جلسه ۸۵ – PDF

جلسه هشتاد و پنجم

فرع دوم: بقاء بر تقلید میت

۱۳۹۱/۰۱/۱۹

جدول محتوا

Toggle

                 

ادله قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که فی الجمله این ادله تمام می­باشد لکن مناسب است دلیل قائلین به عدم جواز بقاء بر تقلید میت هم مورد رسیدگی قرار بگیرد.

دلیل قائلین به عدم جواز بقاء

دلیلی را مرحوم آخوند برای عدم جواز بقاء بر تقلید میت ذکر کرده­اند. چنانچه سابقاً هم گفتیم مرحوم آخوند و به تبع ایشان مرحوم نائینی از کسانی است که قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید میت است. دلیل ایشان اولویت قطعیه است. ایشان می­فرماید اگر مجتهدی به دلیل مرض و بیماری یا کبر سن، رأی و نظرش زائل شود اینجا بالاجماع گفته­اند تقلید از این مجتهد جایز نیست. حال اگر تقلید از مجتهدی که بواسطه­ی مرض یا کبر سن، رأی و نظرش زائل شده، جایز نباشد اجماعاً به طریق اولی تقلید از میت جایز نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر بقاء بر تقلید در فرض مرض یا کبر سن مجتهد که موجب زوال رأی اوست بالاجماع جایز نباشد، به طریق اولی بقاء بر تقلید در فرض موت جایز نخواهد بود؛ چون اگر گفتیم مجتهد وقتی بیمار می­شود با اینکه زنده و در قید حیات است اما دیگر ادامه­ی تقلید از او جایز نیست به طریق اولی اگر این مجتهد از دنیا برود بقاء بر تقلید از او جایز نخواهد بود.

بررسی دلیل

به نظر ما دو اشکال به این دلیل وارد است

اشکال اول

اشکال واضح و روشن بر این دلیل این است که تنها مستند عدم جواز بقاء بر تقلید کسی که بیمار شده یا دچار کبر سن گردیده و موجب زوال رأی او شده، اجماع است که البته این خود محل بحث است. ولی چنانچه بپذیریم چنین اجماعی وجود دارد، مسئله این است که در بقاء بر تقلید میت چنین اجماعی وجود ندارد. اگر آن مسئله اجماعی باشد در مسئله بقاء بر تقلید میت اجماعی وجود ندارد و اگر در آنجا بواسطه­ی اجماع، عدم جواز بقاء ثابت شده ما نمی­توانیم اینجا هم قائل به عدم جواز بقاء بشویم؛ چون اگر اجماع به عنوان یک دلیل مورد قبول و معتبر بخواهد مورد توجه قرار بگیرد این اجماع حتماً باید یک اجماع تعبدی باشد یعنی ملاک و مستند مجمعین معلوم نباشد. اجماعی کاشف از رأی معصوم است که مستند و ملاک مجمعین درآن معلوم نباشد یعنی ما ندانیم به چه دلیل مجمعین در مسئله­ی بقاء بر تقلید مجتهد دچار مرض و کبر سن قائل به عدم جواز شده­اند. اگر اجماع واجد این خصوصیت باشد، معتبر است. در آنجا بر فرض اجماع باشد، باید یک اجماع تعبدی باشد یعنی ملاک آن برای ما معلوم نباشد. اگر ملاک معلوم نباشد، ما نمی­توانیم در ما نحن فیه به نحو اولویت قطعیه ادعا کنیم در تقلید میت بقاءً هم باید قائل به عدم جواز شویم. اگر هم گفته شود که ملاک و مستند مجمعین معلوم است و آنها به این دلیل قائل به عدم جواز بقاء بر تقلید مجتهد مریض شده­اند که رأی و نظر او زائل شده و این در ما نحن فیه به طریق اولی موجود است، مسئله این است که این اجماع یک اجماع تعبدی نیست و نمی­تواند مورد استناد قرار گیرد یعنی در خود آن مسئله هم حکم مخدوش می­شود.

پس اشکال اول این است که اگر چنانچه بپذیریم عدم جواز بقاء در مسئله­ی مرض و بیماری یا کبر سن مجتهد اجماعی باشد از دو حال خارج نیست: یا این اجماع تعبدی است یعنی ملاک و مستند مجمعین برای حکم به عدم جواز بقاء در آن مسئله برای ما روشن نیست، که در این صورت نمی­توانیم از راه اولویت قطعیه در ما نحن فیه هم حکم به عدم جواز کنیم و اگر هم ادعا شود که ملاک و مستند مجمعین در آن مسئله معلوم است به اینکه وجه آن زوال رأی و نظر مجتهد است، در این فرض هم این اجماع دیگر اجماع تعبدی نیست و اصل اعتبار اجماع در آن مسئله مخدوش می­شود و دیگر اجماع کاشف از رأی معصوم نخواهد بود.

اشکال دوم 

پسلمنا که اجماع در آن مسئله تحقق دارد و این اجماع هم تعبدی است و کاشف از رأی معصوم است لکن اولویت قطعیه مورد ادعا مخدوش است چون یک فرقی بین حی و میت وجود دارد؛ مجتهد اگر زنده باشد و دچار فراموشی و نسیان و امثال آن شود اینجا مشکله­ای ایجاد می­کند و آن اینکه این شخص به عنوان یک مرجع تقلید به نوعی رئیس المسلمین هم هست یعنی مرجعیت به نوعی ملازم با زعامت و ریاست مسلمین است لعل که این جهت در مرجع تقلید حی که به سبب بیماری رأی او زائل شده مورد لحاظ قرار گرفته و آنجا که گفته­اند بقاء بر تقلید او جایز نیست به این جهت است که زعامت و ریاست او به صلاح نیست اما در مورد میت این مسئله منتفی می­باشد یعنی مرجعیت او دیگر ملازمه­ای با ریاست و زعامت ندارد فقط آنچه باقی می­ماند عمل به رأی و فتوی و نظر اوست که این چون ملازم با زعامت و ریاست نیست مشکلی هم ایجاد نمی­کند لذا این اولویت قطعیه­ای که مرحوم آخوند ادعا کرده­اند به نظر می­رسد قابل قبول نباشد. عمده ترین دلیلی که اینجا برای قول به عدم جواز بقاء بر تقلید میت ذکر شده است این دلیل است که این را هم بررسی کردیم و دیدیم که محل اشکال است.

مقام دوم: شرطیت عمل و شرطیت ذاکر بودن مقلد در جواز بقاء

ما تا اینجا در مورد اصل بقاء بر تقلید میت بحث کردیم؛ محصل بحث این شد که بقاء بر تقلید میت جایز است لکن گفتیم که ما در دو مقام بحث داریم مقام اول از فرع دوم در مورد اصل بقاء بر تقلید میت بود و مقام دوم از فرع دوم در این است که آیا جواز بقاء مختص مواردی است که مقلد به آن عمل کرده یا نسبت به آن ذاکر است یا اینکه جواز بقاء مطلق است به عبارت دیگر آیا در مسئله جواز بقاء بر تقلید میت شروط خاصی وجود دارد یا اینکه جواز بقاء مشروط به شرط خاصی نیست؟ پس در مقام دوم ما عمدتاً در مورد دو شرط بحث می­کنیم: یکی اینکه آیا جواز بقاء مشروط به عمل به فتوای میت قبل از موت او است یا نه؟ یعنی آیا فقط کسانی می­توانند بر تقلید میت باقی بمانند که به فتوای او در زمان حیاتش عمل کرده باشند (این به این معناست که اگر کسی به فتوای میت عمل نکرده باشد دیگر بقاء جایز نیست.) و شرط دوم مسئله ذاکر بودن است که آیا جواز بقاء مشروط به این است که مقلد بعد از موت مرجع تقلید نسبت به فتوای او ذاکر باشد یعنی به گونه­ای که اگر مقلد فتوای مرجع تقلیدش را فراموش کرده باشد دیگر بقاء جایز نیست.

مثلاً یک مقلدی در زمان حیات یک مرجع تقلید فقط به فتوای او در یک مسئله عمل کرده و یک فرض دیگر اینکه مقلد فقط بنا گذاشته که بر طبق فتوای مرجع تقلید عمل کند ولی آن مرجع از دار دنیا رفته است حال بعد از موت مرجع تقلید آیا این شخص می­تواند از این مجتهد تقلید کند و باقی بر این مرجع تقلید باشد یا نه؟

شرط دوم هم بحث ذاکر بودن است فرض کنید کسی بر طبق قول یک مرجعی عمل می­کرده است حال بعد از فوت او برای این شخص دو حالت متصور است: یکی اینکه فتاوای آن مرجع تقلید را به خاطر دارد و دیگر نیازی به رجوع مجدد ندارد و یک حالت این است که فتوای مرجع تقلید را فراموش کرده و ذاکر نیست و برای اینکه به فتوای او عمل کند باید به رساله­ی او مراجعه کند حال آیا او می­تواند باقی بر تقلید میت باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا ذاکر بودن شرط جواز بقاء هست یا نیست؟

شرط اول: شرط عمل

بعضی از فقهاء جواز بقاء بر تقلید میت را مشروط به عمل به فتوای میت قبل از موت او کرده­اند و گفته­اند که تا مقلد به فتوای این مجتهد در زمان حیات او عمل نکرده باشد، نمی­تواند بعد از موت بر تقلید از آن مرجع تقلید باقی باشد البته خود کسانی هم که جواز بقاء را مشروط به عمل کردند، بین آنها اختلاف است؛ اختلاف این است که آیا مطلق عمل به فتوی قبل از موت مرجع تقلید کافی است یعنی حتی اگر در یک مسئله در زمان حیات مجتهد به فتوای آن مجتهد عمل کرده باشد برای بقاء کافی است و می­تواند حتی در مسائلی هم که عمل نکرده بر تقلید میت باقی باشد یا اینکه فقط در مسائلی که عمل کرده می­تواند بر تقلید میت باقی باشد. در این مسئله اقوالی وجود دارد:

قول اول: امام(ره) از کسانی است که می­فرمایند: بقاء بر تقلید میت جایز است و این جواز مشروط به عمل است و این گونه نیست که فقط در مسائلی که عمل کرده بتواند باقی باشد بلکه همین مقدار که در یک مسئله به فتوای مرجع تقلید عمل کرده باشد این کافی است که در سایر مسائل هم بر فتوای او عمل کند ایشان می­فرماید: «نعم یجوز البقاء علی تقلیده لکن بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو فی المسائل التی لم یعمل بها» یعینی بقاء بر تقلید میت جائز است ولی پس از آن تقلید محقق شد و تحقق تقلید به این است که بعضی مسائل عمل کرده باشد. قید مطلقا هم مربوط به یجوز است یعنی جواز بقاء پس از تحقق تقلید به عمل مطلق است به این معنی که حتی در مسائلی هم که عمل کرده می­تواند بر تقلید میت باقی باشد و از او تقلید نماید. این یک قول در مسئله است دو قول دیگر در مسئله هم وجود دارد.

قول دوم: قول دوم این است که بقاء بر تقلید میت فقط در مسائلی که مقلد به آنها عمل کرده جایز است؛ یعنی اینکه مثلاً مقلد فقط فرصت پیدا کرد که به یک فتوی عمل کند، حال بعد از موت مجتهد او فقط می­تواند در همان مسئله واحدی که در زمان حیات مجتهد به آن عمل کرده بر تلقید او باقی بماند و در مورد سایر مسائلی که عمل نکرده باید به مجتهد حی رجوع کند. عده­ای از بزرگان این نظر را دارند مثل مرحوم آقای بروجردی و مرحوم کاشف الغطاء. در ذیل فرمایش مرحوم سید که می­فرماید بقاء بر تقلید میت جایز است حاشیه­ای که مرحوم آقای بروجردی دارند این است: «فی المسائل التی عمل بها المقلد» یعنی بقاء فقط در خصوص مسائلی که مقلد به آن عمل کرده جایز است.

البته بقاء بر تقلید طبق این نظر جایز است، ولی بعضی قائلند که درست است که بقاء بر تقلید میت جایز است ولی اولی و احوط آن است که به حی رجوع کند مانند مرحوم کاشف الغطاء. ایشان گفته­اند: اگرچه بقاء در خصوص مسائلی که مقلد در زمان حیات مرجع تقلید به آن عمل کرده جایز است ولی در مورد همین مسائل هم اولی آن است که به حی عدول کند. یا مثلاً مرحوم آقای حکیم در مواردی که میت و حی مساوی هستند می­فرماید ولو بقاء جایز است اما اولی و احوط آن است که به حی رجوع کند. این بحث را بعداً اشاره خواهیم کرد.

قول سوم: بعضی معتقدند که بقاء بر تقلید میت مطلقاً جایز است و هیچ شرطی را ذکر نکرده­اند لذا عمل به فتوای میت قبل از موت هم در نزد آنها شرط نیست از جمله مرحوم سید در عروة و مرحوم آقای حکیم که هیچ شرطی را ذکر نکرده­اند. البته مرحوم آقای حکیم در فرض تساوی می­فرمایند که اولی و احوط این است که به حی عدول کند ولی می­تواند باقی هم بماند. پس مجموعاً در مسئله شرطیت عمل در جواز بقاء سه قول وجود دارد:

· عده­ای معتقدند که اصلاً عمل فی الجمله شرط نیست.

· عده­ای معتقدند عمل شرط است.

· و عده­ای هم معتقد هستند عمل بالجمله شرط است.

بحث جلسه آینده

باید مستند و دلیل این اقوال را بررسی کنیم و ببینیم که آیا عمل در جواز بقاء بر تقلید میت شرط هست یا نه که در جلسه آینده إن شاء الله بررسی خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»