جلسه ۸۷ – PDF

جلسه هشتاد و هفتم

فرع دوم: جواز بقاء بر تقلید میت

۱۳۹۱/۰۱/۲۱

اشکال مرحوم آقای خوئی

ما در بیان دلیل بر اشتراط عمل در جواز بقاء گفتیم که دلیل ما متشکل از دو مقدمه می­باشد؛ مقدمه اول این بود که مقتضای ادله عدم شرطیت عمل است یعنی ادله­ی جواز بقاء اعم از آیات و روایت و سیره متشرعه و استصحاب، هیچ یک دلالت بر مدخلیت عمل در جواز بقاء ندارد اما عرض کردیم با توجه به معنای تقلید و حقیقت تقلید ناچاریم عمل را شرط در جواز بقاء بدانیم چنانچه تفصیلاً بیان کردیم.

مرحوم آقای خوئی اینجا مطلبی دارند که در واقع می­توانیم آن را به عنوان اشکال بر مقدمه دوم بدانیم؛ ایشان می­فرماید: توهم شده که این مسئله مبتنی است بر تفسیر حقیقت تقلید که اگر ما حقیقت تقلید را عبارت از عمل مستند به فتوی بدانیم، ناچاراً باید برای عمل مدخلیت قائل شویم اما اگر کسی حقیقت تقلید را عبارت از التزام بداند طبیعتاً باید قائل به عدم شرطیت عمل در جواز بقاء شود. ایشان می­فرماید این یک توهم است؛ اساساً این مسئله هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. ما اصلاً نمی­توانیم این مسئله را مبتنی بر نحوه تفسیر از حقیقت تقلید کنیم برای اینکه عنوان بقاء بر تقلید میت در هیچ دلیل و آیه و روایتی نیامده است تا ما بخواهیم این ادله را بررسی کنیم که چه معنایی دارد. اگر در دلیلی، آیه­ای، روایتی این عنوان آمده بود، آن وقت حق داشتیم بگوییم معنای بقاء و تقلید چیست و اگر تقلید را عبارت از عمل دانستیم نتیجه بگیریم که عمل در جواز بقاء شرطیت دارد اما چون این عنوان در هیچ دلیل و آیه و روایتی نیامده است ما حق نداریم حقیقت تقلید ملاحظه کنیم. لذا باید به سراغ ادله برویم و آنچه از ادله بدست می­آید عدم شرطیت عمل در جواز بقاء بر تقلید میت می­باشد. [۱]

معنای این سخن این است که چه مبنای ما در باب حقیقت تقلید این باشد که تقلید عبارت است از التزام و چه مبنای ما این باشد که تقلید عبارت است از عمل در هر صورت ما نمی­توانیم شرطیت عمل را بپذیریم؛ چون اصل تفسیر حقیقت تقلید در این مسئله تأثیری ندارد و ما فقط باید به سراغ ادله برویم. همان ادله­ای که جواز بقاء بر تقلید میت را ثابت کرد، همان ادله را ارزیابی کنیم و ببینیم که آیا از آن ادله شرطیت عمل استفاده می­شود یا نه؟ ادله را هم که بررسی می­کنیم می­بینیم شرطیت عمل از آن استفاده نمی­شود. این در واقع می­تواند یک اشکالی به مقدمه دلیل دوم ما باشد.

پاسخ

به نظر ما این اشکال مرحوم آقای خوئی وارد نیست چون درست است که ادله دلالت بر شرطیت عمل ندارد (همچنانکه ما در مقدمه اول گفتیم که از هیچ یک از ادله این شرطیت استفاده نمی­شود) اما مسئله مهم این است که بالاخره آیا ما می­توانیم معنای حقیقت تقلید را نادیده بگیریم؟ می­گوییم بقاء بر تقلید میت جایز است لکن آیا این بقاء مشروط به عمل هست یا نیست؛ این واضح و روشن است که اگر کسی در تحقق تقلید عمل را شرط بداند این بدین معناست که اگر عامی در زمان حیات مجتهد به فتوای او عمل نکرده باشد این اصلاً مقلد او محسوب نمی­شود. درست است که این عنوان در آیه و روایتی نیست ولی بالاخره ما می­خواهیم بدانیم این عامی یجوز له البقاء أم لا؟ بقاء بر تقلید مراد است. کسی که عمل عامی را در تحقق تقلید و صدق عنوان مقلد شرط و لازم می­داند چطور می­تواند به این عامی اجازه دهد بعد از موت به فتوای او عمل کند در حالی که در زمان حیات او اصلاً به فتوای او عمل نکرده است؟ این تقلید ابتدائی می­شود بالاخره یک مرزی بین بقاء بر تقلید میت و تقلید ابتدائی از او باید باشد، این مرز چگونه تعیین می­شود و از کجا معلوم می­شود که چه کسی مقلد ابتدائی است و چه کسی مقلد به تقلید ابتدائی نیست؟ آیا غیر از معنایی که برای حقیقت تقلید داریم معیار دیگری هم داریم؟ چطور اگر کسی معنای تقلید را التزام دانست شما می­گویید همین مقدار که او ملتزم شد از این مرجع تقلید پیروی کند در حال حیات او مقلد محسوب می­شود و اگر ملتزم نشده باشد مقلد او محسوب نمی­شود لذا می­گویید بعد از موت، رجوع به این میت، تقلید است و این جایز نیست؛ پس یک مرزی وجود دارد یعنی مرز خروج از تقلید ابتدائی به بقاء بر تقلید میت طبق نظر عده­ای التزام است و طبق نظر عده­ای عمل است. اگر ما این را نادیده بگیریم اصلاً مرزی بین تقلید ابتدائی و تقلید غیر ابتدائی باقی نمی­ماند. لذا به نظر می­رسد این فرمایش مرحوم آقای خوئی تمام نیست.

اشتراط انحصار عمل در بقاء بر تقلید میت

بعد از اینکه مدخلیت اصل عمل در جواز بقاء بر تقلید میت ثابت شد باید معلوم شود که آیا جواز بقاء منحصر در مسائلی است که مقلد در زمان حیات مجتهد به آنها عمل کرده یا چنانچه کسی در مسئله­ای به فتوای میت در حال حیات او عمل کرده باشد، همین برای جواز بقاء او بر تقلید میت مطلقا کافی است و می­تواند حتی در مسائلی هم که عمل نکرده بر تقلید میت باقی بماند و از او تقلید کند؟ پس بحث در این است که پس از اثبات اصل اشتراط عمل در جواز بقاء بر تقلید میت محدوده­ی این بقاء، چه محدوده­ای می­باشد؟ آیا جواز بقاء منحصر به مسائل عمل شده است یا اگر یک عمل محقق شده باشد و تقلید تحقق پیدا کرده باشد، در سایر مسائل هم می­تواند باقی بماند؟

همانطور که اشاره کردیم بین بزرگانی که اصل عمل را شرط بقاء بر تقلید میت می­دانند، اختلاف شده است؛ بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای بروجردی می­فرمایند: بقاء فقط در مسائلی جایز است که مقلد به آنها عمل کرده یعنی اگر در یک مسئله­ای به فتوای میت عمل نکرده باشد بعد از موت او نمی­تواند در آن مسئله به فتوای او عمل کند.

در مقابل برخی دیگر مثل امام(ره) معتقدند صرف عمل به بعض مسائل برای جواز بقاء مطلقا کافی می­باشد یعنی حتی اگر به یک مسئله هم عمل کرده باشد می­تواند در همه مسائل ولو مسائلی که عمل نکرده بر تقلید میت باقی بماند. تعبیر امام در مسئله سیزدهم این بود: «نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا» این مطلقا قید یجوز است یعنی یجوز مطلقا و در ادامه آن را توضیح می­دهند «ولو فی المسائل التی لم یعمل بها» ولو در مسائلی که به آنها عمل نکرده جایز است بر فتوای آن مرجع باقی بماند. حال ما باید بررسی کنیم و ببینیم که حق با کدام یک از این دو نظریه است.

بررسی اقوال

ظاهراً مبنای این اختلاف به مسئله­ی صدق تقلید ابتدائی و عدم صدق تقلید ابتدائی مربوط می­شود:

· کسانی مثل مرحوم آقای بروجردی که می­گویند جواز بقاء بر تقلید میت منحصر در مسائلی است که مقلد به آن عمل کرده ظاهراً به این جهت معتقد به این نظر شده­اند که در مسائلی که عمل کرده بقاء صدق می­کند ولی در مورد مسائلی که عمل نکرده اگر بخواهد بعد از موت مجتهد به آنها عمل کند، این از مصادیق تقلید ابتدائی است و تقلید ابتدائی از میت جایز نیست.

· اما کسانی که بقاء را در همه مسائل جایز می­دانند به این جهت قائل به جواز شده­اند که اگر کسی از یک مجتهدی ولو در یک مسئله تقلید کند و به فتوی او عمل نماید، اینجا به صرف تحقق تقلید یعنی عمل به یک فتوی در یک مسئله این فرد مقلد آن مجتهد محسوب می­شود و وقتی صدق عنوان مقلد شد همین برای بقاء کافی است و دیگر می­توانیم بگوییم بقاء بر تقلید میت در همه مسائل جایز است. یعنی به نظر این گروه رجوع به میت در مسائلی که زمان حیات مجتهد به آنها عمل نکرده، از مصادیق تقلید ابتدائی محسوب نمی­شود لذا وجهی برای انحصار جواز بقاء در خصوص مسائلی که عمل کرده نیست و حتی در مسائلی هم که عمل نکرده می­تواند باقی بر تقلید باشد. پس مبنای هر دو نظر مشخص شد حال باید حق با کدامیک از این دو نظریه می­باشد؟ آیا واقعاً در خصوص مسائلی که عمل نکرده اگر مقلدی باقی باشد این یصیر مقلداً بالتقلید الابتدائی عن المیت؟

اینجا به نظر می­رسد که حق با قول دوم یعنی مثل قول امام (ره) است؛ همین که مقلد در حال حیات یک مجتهد به فتوای او عمل کند، مقلد آن مرجع تقلید می­شود ولو در یک مسئله. ما صدق عنوان مقلد را به اعتبار شخص مرجع تقلید در نظر می­گیریم نه به اعتبار کل مسئلةٍ. عامی به صرف عمل به یک فتوای مجتهد، مقلد او محسوب می­شود و آنچه که مهم است عنوان مقلد است. ملاک برای صدق تقلید عمل به فتوی در هر مسئله­ای جدای از مسئله­ی دیگر نیست یعنی نمی­گوییم این شخص در این مسئله مقلد است و در آن مسئله مقلد نیست؛ عنوان مقلد با عمل به یک مسئله هم تحقق پیدا می­کند. پس اگر در مسائلی هم که عمل نکرده بخواهد به این مجتهد رجوع کند این دیگر تقلید ابتدائی نیست چون تقلید ابتدائی به ملاحظه­ی شخص مجتهد و مرجع تقلید سنجیده می­شود. ما اگر به عرف هم رجوع کنیم در عرف هم اگر کسی عمل به رساله یک مجتهد کند می­گویند این فرد مقلد آن مرجع تقلید است و هیچ کس نمی­گوید که این فرد در بعضی مسائل مقلد است و در بعضی مسائل مقلد نیست و اصلاً مسائل را نمی­سنجند. بنابراین اگر به لغت و عرف عام و عرف متشرعه مراجعه شود همه اینها مساعد این اطلاق می­باشد.

اگر ملاک صدق تقلید رعایت این اضافه به خود مرجع تقلید باشد، بدیهی است اگر مقلدی بخواهد از فتوای مرجع تقلید میت در مسائلی که عمل نکرده تقلید کند این دیگر مقلد ابتدائی محسوب نمی­شود چون تقلید ابتدائی از میت نیست لذا در این مسئله حق با امام (ره) می­باشد که اگر کسی در بعضی از مسائل از مجتهد در حال حیاتش تقلید کند و به قول او عمل نماید می­تواند در همه مسائل بر تقلید او باقی باشد و از او تقلید کند و وجهی برای اختصاص جواز بقاء به مسائلی که عمل کرده نیست.

نتیجه

نتیجه بحث از شرطیت عمل این شد که از بین این سه نظر، قول اول یعنی قول امام صحیح است و دو قول دیگر مردود می­باشد.

اما قول سوم یعنی قول به عدم شرطیت عمل در جواز بقاء مطلقا که مرحوم سید و برخی دیگر قائل بودند، اشکال دارد چون اگرچه مقتضای اطلاق ادله جواز بقاء، عدم مدخلیت عمل در جواز بقاء می­باشد لکن به جهت اینکه حقیقت تقلید عبارت است از عمل مستند به غیر لذا تا عمل محقق نشود اساساً تقلید تحقق پیدا نکرده بنابراین اگر کسی به فتوای میت عمل نکرده باشد و صرفاً به عمل به فتوای او ملتزم شده باشد، اینجا طبق تفسیر ما از حقیقت تقلید رجوع به میت و عمل به فتوای او از مصادیق تقلید ابتدائی است که جایز نیست. البته توجه داشته باشید که این یک اختلاف مبنایی می­باشد چنانچه توضیح آن گذشت.

پس قول مرحوم سید که قائل به عدم اشتراط عمل در جواز بقاء می­باشد مردود است. قول مثل مرحوم آقای بروجردی هم که قائل به انحصار جواز بقاء در خصوص مسائلی است که مقلد در حال حیات مرجع تقلید به او عمل کرده این هم مردود است و لذا حق با قولی است که امام (ره) آن را پذیرفته و مستند این فرمایش در هر دو جهت معلوم شد.

بحث جلسه آینده

هذا تمام الکلام فی الشرط الاول بحث از شرط دوم باقی می­ماند که إن شاء الله در جلسه آینده مطرح خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

[۱] . التنقیح، ج۱، ص۸۶.