حق در مسئله
۳۰/۰۱/۱۳۹۱
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در مسئله چهاردهم بود عرض کردیم در این مسئله اقوال و انظاری وجود دارد که مستند این اقوال و ادله این انظار باید بررسی شود؛ تا اینجا ما درباره دو قول و مستند و دلیل آن دو قول یعنی قول دوم و سوم بحث کردیم.
اما قول چهارم:
البته این قول به یک معنی شاید یک قول مستقل به معنای واقعی کلمه نباشد. ما اجمال این قول را بیان کردیم اما باید ببینیم بر چه اساسی ایشان این مطلب فرمودند.
مرحوم آقای حکیم میفرماید: آنچه که مرحوم سید فرموده مبتنی بر عدم انتقاض تقلید در زمان یک مجتهد به تقلید مجتهد دیگر در زمان لاحق است؛ فرمایش سید این بود که در مسئله محل بحث مقلد نمیتواند باقی بر تقلید اول باشد چون تقلید ابتدائی از میت میشود و تقلید ابتدائی از میت جایز نیست حال اگر رأی مجتهد سوم وجوب بقاء باشد، بقاء بر مجتهد دوم متعین است و اگر رأی او جواز بقاء باشد در این صورت مقلد مخیر است بین بقاء بر مجتهد دوم و عدول به مجتهد سوم؛ آقای حکیم میفرمایند این نظر مبتنی بر مبنای عدم انتقاض تقلید است. منظور از عدم انتقاض تقلید این است که اگر کسی از مجتهدی به نحو صحیح در زمانی تقلید میکرده مثلاً مقلدی سال گذشته که بالغ شده از یک مجتهدی به نام زید تقلید کرده است بعد امسال رجوع به عمرو میکند یعنی در زمان لاحق رجوع به مجتهد دیگر میکند؛ اینجا بحث در این است که آیا این رجوع به مجتهد دیگر در زمان لاحق موجب انتقاض تقلید سابق او هست یا نه؟ مبنای عدم انتقاض که مرحوم آقای حکیم ادعا کردهاند فرمایش سید مبتنی بر آن است، به این معناست که تقلید سابق این شخص بلا تقلید نمیشود یعنی اینگونه نیست که اگر به مجتهد دوم رجوع کرد مجبور باشد اعمال سال گذشته خود را بر طبق فتوای مجتهد دوم انجام دهد برای اینکه فتوی و رأی مجتهد دوم نسبت به وقایع و اعمال سابقه که بر اساس فتوای مجتهد اول واقع شده، حجت نیست. این یک بحثی است که بعضی قائل به انتقاض هستند و بعضی قائل به عدم انتقاض، مرحوم آقای حکیم میفرماید: فرمایش سید بر مبنای عدم انتقاض تقلید صحیح است اما بنابر مبنای انتقاض فرمایش سید درست نیست چون بر اساس این مبنا اعمالی که مقلد در زمان تقلید از مرجع سابق انجام داده باید منطبق بر فتوای مجتهد لاحق شود بر این اساس اگر رأی مجتهد سوم وجوب بقاء بر تقلید میت باشد بر مکلف متعین است که بر تقلید اول باقی بماند (یعنی روی مبنای انتقاض) چون به نظر سومی اصل رجوع مقلد به مجتهد دوم بعد از موت مجتهد اول صحیح نبوده و اگر رأی مجتهد سوم جواز عدول و جواز بقاء باشد، میتواند بر تقلید مجتهد دوم باقی بماند یا به مجتهد سوم عدول کند اما اگر نظر سومی این باشد که عدول واجب است در این صورت باید از دومی به سومی که حی است عدول کند.
پس محصل فرمایش مرحوم حکیم این است که نظر سید فقط بر مبنای عدم انتقاض تقلید به تقلید از مجتهد دیگر در زمان لاحق صحیح است چون وقتی تقلید از مجتهد دیگر منتقض نشود به تقلید مجتهد در زمان لاحق، این بدان معناست که آنچه را که او در گذشته انجام داده مشکلی ندارد پس عدولش به دومی صحیح بوده است و دیگر حق برگشت به مجتهد اول را ندارد یعنی اینجا حق با سید است اگر این مبنا را بپذیریم اما بر اساس مبنای انتقاض، فرمایش سید محل اشکال است چون اصل عدول وی به دومی صحیح نبوده است.
بررسی قول چهارم:
در مورد این فرمایش آقای حکیم آنچه که ما اجمالاً عرض میکنیم تا برسیم به بررسی تفصیلی مسئله این است که ما فی الجملة تا حدودی میتوانیم بپذیریم ابتنای حکم این مسئله را بر مسئله انتقاض و عدم انتقاض ولی اینگونه نیست که به نحو کلی فرمایش مرحوم سید مبتنی بر عدم انتقاض باشد یعنی در بعضی صور این مبنا تأثیر دارد و مهم این است که ما آن صور را بشناسیم (باید ببینیم که در چه صورتی این مبنا تأثیر دارد و در چه صورتی تأثیر ندارد) لذا ما نه رأساً فرمایش مرحوم آقای حکیم را رد میکنیم و نه به تمامه میپذیریم.
مثلاً ببینید ما چه قائل به عدم انتقاض شویم و چه قائل به انتقاض اگر میت اول اعلم از مجتهد دوم و سوم باشد اساساً رجوع او به میت دوم صحیح نبوده و اگر گفتیم رجوع او. به مجتهد دوم صحیح نبوده، آن وقت بقاء بر تقلید اول از مصادیق تقلید ابتدائی نیست اما اگر مجتهد دوم اعلم بوده، رجوع او به دومی صحیح و مجتهد سوم هم فرض این است که همین نظر را دارد. لذا فی الجمله ما ابتنای حکم این مسئله را بر مبنای انتقاض و عدم انتقاض میپذیریم اما اینکه بطور کلی این مسئله مبتنی بر آن باشد و بگوییم اگر مبنای عدم انتقاض را قائل شویم حق با سید است اما اگر قائل به انتقاض باشیم حق با مثل مرحوم امام و مشهور فقهای متأخرین است، این مطلب را نمیشود پذیرفت.
قول اول نیز در ضمن تحقیق در مسئله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
حق در مسئله:
به نظر ما در قول اول همه صور لحاظ نشده است یعنی آنجا صور متعدد و مختلفی وجود دارد؛ قول اول که نظر مشهور بین فقهای معاصر هم هست این بود: که اگر مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء برتقلید میت باشد، چارهای جزء بقاء بر تقلید میت اول نیست و اگر سومی قائل به جواز بقاء بر تقلید میت شد، آن وقت مقلد مخیر است بین باقی ماندن بر تقلید میت دوم و رجوع به مجتهد حی.
برای اینکه حدود مسئله به معنای واقعی تبیین شود، صور مختلفی را که در اینجا وجود دارد باید مورد رسیدگی قرار دهیم. قبل از بیان صور این مسئله ملاحظه چند نکته مهم است:
چند نکته:
۱. فتوای مجتهد سوم به وجوب بقاء بر تقلید میت یا جواز بقاء بر تقلید میت یا حتی وجوب عدول به حی در این مسئله تأثیر دارد. فتوی به وجوب بقاء بر فتوای میت یا فتوی به جواز بقاء یا حتی فتوی به حرمت بقاء یعنی وجوب عدول به حی، به نوعی تابع مسئله اعلمیت است؛ اگر کسی گفت بقاء بر تقلید میت واجب است این معنایش این است که اگر میت اعلم باشد، بقاء بر او واجب است والا وجوب بقاء وجهی ندارد پس وجوب بقاء تابع اعلمیت میت است. اگر گفت بقاء جایز است معنایش این است که میت و حی هیچکدام اعلم نیستند و اگر گفت عدول واجب است و بقاء حرام است دو احتمال متصور است: یک احتمال این است که بگوییم چون حی اعلم است بقاء بر میت جایز نیست و باید عدول به حی کند و احتمال دیگر اینکه این شخص مثل مرحوم آقای آخوند یا مرحوم نائینی قائل باشد به اینکه بطور کلی بقاء بر تقلید میت جایز نیست حتی اگر میت اعلم باشد. پس یک ضلع این مسئله فتوای مجتهد حی است که این البته پیوند فی الجملهای با نکته دوم دارد که باید مورد ملاحظه قرار بگیرد.
۲. اینکه نسبتهای این سه مجتهد از حیث اعلمیت و فضیلت در علم متفاوت است؛ یعنی گاهی میت اول از میت دوم و حی اعلم میباشد و گاهی میت اول فقط از مجتهد دوم اعلم است و گاهی میت دوم اعلم است از دو نفر دیگر و گاهی حی اعلم از هر دو میباشد که این صور مختلفی دارد.
۳. نکتهی دیگری که باید مورد ملاحظه قرار بگیرد خود فتوای مجتهد دوم است؛ میت دوم یا قائل به وجوب بقاء است یا قائل به جواز بقاء یا قائل به وجوب عدول میباشد. این مسئله نیز در تصویر صور مختلف اثر دارد.
اگر ما این سه نکته را بخواهیم با هم ملاحظه کنیم و صور محتملهای که با ملاحظه این سه امر ممکن است اینجا تصویر شود، حساب کنیم، شاید بتوان بیش از صد صورت در همین مسئله تصویر کرد. البته اینکه میگوییم صور محتمله ممکن است تکرار در آن پیش بیاید و بعضی صور اشتباه باشد اما صوری که حاصل ضرب این اموری است که عرض کردیم ممکن است بیش از صد صورت باشد (که ما در اینجا مجال مطرح کردن همه این صور را نداریم.) ولی قدر مسلم این است که آنچه در مسئله چهاردهم امام(ره) فرمودند متضمن همه صور نیست و آنچه هم مرحوم سید فرمودند متضمن همه صور نیست لذا نمیتوانیم بطور کلی بگوییم اگر مجتهد سوم فتوی به وجوب بقاء داد، بقاء بر مجتهد اول متعین میباشد چون اینجا صور مختلفی وجود دارد یا مرحوم سید بگوید بقاء بر مجتهد دوم متعین است و یا مرحوم آقای حکیم بگوید روی مبنای عدم انتقاض بقاء بر مجتهد دوم تعین دارد و روی مبنای انتقاض تعین البقاء علی الاول. لذا ما صور مهم را اینجا اشاره میکنیم و ادله و مستندات حکم این صور را ذکر میکنیم و در ضمن آن مستند قول اول هم معلوم میشود و اشکال آن نیز مشخص خواهد شد.
صور مختلف مسئله:
یک فرض ما الآن این است که حی قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است؛ این فرض چند حالت دارد:
حالت اول اینکه میت اول اعلم از میت دوم و مجتهد سوم است. در این حالت فتوای میت دوم تارةً وجوب البقاء است و اخری فتوای او وجوب عدول به حی است یعنی مجتهد دوم قائل است که بقاء بر تقلید میت حتی اگر اعلم باشد، جایز نیست.
پس فرض اول ما این است که حی قائل به وجوب بقاء بر تقلید میت است؛ لذا صوری که میتوانیم در این فرض قرار دهیم همه باید در یک جهت مشترک باشند و آن اینکه میت اعلم باشد حال یا میت اول یا میت دوم اعلم است و این خودش دو صورت دارد که تارةً میت دوم قائل به وجوب بقاء است و اخری قائل به وجوب عدول.
صورت اول:
اگر حی قائل به وجوب بقاء باشد و مجتهد دوم هم قائل به وجوب بقاء باشد و فرض هم این است میت اول اعلم از دو مجتهد دیگر است در این صورت اصل عدول مقلد به مجتهد دومی قطعاً صحیح نبوده و اساساً رأی او حجت نیست تا بخواهد باقی بر تقلید مجتهد دوم باشد و حتماً باید بر تقلید مجتهد اول باقی بماند چه قائل به انتقاض باشیم و چه قائل نباشیم چون در اینجا این مبنا هیچ تأثیری ندارد. از این جهت که فتوای حی و میت دوم یکسان است.
صورت دوم:
صورت دوم اینکه مجتهد دوم قائل به عدم جواز بقاء باشد و مجتهد سوم قائل به وجوب بقاء بر میت است؛ در این صورت این مقلد چه باید بکند؟ طبق فتوای مجتهد سوم عدول مقلد از اولی به دومی صحیح نبوده اما طبق فتوای مجتهد دوم عدول مقلد از اولی به خود مجتهد دوم صحیح بوده چون مجتهد دوم در آن زمانی که مجتهد اول فوت کرد، قائل به عدم جواز بقاء بود لذا مکلف در آن زمان برای عدول به دومی معذور بود؛ حال باید دید که کدام قول را مقدم کنیم قول مجتهد سوم یا قول مجتهد دوم؟ آیا عدول به دومی که در آن زمان صورت گرفته و مقلد در آن معذور بوده مانع عدول به اولی طبق فتوای مجتهد سوم هست یا نه؟ الآن طبق نظر مجتهد سوم این مقلد باید به مجتهد اول برگردد و طبق نظر مجتهد دوم نباید به مجتهد اول برگردد. در این مسئله مبنای انتقاض و عدم انتقاض دخیل است؛ اگر ما قائل به انتقاض شویم به این معنی که فتوای مجتهد سوم به وجوب بقاء موجب انتقاض فتوای میت دوم مبنی بر عدم جواز بقاء میشود (معنای انتقاض این است که آنچه مقلد بعد از موت مجتهد اول انجام داده که عدول به دومی کرده ولو به نظر مجتهد دوم بوده اما این عدول صحیح نبوده است) در این صورت این مقلد حتماً باید بر تقلید مجتهد اول باقی بماند اما اگر ما قائل به عدم انتقاض شدیم معنایش این است که عدول این مقلد در زمان پس از موت مجتهد اول به مجتهد دوم صحیح بوده است و فتوای مجتهد سوم آن را نقض نمیکند؛ پس اگر عدول صحیح بوده دیگر حق بقاء بر میت اول را ندارد و نمیتواند به مجتهد اول برگردد.
حال در همین صورت اگر دومی اعلم از حی باشد، باید بر دومی باقی باشد و اگر دومی اعلم از حی نباشد و مساوی باشند بقاء بر میت دوم جایز میباشد که این البته خروج از فرض ماست یعنی مقلد مخیر بین بقاء بر تقلید میت دوم و رجوع به حی میباشد.
بحث جلسه آینده: در اینجا صور دیگری داریم که در جلسه آینده به صورت مبسوط درباره آن بحث خواهیم کرد.
تذکر اخلاقی:
روایتی است از امام علی (ع) که حضرت میفرمایند: «شر اخوانک من داهنک فی نفسک و ساترک عیبک». [۱]
بدترین برادران شما کسانی هستند که شما را نسبت به خودتان فریب میدهند و عیوب شما را میپوشانند.
فریب دادن انحاء مختلف دارد؛ یک نحو این است که امور پیرامون انسان را نزد انسان دیگری نشان دهند که معمولاً به ذهن هم میآید فریب نسبت به امور دیگر تحقق دارد. اما بدترین نیرنگها این است که انسان را در مورد خود او فریب دهند یعنی بیایند مثلاً من را که دارای سواد و رتبه علمی نیستم بگوید چه عالمی و مثلاً چه اخلاقی و من را در رابطهی با خودم فریب بدهد. ریشه تملقها و چاپلوسیها که این همه از آن نهی شده همین است «مداهنه نسبت به خود انسان» کسی که تملق از کسی میکند یعنی دارد او را فریب میدهد با خودش.
بارزترین مصداق فریب دادن نسبت به خود انسان ستر عیوب است یعنی عیوبی که انسان دارد را حسن جلوه بدهد. یعنی بجای اینکه بیاید عیوب انسان را تذکر بدهد این عیوب را بپوشاند. لذا کسی که عیوب انسان را بیان میکند در واقع دارد به او خدمت میکند و او را فریب نمیدهد. کسی که عیوب انسان را مخفی میکند کلاه سر انسان میگذارد و انسان را فریب میدهد. وجه این هم معلوم است چون وقتی عیوب انسان باقی بماند این عیوب به مرور عمیقتر میشود و این منشأ مشکلات در دنیا و آخرت میشود و سرمایهی انسان را به باد میدهد.
لذا واقعاً باید از کسانی که دوستانه و دلسوزانه عیوب انسان را بیان میکنند، تشکر کنیم و آنها را بهترین برادران خود بدانیم.
«والحمد لله رب العالمین»
[۱] . غرر الحکم، حدیث ۵۷۲۵.
نظرات