جلسه ۱۵ – PDF

جلسه پانزدهم

تقلید اعلم – صور مسئله

۱۳۹۰/۰۷/۲۴

خلاصه جلسه گذشته

بعد از آنکه مقتضای اصل در مسئله تقلید اعلم مشخص شد بحث به ادله اجتهادیه مسئله تقلید اعلم می­رسد. تا اینجا با قطع نظر از ادله اجتهادیه عرض کردیم مقتضای اصل این است که تقلید اعلم لازم است یعنی عقل از باب احتیاط حکم به تعیین می­کند و می­گوید از اعلم باید تقلید شود چون در موارد دوران بین تعیین و تخییر احتیاط اقتضاء می­کند برای یقین به فراغ ذمه، انسان از اعلم تقلید کند.

معنای مع الإمکان

قبل از اینکه مقتضای ادله را بررسی کنیم باید در مورد یک قیدی که در مسئله پنجم تحریر ذکر شده و مرحوم سید در عروة هم بیان کرده­اند، توضیح داده شود. فرموده­اند «یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط» این قید مع الإمکان به چه معنی است و چرا فرموده­اند تقلید اعلم در صورت امکان واجب است؟

احتمالات

در اینجا دو احتمال وجود دارد

احتمال اول: اینکه بگوییم اعلم از غیر اعلم ممتاز و مشخص باشد تا بتوانیم به او رجوع کرده و به قول و فتوای او عمل کنیم. پس اینکه می­گوید مع الإمکان یک احتمال این است که بتوانیم اعلم را از دیگران تشخیص دهیم.

احتمال دوم: اینکه اعلم از غیر اعلم مشخص و ممتاز هست لکن امکان اخذ فتوای او نیست یعنی نمی­توان رساله­ی او را پیدا کرد یا اصحاب و شاگردانی ندارد که فتاوای او را برای ما بیان کنند. اعلم از غیر اعلم ممتاز است ولی امکان مراجعه به اعلم وجود ندارد.

به نظر می­رسد منظور از این قید احتمال دوم باشد یعنی اعلم از غیر اعلم ممتاز و مشخص است لکن امکان اخذ فتوای او و تطبیق عمل بر فتوای او وجود ندارد. اگر اعلم از غیر اعلم ممتاز و مشخص نباشد دیگر موضوع تقلید اعلم منتفی است و دیگر معنی ندارد گفته شود «یجب تقلید الأعلم مع الإمکان» لذا این قید ناظر به احتمال دوم است؛ یعنی اعلم وجود داشته و از غیر اعلم ممتاز شده ولی امکان اخذ به فتوای او وجود ندارد.

به طور کلی در مسئله­ی تقلید اعلم سه صورت وجود دارد:

صورت اول: اینکه فتوای اعلم و غیر اعلم یکی باشد و مقلد هم علم به موافقت دو فتوا داشته باشد.

صورت دوم: آنجا که فتوای اعلم با فتوای غیر اعلم مختلف است و مقلد هم علم به این اختلاف دارد.

صورت سوم: اینکه مقلد علم به موافقت یا مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم ندارد.

پس ببینید در هر سه صورت مدار بر علم مقلد است؛ تارةَ علم به موافقت و یکی بودن دو فتوا دارد و تارةً اصلاً برایش معلوم نبوده و علم به موافقت و مخالفت ندارد. این صوری است که در این مسئله وجود دارد. چون بیان مسئله و استدلال­ها در این صور مختلف است باید یک به یک این صور را بررسی کنیم.

بررسی صورت اول

در این صورت که مقلد علم به موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم در همه جهات و خصوصیات دارد و می­داند که رساله اعلم و غیر اعلم مثل هم می­باشد. آیا باز باید از اعلم تقلید کرد و یا اینکه فرقی نمی­کند؟

در اینجا گفته­اند که اولاً چنین فرضی به ندرت اتفاق می­افتد که فتوای دو نفر که یکی اعلم از دیگری باشد، از اول تا آخر مانند هم باشد. اگر هم چنین چیزی اتفاق بیفتد در اینجا تقلید اعلم واجب نیست. برای اینکه آنچه که مقلد در مقام امتثال لازم دارد این است که امتثالش مستند به فتوای فقیه باشدیعنی اگر از این مقلد سؤال کنند چرا شما به این کیفیت مثلاً حج را انجام می­دهی؟ در پاسخ بگوید چون فقیه و مجتهد این چنین گفته اما اینکه چه کسی گفته، ما دلیلی نداریم که مجتهدی که از او تقلید می­کند باید مشخص باشد و از دیگری تمیز داده شود. آنچه که از ادله حجیت استفاده می­شود این است که فتوای فقیه و صرف الوجود فتوای فقیه و طبیعی فتوای فقیه حجت است پس ادله حجیت، فتوای فقیه را حجت قرار می­دهند به نحو کلی و عمل مقلد هم باید مستند به فتوای فقیه باشد و او در مقام امتثال به بیش از این نیازی ندارد. حال اگر یک مقلد عامی در مثل این مورد محل بحث که دو مجتهد هستند، یکی اعلم و دیگری غیر اعلم و فتاوای اینها یکی می­باشد؛ اگر به جامع فتوای دو فقیه عمل کند در واقع عمل بر طبق فتوای فقیه کرده است پس عمل او بر اساس حجت است و در مقام امتثال هم مقلد به بیش از این مسئله نیازی ندارد.

بعد این مسئله را تنظیر می­کنند و می­گویند خیلی استبعاد نکنید و این نظیر هم دارد و مثال می­زنند به اینکه اگر دو روایت داشته باشیم که هر دو مثلاً بر وجوب چیزی دلالت کند مانند اینکه دعای عند رؤیة الهلال واجب است، مجتهد هم فتوا داده به وجوب دعای عند رؤیة الهلال لکن مستند او یک خبر خاص نیست و نمی­گوید به خاطر خبر و روایت فلان شخص بلکه مستند فتوای او جامع بین الخبرین است. در اینجا گفته­اند اشکالی ندارد چون به حجت استناد کرده است، حجت همان جامع بین الخبرین است و لازم نیست تعیین کند به کدام خبر عمل کرده است.

در اینجا نیز همین گونه است. اگر در آنجا مجتهد می­تواند به جامع بین الخبرین استناد کند و فتوا دهد و صدق می­کند که او بر اساس حجت فتوا داده، در اینجا مقلد هم همین کار را می­کند و به جامع و آنچه که دو فتوا بر آن استقرار دارند، عمل می­کند و لازم نیست بگوید به فتوای چه کسی عمل کرده است چون همین مقدار که عملش را مستند به فتوای فقیه می­کند یعنی این عملش بر اساس حجت است. [۱]

ایشان بر اساس این مطلب نتیجه می­گیرد که در مواردی که علم به موافقت فتوای مجتهد اعلم و غیر اعلم هست، تقلید اعلم واجب نیست بعضی هم گفته­اند که اصلاً تقلید اعلم ثمره­ای ندارد چون استناد به یک مجتهد معین را لازم نداریم.

اشکال

اما به نظر می­رسد اگر به معنای تقلید دقت کنیم این مسئله تا حدودی مخدوش باشد. ما سابقاً گفتیم که تقلید عبارت است از عمل به همراه استناد نه صرف التزام به فتوای فقیه (البته عده­ای به این معتقد بودند ولی ما این نظر را نپذیرفتیم که به صرف التزام به فتوای فقیه و بنا گذاری بر اینکه به رساله این فقیه می­خواهم عمل کنم، تقلید محقق شود بلکه باید عمل باشد تا صدق تقلید کند آن هم نه عملی که در آن استناد نیست یعنی صرف انطباق عمل بدون استناد و بدون اینکه این عمل تقلید باشد، عمل صحیح نیست) لذا ما سابقاً گفتیم که عمل بلا تقلید باطل است.

پس در صورتی بر عمل صدق تقلید می­کند که مستند به فتوای فقیه باشد و لذا اصل استناد لازم است و عمل بدون استناد صحیح نیست. حال سؤال این است که آیا استناد به فتوای معین و حجت معین باید باشد یا استناد به حجت و فتوای فقیه به نحو کلی کافی است؟ یعنی اینکه آیا استناد باید به این نحو باشد که مقلد بگوید من عمل می­کنم به دلیل فتوای زید و استناد به یک فتوای معین کند و یا اینکه نه لازم نیست مجتهد معین و مشخصی را در نظر بگیرد بلکه استناد به کلی فتوای فقیه کفایت می­کند؟ پس سؤال این است که بعد از آنکه مشخص شد استناد باید باشد یعنی عمل مقلد در مقام امتثال بر اساس یک حجت و فتوا باشد حال این مستند باید معین باشد یا به نحو کلی هم می­تواند باشد؟

به نظر می­رسد خلافاً للمحقق الخوئی که در اینجا فرموده­اند کلی فتوای فقیه و صرف الوجود فتوای فقیه و حجت می­تواند مستند باشد، ما بر این عقیده­ایم که این کلی فتوای فقیه و صرف الوجود حجت قابل استناد نیست. به این بیان که اگر ما استناد را تحلیل کنیم استناد در حقیقت باید به یک فتوای معین باشد و نمی­تواند استناد به یک عنوان کلی باشد به خاطر اینکه وقتی از مقلد عامی سؤال می­شود که این عمل را چرا به این کیفیت انجام داده­ای باید بتواند به مجتهد خاصی اشاره کند. پس به نظر ما استناد باید به یک حجت و فتوای مشخص و معین باشد. لکن در ما نحن فیه یعنی صورت اول که علم به موافقت فتوای اعلم و غیر اعلم دارد، در اینجا استناد به فتوای همه مانعی ندارد. استناد یک وقت به فتوای جمیع داده می­شود، که این با استناد به فتوای فقیه به صورت کلی یا استناد به حجت به نحو کلی فرق دارد. آنچه مرحوم آقای خوئی فرمودند همین استناد به فتوای فقیه به نحو کلی بود که ما به این اشکال داریم گرچه در نتیجه با ایشان نظرمان یکی باشد یعنی اینکه معتقدیم که در این مسئله که فتوای اعلم و غیر اعلم موافق است، تعین تقلید اعلم وجهی و ثمره­ای ندارد. در اصل اینکه در این فرض تقلید اعلم تعین ندارد، با ایشان موافقیم ولی اینکه ایشان فرموده استناد به صورت معین و فتوای معین لازم نیست در این فرمایش اشکال داریم یعنی استناد باید به فتوای معین و مشخص باشد. لکن در این بحث از آنجایی که فتوای همه یکی و موافق است دیگر تعین ندارد که این عمل مستند شود به اعلم.

بررسی صورت دوم

آنجا که علم به مخالفت فتوای اعلم با غیر اعلم داشته باشد مثلاً اعلم می­گوید فلان عمل واجب است و غیر اعلم می­گوید فلان چیز حرام است.

اینجا خودش دو فرض دارد:

فرض اول: آنجا که فتوای غیر اعلم موافق احتیاط است اما فتوای اعلم موافق احتیاط نیست.

فرض دوم: گاهی به این نحو است که فتوای اعلم موافق احتیاط و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط نیست.

در صورتی که فتوای غیر اعلم موافق احتیاط باشد (فرض اول) آیا اینجا تقلید اعلم لازم است یا نه؟

اگر از دید عقل بخواهیم نگاه کنیم، عقل اجازه پیروی از فتوای غیر اعلم را می­دهد چون در دید عقل اگر امتثال به نحوی باشد که موجب یقین به فراغ ذمه باشد این امتثال از نظر عقل صحیح و جایز است؛ عقل می­بینید فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط است و اگر این فتوا نبود و خودش هم می­خواست احتیاط کند همین کار را می­کرد. راه احتیاطی یعنی راهی که موجب یقین به امتثال است. اگر غیر اعلم فتوا به امری داده که این مطابق با احتیاط است عقل می­گوید اگر به این نحوه عمل کنی یقین به امتثال تکلیف پیدا می­کنی. پس به استناد حکم عقل اینجا عمل به فتوای غیر اعلم و پیروی از غیر اعلم جایز است.

اما این دلیل نمی­شود که فتوای غیر اعلم حجت باشد؛ ببنید بین اینکه عقل اجازه بدهد که به فتوای غیر اعلم عمل کنیم از باب احتیاط که راهی است که موجب یقین به امتثال است و اینکه به فتوای غیر اعلم عمل کنیم از این باب که فتوای غیر اعلم فی نفسه نزد او حجیت دارد (البته باید این مطلب را در فرض دوم بررسی کنیم که آیا اساساً فتوای غیر اعلم حجت است یا نه؟) اگر ما قائل شدیم در صورتی که علم به مخالفت فتوا دارد در هر صورت فتوای اعلم تعین دارد، اینجا باید بگوییم که تقلید از اعلم واجب است ولو قول غیر اعلم موافق با احتیاط باشد اما این به معنای حجیت برای فتوای غیر اعلم نیست و اگر هم باشد از باب حکم عقل است و عقل این نحوه امتثال را مبرء ذمه می­داند چون مطابق با احتیاط است.

پس در صورت دوم که علم به مخالفت فتوای اعلم و غیر اعلم دارد، در فرضی که فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط است و فتوای اعلم موافق با احتیاط نیست؛ در اینجا عقل به ما ترخیص می­دهد از غیر اعلم تقلید کنیم و نمی­توانیم ادعا کنیم که فتوای غیر اعلم حجت است چون از باب حکم عقل ما مجاز هستیم به فتوای غیر اعلم عمل کنیم اما این عمل و این امتثال مستند به حجیت فتوای غیر اعلم نیست چون بحث حجیت فتوای غیر از این است که ما از باب احتیاط و امتثال یقینی بخواهیم بر طبق فتوای غیر اعلم عمل کنیم.

بحث جلسه آینده: فرض دوم از صورت دوم باقی ماند که در جلسه بعدی إنشاء الله مورد بررسی قرار خواهیم داد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۱۰۷.