جلسه ۷۰ – PDF

جلسه هفتاد

ادله جواز تقلید ابتدائی از میت

۱۳۹۰/۱۲/۰۲

جدول محتوا

Toggle

 

خلاصه جلسه گذشته

بحث در دلیل چهارم قائلین به جواز تقلید ابتدائی از میت بود. دلیل چهارم استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت است. عرض کردیم به این استصحاب اشکالاتی شده؛ اشکال اول اشکالی بود که مرحوم آقای حکیم به این استصحاب ایراد کردند ما اصل اشکال و پاسخ­هایی که به آن می­توان داد را مطرح کردیم.

اشکال دوم به جریان استصحاب

اشکال دوم به این استصحاب اشکالی است که مرحوم آخوند مطرح کرده­اند؛ ایشان می­فرمایند یکی از شرایط مهم استصحاب بقاء موضوع است یعنی از دید عرف باید موضوع باقی باشد آنگاه یقین سابق به وجود حکم و شک در بقاء حکم مورد جریان استصحاب است. لکن خود موضوع عرفاً باید باقی باشد. وقتی شما مثلاً یقین داشتید به حیات زید در بقاء زید باید شک کنید، حال اگر کسی در بقاء عمرو شک کند اینجا جای استصحاب نیست چون موضوع عوض شده است. بقاء موضوع هم از نظر عرف ملاک است یعنی در بقاء موضوع دقت­های عقلی معیار نیست. بر این اساس ایشان می­فرماید این شرط در مانحن فیه مفقود است چون اگر بخواهیم استصحاب حجیت رأی مجتهد و فتوای او را جاری کنیم در درجه اول باید رأی و فتوای او باقی باشد تا ما حجیت آن را استصحاب بکنیم در حالی که با موت مجتهد رأی و فتوای او از بین می­رود. رأی و فتوی قائم به نفس حی است و متقوم به حیات او اما وقتی مجتهد از دنیا می­رود به نظر عرف موت باعث از بین رفتن او و آنچه متعلق به اوست، می­شود. لذا رأی و فتوای مجتهد با موت او معدوم می­شود و یا حداقل این است که در بقاء رأی مجتهد شک بوجود می­آید که آیا رأی مجتهد باقی است یا نه؟

پس مهمترین مشکله­ی این استصحاب این است که موضوع آن از بین رفته است به عبارت دیگر در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه معتبر است؛ قضیه متیقنه اگر صلاة الجمعة واجبةٌ باشد قضیه مشکوکه هم باید صلاة الجمعة واجبةٌ باشد یعنی موضوع و محمول در قضیه متیقنه و مشکوکه باید واحد باشد در حالی که اینجا قضیه متیقنه و مشکوکه ما یکسان نیست؛ قضیه متیقنه این است که فتوای مجتهد و نظر مجتهد حجت است ولی قضیه مشکوکه دیگر این نیست لذا این استصحاب جاری نیست. البته اینکه گفته شد ملاک نظر عرف است این به این معناست که چه بسا از دید عقل، مجتهدی که از دنیا می­رود معدوم نمی­شود و با توجه معنی موت و حقیقت موت با فوت مجتهد او معدوم نمی­شود بلکه به یک عالم دیگری منتقل می­شود لکن ما در بقاء موضوع ملاک را عرف می­دانیم و کاری به عقل و دقت­های عقلی نداریم.

در ادامه مرحوم آقای آخوند اشکالی را مطرح و پاسخ آن را می­دهند:

اشکال اول این است که درست است که به نظر عرف رأی و اعتقاد و فتوای مجتهد زائل می­شود چون موضوع، رأی و فتوای شخص مجتهد است که الآن او از بین رفته و دیگر رأی او سالبه­ی به انتفاء موضوع است لکن ما اصلاً نیازی به بقاء نظر و فتوی مفتی و مجتهد نداریم؛ همین که فتوی در حال حیات حادث شد و یک مجتهدی صاحب نظر و فتوی گردید این برای جواز تقلید پس از موت او کافی است مثل روایت. آیا حجیت روایت منوط به حیات راوی است؟ الآن که ما بعد از سالها روایات زرارة را حجت می­دانیم و به روایت او ترتیب اثر می­دهیم آیا او در قید حیات است؟ در راوی اصلاً مسئله حیات معتبر نیست و موت او لطمه­ای به اعتبار و حجیت روایت نمی­زند در فتوی هم همین گونه است مجتهد وقتی که فتوی از او صادر می­شود اگر واجد شرایط باشد آن فتوی حجت است پس وقتی که فتوی حادث شد این اعتبار پیدا کرد اما برای اینکه این اعتبار و این حجیت باقی بماند و ما بتوانیم از آن مجتهد تقلید کنیم ضرورتی ندارد صاحب فتوی تا ابد زنده باشد و همین مقدار که فتوی از ناحیه کسی که واجد شرایط است صادر شود، برای ما کافی است. پس اصلاً بقاء موضوع یا به عبارت دیگر حیات مجتهد ضرورتی برای جریان استصحاب ندارد.

مستشکل نمی­خواهد در مقابل آقای آخوند بگوید ما در استصحاب بقاء الموضوع لازم نداریم بلکه ادعای او این است که موضوع باقی است (حجیت فتوای مجتهد تابع حیات او نیست، فتوای مجتهد حادث شد این خودش موضوع است الآن شک می­کنیم که آیا حجت است یا نه استصحاب می­کنیم) پس او می­خواهد بگوید هیچ مشکلی برای جریان استصحاب نیست.

مرحوم آقای آخوند از این اشکال جواب می­دهند که صرف حدوث فتوی و رأی کافی نیست بلکه برای جواز تقلید نیازمند بقاء رأی می­باشیم. الآن ما یقین داریم که رأی باقی نیست یا شک در بقاء آن داریم و فرق است بین روایت و فتوی و قیاس این دو به یکدیگر، قیاس مع الفارق است.

بعد می­فرماید: والشاهد علی ذلک اگر مجتهدی صاحب فتوی بود، هنگامی که فتوی صادر کرده واجد همه شرایط بوده لکن بعد از مدتی یکی از شرایط را از دست داد مثلاً دیوانه شد چون عقل یکی از شرایط افتاء است آیا تقلید از او جایز است؟ خیر با اینکه این فتوی را در گذشته صادر کرده ولی می­گویند تقلید از مجنون جایز نیست یا مثلاً در مورد مجتهدی که تبدل رأی پیدا کند یعنی در گذشته فتوای داشت لکن امروز نظرش عوض شده است آیا تقلید از مجتهد در فتوایی که در گذشته داشته است جایز است؟ اگر بقاء رأی ملاک نباشد پس ما باید از فتوای مجتهدی که دیوانه شده یا از فتوای گذشته مجتهدی که تبدل رأی پیدا کرده، بتوانیم تقلید کنیم در حالی که تقلید از اینها جایز نیست. این نشان می­دهد در مسئله اعتبار فتوی در درجه اول بقاء رأی و فتوی مهم است.

این محصل فرمایش آقای آخوند است. پس ایشان اشکالشان به جریان استصحاب این شد که ما نمی­توانیم استصحاب حجیت فتوای مجتهد میت را جاری کنیم و بر اساس آن بگوییم تقلید ابتدائی از میت جایز است چون در استصحاب ما محتاج بقاء موضوع هستیم و مجتهدی که از دنیا می­رود دیگر رأی و فتوای او باقی نمی­ماند پس موضوع منعدم می­شود و وقتی هم که موضوع از بین رفت، دیگر یک شرط مهم استصحاب مفقود می­شود بنابراین استصحاب جاری نیست. [۱]

پاسخ به اشکال دوم

از این اشکال مرحوم آخوند به استصحاب جوابهایی داده شده و در مقابل ایشان گفته­اند که این اشکال به استصحاب وارد نیست. از جمله کسانی که به این فرمایش آخوند اشکال کرده­اند مرحوم آقای حکیم است؛ آقای حکیم به اشکال آقای آخوند اینگونه پاسخ دادند

پاسخ اول

وقتی فتوی و رأی مجتهدی حادث شد، احتمال حجیت این فتوی و رأی همیشگی و ابدی است و هیچ رافعی در برابر آن نیست مگر اینکه دلیلی بیاید و این حجیت و اعتبار را از بین ببرد والا حجیت فتوی این قابلیت را دارد که تا مانعی پیش نیامده است، حجت باشد و موت، رافع حجیت فتوای مجتهد نیست چون اساساً حجیت رأی مجتهد منوط به بقاء او نیست؛ چرا حجیت فتوی مجتهد منوط به بقاء او نیست؟ (این را ایشان توضیح نداند لکن در مواردی که آقای آخوند در پاسخ به اشکال مستشکل مطرح کردند ایشان می­فرماید در مثل مسئله تبدل رأی و مسئله عروض جنون که شما می­بینید فتوای مجتهد دیگر اعتبار ندارد به خاطر این است که مانع و رافعی پیدا شده است مثلاً در مورد تبدل رأی مجتهد که آخوند فرمود: اگر رأی مجتهد عوض شد، فتوای قبلی او اعتبار ندارد این معلوم می­شود بقاء رأی در حجیت اثر دارد؛ آقای حکیم می­گوید: حجیت فتوای مجتهد تا زمانی است که خطای مستند و دلیل آن فتوی و حکم آشکار نشود اگر زمانی معلوم شد مستند آن فتوی اشکال دارد دیگر آن فتوی حجیت ندارد فرض کنید بر اساس روایتی مجتهدی فتوی به وجوب نماز جمعه داده بود بعد در بررسی­هایی که انجام داد معلوم شد آن روایت ضعیف است یعنی مستند آن فتوای قبلی به نظرش مخدوش بود در اینجا فتوای جدید می­دهد لذا آن فتوای قبلی دیگر اعتبار ندارد برای اینکه اساساً معلوم شد مستند آن فتوی مخدوش است یعنی وقتی خطای مستند فتوی روشن شود دیگر اساساً آن فتوی اعتبار ندارد. پس اعتبار نداشتن فتوای مجتهدی که تبدل رأی پیدا کرده نه به خاطر این است که او دیگر فتوایش باقی نیست بلکه به خاطر این است که مستند فتوایش مخدوش شده است. پس مسئله بقاء رأی موضوعیت ندارد.

والشاهد علی ذلک اگر کسی شهادت داد نسبت به یک مسئله­ای تا زمانی که خطای مستند شاهد آشکار نشده این شهادت اعتبار دارد فقط زمانی این شهادت از اعتبار ساقط می­شود که خطای مستند آن شهادت معلوم شود. آیا با موت آن شاهد شهادت او از اعتبار ساقط می­شود؟ از بین نمی­رود این نشان می­دهد بقاء موضوعیت ندارد اگر بقاء موضوعیت داشت در مسئله­ی شهادت هم باید بعد از موت او این شهادت از اعتبار ساقط می­شد در حالی که فقط زمانی از اعتبار ساقط می­شود که معلوم شود مستند او مخدوش است.

لذا اساس فرمایش آقای حکیم در پاسخ به آخوند این است که حجیت فتوی و رأی مجتهد بعد از حدوث این قابلیت را دارد که همیشگی و ابدی باشد و هیچ رافعی ندارد و بقاء رأی و فتوی در حجیت آن تأثیر ندارد. مواردی هم که ایشان ذکر کردند اگر اشکالی در اعتبار و حجیت فتوی پیدا شده نه به خاطر عدم بقاء رأی است بلکه به خاطر امور دیگری است تنها چیزی که به نظر ایشان می­تواند مانع عدم حجیت رأی مجتهد بشود اجماع است؛ می­گویند مثلاً ما اجماع داریم بر عدم حجیت فتوای مجتهد در صورتی که شرایط از بین برود مثلاً عدالت یکی از شرایط حجیت رأی مجتهد است حال اگر شخص مرجع فاسق شد، اینجا دیگر فتوای مجتهد اعتبار ندارد چون اجماعی است چنانچه یکی از شرایط افتاء از بین برود، دیگر فتوای مجتهد اعتبار ندارد. این اجماع در مورد مسئله حیات وجود ندارد و قتی چنین اجماعی نبود اگر مجتهد از دنیا برود آن وقت ما نمی­توانیم بگوییم با از بین رفتن شرط حیات حجیت رأی مجتهد از بین می­رود.

بررسی پاسخ اول

حال باید ببینیم که آیا پاسخ مرحوم آقای حکیم به مرحوم آخوند صحیح است یا نه؟

عمده پاسخ مرحوم آقای حکیم به مرحوم آخوند این است که احتمال حجیت رأی مجتهد بعد از حدوث همیشگی است و رافعی هم ندارد و تنها رافعی که می­تواند جلوی حجیت فتوای یک مجتهد را بعد الحدوث بگیرد اجماع است که در این مسئله ما اجماع هم نداریم؛ به نظر این فرمایش صحیح است لکن مرحوم آقای فاضل (ره) به آقای حکیم اشکال کرده­اند و پاسخ ایشان را به مرحوم آخوند مردود می­دانند:

اشکال آقای فاضل به پاسخ اول

اشکال اول: اینکه اولاً ما اجماع داریم بر عدم جواز تقلید میت ابتدائاً یعنی مثل سایر شرایط معتبر در مفتی در مورد عدم جواز تقلید ابتدائی از میت هم اجماع داریم لذا فرقی بین این شرط و سایر شرایط نیست و همان گونه که در مورد سایر شرایط اجماع داریم که اگر یکی از آن شرایط از بین رفت، دیگر فتوای مجتهد حجت نیست، در مورد مسئله­ی حیات هم اجماع داریم که اگر مجتهدی از دنیا رفت دیگر فتوای او اعتبار ندارد.

به نظر ما این اشکال وارد نیست همان گونه که سابقاً هم بیان کردیم مسئله­ی عدم جواز تقلید میت ابتدائاً شهرت قویه هست ولی اجماعی نیست.

اشکال دوم: بر فرض اجماعی هم در کار نباشد چه مانعی دارد ما حکم آن موارد که در آنها رأی باقی است ولی در عین حال مقلد نمی­تواند به مجتهد رجوع کند را در این مورد هم جاری بدانیم؛ در مواردی مثل فسق مجتهد اگر مجتهدی فاسق شد آیا رأی او باقی است یا از بین می­رود؟ رأی باقی است چون گفتیم انعدام رأی به موت مجتهد است ولی در اینجا رأی مجتهد حجیت ندارد چون یکی از شرایط افتاء را از دست داده است. حال ما حکم این مورد را در ما نحن فیه جاری کنیم و مانعی از جاری کردن این حکم وجود ندارد و فرقی بین موردی که رأی باقی است و موردی که رأی باقی نیست وجود ندارد. مجتهدی که فتوی داشت ولی الآن مجنون شده، رأی او هم از بین رفته است ولی در اینجا هم می­گوییم تقلید جایز نیست مسئله حیات هم همین گونه است و فرقی نمی­کند. درست است که در مورد حیات اجماع نداریم اما چه مانعی دارد حکم آن موارد را هم در اینجا جاری کنیم. لذا بر این اساس می­گویند فرمایش آقای حکیم تمام نیست.

به نظر ما این اشکال هم وارد نیست برای اینکه اگر ما بخواهیم حکمی را از یک موردی به مورد دیگر تسری بدهیم، ملاک می­خواهد؛ به چه ملاکی حکمی را که مثلاً در مورد فقدان شرط عدالت برای مجتهد ثابت شده سرایت بدهیم به فقدان شرط حیات؟ بالاخره باید ملاکی در کار باشد و تنقیح مناط کنیم و به صرف این ادعا که چه مانعی دارد ما حکم را از آن مواردی که در آن موارد رأی باقی است سرایت بدهیم به مواردی که رأی باقی نیست نمی­توان این کار را کرد. اینکه دلیل نمی­شود و کفایت نمی­کند و باید برای سرایت حکم مقتضی آن هم وجود داشته باشد.

پس در مجموع دو اشکالی را که مرحوم آقای فاضل به آقای حکیم ایراد کردند تمام نیست و به نظر ما اشکال آقای حکیم به آقای آخوند وارد است.

خلاصه بحث

اصل بحث در دلیل چهارم بر جواز تقلید ابتدائی از میت بود؛ آقای آخوند به این استصحاب اشکالی کردند که موضوع آن باقی نیست یعنی رأی مجتهد که موضوع حجیت است منعدم است و با از بین رفتن مجتهد رأی او نیز از بین می­رود.

مرحوم آقای حکیم به این اشکال پاسخ دادند که وقتی رأی حادث شد حجیت آن همیشگی می­باشد و رافعی هم ندارد و استشهاد به موارد و نظائری کردند و فرمودند تنها مانعی که می­تواند در مقابل حجیت فتوای مجتهد قرار بگیرد اجماع است که این اجماع در مورد فقدان سایر شرایط هست اما در مورد مسئله حیات وجود ندارد.

مرحوم آقای فاضل به آقای حکیم دو اشکال کردند که اولاً اجماع در مسئله داریم و ثانیاً اگر هم اجماع نداشته باشیم چه مانعی دارد ما حکم آن مواردی را که در آن رأی باقی است و ما می­گوییم حجت است به اینجا سرایت بدهیم؟ به نظر ما هیچ یک از این دو این اشکال وارد نیست.

بحث جلسه آینده

پاسخ دیگری به اشکال آخوند در اینجا داده که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . کفایة الاصول، ص ۵۴۵-۵۴۶.