ادله جواز تقلید ابتدائی از میت
۰۹/۱۲/۱۳۹۰
خلاصه جلسه گذشته:
نتیجه بحث در مورد دلیل چهارم قائلین به جواز تقلید میت ابتدائاً این شد که استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت یا استصحاب جواز تقلید از او یا استصحاب جواز اخذ از مجتهد میت مبتلا به اشکالاتی شد که همه آنها مورد خدشه قرار گرفت؛ مجموعاً پنج اشکال نسبت به این استصحاب مطرح گردید و پاسخ این اشکالات داده شد. البته بعضی از این اشکالات نزدیک به هم بودند اما در عین حال قابلیت اینکه به نحو مستقل ذکر بشوند را داشتند. دو دلیل دیگر باقی مانده که باید ببینیم آیا جواز تقلید ابتدائی از میت را ثابت میکنند یا خیر؟
دلیل پنجم:
دلیل پنجم روایتی است که شیخ طوسی در کتاب غیبت نقل کرده است. شیخ طوسی در این کتاب از عبدالله کوفی خادم حسین بن روح از نواب امام زمان (عجل الله) این روایت را نقل میکند: «قال سئل الشیخ عن کتب ابن ابی العزافر بعد ما ذمّ و خرجت فیه اللعنة فقیل له فکیف نعمل بکتبه و بیوتنا منها ملأٌ؟» عبدالله کوفی میگوید از شیخ حسین بن روح نوبختی سؤال شد در مورد کتب ابن ابی عزافر بعد از آنکه نسبت به او لعنت و مذمت پیش آمد. از شیخ حسین بن روح پرسیده شد که حال با کتب ابن ابی عزافر چه کنیم در حالی که خانههای ما از این کتابها پر است. «فقال الشیخ: اقول فیها ما قاله ابو محمد الحسن بن علی (علیه السلام) و قد سئل عن کتب بنی فضّال» حسین بن روح در پاسخ به این سائل میگوید من همان چیزی را میگویم که امام حسن بن علی العسکری(ع) وقتی از او در مورد کتب بنی فضال سؤال شد پاسخ دادند «فقیل له کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملأٌ؟» از امام (ع) سؤال شد که ما چگونه به کتب اینها عمل کنیم در حالی که خانههای ما از این کتب پر است؟ «فقال (علیه السلام) خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» [۱] امام (ع) در پاسخ به این سؤال فرمودند به آنچه که آنها روایت کردهاند اخذ کنید و آنچه که آنها رأی و نظر دادهاند رها کنید و از آن دور شوید.
همه بحث در همین قسمت آخر روایت است؛ حال این روایت چگونه دلالت میکند بر جواز تقلید ابتدائی از میت؟
تقریب استدلال به روایت:
سؤالی که در مورد کتب بنی فضال شده در واقع مربوط به زمانی است که بنی فضال از دنیا رفته چون حسن بن علی بن فضال بیست سال قبل از ولادت امام(ع) فوت کرده بود. پسر او علی که کوچکترین آنها بوده از اصحاب امام هادی(ع) بود. معلوم میشود سؤال از کتب کسانی است از دنیا رفتهاند و خودشان در قید حیات نیستند؛ و سؤال هم از کیفیت عمل به کتب ایشان است. کتب آنها ظاهراً مشتمل بر روایات و آراء و انظار خودشان بوده است. اینکه سائل اینجا سؤال کرده است ما چگونه به کتب اینها عمل کنیم یعنی سؤال از کیفیت عمل است نه از اصل عمل به کتب اینها؛ یعنی گویا اصل عمل به کتب اموات اعم از کتب مشتمل بر روایت و مشتمل بر رأی و فتوی گویا مسلم بوده است منتهی در خصوص بنی فضال از کیفیت آن سؤال کردهاند امام (ع) هم جواب دادند به اینکه روایات آن را اخذ کنید ولی آراء و انظار آنها را ترک کنید؛ اگر عمل به کتب اموات جائز نبود دیگر جایی برای این سؤال و جایی برای این پاسخ امام (ع) نبود. پس با ملاحظه این دو نکته که عرض کردیم دلالت این روایت بر جواز تقلید ابتدائی از میت تمام است. اولاً بنی فضال آن موقع از دنیا رفته بودند و ثانیاً سؤال و جواب نشان دهنده این است که عمل به کتب اموات جائز بوده و در نزد سائل مفروغ عنه بوده است چون سؤال از کیفیت عمل میکند که ما در مورد این کتب چکار کنیم و گویا اصل اینکه میتوانستند به کتبی که فتوی و روایت را نقل کرده در نزد اینها جائز العمل بوده منتهی در خصوص این مورد سؤال میکنند و امام هم جواب دادند. بر این اساس این روایت بر جواز تقلید ابتدائی از میت دلالت میکند.
سؤال: این روایت میگوید که روایات را اخذ کنید و رأی و نظر را کنار گذارید؟
استاد: ممکن است در نظر بدوی این به ذهن بیاید اما مسئله این است که قبل از اینکه این مطلب تطبیق بر بنی فضال پیدا کند در ذهن سؤال کننده اصل اخذ به کتب اموات مفروغ عنه بوده لکن میگوید که ما با اینها چکار کنیم و آن قاعده را در مورد اینها عمل کنیم یا خیر؟ مستدل میگوید سؤال نشان دهنده یک نکته است یعنی سائل در واقع سؤال میکند از کیفیت عمل نه از اصل عمل یعنی اصل عمل گویا در ذهن سؤال کننده قطعی بوده که به کتب اموات میتوان رجوع کرد اعم از کتب مشتمل بر روایت و رأی ولی گویا در مورد اینها یک ویژگی وجود داشته که فرموده است به آراء آنها اخذ نکنید.
بررسی دلیل پنجم:
صرف نظر از سند این روایت که آیا این روایت از نظر سندی مشکلی دارد یا نه؛ مسئله عمده این است که در روایت سؤال شده از امام (ع) «کیف نعمل بکتبهم و بیوتنا منها ملأٌ» خانههای ما پر است از کتب بنی فضال ما با این کتب چکار کنیم؟ یعنی او نمیپرسد عمل به این کتب به چه کیفیتی باشد. این مثل این میماند که فرض کنید یک کتاب درسی در اختیار طلاب وجود دارد حال متن درسی عوض میشود، آن وقت سؤال میشود که ما با این کتب چکار کنیم در حالی که همه جا از این کتاب پر است. وقتی سؤال میشود که «کیف نعمل بکتبهم» یعنی گویا در ذهن سائل این بوده که دیگر این کتب فائدهای ندارد یا به جهت اینکه اینها از دنیا رفتهاند یا به جهت اینکه دارای افکار و آراء و عقاید خاصی شدند؛ امام میفرماید: به آنچه که روایت کردهاند اخذ کنید و آنچه را که رأی و نظر آنهاست کنار بگذارید یعنی میخواهند بفرمایند این کتب بیفائده نیست و هنوز میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. بنابراین:
اولاً: چنانچه گفتیم مسئله اصلی در سؤال این است که ما با این کتب چکار کنیم؛ ما نمیتوانیم از این روایت استفاده کنیم که اصل عمل به کتب اموات مفروغ عنه بوده و اینجا سؤال از کیفیت عمل بوده است. این از این روایت قابل استفاده نیست چون از لحن سؤال سائل برنمیآید که اصل عمل به کتب اموات روایتاً و رأیاً مفروغ عنه بوده است.
ثانیاً: اینکه ما رأوا باید به دستور امام کنار گذاشته شود این عمدتاً در مسائل اعتقادی بوده است نه در دائره احکام؛ بحث ما در مورد احکام شرعیه میباشد اما آنچه که در این روایت امر به کنار گذاشتن آنها شده است ظاهر آن این است که منظور آن مسائل اعتقادی و اصول عقاید است. پس نمیتوانیم به نحو قاطع بگوییم این روایت دلالت بر مدعا میکند یعنی حداقل دلالت این روایت بر مدعا روشن نیست.
دلیل ششم: اطلاقات احوالی
ما در بیان ادله قائلین به جواز تقلید ابتدائی از میت گفتیم دلیل اول آنها اطلاقات ادله لفظیه بود؛ یعنی ادله جواز تقلید به نظر آنها اعم از آیات و روایت، مطلق هستند و در این ادله هیچ قیدی دال بر اختصاص جواز تقلید به حی وجود ندارد. پس اطلاق لفظی این ادله دلالت میکند بر اینکه در مفتی حیات شرط نیست و میتوان از مجتهد میت هم تقلید کرد؛ این دلیل اول قائلین به جواز تقلید ابتدائی از میت بود که در آنجا مطرح شد اما در اینجا سخن از اطلاق احوالی است و سخن از اطلاق لفظی نیست. معنای اطلاق احوالی چیست؟ ما از کدام دلیل این اطلاق احوالی را استفاده میکنیم؟
این مطلب از روایاتی که ائمه علیهم السلام ارجاع به اشخاص معین دادهاند استفاده میشود؛ چنانچه سابقاً هم گفتهایم در روایاتی ائمه (ع) مردم را ارجاع دادهاند به محمد بن مسلم یا زرارة یا یونس بن عبدالرحمن. در یک روایتی، ابن ابی یعفور سؤال میکند و میگوید اگر من نیاز پیدا کردم به چه کسی مراجعه کنم؟ امام(ع) در پاسخ میفرماید: «ما یمنعک عن محمد بن مسلم الثقفی؟» چه منعی دارد از اینکه به محمد بن مسلم ثقفی رجوع کنی؟ [۲]
یا مثلاً در مواردی سؤال میکنند که «عمّن آخذ معالم دینی؟» امام (ع) میفرمایند از یونس بن عبدالرحمن یا در جایی میفرماید: «علیک بهذا الجالس» و اشاره به زرارة میکند. بالاخره در اینکه بر اساس روایات متعدد ائمه علیهم السلام مردم را ارجاع به اشخاص معین دادهاند تردیدی نیست؛ این ارجاعات به نحو مطلق است یعنی اگر ارجاع به این اشخاص شده این منحصر به زمان حیات آنها نیست. ارجاع صرفاً به معنای مراجعه حضوری و پرسیدن شفاهی نیست. وقتی امام(ع) میفرماید به فلان شخص مراجعه کنید این معنایش این نیست که بروید حضوراً بپرسید یا شفاهاً بپرسید؛ ارجاع به این اشخاص یعنی ارجاع به آراء و علم و نظر و فتوای آنان. ارجاع به شخص گاهی به مراجعه حضوری و سؤال شفاهی است و گاهی به مراجعه به کتب و آثار است.
پس در این ارجاعات اطلاق احوالی وجود دارد یعنی این ارجاع هم شامل زمان حیات آنها میشود و هم شامل زمان پس از فوت و مرگ آنها میشود؛ اگر چنین مطلبی از این روایات استفاده شود (که ظاهراً هم میشود) معنایش این است که اگر کسی در زمان محمد بن مسلم زنده نبود بعد از حیات هم میتواند به کتب او مراجعه و به رأی و فتوی و نظر او اخذ کند.
اشکال:
نسبت به این دلیل یک اشکالی مطرح شده است؛ اشکال این است که این ارجاعات به اشخاص معین توسط ائمه(ع) نه برای اخذ فتوای و رأی آنان بلکه برای اخذ روایت است؛ وقتی سائل سؤال میکند که من در مورد معالم دین چه کنم یا دیگری سؤال میکند که من در وقت احتیاج چه کنم امام (ع) نام اشخاصی را میبرد و ارجاع به آنان میدهد، این ارجاع برای این است که این اشخاص مورد وثوق و اعتماد ائمه (ع) بودند و احکام را از امام شنیده بودند و میتوانستند آنچه را که از ائمه شنیدهاند برای دیگران نقل کنند. پس ارجاع امام(ع) صرفاً برای این بوده که مردم روایات ائمه (ع) را از زبان آنان اخذ کنند و ارجاع برای اخذ رأی و فتوی نبوده است. اگر ارجاع برای اخذ روایت بوده، در روایت فرقی بین حیات و ممات راوی نیست و شرط حیات وجود ندارد. ولی مسئله این است که این روایت اگر عدم شرطیت حیات از آن استفاده شود یا اطلاق احوالی داشته باشد و شامل زمان فوت و پس از مرگ بشود، فقط بالنسبة الی الرواة و مربوط به نقل حدیث است نه اخذ فتوی لذا این روایت برای استدلال مناسب نیست.
پاسخ:
پاسخ این است که همان گونه که کراراً گفتهایم و الآن هم تأکید میکنیم مسئلهی اجتهاد و استنباط در صدر اول وجود داشته است. البته اجتهاد در آن زمان بسیار بسیط بوده ولی اصل آن وجود داشته و اساساً خود ائمه (ع) روش استنباط را به اصحاب تعلیم میدادند. در بین اصحاب ائمه (ع) برخی جایگاه خاص علمی داشتند و از هر جهت مورد اعتماد آنها بودند لذا ائمه (ع) به این اشخاص هم ارجاع دادند. پس آن اشخاص صرفاً به عنوان ناقل حدیث و راوی حدیث نبودند و گاهی اطلاق فقیه بر آنها میشده و فقاهت آنها مورد تأیید ائمه(ع) بوده است و رأی و نظر و فتوی میدادند و ائمه (ع) هم اساساً آنها را تشویق میکردند به فتوی دادن؛ وقتی ارجاع به این اشخاص میشود و اینها هم اهل فتوی بودهاند و ما هم گفتیم مسئلهی اجتهاد و استنباط در آن عصر هم بوده است آن وقت چگونه ادعا میکنید این ارجاع فقط برای شنیدن روایت بوده است؟ این ارجاع مطلق است یعنی هم از حیث روایت و فتوی اطلاق دارد و هم از حیث حیات و ممات. شاهد آن هم این است: وقتی سائل سؤال میکند من به چه کسی رجوع کنم در هنگام عدم دسترسی به شما، امام (ع) میفرماید: مثلاً به زرارة. آیا امام (ع) همه احکامی که مردم به آن نیاز داشتند قبلاً بیان کرده بودند؟ گاهی مسائل جدیدی پیش میآمد که اصلاً قبلاً ائمه (ع) بیان نکرده بودند. اینگونه نبوده که همه آنچه را که مردم میدانستند و میخواستند یکجا ائمه(ع) برای این اصحاب نقل کرده باشند. این خودش نشان دهنده این است که در مواردی که مسئلهی تازهای پیش میآمد مردم با مراجعه به این اشخاص میتوانستند حکم مسئله را بدست آورند حال این حکم را گاهی به صورت نقل روایت همانگونه که از خود امام شنیده بودند بیان میکردند و گاهی ممکن بود استنباط خودشان از آنچه را که ائمه (ع) فرموده بودند بیان کنند. دلیل آن هم این است که خود این اشخاص گاهی با هم در مواردی اختلاف دارند. لذا در مجموع این ارجاع فقط برای شنیدن روایات نبوده بلکه برای دانستن آراء و انظار آنها هم بوده است لذا در مجموع به نظر میرسد این اشکال وارد نیست.
نتیجه اینکه اطلاق احوالی موجود در این روایات شامل زمان وفات آنها میباشد و یک مؤیدی هم این اطلاق دارد و آن اینکه هیچ یک از سؤال کنندگان در هیچ موردی سؤال نکرده که اگر فلانی از دنیا رفت به چه کسی رجوع کنیم؟ یعنی در ذهن آنها این بوده که این ارجاع مطلق است و شامل بعد از فوت هم میشود لذا دلیل ششم به نظر میرسد مبتلا به اشکال نیست.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . کتاب الغیبة، ص۳۸۹، حدیث ۳۵۵.
[۲] . وسائل، ج۲۷، ص۱۴۴، باب ۱۱ از ابواب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی، حدیث ۲۳، طبع ۳۰ جلدی.
نظرات