قسمت دوم مسئله هفتم- قسمت اول مسئله هشتم
۱۳/۱۰/۱۳۹۰
تنبیه:
قبل از اینکه قسمت دوم مسئله هفتم را بیان کنیم لازم است یک نکتهای را متذکر شویم. در قسمت اول ما گفتیم چنانچه مقلد بنابر حکم عقل به اعلم رجوع کند اگر فتوای اعلم این باشد که تقلید از غیر اعلم جایز نیست، در اینجا این شخص نمیتواند به غیر اعلم رجوع کند. اگر گفتیم فتوای اعلم این است که تقلید از غیر اعلم هم جایز است، اینجا مقلد میتواند به غیر اعلم هم رجوع کند یعنی مانعی از ارجاع اعلم به غیر اعلم نیست لکن ما اشاره کردیم مرحوم سید در همین فرض هم فرمودند که تقلید غیر اعلم جایز نیست. اشکال به فرمایش سید را هم ما بیان کردیم.
کلام شیخ انصاری: شیخ انصاری (ره) در رسالهی اجتهاد و تقلید از بعضی از معاصرین خود نقل میکند که اینها گفتهاند ارجاع اعلم به غیر اعلم صحیح نیست یعنی اعلم نمیتواند به دیگری که غیر اعلم است، ارجاع بدهد. فرق این مطلب با آنچه که سید گفتند این است که سید فرمودند اگر اعلم فتوا به جواز تقلید غیر اعلم بدهد، تقلید از غیر اعلم جایز نیست لکن این کلامی که مرحوم شیخ در اینجا نقل میکنند در واقع سخن از ارجاع اعلم به غیر اعلم است.
مرحوم شیخ در رد این کلام میفرماید: باید ببینیم منظور کسی که قائل به منع شده چیست؛ اگر منظور این است که اعلم نمیتواند چنین فتوایی بدهد، این سخن باطلی است. چرا اعلم نتواند فتوی به جواز تقلید غیر اعلم بدهد؟ اعلم وقتی اجتهاد کرد و به این نتیجه رسید، وجهی برای منع از افتاء او نیست چون ادله را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که تقلید از غیر اعلم جایز است. پس اگر منظور این است که او نمیتواند فتوی بدهد، این سخن باطلی است. اما اگر منظور این است که مقلد نمیتواند به این فتوی عمل کند، این هم سخن باطلی است. عمل مقلد به فتوای اعلم در این باره کاملاً صحیح است چون اعلم فتوی به جواز تقلید غیر اعلم داده و مقلد در این مسئله از او تقلید کرده و به غیر اعلم رجوع کرده است. تقلید در این مسئله هم جایز است و اشکالی ندارد. [۱]
همانطور که ملاحظه فرمودید مرحوم سید همین عقیده را داشت یعنی قائل به این شد که مقلد نمیتواند از غیر اعلم تقلید کند و فرمایش سید در حیقیقت همین احتمال دومی بود که شیخ انصاری دادند. احتمال اول در کلام سید جاری نیست چرا که او نمیگوید اعلم نمیتواند چنین فتوایی بدهد بلکه میگوید مقلد نمیتواند از غیر اعلم تقلید کند.
این مسئله به این برمیگردد که ما مسئلهی تقلید اعلم را تقلیدی بدانیم یا ندانیم که ما در اول بحث اشاره کردیم البته همین جا بعضی از کسانی که قائل هستند مسئله تقلید اعلم هم تقلیدی نیست مثل اصل مسئله تقلید، در عین حال قائل به جواز رجوع به غیر اعلم شدند یعنی این گونه نیست که اگر ما این مسئله را تقلیدی ندانستیم بگوییم پس مقلد حق تقلید از غیر اعلم را ندارد؛ استدلال آن و بحثهای مربوط به آن گذشت.
یک فرمایشی هم محقق اصفهانی در این مقام دارند که به مرحوم شیخ اشکالی کرده و خوب است مراجعه شود. [۲]
قسمت دوم: تقلید غیر اعلم در مسئله وجوب تقلید اعلم
بحث در این است که اگر مقلد به غیر اعلم رجوع کند؛ اینجا نیز دو صورت دارد: تارةً غیر اعلم فتوی به عدم وجوب تقلید اعلم میدهد و اخری فتوی به وجوب تقلید اعلم میدهد.
صورت اول:
صورت اول اینکه فتوا به عدم وجوب تقلید اعلم داده شود. خود این صورت دو حالت دارد:
حالت اول: حالت اول این است که رجوع مقلد به غیر اعلم مستند به حکم عقل باشد چون احتمال تعین اعلم را نمیدهد و اصلاً به ذهن مقلد خطور نمیکند که بین اعلم و غیر اعلم فرقی باشد یعنی هیچ مزیتی را برای اعلم نمیبیند لذا چون مزیتی برای اعلم نسبت به غیر اعلم نمیبیند، عقل او حکم میکند به اینکه تقلید غیر اعلم هم جایز است. یعنی عقل او چون فرقی بین اعلم و غیر اعلم نمیبیند، به غیر اعلم رجوع کرده و غیر اعلم فتوی به عدم وجود تقلید اعلم داده است؛ لذا اینجا میتواند از غیر اعلم تقلید کند.
حالت دوم: حالت دوم اینکه احتمال مزیت اعلم و تعین او را میداده ولی مع ذلک به این احتمال توجه نکرده و به غیر اعلم رجوع کرده و غیر اعلم فتوی به عدم وجوب تقلید از اعلم یعنی جواز تقلید غیر اعلم داده است. اینجا تقلید غیر اعلم جایز نیست چون عقل با وجود احتمال تعین اعلم از باب احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر، جانب تعیین را میگیرد یعنی فقط فتوای اعلم را حجت میداند و اساساً فتوای غیر اعلم حجت نیست چون مشکوک الحجیت است و مشکوک الحجیت در حکم لا حجت است. پس اساساً در حالت دوم تقلید از غیر اعلم جایز نیست.
صورت دوم:
اما صورت دوم آنجایی است که مقلد عامی رجوع به غیر اعلم کرده و غیر اعلم فتوی به وجوب تقلید اعلم داده است؛ در این صورت هم همان دو حالت وجود دارد:
حالت اول: حالت اول اینکه احتمال تعین اعلم را نمیدهد یعنی در نزد او اعلم هیچ مزیتی ندارد. اینجا فتوای غیر اعلم هم برای او حجت است پس میتواند به فتوای او عمل کند یعنی به غیر اعلم رجوع کند و رجوعش به غیر اعلم مستند به فتوای غیر اعلم باشد.
حالت دوم: حالت دوم اینکه احتمال تعین اعلم را میدهد و با اینکه این احتمال وجود داشته رجوع به غیر اعلم کرده است و غیر اعلم هم فتوی به وجوب تقلید اعلم داده است؛ در این صورت باید به فتوای اعلم رجوع کند اما نه از باب اینکه فتوای غیر اعلم در این باره حجت است و چون او گفته باید از اعلم تقلید کنی، این مقلد باید از اعلم تقلید کند چون فرض این است که اصلاً فتوای او در این صورت حجت نیست پس معنی ندارد به استناد فتوای غیر اعلم بخواهد به سراغ اعلم برود بلکه از این باب باید از اعلم تقلید کند که قول غیر اعلم در این حالت مطابق با احتیاط است. خود قول غیر اعلم موضوعیت ندارد لکن چون این قول موافق و مطابق با احتیاط است، باید از اعلم تقلید کند. و وجه مطابقت با احتیاط هم معلوم است که بالاخره عقل در دوران بین تعیین و تخییر و جایی که احتمال تعیین هست، حکم به لزوم اخذ به طرفی میکند که احتمال تعیین در آن وجود دارد.
مسئله هشتم:
«إذا کان المجتهدان متساویین فی العلم یتخیّر العامی فی الرجوع الی أیّهما کما یجوز له التبعیض فی المسألة یأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من الآخر» .
اگر دو مجتهد متساوی در علم باشند، عامی در رجوع به هر یک از این دو مخیر است. همانگونه که تبعیض در مسائل هم جایز است یعنی بعضی از مسائل را از یکی از این دو مجتهد اخذ کند و بعض دیگر را از مجتهد دیگر اخذ کند.
همان گونه که ملاحظه میفرمایید مسئله هشتم هم دو قسمت دارد:
قسمت اول: تخییر در رجوع به متساویین
ما سابقاً در مورد این قسمت بحث کردیم. بحث این بود که اگر دو مجتهد متساوی باشند، مقلد عامی مخیر در رجوع به متساویین است. اگر به خاطر داشته باشید ما این بحث را در مسئله چهارم متعرض شدیم. در مسئله چهارم بحث از عدول از حی به حی مساوی بود و بعد هم بحث عدول به حی اعلم مطرح شد لکن در آنجا اشاره کردیم قبل از اینکه عدول از حی به حی مساوی مطرح شود باید ابتدا معلوم شود که در اصل رجوع وظیفه چیست. رجوع به متساویین چه حکمی دارد تا بعد ما بحث از عدول را مطرح کنیم. از نظر ترتیب بحث حق این بود که این مسئله مقدم بر عدول از حی به حی مساوی مطرح میشد چون یکی بحث ابتداء و دیگری بحث استدامة و بقاء میباشد. از آنجا که این بحث را سابقاً مطرح کردیم دیگر اینجا اعاده نمیکنیم.
نتیجه بحثهای استدلالی ما در آنجا این شد که نه ثبوتاً و نه اثباتاً رجوع به متساویین اشکالی ندارد به نحو تخییری چون مرحوم آقای خوئی یک اشکالی را مطرح کرده بودند که اساساً حجیت تخییریه معقول نیست. اشکال ایشان این بود که به حسب مقام ثبوت اصلاً ممکن نیست ما مخیر بین دو حجت متعارض بشویم و ادله حجیت نمیتواند شامل متعارضین بشود چون مستلزم اجتماع ضدین یا نقیضین خواهد شد؛ ما پاسخ دادیم حجیت تخییریه معقول است و تفصیل آن را ذکر کردیم و لذا ثبوتاً و به لحاظ امکانی گفتیم هیچ منعی از حجیت تخییریه نیست. دو فتوایی که دو مجتهد متساوی دادهاند ولو متعارض هم باشند، میتوانند به نحو بدلیه حجت باشند لذا ثبوتاً که اشکالی نداشت و اثباتاً هم عرض شد نظر ادله یعنی سیره و روایات هم دلالت بر تخییر بین المتساویین میکنند.
در آنجا هم اشاره کردیم که مرحوم سید این مطلب را در مسئله سیزدهم بیان کردهاند «إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیلة، یتخییر بینهما» در یک جای دیگر هم این را فرمودهاند. صدر مسئله شصت و پنجم عروة این است «فی صورة تساوی المجتهدین یتخییر بین تقلید أیهما شاء» پس مسئله تخییر در رجوع بین متساویین را مرحوم سید در دو جا مطرح کردهاند.
قسمت دوم: تبعیض در تقلید
قسمت دوم این است «کما یجوز له التبعیض فی المسائل یأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من الآخر» اگر دو مجتهد متساوی بودند، ضمن اینکه مقلد مخیر است به هر یک رجوع کند، میتواند در تقلید به نحو تبعیضی عمل کند یعنی بعضی از مسائل را از یک نفر تقلید کند و بعضی مسائل را از شخص دیگر تقلید کند. فرض مسئله از نظر آنها که لزوم رعایت اورعیت را معتقدند پس این است که این دو مجتهد از هر جهت مساوی هستند و هیچ کدام نسبت به دیگری مرجحی ندارند البته ما معتقدیم تقدیم اورع لازم نیست و احتیاط مستحب این است که اورع در جایی که از نظر علمی مساوی هستند، مقدم بشود و الا لزومی به تقدیم اورع نیست. ولی امام و سید احتیاط واجب کردند.
پس فرض این مسئله اساساً جایی است که این دو مجتهد طبق نظر آقایان حتی از نظر ورع و عدالت هم یکسان هستند علاوه بر اینکه از نظر علمی هم مساوی هستند. میگویند اگر دو مجتهد بودند با این خصوصیات، اینجا مقلد میتواند در بعضی از مسائل بدون محدودیت از یک مجتهد تقلید کند و در بعضی مسائل از مجتهد دیگر تقلید کند و فرقی هم نمیکند ملاک انتخاب او چه باشد حتی میتواند ملاک گزینش راحتی و سختی عمل باشد بدین معنی که در مسائلی که مجتهد اول فتوای آسانتری دارد از او تقلید کرد. و در مسائلی که مجتهد دوم فتوای مشکلتری دارد از او تقلید نماید.
به این مطلب مرحوم سید در مسئله چهل و پنجم اشاره کرده «فی صورة تساوی المجتهدین یتخیر بین تقلید أیهما شاء کما یجوز له التبعیض حتی فی احکام العمل الواحد» مرحوم سید میفرماید تبعیض در تقلید جایز است حتی در احکام یک عمل.
اینجا کلام سید یک اضافهای نسبت به کلام امام دارد. آنچه را که امام فرمودند (به حسب عبارت) تقلید در بعضی مسائل از یک مجتهد و تقلید در مسائل دیگر از مجتهد دیگر جایز است. مرحوم سید این را هم فرمودند «کما یجوز له التبعیض» و بعد میفرمایند که «حتی فی احکام العمل الواحد» نه اینکه در دو مسئله مختلف تبعیض در تقلید جایز باشد حتی در یک مسئله و یک عمل هم میتواند تبعیض در تقلید داشته باشد. مرحوم سید با مثالی این را توضیح میدهند و میفرمایند فرض کنید در مورد نماز یک مجتهد فتوی به وجوب جلسه استراحت داده و همچنین به استحباب تثلیث در تسبیحات اربعة فتوی داده است (این فتوای مجتهد اول است) مجتهد دیگر عکس این فتوی داده است یعنی فتوی به وجوب تثلیث تسبیحات و استحباب جلسه استراحت؛ در اینجا مقلد میتواند به فتوای هر دو عمل کند یعنی میتواند در استحباب تثلیث به فتوای اولی عمل کند یعنی بگوید تثلیث مستحب است و در استحباب جلسه استراحت به فتوای دومی عمل کند و بگوید لازم نیست که من جلسه استراحت داشته باشم. پس تبعیض در تقلید حتی در احکام عمل واحد هم جایز است.
پس اصل بحث ما در تبعیض در تقلید است. یک صورت دیگر را هم سید اشاره کردند و آن تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب و اعلم در ابواب دیگر است که آن را در مسئله ۴۷ ذکر کردهاند. مسئله چهل و هفتم این است «إذا کان المجتهدان احدهما اعلم فی احکام العبادات و الآخر اعلم فی المعاملات، فالاحوط تبعیض التقلید» یعنی احوط (در اینجا بحث لزوم است) این است که در عبادات به اعلم در باب عبادات رجوع کند و در معاملات به اعلم در باب معاملات رجوع کند «و کذا إذا کان احدهما اعلم فی بعض العبادات مثلاً و الآخر فی البعض الآخر» در خود ابواب عبادات اگر کسی در مثلاً در حج اعلم است و کسی در صلاة و طهارت اعلم است؛ احوط این است که به اعلم در همان باب رجوع کند. البته طبق این مبنا حتی اگر در بعضی کتب از ابواب عبادات مثل صلاة یک مجتهد اعلم باشد و دیگری در کتاب خمس اعلم باشد، احوط آن است که به اعلم در همان کتاب رجوع کند.
پس ببینید این بحث را در چهار محور میتوان خلاصه کرد:
· تبعیض در تقلید نسبت به مسائل مختلف که خود این دو صورت دارد.
· تبعیض در تقلید نسبت به یک مسئله
· تبعیض در تقلید نسبت به هر واقعهای
· تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب و اعلم در ابواب دیگر
پس تبعیض در تقلید به طور کلی این سه صورت و سه فرض را پیدا میکند. آنچه که امام (ره) در قسمت دوم مسئله هشتم فرمودند فقط در مورد تبعیض در تقلید نسبت به مسائل مختلف است.
بحث جلسه آینده: بعضی از این حدود را امام در اینجا متعرض نشدند مثل تبعیض در تقلید نسبت به مسئله واحده و تبعیض بین اعلم در بعضی از ابواب و اعلم در ابواب دیگر را باید این مطالب بررسی شود و ببینیم استدلالها چیست که در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . شیخ انصاری، اجتهاد و تقلید، ص۸۲.
[۲] . بحوث فی الاصول، رساله اجتهاد و تقلید، ص۶۶-۶۷.
نظرات