جلسه هفتاد و نهم-ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت


دانلود-جلسه هفتاد و نهم-PDF

ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میتجلسه هفتاد و نهم
ادله منکرین جواز تقلید ابتدائی از میت
۱۶/۱۲/۱۳۹۰

دلیل سوم: اجماع

دلیل سوم قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی از میت اجماع است؛ بعضی از بزرگان ادعای اجماع بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت کرده­اند. البته در بین کسانی که به آنها نسبت داده می­شود که ادعای اجماع کرده­اند بعضی به صراحت به اجماع اشاره کرده­اند از جمله مرحوم وحید بهبهانی [۱] ولی بعضی از بزرگان تصریح به اجماع نکرده­اند لکن از کلام آنها شاید بتوان ادعای اجماع را استفاده کرد. در هر صورت اجمالاً قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی از میت ادعا می­کنند این مسئله در مذهب امامیه اجماعی است در حالی که اهل سنت قائل به جواز تقلید ابتدائی از میت هستند. اجماع هم کاشف از رأی معصوم است و طبیعتاً معتبر است. مخالفت اخباری­ها و میرزای قمی هم مضر به اجماع نیست چون اگر اخباریین و میرزای قمی قائل به جواز تقلید ابتدائی از میت شده­اند این به جهت مبنای خاص آنها بوده است؛ میرزای قمی به جهت اعتقاد به انسداد باب علم و حجیت مطلق ظن قائل به این مطلب شده و اخباری­ها هم که اساساً تقلید مصطلح را مشروع نمی­دانند و به این خاطر قائل به جواز تقلید ابتدائی از میت شده­اند. لکن این مخالفت لطمه­ای به اجماع نمی­زند؛ چون گویا مخالفت آنها با یک امری است که از محل بحث خارج است (ما در فرض پذیرش تقلید اصطلاحی و انفتاح باب علم این مسئله را رسیدگی می­کنیم).

بررسی دلیل سوم:

ما سابقاً به مناسبت بحث از رادع سیره عقلائیه مبنی بر جواز تقلید ابتدائی از میت اشاره­ کردیم که تحقق این اجماع محل تأمل است؛ چون این مسئله اساساً در بین بسیاری از علمای متقدم مطرح نبوده است. اگر اصولاً یک مسئله­ای مورد تعرض گروهی واقع نشده بود ما نمی­توانیم آن گروه را در دایره مجمعین محسوب کنیم. وقتی می­توان ادعای اجماع کرد که علما عموماً متعرض مسئله شده باشند و رأی مخالف نداشته باشند لکن در اینجا که بسیاری از علما اصلاً متعرض این بحث نشده­اند نمی­توانیم ادعای اجماع کنیم. لذا در این موارد بهتر این است که تعبیر بلاخلاف یا اتفاق شود.

بزرگانی هم در این باره همین تعبیر را کرده­اند مثلاً محقق ثانی اینگونه می­فرماید: «لایجوز الاخذ عن المیت مع وجود مجتهد الحی بلاخلاف بین علماء الامامیة». [۲] ایشان تعبیر به عدم خلاف کرده گرچه عده­ای از این تعبیر استفاده کرده­اند که محقق ثانی مدعی اجماع است ولی از این عبارت ادعای اجماع بدست نمی­آید چنانچه سابقاً هم منقح شد که اگر کسی ادعای عدم خلاف کرد این با اجماع متفاوت است.

یا مثلاً شهید ثانی در مسالک می­فرماید: «و لم یتحقق الی الآن فی ذلک خلاف ممن یعتد بقوله من اصحابنا». [۳] این عبارت شهید ثانی هم ظهور در ادعای اجماع ندارد، می­فرماید تا الآن من در بین کسانی که به قول آنها می­شود اعتنا کرد، مخالفی پیدا نکردم.

البته شهید ثانی در جای دیگری جمله­ای دارند که شاید آن جمله ظهور در ادعای اجماع داشته باشد؛ ایشان فرموده: «و لاقائل بجواز تقلید المیت من اصحابنا السابقین و علمائنا الصالحین فإنهم ذکروا فی کتبهم الاصولیة و الفقهیة قاطعین بما ذکرناه». [۴] این عبارت را شاید در ادعای اجماع ظاهرتر بدانیم ولی در همین عبارت هم به صراحت ادعای اجماع نشده است.

در هر صورت تحقق و تحصیل اجماع با وجود عدم تعرض بسیاری از بزرگان به این مسئله مشکل است و اولی این است که تعبیر لاخلاف و یا اتفق اصحابنا شود چنانچه در عبارات یاد شده ملاحظه فرمودید. بله عرض کردیم مرحوم وحید بهبهانی به صراحت به همراه بعضی دیگر ادعای اجماع کرده­اند ولی بهرحال صرف نظر از اینکه از عبارات محقق و شهید ثانی بتوانیم ادعای اجماع را استفاده کنیم یا نکنیم مسئله این است که تحقق اجماع مشکل است.

با توجه به این نکته که بسیاری از بزرگان متعرض این بحث نشده­اند و هم چنین در مسئله مخالف هم وجود دارد یعنی در بین کسانی هم که متعرض شده­اند از جمله مقدس اردبیلی قائل به جواز تقلید ابتدائی از میت هستند. بنابراین به طور کلی می­توان اجماعی در مسئله وجود ندارد.

بر فرض هم اجماع محقق باشد این به عنوان یک اجماع تعبدی کاشف از رأی معصوم شناخته نمی­شود چون محتمل المدرکیه می­باشد و اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة کاشف از رأی معصوم نیست. به این جهت می­گوییم این اجماع محتمل المدرکیة است که چون احتمال می­دهیم مستند مجمعین اصالة الاشتغال یا ظهور ادله در شرطیت حیات در مفتی باشد بنابراین این اجماع قابل استدلال نیست.

اشکال به آقای خوئی:

مرحوم آقای خوئی همین اشکال را به اجماع کرده، ایشان هم فرموده این اجماع یک اجماع تعبدی و کاشف از رأی معصوم نیست چون احتمال دارد مجمعین به همین ادله استناد کرده باشند لکن با وجود مناقشه در اجماع ایشان تصریح می­کند که ضرورت مذهب شیعه اقتضاء می­کند اخذ به فتوای مجتهد میت ابتدائاً جایز نباشد ولو در جایی که مجتهد میت اعلم باشد. آن وقت جای این سؤال هست که چطور ایشان از طرفی در مسئله­ی عدم جواز اخذ به فتوای میت ابتدائاً ادعای ضرورت و بداهت دارند و از طرف دیگر در اجماع مناقشه می­کنند؛ اگر چیزی از ضروریات مذهب باشد حتماً اجماعی هم خواهد بود. لذا این سخن کمی عجیب به نظر می­رسد.

دلیل چهارم: سیره عقلائیه

دلیل چهارم بر عدم جواز تقلید ابتدائی از میت سیره عقلائیه است؛ ملاحظه فرمودید سیره عقلائیه را هم قائلین به جواز مورد استدلال قرار دادند و هم قائلین به عدم جواز کما اینکه به آیات و روایات هم هر دو گروه استدلال کردند. قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی از میت می­گویند سیره عقلائیه که مهمترین دلیل حجیت فتوای مجتهد و جواز تقلید می­باشد فقط در مورد احیاء جریان دارد و شامل فتوای مجتهد میت نمی­شود؛ برای استدلال به این سیره دو تقریب ذکر شده است:

تقریب اول: اینکه سیره عقلائیه که بر جواز رجوع به میت قائم شده توسط شارع مورد ردع قرار گرفته؛ ردع شارع هم از ادله­ای که ظهور در اعتبار حیات در مفتی دارند استفاده می­شود پس درست است که سیره عقلائیه بر رجوع به اموات است لکن شارع نسبت به این سیره مخالفت و ردع کرده و نارضایتی خود را از اخذ به فتوای اموات و رجوع به اموات اعلام کرده است. وقتی شارع رسماً با کاری که در بین عقلاء جریان دارد مخالفت کرده، طبیعتاً نتیجه این می­شود که تقلید از میت جایز نباشد.

تقریب دوم: این تقریبی است که امام (ره) برای این سیره بیان فرموده­اند که ما قبلاً هم به این تقریب اشاره کردیم؛ امام می­فرمایند: در ارتکاز عقلاء فرقی بین فتوای حی و میت نیست چون آنچه در نظر عقلاء مناط و ملاک است این است که رأی و فتوی اعم از اینکه متعلق به حی باشد یا متعلق به میت، در هر صورت طریق الی واقع است و در طریقیت الی الواقع فرقی بین فتوای حی و فتوای میت نیست. این ارتکاز عقلاء است ولی صرف ارتکاز عقلاء کفایت نمی­کند بلکه باید بنای عملی عقلاء هم در این مورد ثابت شود یعنی روش عملی عقلاء این باشد که به اموات هم رجوع کنند و در بین مردم متعارف باشد اگر این چنین باشد که عقلاء عملاً به اموات رجوع کنند و این امر در بین آنها متعارف باشد آنگاه ما از عدم ردع شارع می­توانیم رضایت و تأیید او را استفاده کنیم. پس عدم ردع شارع به شرطی کاشف از رضایت اوست که عقلاء عملاً به آن شیوه و روش عمل کنند. باید ثابت شود که عقلاء عملاً به اموات رجوع می­کردند و الا اگر فرض کنیم اساساً عقلاء بر طبق نظر و رأی میت عمل نمی­کردند یا ثابت شود که چنین چیزی بین آنها متعارف نبوده در این موارد ما از عدم ردع شارع نمی­توانیم تأیید و رضایت او را استفاه کنیم چون عدم ردع و سکوت در برابر روش متعارف عقلائیه به معنای تأیید است لکن اگر چیزی در بین عقلاء متعارف نبود، سکوت شارع نشانه رضایت او نیست. ما در این مورد وقتی به سیره عقلاء در صدر اول رجوع می­کنیم، می­بینیم در آن زمان اصلاً رجوع به اموات ممکن و متعارف نبود چون هنوز کتب فتوایی تدوین نشده بود تا بگوییم آنها به کتب اموات رجوع می­کردند و شارع هم از آن ردع نکرده است. در آن زمان صرفاً کتب حدیثی بوده و بعد کتب فتوایی بر وزان و قالب نقل اخبار تدوین و سپس کتب تفریعی استدلالی نوشته شد. که این بعد از عصر ائمه (ع) بود. پس اساساً اخذ از اموات ابتدائاً در صدر اول نه ممکن بود و نه متعارف. بر این اساس معنی ندارد ما از عدم ردع شارع و سکوت او رضایت و تأیید او را نسبت به این امر استفاده کنیم.

خلاصه بیان امام(ره) این است که سیره عقلائیه بر جواز تقلید ابتدائی از میت نداریم و از عدم ردع شارع نمی­توانیم تأیید شارع را استفاده کنیم چون اصلاً این سیره در آن زمان متعارف نبود. [۵]

فرق تقریب اول و دوم: در تقریب اول مستدل می­گوید شارع نسبت به سیره عقلاء مبنی بر اخذ به اموات ردع کرده و رادع هم ادله دال بر اعتبار حیات در مفتی است یعنی اصل وجود سیره عقلاء بر رجوع به اموات را پذیرفته لکن ادعا می­کند شارع از این سیره منع کرده است اما در تقریب دوم مستدل ادعا می­کند اساساً بنای عملی عقلاء برای ما ثابت نیست ولو اینکه در ارتکاز عقلاء این امر وجود دارد و حداقل این بنای عقلاء در صدر اول نسبت به کتب دینی متعارف نبوده تا از عدم ردع شارع رضایت و تأیید او را استفاده کنیم. طبق این تقریب گویا عدم ردع شارع را پذیرفته است یعنی امام (ع) ادعا نمی­کند آن سیره توسط شارع ردع شده و گویا قبول کرده که شارع جایی سخنی مبنی بر مخالفت با این سیره به میان نیاورده لکن می­فرماید این عدم ردع کاشف از رضایت شارع نیست چون اساساً بنای عملی عقلاء در اخذ ابتدائی به اموات محقق نشده و در آن زمان ممکن و متعارف نبوده است.

بررسی دلیل چهارم:

آیا این دلیل می­تواند عدم جواز تقلید ابتدائی از میت را اثبات کند یا نه؟

به نظر می­رسد هر دو تقریب محل اشکال است:

اما اشکال تقریب اول: در تقریب اول اصل وجود سیره عقلاء مبنی بر رجوع به رأی اموات پذیرفته شده لکن مستدل ادعا می­کند که شارع از این سیره ردع کرده است؛ مشکل این تقریب این است که چنین رادعی وجود ندارد (چنانچه سابقاً بیان کردیم) سؤال از این مستدل این است: رادع این سیره عقلائیه چیست؟ خودش ذکر کرده: ادله جواز تقلید که ظهور در اعتبار حیات در مفتی دارد؛ چنانچه سابقاً در بررسی این ادله گفتیم که هیچ یک از ادله دلالت بر اعتبار حیات در مفتی ندارد بنابراین وجود رادع در شرع ثابت نیست. پس اگر سیره عقلاء پذیرفته شده یعنی صغرای دلیل تمام است و از طرفی اگر رادعی هم از سیره عقلائه نباشد این کشف از رضایت و تأیید شارع می­کند لذا این سیره عقلائیه بر اخذ به اقوال اموات معتبر است.

اما اشکال تقریب دوم: در تقریب دوم بیان شد که ولو در ارتکاز عقلاء فرقی بین رجوع به اموات و احیاء نیست اما بنای عملی آنها بر این مسئله ثابت نشده چون این بنا در صدر اول ممکن و متعارف نبود لذا از عدم ردع شارع نمی­توان تأیید و رضایت او را کشف کرد؛ این تقریب هم مخدوش است چون در کلام امام (ره) دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول اینکه امام در مقام نفی بنای عملی عقلاء به نحو کلی باشند یعنی اساساً می­خواهند بگویند عقلاء در مقام عمل بین احیاء و اموات فرق می­گذارند و اصولاً به اموات رجوع نمی­کنند ولو آنکه در ارتکازشان فرقی بین احیاء و اموات نیست؛ اگر این احتمال در کلام امام داده شود ضمن اینکه این احتمال تا حدودی مجمل و مبهم است این مطلب خلاف وجدان است. آیا واقعاً عقلاء به آراء و انظار صاحبان علم ولو در قید حیات نباشند، رجوع نمی­کنند؟ پس اگر ایشان بخواهد صغرای دلیل را انکار کند، این قطعاً صحیح نیست.

احتمال دوم اینکه منظور امام این است: عقلاء علاوه بر آنکه در ارتکازشان فرقی بین احیاء و اموات نیست بنای عملی آنها هم رجوع به اموات و احیاء می­باشد یعنی هم عملاً و هم ارتکازاً فرقی بین احیاء و اموات نمی­گذارند لکن این بنا در محیط شرع ثابت نشده است یعنی اینکه عقلاء از این روش در دایره امور شرعیه استفاده کرده باشند، ثابت نیست چون در صدر اول رجوع به اموات اساساً ممکن و متعارف نبوده است؛ از مجموع کلمات ایشان هم استفاده می­شود که این احتمال دوم مورد نظر است و این احتمال به ظاهر کلمات ایشان نزدیکتر است؛ اگر این احتمال مراد باشد این هم مردود است چنانچه سابقاً هم اشکال این احتمال را بیان کردیم. گفتیم با توجه به مبنای خود امام که استنباط و اجتهاد در عصر ائمه(ع) وجود داشته و با عنایت به اینکه کتب مختلف در آن زمان وجود داشتند و رجوع به کتب هم ممکن و متعارف بوده اگرچه این کتب به شکل کتب تفریعی استدلالی نبوده ولی بالاخره همان کتب مشتمل بر آراء و انظار آنها بوده و رجوع هم ممکن و هم متعارف بوده است. با این وجود آیا عدم ردع شارع کشف از رضایت نمی­کند؟ اگر ما گفتیم بطور کلی این سیره در بین عقلاء جریان داشته که در رجوع به اهل علم فرقی بین اموات و احیاء نمی­گذاشتند و این سیره در همه امور مردم اعم از شرعی و غیر شرعی ثابت بوده و مقتضی برای رجوع به اموات در صدر اول بوده و مانعی هم درکار نبوده است، پس ادعای عدم امکان و عدم تعارف این سیره در آن زمان صحیح نیست؛ اگر این ادعا کنار برود، پس ما می­توانیم از عدم ردع شارع رضایت و تأیید شارع را بدست بیاوریم.

اشکال هر دو تقریب:

اشکال دیگری هم به این دلیل می­توان کرد و آن این است که نهایت چیزی که از این دلیل استفاده می­شود، این است که فتوای مجتهد حی معتبر است اما عدم اعتبار فتوای میت از این دلیل استفاده نمی­شود.

بحث جلسه آینده: پس نتیجه این شد که دلیل چهارم هم نمی­تواند ادعای قائلین به عدم جواز تقلید ابتدائی از میت را ثابت کند.

«والحمد لله رب العالمین»



[۱] . الفوائد الحائریة، ص۲۶۰.

[۲] . شرح الالفیة، مجموعه آثار محقق کرکی، ج۷، ص۲۵۳.

[۳] . مسالک، ج۳، ص۱۰۹.

[۴] . رسائل شهید ثانی، ج۱، ص۴۴.

[۵] . الرسائل، اجتهاد و تقلید، ص۱۵۱.