جلسه ۷۴ – PDF

جلسه هفتاد و چهارم

ادله جواز تقلید ابتدائی از میت

۱۳۹۰/۱۲/۰۸

اشکال پنجم

اشکال پنجم به استصحاب اشکالی است که امام (ره) این اشکال را مطرح فرمودند و آن را یک اشکال قوی بر استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت می­دانند. این اشکال در واقع همان اشکال متکامل مرحوم آقای حکیم است یعنی همان اشکال اول است منتهی به نحو کاملتر و به نحو جامعتر مطرح شده است.

اصل اشکال این است که استصحاب فقط در یک حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی جریان پیدا می­کند و در ما نحن فیه نه یک حکم شرعی وجود دارد که بخواهد استصحاب شود و نه یک موضوع دارای اثر شرعی که قابل استصحاب باشد. اما اینکه حکم شرعی وجود ندارد تا بخواهد استصحاب شود به این بیان است که مستصحب یکی از این چهار احتمال می­تواند باشد یعنی اگر بخواهد حکم شرعی باشد، یکی از این چهار احتمال است

احتمالات 

احتمال اول: یا حجیت شرعیه است.

احتمال دوم: یا جواز عمل بر طبق قول مجتهد میت است.

احتمال سوم: یا حکم واقعی است.

احتمال چهارم: و یا حکم ظاهری است.

یعنی اگر ما بخواهیم این استصحاب در یک حکم شرعی جریان پیدا کند یا باید استصحاب حجیت شرعیه بکنیم یا استصحاب جواز عمل بر طبق قول مجتهد میت بکنیم و یا استصحاب احکام واقعیه بکنیم و یا استصحاب احکام ظاهریه بکنیم و از این چهار صورت و فرض خارج نیست و هر چهار فرض مشکل دارد:

بررسی احتمال اول

استصحاب حجیت شرعیه نمی­توانیم جاری کنیم چون حجیت شرعیه اصلاً قابل جعل نیست به این معنی که جعل و تأسیس از ناحیه­ی شارع به حجیت تعلق نگرفته است و اصلاً ما چیزی به نام حجیت شرعیه نداریم تا بخواهیم استصحاب کنیم. بالاخره این حکم شرعی یک احتمالش این است که حجت آن حجیت شرعیه باشد و بخواهیم این را استصحاب کنیم؛ ما اصلاً چیزی بنام حجیت شرعیه نداریم و شارع چیزی به عنوان حجیت جعل نکرد است.

بررسی احتمال دوم

اینکه استصحاب بکنیم جواز عمل بر طبق قول مجتهد میت را؛ مسئله جواز عمل بر طبق قول مجتهد میت هم یک حکم شرعی نیست و دلیلی از شرع بر جعل جواز عمل به فتوای مجتهد نداریم. آنچه از مجموع ادله استفاده می­شود صرفاً تنفیذ یک امر ارتکازی عقلائی است نه اینکه شارع جواز عمل به فتوای مجتهد یا وجوب به رأی و نظر مجتهد را جعل کرده باشد. یک چیزی در بین عقلاء جریان دارد که عقلاء به کسانی که صاحب علم و اطلاع و اهل فن هستند رجوع می­کنند و به قول و نظر آنها ترتیب اثر می­دهند شارع هم این امر را تنفیذ کرده و خودش مسئله جواز رجوع به قول و نظر صاحبان نظر و رجوع به فتوای مجتهد را جعل نکرده است. پس این احتمال دوم هم کنار می­رود.

بررسی احتمال سوم

اینکه بخواهیم استصحاب بکنیم احکام واقعی را یعنی بگوییم آن حکمی را که خداوند متعال برای انسان­ها جعل کرده که قطعاً یک حکم شرعی می­باشد، ما مستصحب را این حکم واقعی قرار بدهیم .و بگوییم مثلاً آنچه که ما برایمان قبل از فوت این مجتهد ثابت بود الآن هم همان حکم واقعی برای ما ثابت است. قبلاً مثلا نماز جمعه قبل از فوت این مجتهد برای ما واجب بود الآن بعد از وت او شک می­کنیم آیا حکم واقعی وجوب نماز جمعه واجب هست یا نه همان حکم واقعی وجوب را استصحاب می­کنیم؛ این را هم امام می­فرماید جاری نیست چون اگر آن حکم واقعی محقق شده باشد، دیگر شک در بقاء آن معنی ندارد و الآن هم محقق است. اگر آن حکم واقعی در حق ما ثابت شده باشد حال بعد از فوت آن مجتهد تردیدی در بقاء آن حکم واقعی نداریم تا بخواهیم با استصحاب بقاء آن حکم را ثابت بکنیم چون در شک در بقاء حکم واقعی که حکم الله ثابت در لوح محفوظ است یا به جهت شک در نسخ است یعنی شک کنیم که آن حکم توسط خداوند نسخ شده است یا به جهت شک در فقدان شرط است یعنی آن حکم یک شرطی دارد که الآن شرطش محقق نیست مثلاً وجوب نماز جمعه مشروط به زمان حضور امام معصوم (ع) است و الآن ما شک داریم که آیا این شرط هست یا نه و یا مثلاً شک داریم مانعی برای آن حکم پیش آمده است یا نیامده یعنی شک در حدوث مانع داریم. پس انحاء تردید و شک در حکم واقعی معلوم است که به جهت یکی از این سه جهت است که در ما نحن فیه هیچ کدام از این فروض تحقق ندارد لذا ما شک در بقاء حکم واقعی نداریم تا بخواهیم استصحاب جاری کنیم. لذا استصحاب در احکام واقعیه هم معنی ندارد.

بررسی احتمال چهارم

اینکه مستصحب را حکم ظاهریه قرار دهیم؛ به این معنی که بگوییم بدنبال فتوی و رأی مجتهد یک حکم ظاهری جعل می­شود مثل سایر امارات. اگر به خاطر داشته باشید در بحث از حکم ظاهری ما در مباحث اصول گفتیم کسانی که قائل به حکم ظاهری هستند البته آن معنایی از حکم ظاهری که هم شامل مؤدیات اصول و هم امارت بشود و نه فقط مؤدیات اصول عملیه یعنی اگر خبر واحدی قائم شد بر وجوب نماز جمعه اینجا خداوند متعال بر اساس آنچه که مؤدای این خبر واحد است یک حکم ظاهری وجوب جعل می­کند یعنی بدنبال هر اماره­ای یک حکم ظاهری جعل می­شود؛ حال بعد از فوت آن مجتهد آیا همان وجوب ظاهری که بر اساس فتوای این مجتهد در زمان حیاتش جعل شده بود همان وجوب ظاهری باقی است یا نه؟ استصحاب بقاء آن حکم ظاهری را می­کنیم. (طبق مبنای مشهور که حکم را به واقعی و ظاهری تقسیم می­کنند.) امام می­فرماید این هم ممنوع است چون هیچ دلیلی نداریم که بدنبال امارات یک حکم ظاهری جعل می­شود نداریم. آنچه که از ادله استفاده می­شود این است که شارع نسبت به رأی و نظر مجتهد به عنوان اینکه اماره و طریق الی الواقع است امضاء تأیید کرده است یعنی از این باب که عقلاء رأی هر صاحب نظری را طریق به سوی واقع می­دانند و مجتهد هم یک صاحب نظر در شریعت است پس رأی مجتهد طریق الی الواقع است و می­خواهد واقع و حقیقت شریعت را به ما نشان دهد و بیش از این نیست. شارع هم این اماریت و طریقیت را امضاء کرده است. پس اصلاً جعل حکم ظاهری در کار نیست و ما اصلاً حکم شرعی به نام حکم ظاهری ندارم و آنچه هست امضاء طریقیت و اماریت فتوی و رأی مجتهد نسبت به واقع است مانند سایر اموری که اماره و طریق هستند.

پس ملاحظه فرمودید استصحاب در اینجا جریان ندارد چون باید حداقل در یک حکم شرعی و یا موضوع دارای یک اثر شرعی جریان پیدا کند. لکن ما نمی­توانیم یک حکم شرعی تصویر کنیم که آن را استصحاب کنیم.

اگر هم بخواهیم موضوعی دارای اثر شرعی تصویر کنیم چه موضوعی را اینجا می­توانیم مستصحب قرار دهیم؟ تنها موضوعی که می­شود اینجا ذکر کرد حجیت عقلائیه است؛ ایشان می­فرماید اگر بخواهیم مستصحب را یک موضوع دارای اثر شرعی مثل حجیت عقلائیه قرار دهیم و آن را استصحاب کنیم باز هم این استصحاب جریان ندارد برای اینکه وقتی می­گوییم یک چیزی دارای حجیت عقلائیه است مثلاً قول یک دکتر و طبیب دارای حجیت عقلائیه است معنایش این است که قول اهل خبره چیزی است که واقع به وسیله آن منجز می­شود مانند طبیب که اگر دستوری می­دهد برای علاج مرض یعنی در حقیقت دارد واقع را برای شما قطعی و منجز می­کند؛ اینکه اثر شرعی ندارد و اینکه قول یک متخصص ما را به سوی واقع راهنمایی کند اینکه اثر شرعی نیست. اثر شرعی یعنی یک وجوب یا حرمتی بر این موضوع مترتب شود مثل وجوب نفقه که بر استصحاب حیات زید مترتب می­شد حال حجیت عقلائیه اگر به عنوان یک موضوع بخواهد فرض شود و ما بخواهیک حجیت عقلائیه را استصحاب کنیم، این دارای چه اثر شرعی می­باشد؟ اثر حجیت عقلائیه این است که این امر طریق و اماره به سوی واقع است که این کاری به شرع ندارد و هر اماره و طریقی این گونه می­باشد. البته یک شرط دارد و آن اینکه شارع باید از این اماریت و طریقیت عقلائیه منع نکرده باشد. پس امضاء ارع باید پای این حجیت عقلائیه باشد ولی امضاء و عدم ردع شارع هم یک حکم شرعی محسوب نمی­شود تا بخواهد استصحاب شود. شارع می­خواهد این امر عقلائیه را امضاء کند یعنی در واقع آنچه را در بین عقلاء جریان دارد و مرتکز بین عقلاء است تأیید کند؛ تأیید که حکم شرعی و جعل نیست. لذا حتی مستصحب را ما نمی­توانیم به عنوان یک موضوع دارای یک اثر شرعی تصویر کنیم. استصحاب چرا باید جریان پیدا کند؟ استصحاب باید در یک حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی جریان پیدا کند و در مسئله­ی محل بحث ما نه یک حکم شرعی وجود دارد تا بخواهد استصحاب شود و نه یک موضوع دارای اثر شرعی. لذا این استصحاب جریان ندارد.

البته امام(ره) در ادامه دو اشکال را مطرح می­کنند و به آن اشکالات جواب می­دهند که ما وارد این بحث نمی­شویم. در نهایت امام یک راه حلی را هم برای خروج از این مشکل بیان می­کنند که البته راه حل اشکال نیست چون اشکال را منهدم نمی­کند بلکه صرفاً نیاز به جریان استصحاب را محدود به موارد اختلاف فتوای حی با فتوای میت می­کند؛ امام می­فرماید: اگر فرض شود رأی و فتوای فقیه حی با همه آنچه که در رساله میت است موافق باشد، آن وقت می­شود مقلد را به رساله­ی میت ارجاع داد بدون اینکه نیازی به استصحاب باشد. این انهدام اشکال را در پی ندارد و فقط می­خواهد بگوید این مشکل در این موارد پیش نمی­آید یعنی در بعضی موارد اصلاً ما نیازی به اجرای استصحاب نداریم تا به این مانع بربخوریم والا اصل اشکال بر سر راه جریان استصحاب را ایشان قبول دارند.

فتحصل در اشکال پنجم امام می­فرماید این استصحاب جاری نیست چون نه یک حکم شرعی وجود دارد که بتوان آن را استصحاب کرد و نه یک موضوع دارای حکم شرعی که بتوان آن را استصحاب کرد. [۱]

بررسی کلام مرحوم امام(ره)

همان گونه که گفتیم این اشکال در واقع یک بیان کامل­تری است از اشکال اول که مرحوم آقای حکیم مطرح کردند و ما پاسخ آن اشکال را سابقاً دادیم؛ اصل فرمایش امام کاملاً درست است که مستصحب باید یک حکم شرعی یا موضوع دارای اثر شرعی باشد لکن باید ببینیم آیا در ما نحن فیه چیزی که به عنوان یک حکم شرعی شناخته شود و قابل استصحاب باشد وجود ندارد؟ آیا در ما نحن فیه ما نمی­توانیم یک موضوع دارای اثر شرعی تصویر کنیم تا آن را به عنوان مستصحب قرار دهیم؟

امام در واقع چهار احتمال برای اینکه مستصحب یک حکم شرعی باشد، ذکر کردند و هر چهار احتمال را رد کردند و فرمودند که اگر بخواهد مستصحب یک حکم شرعی باشد باید یکی از این چهار احتمال باشد و هیچ کدام قابل جریان نیست.

در احتمال اول امام فرمودند مستصحب را حجیت شرعیه قرار دهیم؛ طبق مبنای امام در باب حجیت این سخن درست است چون به نظر امام اساساً چیزی به عنوان حجیت شرعیه نداریم ایشان معتقدند حجیت شرعی قابل جعل نیست؛ از نظر مبنایی این در چهارچوب مبنای امام هست ولی ما عرض کردیم این مسئله محل اختلاف است. سخن ما این است که چرا حجیت قابل جعل نباشد و چرا حجیت شرعی نداشته باشیم؟ ما در اشکال به مرحوم آقای حکیم هم عرض کردیم حجیت قابل جعل است؛ حجیت قطع قابل جعل نیست یعنی کسی که یقین و قطع پیدا می­کند به چیزی این یقین و قطع او مسلماً حجت است و حجیت آن قابل جعل نیست اما در مورد امارت این مسئله جای بحث دارد؛ گرچه امام در مورد امارت هم معتقدند حجیت آن قابل جعل نیست اما ما در مباحث اصول در بحث جعل از احکام وضعیه در رابطه با حجیت اشاره کردیم که حجیت امارت قابل جعل است (حجیت خبر واحد و ظواهر فتوای مجتهد قابل جعل است) لذا در رابطه با حجیت شرعیه اشکالی که به امام (ره) وجود دارد یک اشکال مبنایی است.

اما در مورد احتمال دوم که جواز عمل بر طبق قول مجتهد به عنوان مستصحب قرار داده شود، امام فرمودند این قابل استصحاب نیست چون جواز عمل بر طبق فتوای میت اصلاً یک حکم شرعی نیست بلکه یک امر ارتکازی عقلائی می­باشد. ما دلیلی نداریم شارع جواز عمل به فتوای مجتهد را جعل کرده باشد اینجا هم عرض ما به امام این است که ادله جواز تقلید که این همه روایات و آیات مورد بررسی قرار گرفت، مفاد آن جعل جواز عمل بر طبق فتوای مجتهد بود (امام می­فرماید این ادله همه ارشاد به آن امر عقلائیه است و جعل حجیت نمی­­کند ولی عرض ما این است که این ادله جعل جواز عمل بر طبق فتوای مجتهد می­کند.) لذا از ادله استفاده می­شود که جواز عمل بر طبق فتوای مجتهد قابل جعل است و اگر قابل جعل بود یعنی یک حکم شرعی می­باشد پس قابل استصحاب هست.

اما آنچه که ایشان در رابطه­ی با استصحاب احکام واقعیه و احکام ظاهریه فرمودند به نظر ما صحیح است چون احکام واقعیه محل شک و تردید نیست تا بخواهد استصحاب شود یعنی اگر ما بخواهیم حکم واقعی را استصحاب کنیم مشکل حل می­شود چون حکم واقعی یک حکم شرعی می­باشد، خوب می­آییم خود حکم واقعی را مستصحب قرار می­دهیم آن وقت استصحاب در یک حکم شرعی جریان پیدا می­کند و مشکل حل می­­شود ولی مشکل دیگری به وجود می­آید و آن اینکه چون شک در بقاء احکام واقعیه نداریم تا بخواهیم استصحاب جاری کنیم لذا در مورد احتمال سوم حق با امام است.

در مورد احتمال چهارم هم ما موافق با ایشان هستیم و سابقاً ما نیز این نظر را اختیار کردیم که در مواردی که اماره­ای قائم می­شود هیچ حکم ظاهری جعل نمی­شود و شارع بر طبق مؤدیات امارات حکم ظاهری جعل نمی­کند در مورد فتوای مجتهد هم همین گونه می­باشد یعنی وقتی مجتهد فتوی می­دهد اصلاً این گونه نیست به دنبال فتوای مجتهد خداوند متعال یک حکم ظاهری را بر طبق آن فتوی جعل کند؛ ما هم تقسیم حکم شرعی به حکم واقعی و ظاهری را انکار کردیم و آنچه که هست این است که رأی مجتهد هم مثل سایر امارات راه و طریقی است به سوی واقع که البته باید امارایت و طریقیت آن را شارع تأیید کند ولی علی رغم اینکه ما در مورد این دو احتمال اخیر با امام موافق هستیم که استصحاب احکام واقعیه در مانحن فیه جاری نیست چون شک در بقاء نداریم و استصحاب در احکام ظاهری جاری نیست چون اصلاً حکم ظاهری نداریم تا بخواهیم استصحاب کنیم. اما چه مانعی دارد ما حجیت شرعیه را استصحاب کنیم؟ چه مانعی دارد جواز عمل بر طبق فتوی و رأی مجتهد را استصحاب کنیم یعنی مستصحب را اگر آن دو احتمال اول و دوم قرار بدهیم هر دو حکم شرعی هستند و مانعی بر سر جریان استصحاب نیست. لذا به نظر می­رسد اشکال امام به این استصحاب در این جهت وارد نیست.

اگر هم مستصحب را بخواهیم یک موضوع دارای اثر شرعی قرار دهیم و بگوییم مستصحب حجیت عقلائیه است بله اگر مستصحب را حجیت عقلائیه قرار بدهیم، اینجا دیگر اثر شرعی بر آن مترتب نمی­شود و صرفاً یک امر عقلائی می­باشد که واقع بوسیله آن منجز شده است (درست است که واقع یک حکم شرعی است ولی خود حجیت عقلائیه موضوع برای یک اثر شرعی قرار نگرفته است. فتحصل مما ذکرنا کله اینکه اشکال پنجم هم به این استصحاب وارد نیست.

بحث جلسه آینده

باید دید که بالاخره این دلیل استصحاب آیا دال بر جواز تقلید ابتدائی از میت می­باشد یا نه؟

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . الرسائل، کتاب اجتهاد و تقلید، ص۱۵۷-۱۵۹.