتوای غیر اعلم است، الآن دیگر از نظر ما امر دائر بین تعیین و تخییر نیست. اینجا هم اگر باشد منظور تعیین قول اعلم و تخییر بین قول اعلم و غیر اعلم است نه تعیین قول غیر اعلم و تخییر بین قول اعلم و غیر اعلم؛ یعنی همان اصلی که در لزوم تقلید اعلم جاری بود در اینجا هم به همان شکل جاری است. پس جریان این اصل را ما در مسئله عدول اصلاً قبول نداریم تا بعد بخواهیم نتیجه بگیریم که در اینجا دو اصل داریم و این دو اصل هیچ کدام بر دیگری ترجیحی ندارند پس نتیجه بگیریم که عدول جایز است. لذا به نظر ما حق با امام است و این اقتضاء میکند که عدول واجب باشد احتیاطاً همان طور که در تقلید اعلم، تقلید اعلم لازم بود.
نکتهای است که در ادامه قسمت دوم باید به آن اشاره کرد و آن اینکه کذا اذا قلد غیر الاعلم یعنی کذا عدول واجب است احتیاطاً. اگر از غیر اعلم تقلید کرده و الان مواجه با اعلم شده، باید به اعلم عدول کند علی الاحوط ولی این به یک صورت و یک فرض اختصاص دارد؛ عدول به اعلم واجب است اما در صورت علم به مخالفت فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم. همان بحثی که در تقلید اعلم داشتیم (گفتیم تقلید از اعلم سه صورت دارد: صورت علم به موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم، صورت شک در موافقت و مخالفت فتاوا با یکدیگر و صورت علم به مخالفت فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم که گفتیم تقلید اعلم فقط در صورت سوم یعنی صورت علم به مخالفت فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم لازم است و در آن دو صورت تقلید اعلم لازم نیست خلافاً للسید که میفرمود مطلقاً تقلید اعلم لازم است). اگر تقلید اعلم را منحصر به صورت علم به مخالفت فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم کردیم، طبیعتاً در اینجا در مسئله عدول هم باید همان فرض را بگنجانیم و بگوییم کذا اذا قلد غیر الاعلم وجب العدول الی الاعلم علی الاحوط فی المسائل التی یعلم تفصیلاً مخالفتهما» در مسائلی که علم تفصیلی به مخالفت اعلم با غیر اعلم داریم (خود امام هم در ذیل قسمت سوم اشاره کردند) و در سایر موارد یعنی علم به موافقت و شک در موافقت و مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم عدول جایز است.
مطلب سوم:
قسمت سوم فرمایش امام در مسئله دوازدهم این است «و کذا اذا قلّد الاعلم ثم صار غیره اعلم منه علی الاحوط» یعنی همچنین عدول واجب است در صورتی که شخصی پیدا شود که اعلم از این مرجع تقلید بشود؛ تا به حال این مقلد از زید که اعلم بود تقلید میکرد اما پس از مدتی مرجع دیگری پیدا شد که از این زید که اعلم بود اعلم شد، در اینجا عدول به اعلم از زید که اعلم سابق بود لازم است و این وجوب به نحو احتیاط وجوبی میباشد. دلیل هم همان دلیل اصل مسئله تقلید اعلم است که عقل از باب حکم به اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر حکم به تعیین میکند. آن وقت میفرماید «فی المسائل التی یعلم تفصیلاً مخالفتهما» در مسائلی که علم تفصیلی دارد به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم. «فی الفرضین» این عبارت را ایشان آورده است تا هم قسمت دوم را و هم قسمت سوم را شامل شود.
بحث جلسه آینده: در مسئله سیزدهم و بحث مهم تقلید از میت است؛ تقلید المیت ابتداءً و بقاءً آیا تقلید از میت ابتداءً و بقاءً جایز است یا خیر که در جلسه آینده بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . تفصیل الشریعة، اجتهاد و تقلید، ص ۱۳۷ و ۱۸۷.
نظرات