جواز رجوع به غیر اعلم در فرض احتیاط اعلم
۱۰/۱۱/۱۳۹۰
مسئله یازدهم:
«إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسئلةٍ من المسائل یجوز الرجوع فی تلک المسئلة الی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم علی الأحوط».
در مسئلهی یازدهم امام(ره) میفرمایند: اگر اعلم در مسئلهای از مسائل فتوی نداشته (اینکه چگونه میشود اعلم در یک مسئلهای فتوی نداشته باشد، این مناشئ مختلفی برای آن قابل تصویر است که ما در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم کرد) و احتیاط کرده باشد در این صورت میفرماید جایز است به مجتهد بعدی از جهت رتبهی علمی رجوع کند و ضابطه هم در این مسئله رعایت الااعلم فالاعلم علی الاحوط است یعنی اگر مجتهد دوم هم فتوی نداشت باز به فالاعلم او میتوان رجوع کرد.
روشن است که اساس این مسئله بر لزوم تقلید اعلم استوار است یعنی اگر کسی قائل به لزوم تقلید اعلم نباشد دیگر جای این بحث نیست و این مسئله لزوم تقلید اعلم یک امری است که مفروغ عنه میباشد و فرض این مسئله، مبتنی بر لزوم تقلید اعلم است حال چه به نحو فتوی و چه به نحو احتیاط وجوبی.
مرحوم سید این مطلب را در مسئلهی چهاردهم بیان فرمودند؛ مسئلهی چهاردهم عروة این است: «إذا لم یکن للاعلم فتوی فی مسئلةٍ من المسائل یجوز فی تلک المسئلة الأخذ من غیر الاعلم و إن امکن الأحتیاط» مرحوم سید هم همان مطلب را فرموده است با یک تفاوت مهم و آن اینکه این ضابطه رعایت الاعلم فالاعلم را در این مسئله ذکر نکردند البته قید «و إن امکن الاحتیاط» را هم آوردهاند که جهت آن را بیان خواهیم کرد.
عمدهی محشین عروة اینجا تعلیقه دارند و آن حاشیه این است: «مع رعایة الاعلم فالاعلم» یعنی اگر اعلم در یک مسئلهای احتیاط کرد و فتوی نداد مانند اینکه بگوید در هنگام رؤیت هلال احتیاط واجب آن است که دعا کند اینجا جایز است رجوع به غیر اعلم بشود البته با رعایت ضابطه الاعلم و فالاعلم. اینجا مرحوم سید این ضابطه را ذکر نکردند لکن در مسئله شست و سوم این ضابطه را ذکر کردهاند یعنی این چنین نیست که این ضابطه در نظر مرحوم سید معتبر نباشد. مسئلهی شست و سوم این است: «فی احتیاطات الاعلم اذا لم یکن له فتوی یتخیرُ المقلد بین العمل بها و بین رجوع الی غیره الاعلم فالاعلم» در احتیاطات اعلم چنانچه اعلم فتوی نداشته باشد، مقلد مخیر است بین عمل به احتیاطات اعلم و بین رجوع به غیر لکن با رعایت قانون الاعلم فالاعلم. پس درست است ایشان در مسئلهی چهاردهم به این ضابطه اشاره نکرده ولی در مسئلهی شست و سوم این ضابطه را ذکر کردهاند.
لذا محشین هم این ضابطه را در این مسئله ذکر کردهاند.
فقط حاشیهی امام(ره) تفاوتی با بقیه دارد و آن اینکه قید «علی الاحوط» را اضافه کرده و فرمودهاند: «مع رعایة الاعلم منهم علی الاحوط» یعنی نظر امام با بقیه فرقش در این است که امام رعایت الاعلم فالاعلم را به نحو احتیاط وجوبی لازم میدانند. همین حاشیه را امام در ذیل مسئلهی شست و سوم دارند. وجه ذکر این قید هم روشن است و آن اینکه اصل رجوع به اعلم در نظر امام(ره) به نحو احتیاط وجوبی لازم است؛ چون فرمودند: «یجب تقلید الاعلم علی الاحوط» در اصل ضرورت تقلید از اعلم امام فرمودند: فقط از باب اصالة التعیین در دوران بین تعیین و تخییر عقل احتیاطاً حکم به تعیین میکند لذا به نظر ایشان احتیاط واجب تقلید اعلم است. طبیعی است وقتی در اصل مسئلهی لزوم تقلید اعلم احتیاط وجوبی کنند پس اینجا هم باید به نحو احتیاط وجوبی این ضابطه یعنی رعایت الاعلم فالاعلم لحاظ بشود.
پس در ذیل مسئله چهاردهم عمده محشین این تعلیقه را ذکر فرمودند: «مع رعایة الاعلم فالاعلم». در اینجا فقط مرحوم محقق خوانساری یک تفصیلی در بحث دارند و آن اینکه ایشان میفرمایند در بعضی از موارد مقلد مخیر است در رجوع به غیر اعلم ولی در بعضی موارد صرفاً بر او احتیاط متعین است حال اینکه در کدامیک از موارد احتیاط اعلم، مقلد میتواند به غیر رجوع کند و کجا نمیتواند و باید احتیاط کند را در ادامه بیان خواهیم کرد.
مرحوم آقای خوئی هم ذیل مسئلهی شست و سوم تعلیقهای دارند؛ ایشان میفرماید: «هذا فیما اذا عُلم بالمخالفة بینهما و الا فلاتجب مراعاة الاعلم فالاعلم» این تعلیقه بیشتر مربوط به رعایت این ضابطه است که در صورت علم به موافقت نظر فالاعلم و غیر او و یا شک در موافقت آنها دیگر مراعات الاعلم فالاعلم لازم نیست و میتوان به هر مجتهدی رجوع کرد. مثلاً اینجا یک اعلم داریم که او فتوی نداده و احتیاط کرده است. آنگاه ما رجوع به اعلم بعدی میکنیم که فالاعلم است یعنی نسبت به سایر مجتهدین اعلم است؛ در مقایسه با خود این فالاعلم و سایرین این بحث مطرح میشود که اگر علم به موافقت فتوی فالاعلم با سایرین داشتیم، دیگر رعایت الاعلم فالاعلم لازم نیست یعنی لازم نیست در این موارد به فالاعلم رجوع کنیم و میشود به سایرین هم رجوع کرد چون فتاوای اینها یکی است و ما سابقاً بیان کردیم که اگر فتاوا یکی باشد، تقلید اعلم واجب نیست.
بعضی هم گفتهاند که در احتیاطات اعلم، مقلد مخیر است بین سه امر: بین عمل به احتیاطات اعلم و بین عمل به مطلق احتیاط و بین رجوع به غیره الاعلم فالاعلم.
اقوال:
پس به طور کلی اگر بخواهیم انظاری را که در ذیل این مسئله مطرح شده است را ذکر کنیم، پنج نظر وجود دارد:
قول اول: تخییر بین عمل به احتیاط اعلم و رجوع به غیر که فالاعلم است با فتوی به رعایت الاعلم فالاعلم.
قول دوم: تخییر بین عمل به نظر اعلم و رجوع به غیر که فالاعلم است با رعایت الاعلم فالاعلم به نحو احتیاط وجوبی.
قول سوم: تخییر بین عمل به احتیاطات اعلم و مطلق احتیاط و رجوع به غیر که فالاعلم است.
قول چهارم: تخییر بین عمل به احتیاط اعلم و رجوع به غیر که فالاعلم است در صورت علم به مخالفت فتوی فالاعلم با غیر خودش یعنی بقیه ولی اگر فتوی فالاعلم و غیر او موافق باشند یا شک در موافقت و مخالفت فتاوای آنها باشد، دیگر رعایت فالاعلم لازم نیست.
قول پنجم: تفصیل در این مسئله که در برخی از موارد تخییر بین عمل به احتیاطات اعلم و رجوع به غیر که فالاعلم است، ثابت است و در برخی موارد هم تخییر ثابت نیست بلکه احتیاط متعین است.
در یک دسته بندی کلی؛ نظر سوم و چهارم در واقع تفاوت ماهوی با قول اول و دوم ندارند و به طور کلی قول سوم با اینکه قول باطلی نیست ولی ضرورتی ندارد در مقام ذکر اطراف تخییر، مطلق احتیاط را ذکر کنیم چون مطلق احتیاط همیشه جایز است. قول چهارم هم که مرحوم آقای خوئی فرمودند و تخییر را مقید به صورت علم به مخالفت کردهاند، این هم درست است چون اگر ما در اصل مسئلهی لزوم تقلید قائل شدیم به اینکه تقلید اعلم فقط در یک صورت لازم است حال چه به نحو فتوی و چه به نحو احتیاط وجوبی و آن صورت علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم است، طبیعتاً در مسئلهی الاعلم فالاعلم هم باید همین را بگوییم. لذا ذکر این قید در اینجا کاملاً درست است و امر اجتناب ناپذیری است.
بنابراین عمده قول اول و دوم و پنجم است که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. قول اول و دوم هم با هم یک اشتراکی دارند و یک تفاوتی و از یک جهت نظر اول و دوم هم یک رأی محسوب میشوند چون هر دو قائل هستند به جواز رجوع به غیر در مواردی که اعلم احتیاط کرده لکن با رعایت ضابطهی الاعلم فالاعلم مطلقاً منتهی یکی رعایت این ضابطه را به نحو فتوی لازم میداند و دیگری به نحو احتیاط وجوبی.
پس در واقع اگر بخواهیم مجموع این آراء و انظار را در این مسئله بررسی کنیم، دو نظر و دو قول اصلی در اینجا وجود دارد:
یکی قول به جواز رجوع به غیر در مواردی که اعلم احتیاط کرده با رعایت ضابطهی الاعلم فالاعلم مطلقا.
و دیگری تفصیلی است که در این مسئله داده شده به اینکه رجوع به غیر در موارد احتیاط اعلم با رعایت ضابطه مطلقا ثابت نیست و فقط در برخی موارد جایز است.
پس ما در اینجا چند مطلب داریم:
مطلب اول: اینکه اساساً چرا در صورتی که اعلم در یک مسئلهای فتوی ندارد و احتیاط کرده، میشود به غیر او رجوع کرد؟
مطلب دوم: اینکه بر فرض جواز رجوع چرا باید ضابطه الاعلم فالاعلم را رعایت کرد؟
مطلب سوم: اینکه آیا رعایت این ضابطه به نحو احتیاط وجوبی لازم است کما اختاره امام(ره) یا این ضابطه یعنی رعایت الاعلم فالاعلم به نحو فتوی لازم است؟
مطلب چهارم: اینکه آیا جواز رجوع به غیر اعلم با این ضابطه آیا به نحو مطلق ثابت است کما ذهب الیه المشهور یا در بعضی موارد ثابت است؟ آیا تخییر بین عمل به احتیاط اعلم و رجوع به غیر که فالاعلم است به نحو مطلق ثابت است یا باید در این مسئله تفصیل قائل شد؟
مطلب اول:
دلیل بر اصل جواز رجوع به غیر چیست؟ اگر اعلم در جایی فتوی نداشت و احتیاط کرد، به چه دلیل مقلد مخیر است بین عمل به احتیاط اعلم و رجوع به غیر؟
اصل جواز رجوع به غیر با ملاحظه چند مطلب معلوم میشود:
اولاً: ادلهی مشروعیت تقلید، اعم از آیات و روایات اثبات میکند جواز تقلید از اهل علم و اهل ذکر و سیرهی عقلائیه هم در واقع اثبات میکند جواز رجوع جاهل به عالم را یعنی سیره عقلاء که از مهمترین ادله جواز تقلید است بر رجوع جاهل به عالم است چنانچه سابقاً ذکر کردهایم. پس بنا براین ادله، جاهل به حکم شرعی میتواند به فقیه و عالم رجوع کند و حکم شرعی را از او اخذ کند. پس بر اساس آیات و روایات جواز رجوع به عالم و اهل ذکر و فقیه ثابت شده است.
ثانیاً: اگر در بین فقهاء اعلم از سایرین باشد قول او برای مقلد حجت است و فتوای سایرین برای او ارزش و اعتباری ندارد. این هم بنا بر قول به وجوب تقلید اعلم ثابت شده است. چون فرض مسئله بر این مبنا میباشد که تقلید اعلم واجب باشد لذا کاری به انظار دیگران که تقلید اعلم را واجب نمیدانند، نداریم.
ثالثاً: آنچه که در دو مقدمه قبلی گفته شد از اصل جواز تقلید و تعین تقلید اعلم در صورتی ثابت است که اعلم صاحب نظر و فتوی و رأی باشد؛ اگر اعلم فتوی نداشته باشد کما هو المفروض، آن وقت رجوع به او به عنوان عالم و اعلم دیگر معنی ندارد. در اینجا مقلد یا باید به احتیاط اعلم اخذ کند و یا اینکه به کسی که صاحب نظر و رأی محسوب میشود رجوع کند چون بر آن نفر بعدی (فالاعلم) عنوان فقیه و عالم صدق میکند. همانطور که در اصل تقلید رجوع به عالم جایز بود و رجوع به اعلم متعین بود، اینجا هم اگر اعلم فتوی نداشت و غیر اعلم فتوی داشت پس او بالنسبة بهذا الحکم عالم و فقیه محسوب میشود. لذا ادلهی جواز تقلید و ادلهی تعین تقلید اعلم اجازه رجوع به غیر اعلم را میدهد. اطلاقات ادله و همچنین سیرهی عقلائیه به او اجازه رجوع به غیر را میدهد. پس اصل جواز رجوع به غیر به این دلیل ثابت میشود.
بحث جلسه آینده: در مورد سه مطلب باقی مانده خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
نظرات