جلسه هشتاد و هشتم-فرع دوم: جواز بقاء تقلید بر میت


دانلود-جلسه هشتاد و هشتم-PDF

فرع دوم: جواز بقاء تقلید بر میتجلسه هشتاد و هشتم
فرع دوم: جواز بقاء تقلید بر میت
۲۲/۰۱/۱۳۹۱

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که آیا جواز بقاء بر تقلید میت مطلق است یا مشروط به شروطی می­باشد. شرط اول این بود که مکلف باید در زمان حیات مجتهد به فتوای آن مرجع تقلید عمل کرده باشد تا بتواند بعد از ممات بر تقلید او باقی بماند و گفته شد در این جهت که او هم در مسائلی که عمل کرده و هم در مسائلی که عمل نکرده می­تواند بر تقلید میت باقی بماند، بر خلاف بعضی از بزرگان که این شرط را قبول ندارند. آنها هم که این شرط را قبول ندارند بعضی مثل مرحوم سید هستند که به واسطه مبنایی که در باب حقیقت تقلید دارند و تقلید را عبارت از التزام به عمل به فتوای مجتهد می­دانند، برای عمل شرطیت قائل نیستند و بعضی مثل آقای خوئی ضمن اینکه تأکید می­کند این مسئله به هیچ وجه مبتنی بر تفسیر ما از حقیقت تقلید نیست و ارتباطی با آن ندارد لکن بواسطه­ی اینکه ادله جواز بقاء بر تقلید میت نمی­تواند شرطیت عمل را در جواز بقاء اثبات کند، ایشان معتقد می­شود که برای جواز بقاء بر تقلید میت، عمل مقلد در زمان حیات او شرط نیست.

شرط دوم: ذاکر بودن

شرط دوم ذُکر است در مقابل نسیان؛ یعنی بحث این است که آیا جواز بقاء بر تقلید میت مشروط به این است که مقلد نسبت به فتوای مجتهد ذاکر باشد یا خیر؛ اگر کسی ذُکر را شرط جواز بقاء بر تقلید میت بداند، بدیهی است در صورتی مقلد می­تواند بر تقلید میت باقی بماند که فتاوای او یادش باشد، ولی اگر فتوای مرجع تقلید را فراموش کرد و نسیان بر او عارض شد دیگر بقاء بر تقلید میت جایز نیست و اگر کسی ذُکر را شرط نداند تکلیف معلوم است؛ او چه فتوای میت را به خاطر داشته باشد و چه به خاطر نداشته باشد، می­تواند بر تقلید میت باقی بماند و نهایتش این است که هر وقت فتوای میت را فراموش کرد به رساله او مراجعه می­کند و به فتوای او عمل می­کند.

مرحوم آقای خوئی مدعی است بر خلاف عمل که در جواز بقاء شرط نیست، ذُکر در جواز بقاء شرط است یعنی به نظر ایشان مقلد در صورتی می­تواند باقی بر تقلید میت باشد که فتوای مرجع تقلیدش را فراموش نکند اما اگر این مقلد فتوای مرجع تقلید را فراموش کند، دیگر نمی­تواند دوباره آن را فتوی را یاد گرفته و به آن عمل کند بلکه باید به مرجع حی مراجعه کند. ظاهراً در کلمات بزرگان (حداقل در بین معاصرین) کسی غیر از آقای خوئی این شرط را ذکر نکرده است.


دلیل اشتراط ذُکر:

استدلال آقای خوئی بر اعتبار این شرط این است که چنانچه مقلد فتوای میت را فراموش کند، این در واقع به معنای انعدام رجوع سابق و اخذ و تعلم قبلی او نسبت به فتوای میت در حال حیات است؛ فرض این است که این مقلد در زمانی که مجتهد زنده بود فتوای او را اخذ کرده یعنی رساله او را دیده یا از اهل اطلاع پرسیده بود که مثلاً فتوای این مرجع تقلید در مورد عصیر عنبی إذا غلی نجاست آن است؛ پس قبلاً اخذ فتوی و تعلم فتوی داشته حال که فتوای او را فراموش می­کند این نسیان در واقع به معنای از بین رفتن آن اخذ سابق و رجوع قبلی اوست و مثل این می­ماند که اصلاً رجوع به آن مرجع تقلید نداشته است. در همین مثالی که عرض کردیم ایشان می­فرماید که فرض کنیم فتوای مرجع تقلید مبنی بر نجاست عصیر عنبی در فرض غلیان را فراموش کند، این مکلف که فتوای مرجع تقلید را فراموش کرده هیچ فرقی ندارد با کسی که اصلاً فتوی را نمی­داند. فرضی کنیم کسی فتوی را نمی­داند لکن علم اجمالی دارد که بالاخره این عصیر عنبی یا پاک است یا نجس، کسی که علم اجمالی دارد به طهارت یا نجاست این عصیر عنبی آیا این علم اجمالی او اثری دارد و بر این علم اجمالی او به نجاست یا طهارت این عصیر اثری مترتب می­شود؟ خیر اثری بر آن مترتب نمی­شود. لذا می­فرمایند همانطور که این علم اجمالی فی نفسه اثری بر آن مترتب نمی­شود، در صورتی که فتوای میت را هم فراموش کند هیچ اثری بر آن مترتب نمی­شود چون اخذ سابق او منعدم شده است. پس باید دوباره رجوع به این مرجع تقلید کند و این رجوع دوباره از مصادیق تقلید ابتدائی از میت است که جایز نیست.

پس علت اینکه ذُکر در جواز بقاء بر تقلید میت شرط است این است که اگر مقلد ذاکر نباشد یعنی فتوای مرجع تقلید میت را فراموش کند برای عمل کردن به این فتوی ناچار است دوباره به آن فتوی اخذ کند و آن را یاد بگیرد و اخذ فتوی بعد النسیان این در واقع تقلید ابتدائی از میت محسوب می­شود که جایز نیست. [۱]

بررسی دلیل اشتراط ذاکر بودن:

در این مسئله حق این است که ذُکر در مقابل نسیان شرط جواز بقاء نیست؛ چون عمده­ی استدلال مرحوم آقای خوئی این بود که اگر مقلد فتوای میت را فراموش کند این به معنای انعدام رجوع سابق و اخذ گذشته اوست پس باید دوباره فتوای میت را اخذ کند و یاد بگیرد و این از مصادیق نقلید ابتدائی ممنوع است. لکن این استدلال مخدوش است چون باید ببینیم که آیا واقعاً فراموش کردن یک مسئله و یادگیری مجدد آن از مصادیق تقلید ابتدائی به حساب می­آید؟ شما به عرف مراجعه کنید، آیا اگر کسی مطلبی را از یک عالمی پرسید و فراموش کرد دوباره به او رجوع کند برای یادآوری، این رجوع ابتدائی محسوب می­شود؟ آیا این رجوع اول او را معدوم می­کند؟ برای اینکه مسئله بیشتر واضح شود آن را تنظیر می­کنیم به فراموش کردن فتوای مجتهد در حال حیات که آیا مقلد اگر دوباره برای یادگیری مراجعه کند به این مراجعه وی تقلید جدید می­گویند؟ آیا واقعاً کسی که چندین سال مقلد یک مرجع تقلیدی بوده و اکنون بعد از فراموشی فتوای او برای یادآوری آن فتوی مثلاً به رساله او مراجعه کند، به او گفته می­شود که تازه مقلد این مرجع شده است؟ ما سابقاً گفتیم ملاک تقلید ابتدائی و عدم آن به لحاظ مسئله نیست به لحاظ مرجع تقلید است.

هیچ کس به این موردی که بعد از فراموشی مسئله­ای رجوع مجدد برای یادگیری می­کند تقلید ابتدائی نمی­گوید. ما از ایشان سؤال می­کنیم که آیا به نظر شما کسی که در زمان حیات یک مرجع تقلید، فتوای او را فراموش کند و دوباره آن را یاد بگیرد و فتوای او را تعلم کند، این معنایش این است که اخذ سابقش منعدم است و این یک اخذ و تعلم جدید است؟ اصلاً چنین ادعایی نمی­توان کرد. بالاخره برای صدق تقلید ابتدائی باید ملاک را شخص مرجع تقلید قرار دهیم یا مسئله؛ آیا تقلید و به خصوص تقلید ابتدائی به اینکه به یک یا دو مسئله عمل کند تحقق پیدا می­کند یعنی حتماً باید مسئله را محور قرار داد؟ به نظر ما نمی­توان ملتزم به این معنی شد. پس از جهت صدق تقلید ابتدائی قطعاً سخن ایشان محل اشکال است و عجب این است که ایشان در مسئله شرطیت عمل می­فرماید که اصلاً مسئله مبتنی بر تفسیر ما از حقیقت تقلید نیست و صرفاً باید مقتضای ادله را ملاحظه کرد و بر این اساس شرطیت عمل در جواز بقاء بر تقلید میت را رد کرده و نپذیرفتند اما در مسئله ذُکر می­گویند ذاکر بودن مقلد نسبت به فتوی شرط است چون اگر فراموش کند اخذ سابقش منعدم می­شود و رجوع دوباره به عنوان یک تقلید ابتدائی است که ممنوع است و در بحث شرطیت ذُکر هیچ سخنی از ادله نمی­آورند.

در هر صورت این سخن از آقای خوئی به هیچ وجه قابل قبول نیست. علاوه بر این به سراغ ادله هم که می­رویم هیچ یک از ادله به هیچ وجه دلالت بر اشتراط ذاکر بودن مقلد برای جواز بقاء نمی­کند. از ادله­ی ما در مسئله جواز بقاء بر تقلید میت به هیچ وجه استفاده شرطیت ذُکر در جواز بقاء نمی­شود. استصحاب حجیت فتوی و رأی مجتهد دلالت می­کند بر بقاء این حجیت حتی بعد الموت؛ کما اینکه گفتیم حجیت نسبت به عمل مقلد در زمان حیات او هم مطلق است و هیچ شرطی ذکر نشده، در اینجا هم حجیت فتوای مجتهد استصحاب می­شود چه مقلد نسبت به آن فتوی ذاکر باشد چه نباشد، در هر صورت حجت است.

به سیره عقلائیه هم که نگاه می­کنیم در سیره عقلاء همین گونه می­باشد؛ وقتی عقلاء به یک عالمی رجوع می­کنند و نظر او را اخذ می­کنند اینجا اعتبار نظر عالم به هیچ وجه دائر مدار عدم نسیان این جاهل نیست. اگر به یک عالمی رجوع کند و نظر او را بپرسد این نظر برای او حجت است و اگر هم فراموش کند و دوباره رجوع کند این یادآوری همان چیزی است که قبلاً گفته است و رجوع جدید محسوب نمی­شود.

ادله لفظیه هم بر فرض دلالتشان را بر جواز بقاء بر تقلید میت بپذیریم، این ادله اطلاق دارند و نسبت به مسئله ذُکر مطلق هستند و هیچ قید و شرطی هم در آنها ذکر نشده است.

پس در مجموع وقتی نه ادله جواز بقاء چنین دلالتی دارد و نه صدق عنوان تقلید ابتدائی می­شود، دیگر وجهی برای شرطیت ذُکر در جواز بقاء نیست.


نتیجه:

لذا از مجموع بحث­هایی که تا به اینجا مطرح شد این نتیجه حاصل می­شود که بقاء بر تقلید میت جایز است به شرط آنکه مقلد به بعضی از مسائل بر اساس فتوای میت در زمان حیات او عمل کرده باشد و این جواز بقاء مطلق است و حتی در مسائلی هم که به فتوای میت عمل نکرده می­تواند بر تقلید او باقی باشد یعنی ما شرطیت عمل را پذیرفتیم به خاطر تفسیری که از حقیقت تقلید داریم نه به خاطر ادله و ذاکر بودن مقلد در این مسئله دخالتی ندارد و شرط نیست.

فرع سوم:

«و یجوز الرجوع الی الحی الأعلم و الرجوع أحوط»

امام (ره) می­فرماید رجوع به حی اعلم جایز است و البته رجوع احوط است یعنی احتیاط واجب آن است که به حی اعلم رجوع شود. این فرع سوم در واقع ادامه فرع دوم می­باشد؛ ما در فرع دوم بحث از جواز بقاء بر تقلید میت را مطرح کردیم فرع سوم این است که حال اگر گفته شد بقاء بر تقلید میت جایز است عدول از میت و رجوع به غیر میت جایز است یا نه؟ اصلاً این فرع سوم فقط در صورتی است که ما قائل به جواز بقاء بر تقلید میت باشیم؛ اگر کسی بگوید که بقاء بر تقلید میت جایز نیست دیگر نوبت به این بحث نمی­رسد. فرع سوم دو بخش دارد:

بخش اول: قسمت اول آن مسئله رجوع از میت به حی مساوی است.

بخش دوم: رجوع از میت به حی اعلم است.

فرض کنید آقایی مرجع تقلید بوده از دنیا رفته، نظر ما این شد که این مقلد می­تواند به تقلید آن میت باقی بماند و می­تواند به حی رجوع کند؛ حال در اینجا این حی تارةً مساوی است و اخری اعلم است.

بحث جلسه آینده: باید ببینیم که تکلیف این بحث چیست؛ آیا مقلد می­تواند به حی مساوی یا حی اعلم رجوع کند یا نه؟ و یک بخش سومی هم باید در اینجا اضافه کنیم و آن صورتی است که میت اعلم از حی باشد که در جلسه آینده به بررسی آن خواهیم پرداخت.

«والحمد لله رب العالمین»


[۱] . التنقیح، ج۱، ص۸۷.