جلسه ۸ – PDF

جلسه هشتم

مقام دوم: عدول از حی به حی مساوی

۱۳۹۰/۰۷/۱۲

خلاصه جلسه گذشته

بحث در ادله قائلین به عدم جواز عدول بود. عرض شد قائلین به عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی چند دلیل اقامه کرده­اند دلیل اول بیان شد محصل دلیل اول این بود که جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه عملیه در بعضی از موارد است. دو مثال عرض شد که چنانچه کسی که به یک فتوایی اخذ کرده اگر بخواهد از آن فتوا عدول کند این مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است چون در یک مورد علم دارد و یقین پیدا می­کند که یا آن عملش باطل بوده و ­یا این عمل و در مورد دیگر هم علم تفصیلی پیدا می­کند. این تفصیلش در جلسه گذشت.

رد دلیل اول

پاسخی که به این دلیل داده می­شود یک پاسخ نقضی و یک پاسخ حلی است:

پاسخ نقضی

پاسخ نقضی این است که ما این دلیل را به مواردی نقض می­کنیم که عدول در آن موارد نه تنها جایز بلکه واجب است، ولی کسی این اشکال را نکرده که مستلزم مخالفت عملیه قطعیه است. مثلاً اگر کسی که از مجتهدی تقلید می­کند در این میان پی ببرد به اینکه فرد دیگری اعلم از این مرجع تقلید است در اینجا طبق فتوای مشهور عدول نه تنها جایز بلکه واجب است. این شخص باید مرجعش را تغییر دهد و از اعلم تقلید کند. در اینجا اگر این شخص به فتوای اولی عمل کند و بعد به اعلم عدول کند همین مشکل پیش می­آید.

مثلاً مجتهد اول قائل به وجوب قصر بوده این مجتهد دوم که اعلم است قائل به وجوب اتمام در همان مسئله می­باشد «من سافر اربعة فراسخ» که چهار فرسخ مسافرت کرده و قصد بازگشت ندارد. مکلف نماز ظهر و عصر را به فتوای مجتهد اول شکسته خوانده و شب عدول به مجتهد اعلم می­کند که فتوای این مرجع اتمام است. در اینجا این شخص علم به مخالفت قطعیه پیدا می­کند. چون یا نماز ظهر باطل است یا نماز عشاء اما مع ذلک حکم به وجوب عدول به مجتهد اعلم شده. پاسخ شما در این گونه موارد چیست؟ اگر چنین مخالفتی مشکل تلقی شود، در این مورد چرا حکم به وجوب عدول به مرجع اعلم می­کنند؟

نقض دیگر: فرض کنیم اصلاً مسئله اعلمیت در کار نیست؛ اگر مرجع تقلید اولی بمیرد یا فاسق و یا جنون بر او عارض شود یعنی اموری برای این مرجع پیش بیاید که از صلاحیت تقلید خارج شود در اینجا حکم به عدول می­کنند، اینکه عدول می­کند به مرجع تقلید دوم در اینجا نیز همین مشکل پیش می­آید. چه بسا فتوای مرجع اول قصر و فتوای مرجع دوم اتمام است و عمل به فتوای دوم در حالی که قبلاً فتوای اول عمل کرده مستلزم علم به مخالفت قطعیه است. در این موارد چه جواب و سخنی می­دارید؟

اینها موارد نقضی است که برای این دلیل می­شود ذکر کرد.

پاسخ حلی

اساساً این دلیل با مدعا سازگار نیست یعنی دلیل غیر از مدعاست و با هم منطبق نیستند.

مدعا: مدعا عدم جواز عدول از مجتهد حی به حی مساوی است. وقتی می­گوییم عدول جایز نیست یعنی مجتهد اول تعین دارد و دیگر نمی­توان به مجتهد دوم عدول کرد.

دلیل: دلیل این است که عدول مستلزم مخالفت قطعیه است.

باید دید که واقعاً بین این دلیل و مدعا مناسبتی وجود دارد؟ آیا عدول موجب علم به مخالفت قطعیه می­باشد یا اینکه علم به مخالفت قطعیه منشأ دیگری دارد؟

می­توان عدول را به نحوی تصویر کرد که اگر یک نکته­ای به آن ضمیمه بشود اصلاً سر از مخالفت قطعیه در نیاورد. یعنی اینجا قول به مخالفت قطعیه مبتنی بر یک امری است که آن امر باعث مخالفت قطعیه می­بشد نه نفس عدول؛ و آن امر این است که باید دید فتوای مجتهد دومنسبت به اعمال گذشته این شخص چیست؟

در اینجا مجتهد دوم فتوایش نسبت به اعمال گذشته او یکی از این دو می­تواند باشد:

فرض اول: تارةً این مجتهد دومی فتوا به اعاده و قضای اعمال سابقه می­دهد و می­گوید کسی که به من عدول کرده باید نماز­ها و اعمالی که براساس فتوای اولی عمل کرده اگر در داخل وقت باشد اعاده کند و اگر در خارج وقت است قضاء کند و به عبارت دیگر مجتهد دوم می­گوید آنچه که از مجتهد اول اخذ کرده حجت نبوده و اثری بر آن مترتب نیست.

فرض دوم: مجتهد دوم بگوید هر چه که براساس فتوای مجتهد اول عمل کرده صحیح و ممضا است و اعاده و قضاء ندارد یعنی بگوید بر اعمال گذشته خودش اثر مترتب کند و آنها حجت می­باشد و نیازی به قضاء و اعاده ندارد.

حال سؤال این است که اگر مجتهد دوم فتوایش عدم اعاده و قضاء بود آیا در این صورت علم به مخالفت قطعیه پیش می­آید؟ خیر چون مجتهد دوم می­گوید اگر نماز ظهر را دو رکعتی خواندی مهم نیست و صحیح بوده ولی امشب نماز عشاء را باید تمام بخوانی. اگر چنین فتوایی از مجتهد دوم صادر شد اینجا علم به مخالفت قطعیه پیش نمی­آید و عمل اول مقبول و در ادامه هم عمل ثانی نیز مقبول و درست می­باشد.

آنچه که تأثیر در علم به مخالفت قطیه یا عدم مخالفت قطعیه دارد این است که فتوای مجتهد دوم در رابطه با اعمال گذشته او چه فتوایی باشد. مثلاً در همین مثال اگر مجتهد دوم فتوا به عدم حجیت فتوای مجتهد اول کرد، معنایش چیست؟ این است که باید اعاده و قضا کند که در این صورت علم به مخالفت قطعیه پیش می­آید.

پس ببینید آیا نفس عدول موجب مخالفت قطعیه است؟ آیا حکم به جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه است؟ یا منشأ علم به مخالفت قطعیه چیز دیگری است؟ منشأ علم به مخالفت قطعیه خود عدول نیست بلکه ترتیب اثر دادن به فتوای مجتهد اول است، حجت دانستن یا ندانستن فتوای مجتهد اول است. این است که می­گوییم بین دلیل و مدعا انطباق نیست. دلیل این است که عدول مستلزم مخالفت قطعیه است و مدعا عدم جواز عدول می­باشد. آیا واقعاً به واسطه اینکه عدول مستلزم مخالفت قطعیه است، می­توانیم بگوییم عدول جایز نیست؟ می­گوییم که اینها اصلاً به هم ارتباط ندارد و آنچه مستلزم مخالفت قطعیه است قول به ترتیب اثر دادن و حجیت نسبت به فتوای مجتهد قبلی می­باشد.

دلیل دوم

اجماعی است که مرحوم میرزای قمی در قوانین ادعا کرده­اند. ایشان فرموده­اند عدم جواز عدول از حی به حی مساوی مورد اجماع است. [۱]

رد دلیل دوم

پاسخ این دلیل هم روشن است؛ برای اینکه یا این اجماعی که میرزا ادعا کرده اجماع محصل است یا اجماع منقول. اگر اجماع محصل باشد به واسطه­ی اینکه این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة هست، اعتباری ندارد. چرا می­گوییم این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است؟ برای اینکه ما احتمال می­دهیم مجمعین در حکم به عدم جواز عدول به ادله­ای که فیما بین ایدینا است استناد کرده باشند. بالاخره ادله در اینجا وجود دارد و محتمل است همین استصحاب و قاعده اشتغال و سایر ادله­ای که وجود دارد مستند مجمعین باشد و همین مقدار که احتمال بدهیم مستند مجمعین اینها باشد این اجماع اعتبار ندارد چون اجماع در صورتی ارزش و اعتبار دارد که تعبدی و کاشف از رأی معصوم باشد و وقتی ما چنین ادله و مستنداتی را داریم و احتمال استناد مجمعین به آنها را می­دهیم، دیگر این اجماع یک اجماع تعبدی و کاشف از رأی معصوم نخواهد بود.

و اگر اجماع، اجماع منقول باشد که اجماع منقول اصلاً حجت نیست لذا این دلیل دوم وافی به مقصود نیست.

دلیل سوم: دلیل سوم قاعده اشتغال

عمده ترین دلیلی که قائلین به عدم جواز به آن استناد کرده­اند همین دلیل سوم است. مرحوم آقای حکیم در مستمسک العروة [۲] و مرحوم آقای خوئی در التنقیح [۳] قائل به عدم جواز و عمده­ترین دلیل اینها همین دلیل سوم می­باشد.

تعبیر مرحوم آقای حکیم این است که «فلامرجع إلا الأصل العقلی» در اینجا دلیلی برای عدم جواز نداریم مگر همین اصل عقلی «و هو اصالة التعیین عند التردد فی الحجیة بین التعیین و التخییر» که همان قاعده اشتغال می­شود. یعنی اشتغال ایجاب می­کند ما جانب تعیین را بگیریم نه تخییر را. تعبیر آقای خوئی همان قاعده اشتغال است که هر دو یک چیز را می­فرمایند.

توضیح دلیل: این مقام مقام دوران بین تعیین و تخییر است. ما باید ببینیم که اولاً چرا مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است و ثانیاً عقل چه حکمی می­کند.

شخصی که رجوع به مجتهدی می­کند، که یک مساوی در کنار او وجود دارد این شخص مخیر است بین رجوع به یکی از این دو مجتهد. پس تخییر در بدو امر برای او ثابت بوده بعد از اینکه به یکی از این دو فتوا اخذ می­کند آن فتوا در حق او تعین پیدا می­کند، حال که شک می­کنیم آیا قول مجتهد اول معیناً بر او ثابت و حجت است یا اینکه مخیر است بین مجتهد اول و مجتهد دوم؟ پس امر دوران بین تعیین و تخییر است. یعنی این شخص مردد است که آیا باید از همان مجتهدی که سابقاً تقلید می­کرده، تقلید کند و همان را ادامه بدهد یا مخیر است همین الآن بین اولی و دومی پس دوران بین تعیین و تخییر است. در چنین مواردی عقل حکم می­کند به تعیین یعنی عقل می­گوید اگر شک داری یک چیزی معیناً وظیفه توست یا به نحو تخییر می­توانی ادامه دهی، اصل تعیین است. قاعده اشتغال اقتضای تعیین دارد و عقل حکم به تعیین می­کند.

چون اجمالاً به تکلیف علم داشتید مثلاً شما شک دارید روز جمعه آیا معیناً نماز ظهر بر شما واجب است یا مخیر هستید بین نماز ظهر و نماز جمعه؛ در اینجا علم به تعلق تکلیف در روز جمعه دارید منتها امر تکلیف بین تعیین و تخییر مردد است. چگونه عمل کنید یقین به برائت ذمه پیدا می­کنید؟ ما اگر نماز ظهر را بخوانیم یقین پیدا می­کنیم تکلیف را انجام داده­ایم چون یک طرف تعیین است، طرف دیگر که تخییر است تخییر بین نماز ظهر و جمعه است. اگر نماز ظهر خوانده شود یقین دارید به تکلیفتان عمل کرده­اید اما اگر نماز جمعه بخوانید احتمال دارد به تکلیف عمل کرده باشید. بنابراین یک طرفی را اختیار می­کنیم که معین است که اگر هر کدام از این دو باشد ما وظیفه خود را انجام داده باشیم. این است که عقل در موارد دوران بین تعیین و تخییر، حکم به تعیین می­کند چون اشتغال یقینی برائت یقینی می­خواهد. حال در ما نحن فیه ما یقین داریم فتوایی که مقلد اخذ به آن کرده حجت است اما الآن شک می­کنیم آن فتوا معیناً در حق مقلد حجت بود یا آن فتوا به نحو تخییری با این فتوای مجتهد دوم؟ فتوای مجتهد اول یقیناً در هر صورت برای ما مقطوع الحجیة است چه تعییناً و چه تخییراً برای ما حجت باشد. اما در مورد فتوای دوم ما شک داریم و از طرفی احتمال هم می­دهیم که این دومی حجت نباشد شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است چنانچه در اصول محرز شده است. گویا ما یقین داریم به عدم حجیت فتوای مجتهد دوم و گویا اصلاً فتوای مجتهد دوم برای ما حجت نیست.

معنای این سخن این است که فتوای مجتهد اول برای ما مقطوع الحجیة و عدول جایز نیست. این دقیقاً همان معنای دوران بین تعیین و تخییر است البته می­شود دو تقریر متفاوت برای آن ذکر کرد اما اجمالش این است که بهرحال مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است که در چنین مواردی عقل حکم به تعیین می­کند و فتوای مجتهد اول بر این اساس برای ما یقیناً حجت است لذا دیگر حق عدول نداریم.

رد دلیل سوم

با عنایت به مطالبی که در ذیل ادله قائلین به عدم جواز گفتیم پاسخ این دلیل روشن می­شود. استصحاب حجیت تخییریه پاسخ این دلیل است.

با این توضیح که این مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر نیست؛ بله اگر از موارد دوران تعیین و تخییر بود، قاعده اشتغال حکم می­کرد به تعیین که در این صورت فتوای مجتهد اول متعین بود و ما حق عدول به فتوای دومی را نداشتیم. اما در مانحن فیه که دو مجتهد از همه جهات مساوی هستند، این شخص از ابتداء مخیر بود یعنی شرایط دو مجتهد مساوی بوده و این شخص مخیر بوده به هر یک از دو فتوا اخذ کند الآن هم که بعد از رجوع شک کرده آیا می­تواند به دیگری عدول کند یا نه، یعنی در واقع همان تخییری که سابقاً برای او ثابت بود کماکان ثابت است یا نه؟ استصحاب حجیت تخییریه می­کند و می­گوید در بدو امر من مخیر بودم حال که شک کردم در این تخییر، استصحاب تخییر می­کنم. اگر این استصحاب جاری شد آیا دیگر می­توان ادعا کرد مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر است؟ قطعاً نمی­توان این را ادعا کرد. اگر این استصحاب جاری است و مبتلا به اشکال هم نیست دیگر چه چیزی اقتضاء می­کند بگوییم از موارد دوران بین تعیین و تخییر است؟ فتوای مجتهد دوم اصلاً مشکوک الحجیة نیست تا ادعا کنید مساوق با عدم حجیت است. فتوای مجتهد دوم دقیقاً مانند فتوای مجتهد اول برای ما حجت است.

بحث جلسه آینده

در توضیح دلیل چهارم قائلین به عدم جواز عدول خواهد بود.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . قوانین، ج۲، اواخر باب اجتهاد و تقلید.

[۲] . ج۱، ص۲۵.

[۳] . ج۱، ص۱۰۵.