ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۵/۱۲/۱۳۹۰
عرض کردیم قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی از میت به چند دلیل تمسک کردند. دلیل اول استدلال به بعضی از آیات بود که بحث از آن گذشت. اما دلیل دوم روایات است.
دلیل دوم: روایات
روایات متعددی مورد استدلال قرار گرفته است؛ بعضی از روایات دلالت بر جواز افتاء دارند و در بعضی از روایات ارجاع به خواص اصحاب شده مثل آنچه که امام(ع) به ابان بن تغلب فرمودند: «إجلس فی مسجد المدینة و أفت للناس فإنی أحبّ أن یری فی شیعتی مثلک». [۱]
یا روایاتی که نهی از افتاء به غیرعلم کرده که این روایات دلالت بر جواز افتاء دارد اگر با مدرک صحیح و معتبر باشد. در بعضی از روایات طریقهی اجتهاد تعلیم داده شده است.
بطور کلی اکثر روایاتی که فتوای مجتهد و نظر او را معتبر میکند یعنی روایات دال بر جواز تقلید، به نوعی دلالت بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت میکند. چند روایت در بین این روایات معروف است از جمله روایت «فأما من کان من الفقها صائناً لنفسه حافظاً لدینه مخالفاً لهواه مطیعاً لأمر مولاه فللعوام أن یقلدوه» [۲] یا روایات دیگری که در بخش روایات ادله جواز تقلید ذکر گردید. در هر صورت روایات مطلقهی متعددی که دلالت بر جواز تقلید میکند، برای عدم جواز تقلید ابتدائی از میت مورد استدلال قرار گرفته است. پس دلیل دوم در واقع اطلاق روایات دال بر جواز تقلید است.
در مورد نحوه استدلال به این روایات چهار تقریب وجود دارد که سه تقریب مربوط به روایاتی است که حسب ظاهر مطلق هستند و یک تقریب هم مربوط به بعضی روایات میباشد:
تقریب اول: این تقریب بیانی است که مرحوم آقای آخوند در مورد این روایات دارند؛ ایشان میفرمایند: اساساً این روایات اطلاق ندارند تا بخواهند شامل اموات شوند. این روایات در مقام بیان اصل تشریع جواز تقلید هستند و اصلاً کاری به شرایط مفتی و مرجع تقلید ندارند و وقتی روایتی در مقام بیان نبود نمیتوان به اطلاق آن اخذ کرد و گفت که شامل اموات هم میشود. لذا این روایات به هیچ وجه شامل اموات نیست.
تقریب دوم: عناوینی مثل عنوان فقیه، الناظر فی الحلال و الحرام، رواة احادیثنا و امثال آنها که در ورایات وارد شده، ظهور در فعلیت دارند یعنی اینکه فقیه باید فقیه بالفعل باشد، الناظر فی الحلال و الحرام یعنی من نظر بالفعل فی حلالنا و حرامنا و همینطور سایر عناوینی که موضوع حکم قرار گرفته است. مثلاً اگر گفته میشود «لاتصل خلف الفاسق» معنایش این است که کسی که الآن فاسق است نمیشود پشت سر او نماز خواند؛ یعنی من کان فاسقاً بالفعل، این عنوان فاسق موضوع حکم قرار گرفته و عناوینی که اینچنین هستند اگر موضوع قرار بگیرند ظهور در فعلیت دارند. بر این اساس از آنجا که فعلیت ملازم با حیات است، پس کسی که از دنیا رفته یعنی عنوان فقیه بالفعل، الناظر فی الحلال و الحرام بالفعل بر او منطبق نیست لذا این روایات اصلاً شامل اموات نمیشود.
تقریب سوم: ادلهای که دلالت بر جواز تقلید میکند و به حسب ظاهر مطلق است، فی الواقع منصرف به احیاء است؛ چون اموات در نزد عرف به منزلهی معدوم هستند؛ کسی که از دنیا میرود کالعدم است و عرف او را هیچ میداند. پس اگر در روایات مثلاً سخن از جواز تقلید و رجوع به علماء میباشد، این در صورتی است که این فقیه موجود باشد تا فتوایش معتبر باشد و بشود از او تقلید کرد لذا اساساً ادله شامل اموات نمیشود.
تقریب چهارم: این تقریب به خصوص در مورد روایاتی است که امر به رجوع به اشخاص معینی کردهاند؛ ملاحظه فرمودید ائمه (ع) مردم را به اشخاصی از جمله زرارة، محمد بن مسلم، یونس بن عبدالرحمن، ابان بن تغلب و امثال اینها ارجاع دادند؛ ارجاع به اینها به معنای این است که اینها باید حی باشند چون ارجاع به اموات اصلاً معنی ندارد و به این افراد از این باب که حی هستند ارجاع دادهاند والا اگر مرده باشند ارجاع به آنها معنی ندارد.
پس این ادله شامل اموات نمیشود.
بنابراین بطور کلی اکثر روایاتی که دلالت میکند بر جواز تقلید و حجیت فتوای مجتهد، به نوعی ظهور دارند در اینکه فقط به احیاء باید رجوع کرد البته با این تقریبهای مختلف که بیان کردیم. هدف هر چهار تقریب این است که بگوید روایات دال بر حجیت فتوای مجتهد و جواز تقلید فقط به ما اجازه تقلید از احیاء را میدهند.
بررسی دلیل دوم:
اما اگر بخواهیم این دلیل را بررسی کنیم و ببینیم آیا واقعاً میتواند عدم جواز تقلید ابتدائی از میت را اثبات کند یا نه، این تقریبها را یکایک مورد بررسی قرار میدهیم:
اما تقریب اول: مرحوم آخوند فرمودند: اساساً این روایات در مقام بیان اصل تشریع هستند نه در مقام بیان خصوصیات و شرایط مفتی لذا بواسطهی نبودن مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت، نتیجه گرفتند که اساساً این روایات اطلاق ندارند تا بخواهند شامل مجتهدین میت هم بشوند؛ این بیان محل اشکال است:
اولاً: چنانچه سابقاً هم اشاره کردهایم این روایات در مقام بیان خصوصیات و شرایط مفتی میباشد. چرا مرحوم آخوند ادعا میکنند که این روایات در مقام بیان اصل تشریع هستند؟ مخصوصاً روایت و أما من کان من الفقاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه» این روایت بعضی از شرایط مفتی را بیان میکند. آیا میتوان گفت این لسان در مقام بیان اصل تشریع جواز تقلید است و فقط میخواهد اصل جواز تقلید را ثابت کند؟ نه اینگونه نیست. این روایت و سایر روایات شرایط مرجع تقلید را بعضاً بیان میکند. در مورد این روایت قطعاً نمیتوان آن را حمل بر موردی کرد که فقط اصل تشریع جواز تقلید را بیان میکند و نمیتوان گفت این روایت کاری به شرایط و خصوصیات مفتی ندارد.
ثانیاً: اگر ما شک داشته باشیم که آیا این روایات در مقام بیان اصل تشریع هستند یا نه به عبارت دیگر شک داریم اینها در مقام بیان شرایط و ویژگیها و خصوصیات مرجع تقلید هستند یا نه؛ اصالة کونه فی مقام البیان اقتضاء میکند بگوییم این روایات در مقام بیان خصوصیات و شرایط هم هستند (چنانچه سابقاً این مطلب را بارها اشاره کردهایم). لذا تقریب اول باطل است.
و اما تقریب دوم: اینکه عناوین مذکور در این روایات مثل فقیه و الناظر فی الحلال و الحرام و امثال آن ظهور در فعلیت دارند و فعلیت هم ملازم با حیات است یعنی در حال رجوع باید متصف به این عناوین باشند و میت متصف به این عناوین نیست؛ این هم محل اشکال است.
اولاً: چون ممکن است کسی ادعا کند عناوینی که شخص در آنها موضوعیت دارد ظهور در فعلیت دارند ولی عناوینی که طریق به معنای دیگری هستند اینها ظهور در فعلیت ندارند. چنانچه در این تقریب دوم گفته شد عنوان فاسق یک عنوانی است که خودش موضوعیت دارد و طریق به معنای دیگری نیست لذا ظهور در فعلیت دارد. ما ادعای مستدل در ظهور بعضی از عناوین در فعلیت را میپذیریم و آن هم عناوینی است که در آنها شخص موضوعیت دارد که در حین اجرای این حکم باید این عنوان فعلی باشد. اما بعضی از عناوین این چنین نیستند؛ یعنی ما ادعای مستدل را در مورد بعضی از عناوین نمیپذیریم؛ عناوینی مثل فقیه، الناظر فی الحلال و الحرام، در واقع طریق به یک معنای دیگرند. خود فقیه موضوعیت ندارد. فقیه از این جهت موضوع برای حکم جواز تقلید قرار گرفته که راه و طریق را نشان دهد و ارشاد کند. اگر عنوان، خودش موضوعیت داشت این حتماً ظهور در فعلیت داشت و فعلیت ملازم با حیات است. اما در مورد این عناوین مثل فقیه آنچه که مهم است این است که در حال فتوی و صدور حکم و رأی و نظر فقاهت بالفعل باشد، اما اینکه بعد از صدور فتوی و رأی و نظر و هنگام رجوع مقلد هم باید فقاهتش بالفعل باشد، ما دلیلی بر آن نداریم. آنچه مهم است این است که در حین استنباط باید بالفعل فقیه باشد اما درصورتی که استنباط کرد و بعد از دنیا رفت اینجا ولو فقاهتش فعلیت ندارد ولی این مانع رجوع نیست؛ چون رجوع به فقیه برای این است که طریق به سوی واقع است و رأی او ارشاد جهال است. پس اعتبار فعلیت در بعضی از اوصاف عنوانیه لازم است اما بعضی اوصاف عنوانی مثل آنچه که محل بحث ماست لزومی ندارد که حتماً فعلیت داشته باشد.
ثانیاً: فرض کنیم این روایات ظهور در فعلیت دارند یعنی عناوین ناظر فی الحلال و الحرام و عنوان فقیه و امثال آن، ظهور در فعلیت داشته باشند، نهایتش این است که این روایات دلالت میکند بر حجیت فتوای مجتهد حی اما حصر حجیت در فتوای حی از آن استفاده نمیشود یعنی مفهوم ندارد و مفهوم این روایات عدم حجیت فتوای میت نیست.
و اما تقریب سوم: گفته شده چون از نظر عرف، اموات به منزلهی معدوم هستند این روایات منصرف به احیاء است؛ بطلان این تقریب هم کاملاً واضح و روشن است؛ چون درست است که اموات از جهت شخصی عند العرف معدوم هستند اما از حیث شخصیت و آراء و انظار و کارهایی را که انجام دادهاند معدوم نیستند. مانند دانشمندان رشتههای مختلف که هیچ وقت نزد عرف معدوم به حساب نمیآیند. زنده بودن آنان به نقل نظرات و آراء آنهاست. پس موت موجب انعدام شخص میت میشود ولی از نظر فکر و نظر و فتوی، عرف هیچ وقت آنها را معدوم حساب نمیکند. لذا تقریب سوم مخدوش میباشد.
و اما تقریب چهارم: در این تقریب مستدل میگوید: روایاتی که در آنها امر به رجوع به اشخاص معین شده، ظهور در احیاء دارند چون ارجاع به میت معنی ندارد؛ این تقریب هم باطل است؛ چون ارجاع در واقع صرفاً امر به مراجعهی حضوری و سؤال شفاهی نیست. اگر کسی به کتاب یک اهل علم یا اهل نظر و رأی او هم اخذ کند، رجوع محسوب میشود.
استدلال مستدل در تقریب چهارم بر این اساس استوار بود که ارجاع به اموات معنی ندارد، پس اینکه ائمه(ع) ارجاع به این اشخاص دادهاند، این حتماً ظهور در احیاء دارد. در حالی که این سخن مردود است؛ چون رجوع یک معنای عامی دارد و اعم از رجوع حضوری است یا غیر حضوری.
پس ارجاع به میت معنی دارد زیرا ارجاع یک معنای عامی دارد یعنی اگر رجوع منحصر در رجوع حضوری و سؤال شفاهی بود، این استدلال تمام بود؛ کیفیت رجوع که مهم نیست بلکه اصل رجوع مهم است و از نظر عرف کسی که به کتاب یک عالم مراجعه میکند، این خودش رجوع محسوب میشود. لذا تقریب چهارم هم تمام نیست.
سؤال: بعضی روایات مثل روایت جعل حاکم ظهور در احیاء دارند.
استاد: روایتی وجود دارد که در آن امام(ع) میفرماید: «فإنی قد جعلته حاکماً» در نزاع بین متخاصمین امام (ع) میفرماید اگر بین شما تخاصم و نزاع پیش آمد من کسی را که واجد این شرایط باشد به عنوان حاکم برای شما قرار میدهم؛ بله در این روایت این مسئله وجود دارد که این ظهور در احیاء دارد یعنی نمیشود گفت که امام (ع) یک میت را به عنوان حاکم و قاضی قرار داده است بر خلاف بقیه روایات لکن چنانچه سابقاً هم گفتیم این روایت مربوط به باب قضاء میباشد ونمیتوان آن را جزء ادله جواز تقلید محسوب کرد.
اشکال مشترک به چهار تقریب:
یک اشکال کلی به همه این تقریبها وارد است و آن اینکه بر فرض بگوییم همه این روایات دلالت بر اعتبار حیات در مفتی دارد اما این روایات مفهوم ندارد؛ یعنی حجیت را در فتوای حی حصر نکرده است. لذا نمیتوانیم از این روایات عدم حجیت فتوای میت را استفاده کنیم، چون ادعای مستدل عدم حجیت فتوای میت است. نهایت آنچه از این روایات فهمیده میشود، این است که فتوای حی حجت است اما اثبات شیئ نفی ماعدا نمیکند.
بحث جلسه آینده: تا اینجا دو دلیل از ادله قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی از میت مخدوش شد. حال باید سایر ادله را بیان و بررسی کنیم تا ببینیم نتیجه نهایی از این فرع اول مسئله سیزدهم چیست که إن شاء الله در جلسات آینده مطرح خواهیم کرد. «والحمد لله رب العالمین»
[۱] . رجال نجاشی، ترجمه ابان، ص۱۰، رقم۷.
[۲] . وسائل، ج۲۷، ص۱۳۱، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب ۱۰، حدیث ۲۰.
نظرات