فرع دوم: بقاء بر تقلید میت
۲۰/۱۲/۱۳۹۰
فرع دوم: بقاء بر تقلید
بحث در فرع دوم مسئله سیزدهم است:
«نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر».
فرع دوم از مسئله سیزدهم درباره بقاء بر تقلید میت است؛ فرع اول پیرامون تقلید ابتدائی از میت بود که به تفصیل در مورد آن بحث کردیم. در فرع دوم امام (ره) میفرمایند: بقاء بر تقلید میت مطلقا جایز است به شرط آنکه تقلید از میت در زمان حیات او محقق شده باشد. تحقق تقلید هم به این است که به بعضی از مسائل عمل کرده باشد. اینکه ایشان فرمودند بقاء بر تقلید میت مطلقا جایز است یعنی اینکه چه در مسائلی که در زمان حیات آن مجتهد به آن عمل کرده باشد و چه در مسائلی که در زمان حیات او به آن عمل نکرده باشد. آنچه که مهم است این است که باید در زمان حیات این مجتهد تقلید محقق شده باشد ولو فی مسئلةٍ واحدة تا بقاء بر او جایز باشد.
پس در فرع دوم در واقع ما در دو مقام باید بحث کنیم :
مقام اول: در مورد بقاء بر تقلید میت که آیا اصل بقاء جایز است یا نه؟
مقام دوم: در این مقام بحث در این است که آیا مسئله بقاء مختص به موارد خاصی است یا اینکه بقاء مطلقا جایز است؟
این دو مقامی است که در این مسئله باید پیگیری کنیم
مقام اول: اصل بقاء بر تقلید میت
بطور کلی بحث از جواز و عدم جواز بقاء بر تقلید میت در صورت سه شرط و یا سه فرض مطرح میشود که اگر اینها مفقود باشند دیگر جای بحث از جواز و عدم جواز نیست:
شرط اول: اینکه ما قائل به عدم جواز تقلید ابتدائی از میت باشیم؛ چون اگر جواز تقلید ابتدائی از میت را بپذیریم به طریق اولی بقاء بر او جایز است لکن اگر ملتزم شویم به عدم جواز کما ذهب الیه المشهور آن وقت جای اسن بحث است که آیا بقاء بر تقلید میت جایز است یا نه.
شرط دوم: علم به موافقت فتوای حی و میت نداشته باشیم (البته بر اساس برخی از مبانی که اشاره خواهیم کرد) چون در صورت علم به موافقت فتوای حی و میت دیگر اثر عملی بر بحث از جواز بقاء مترتب نمیشود. البته این بر این مبنا است که ما در مقام امتثال استناد به حجت را لازم ندانیم؛ اگر کسی نظرش این بود که آنچه مهم است این است که عملی که از مکلف صادر میشود، منطبق بر فتوی باشد و فرقی نمیکند فتوای حی باشد یا فتوای میت؛ چون فرض این است که این دو فتوی موافق هستند. اگر کسی این حرف را بزند دیگر اینجا اثر عملی بر این بحث مترتب نمیشود زیرا عمل انجام شده هم مطابق با فتوای حی است و هم فتوای میت و طبق این مبنا همین مقدار کفایت میکند. طبق این مبنی بحث از جواز بقاء یا عدم جواز در صورتی دارای ثمره میباشد که ما علم به موافقت فتوای حی با میت نداشته باشیم و الا این بحث یک بحث بدون فائده و ثمرهای میشود. بله اگر کسی مانند مرحوم نائینی ملتزم باشد به اینکه صرف انطباق عمل مکلف بر فتوی کافی نیست بلکه مکلف در مقام امتثال باید عملش را مستند به یک فتوای خاص کند و صرف وجود خارجی حجت موجب اتصاف آن به وصف حجیت نمیشود و حجیت حجت به این است که مشخصاً مورد استناد قرار بگیرد. طبق این مبنی حتی اگر علم به موافقت فتوای حی و میت هم داشته باشیم باز هم بحث از جواز بقاء یا عدم جواز بقاء دارای ترتب ثمرهی عملی میباشد؛ چون بالاخره این مکلف عملش را طبق این مبنی یا باید مستند به فتوای حی کند یا میت و موافقت فتوای حی و میت کافی نیست و باید معلوم شود که این عمل را مستند به چه فتوایی انجام میدهد. [۱]
اگر این مبنی را پذیرفتیم آن وقت بحث از جواز بقاء بر تقلید میت دارای یک ثمرهی عملیه میشود. پس این شرط دوم طبق برخی از مبانی لازم است.
شرط سوم: اینکه امکان رجوع به مجتهد حی باشد چون در صورت عدم امکان رجوع به حی، بقاء بر میت تعین دارد و دیگر بحث از جواز بقاء و عدم جواز بقاء بر تقلید میت دیگر پیش نمیآید؛ اگر مجتهد حی وجود نداشته باشد یا امکان رجوع به او نباشد، قهراً باید ملتزم به جواز بقاء بر تقلید میت شد.
اقوال در مسئله:
اینجا در بحث از اصل بر بقاء تقلید میت بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آقای خوئی بین دو صورت تفکیک کردهاند یعنی صورت علم به مخالفت و صورت شک در مخالفت و موافقت فتوای میت و فتوای حی؛ ایشان این بحث را مستقلاً در دو صورت بحث کردهاند و فرمودهاند تارةً علم به موافقت و مخالفت فتوای حی و میت نداریم و اخری علم به مخالفت فتوای حی و میت داریم. البته در صورت علم به موافقت با توجه به آن پیش شرط بحث عمدهای ندارند؛ چون خود ایشان با نظر مرحوم نائینی موافق نیستند و میفرمایند مکلف در مقام امتثال لازم نیست استناد به یک حجت داشته باشد بنابراین صورت علم به موافقت بین فتوای حی و میت از دایرهی بحث ایشان خارج میشود. لکن ما همانطوری که در مورد بحث از اصل تقلید ابتدائی از میت بین این صور فرق نگذاشتیم اینجا نیز تفکیک نمیکنیم و مجموعهی این صور را تحت عنوان بقاء بر تقلید میت بحث میکنیم و ادله طرفین را ذکر میکنیم و مورد بررسی قرار میدهیم.
شاید عمده جهتی که باعث شده ایشان بین این دو صورت تفکیک کند و هر کدام را مستقلاً بحث کند همان مبنای ایشان در مورد عدم شمول ادله حجیت نسبت به متعارضین باشد. اگر به خاطر داشته باشید ایشان معتقد بود که ادله حجیت شامل متعارضین نمیشود چون شمول ادله حجیت نسبت به متعارضین مستلزم تناقض یا تضاد است بر این اساس ایشان این دو صورت را تفکیک کرده اند اما ما که این مبنی را قبول نداریم، میتوانیم این دو صورت را یکجا مورد بحث قرار دهیم البته این تنها دلیل نیست و شاید علاوه بر این امر مسئله لزوم تقلید اعلم را هم در این مسئله دخیل بدانیم. در هر صورت شکل طرح بحثها متفاوت است؛ ایشان این دو صورت را تفکیک کرده و جداگانه بحث کرده است اما ما یکجا این دو مورد را بحث میکنیم.
ادله جواز بقاء بر تقلید میت:
قائلین به جواز بقاء بر تقلید میت به چند دلیل تمسک کردهاند که تقریباً اکثر آنها همان ادلهای است که بر جواز تقلید ابتدائی از میت اقامه کردهاند:
دلیل اول: اطلاقات ادله لفظیه
ادله لفظیه اعم از آیات و روایات اطلاق دارند به این معنی که هم شامل احیاء میشوند و هم شامل اموات؛ آیاتی که در مورد اصل جواز تقلید مورد استناد قرار گرفت و در بحث تقلید ابتدائی از میت هم به آنها استناد شد از جمله آیه نفر و آیه سؤال اینجا هم مورد استناد قرار گرفته است. اطلاق این آیات اقتضاء میکند که فرقی بین حی و میت در جواز رجوع نباشد؛ در آیه نفر لزوم تحذر و وجوب عمل بر طبق انذار منذر بیان شده است دلیلی هم نداریم که عمل به قول منذر مختص به حال حیات او باشد لذا فتوای منذر حجت است و فرقی هم بین میت و حی نیست. در آیهی سؤال هم حجیت قول اهل ذکر ثابت شد در حالی که هیچ تقییدی به حال حیات نشده است. پس اعتبار قول و نظر اهل ذکر شامل اموات از اهل ذکر هم میشود. (این اطلاق آیات است).
در مورد روایات هم مطلب از همین قرار است؛ عناوینی همچون فقیه، الناظر فی الحلال و الحرام، رواة احادیث و امثال آنها هیچ یک دلالت بر تقیید این عناوین به قید حیات ندارند. روایاتی که این عناوین در آنها استعمال شده است دلالت بر حجیت قول این اشخاص دارد مطلقا یعنی شامل اموات از فقهاء و ناظرین فی الحلال و الحرام و امثال آنها میشود. پس هم آیات و هم روایات اطلاق دارند.
لکن یک اشکالی در بحث تقلید ابتدائی از میت مطرح شده بود که آن اشکال در اینجا جریان ندارد؛ اشکال این بود که این عناوین همه ظهور در فعلیت دارند؛ در استدلال به آیات و روایات در بحث تقلید ابتدائی از میت اشکال شد که وقتی ایات اعتبار قول منذر یا قول اهل ذکر یا قول فقیه یا قول الناظر فی الحلال و الحرام را ثابت میکند، منظور فقیه بالفعل و منذر بالفعل و اهل ذکر بالفعل و الناظر فی الحلال و الحرام بالفعل است و فعلیت هم ملازم با حیات است پس آیات و روایات صرفاً دلالت بر اعتبار و حجیت قول فقیه حی میکند و اعتبار قول منذر حی را ثابت میکند و دیگر شامل ناظر فی الحلال و الحرام که میت باشد نمیشود.
اگر به خاطر داشته باشید این اشکال آنجا مطرح شد و نتیجه گرفته شد که چون این عناوین ظهور در فعلیت دارند و فعلیت ملازم با حیات است پس از اموات نمیشود تقلید کرد. گرچه تلاش شد که به این اشکال پاسخ داده شود و به زحمت هم میتوان به این اشکال پاسخ داد اما همان کسانی که در بحث تقلید ابتدائی از میت به اطلاق آیات و روایات اشکال کردند، میگویند اینجا دیگر این اشکال وارد نیست چون فرض این است که مقلد در زمان حیات این مجتهد از او اخذ کرده و از او سؤال کرده و به فتوی و نظر او عمل کرده است پس این ادله اگر چه دلالت بر فعلیت این عناوین داشته باشند لکن ملاک فعلیت در زمان اخذ به قول است و حیات در زمان رجوع ملاک است و اگر این آیات و روایات میگویند قول فقیه حی معتبر است؛ منظور این است که فقیه در زمانی که به او رجوع میشود دارای حیات باشد. خوب این نسبت به مقلد محل بحث ما محقق شده است و فرض این است که این شخص در زمان حیات به او رجوع کرده است و الآن میخواهیم ببینیم که کسی که در زمان حیات مرجع تقلید به او رجوع کرده و به فتوای او عمل کرده است الآن پس از موت آن مرجع تقلید میتواند کماکان به تقلید از او ادامه دهد یا نه؟ پس آن اشکالی که در بحث تقلید ابتدائی از میت ایراد شده بود اینجا دیگر وارد نیست چون ولو بپذیریم ادله ظهور در فعلیت این عناوین دارند اما فعلیت در زمان رجوع و اخذ فتوای او ملاک است و این محقق شده است و اینگونه نیست که ما بگوییم حیات مجتهد و مفتی هم حدوثاً لازم است و هم بقاءً آنچه از ادله استفاده میشود اعتبار حیات در حدوث است یعنی زمان حدوث تقلید اما اعتبار حیات به حسب بقاء از این ادله فهمیده نمیشود یعنی حجیت قول مجتهد و مفتی دائر مدار بقاء خود مفتی نیست. پس حتی کسانی که در آن بحث اشکال داشتند و میگفتند به اطلاق این ادله نمیتوان اخذ کرد اینجا نسبت به شمول ادله لفظیه در مورد مقلدی که سابقاً تقلید میکرده و الآن میخواهد باقی بر تقلید میت باشد، تردیدی ندارند. این محصل دلیل اول است که مشکلی ندارد و خدشهای هم به آن وارد نیست.
دلیل دوم: سیره عقلائیه
دلیل دوم جواز بقاء بر تقلید میت سیره عقلاء است؛ (عمده ادله همان ادله بحث از تقلید ابتدائی از میت میباشد لکن با این تفاوت که در آنجا مشهور اشکالاتی را بر این ادله داشتند که در این بحث این اشکالات مطرح نیست.) سیره عقلاء بررجوع جاهل به عالم در همه حرف و علوم و صنایع است و هیچ فرقی در این رجوع بین اموات و احیاء نیست یعنی تردیدی نیست که عقلاء همان گونه که به آراء و انظار احیاء مراجعه میکنند به فتاوا و نظریات اموات هم رجوع میکنند مخصوصاً در جایی که آن میت اعلم باشد. پس در اصل صغرای این دلیل تردیدی نیست یعنی رجوع عقلاء به اموات و احیاء قطعی است لکن در بحث تقلید ابتدائی از میت گفته شد نسبت به این سیره عقلائیه ردع شده است؛ سه تقریب در مورد عدم تأیید شارع نسبت به این سیره عقلاء بیان شد. حال باید دید اینجا که اصل سیره عقلاء مسلم و قطعی میباشد اما آیا آن سه احتمالی که در مورد عدم تأیید شارع نسبت به سیره عقلاء در بحث تقلید ابتدائی از میت مطرح شد، اینجا جریان دارد یا نه؟ اگر ما آن سه احتمال را در اینجا جاری ندانستیم معنایش این است که شارع از این سیره عقلائیه ردع هم نکرده است پس سیره عقلاء به عنوان یک دلیل، جواز بقاء تقلید بر میت را اثبات میکند.
سه احتمال مطرح شده در مورد رادع سیره عقلاء یکی احتمالی بود که مرحوم آقای خوئی فرمودند و احتمال دوم اجماع بود و احتمال سوم هم امام(ره) فرموده بودند. حال باید این سه احتمال را بررسی کنیم و ببینیم که آیا این سه احتمال در اینجا رادعیت دارد یا ندارد؟ (ما در همان بحث هم چنانچه بیان کردیم رادعیت این سه احتمال را انکارکردیم. در بحث تقلید ابتدائی از میت ما عرض کردیم که سیره عقلاء به عنوان یک دلیل جواز تقلید ابتدائی از میت را اثبات میکند و ما هر سه احتمال را پاسخ دادیم لذا بر اساس مبنای ما که حتی در آن بحث این سه احتمال را به عنوان رادع نمیشناختیم در اینجا هم به نظر ما رادع نیست اما اینجا علی المبنی بحث میکنیم یعنی میگوییم که حال باید بحث کنیم که طبق مبنای کسانی که آنجا این امور را رادع میدانستند، آیا در این بحث به نظر آنها رادع هست یا نه؟)
اجمال مسئله این است که به نظر بزرگانی که در مورد سیره عقلائیه بر رجوع به اهل علم معتقد بودند ما نمیتوانیم رضایت شارع را کشف کنیم و جواز تقلید ابتدائی از میت را اثبات کنیم اینجا میگویند که ما میتوانیم تأیید شارع را کشف کنیم یعنی آن اشکال اینجا جاری نیست.
بحث جلسه آینده: در جلسه آینده این سه احتمال را از نظر بزرگان بررسی میکنیم تا معلوم شود حتی از دید آنها این امور در بحث جاری رادع محسوب نمیشوند و ما میتوانیم رضایت شارع را کشف کنیم. ن کسانی که آنجا
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . اجود التقریرات، ج۲، ص۷۰.
نظرات